طرد
و پذيرش
مجتبي بيات
در ادبيات مطالعات سياست‌گذاري يكي از عوامل موثر در ايجاد دستور كارهاي جديد و اصلاح دستور كارهاي فعلي، جنبش‌هاي اجتماعي است. دستگاه‌هاي سياست‌گذاري آرمان‌گرا اگر محيط‌شناسي و آينده نگري كنند ريشه آرمان‌ها را بر زمين واقعيت‌هاي اجتماعي مي‌نشاندند و به اين ترتيب با كمترين هزينه و قبل از ظاهر شدن جنبش اجتماعي دستوركارهاي سياستي خود را تغيير مي‌دهند. امري كه به نظر مي‌رسد در قاموس سياستگذاران ايراني جايي ندارد، كه اگر جايي داشت جنبش اجتماعي اخير سر بر نمي‌آورد. حالا كه چنين نبوده چه بايدكرد؟ پاسخ روشن است؛ آغاز به اصلاح و تغيير. در شرايط كنوني پذيريش اصلاح و تغيير به معناي چرخش سياست‌گذاري به سمت بازگشت عقلانيت به دولت است. چرخشي كه علاوه بر بسامان كردن اوضاع مردم در ساحات زندگي فردي و اجتماعي اثرات مهم‌تري در ساحت سياسي و ترميم شكاف‌هاي اجتماعي سياسي دارد. در واقع عقلانيت سياست‌گذاري حكم به مرتفع كردن شكاف سياست‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي (ملي و بين‌المللي) با واقعيت‌هاي محيطي مي‌كند. حكمي كه عملياتي شدن آن حتي مي‌تواند ظرفيت دهه هشتادي‌ها كه بدنه اصلي نيروهاي معترض جنبش اخير هستند و پيش از اين به غلط بي‌عار و بي‌مسووليت پنداشته مي‌شدند را نيز به ميدان توسعه و پيشرفت كشور بياورد. اگر چنين شود مي‌توان به ظهور نيروي اجتماعي توسعه‌گرا جديدي كه اجتماعي ـ سياسي شدنش در وهله نخست در بستري سرشار از تنش، بي‌اعتمادي و خشونت سياسي رخ داده است اميد بست. نيرويي كه با نگاه به تجربه پدران و مادران خود در ابتداي ترسيم چشم‌انداز زندگي‌خواهي‌اش قرار دارد و در شرايطي خاص مي‌تواند تداوم و در بسامان شدن امور تاثير داشته باشد. پاسخ دولت به مطالبات اين نيرو نقش مهمي در ترسيم چشم‌انداز نهايي‌اش دارد: يا با سياست طرد و مشت زمينه سرخوردگي اجتماعي سياسي، مخالفِ فعالِ حكومت شدن وجلاي وطن ايشان را فراهم مي‌كند؛ يا با سياست پذيرش و نشان دادن روي خوش و اصلاح و تغيير دستوركارها آنها را نسبت به آينده كشور اميدوار و در ميدان حفظ‌شان مي‌كند.
راه نخست انتخاب دولت‌هاي نحيف و لرزان و راه دوم انتخاب دولت‌هاي تنومند و استوار است. نتيجه راه نخست بي‌ثباتي، انباشت مسائل سياستي حل نشده و تعميق شكاف‌ها و نتيجه راه دوم پايداري، حل مسائل سياستي و ترميم شكاف‌ها است.
در اين ميان جنبش اجتماعي اخير نيز اگر مي‌خواهد به دستاورهاي عيني و پايدار‌سازي آن نائل شود، مي‌بايست چارچوب و اهداف مطالبه‌گري خود- كه به نظر مي‌رسد در حول و حوش مفهوم «زندگي بهتر و برازنده» قابل تعريف است- را ترسيم كند. لازمه اين امر يكي فاصله‌گذاري با اپوزيسيون برانداز است، همچنانكه جنبش اجتماعي اخير از عناصر تعيين‌كننده مهم ميدان سياست‌گذاري در ايران امروز است، تنومندي و پايداري نظام جمهوري اسلامي نيز بخش مهم ديگري از واقعيت اين ميدان است.و ديگري تلاش براي پيدا كردن نماينده خود در احزاب و نيروهاي سياسي موجود يا مطالبه‌گري و اقدام براي تشكل‌يابي رسمي و ايجاد نمايندگي جديد در حاكميت است. نيل به زندگي بهتر و برازنده اگر با مدنيت سياسي و پذيرش متقابل جنبش اعتراضي و دولت همراه نشود، توهمي بيش نخواهد بود. اين همه در گام نخست مستلزم دوري از پرخاش و اتخاذ زبان شعاري و رفتار مدني توسط طرفين و فائق آمدن آنها بر عصبانيت سياسي است.