دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت
در پاسخ به« اعتماد» :
اموال زاهدي وفا
متعلق به ايشان نيست
احتراما با توجه به مطلب منتشره در آن روزنامه به تاريخ 17مهرماه 1401 تحت عنوان «حاشيه‌هاي يك ثروت»، متن جوابيه دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت به منظور تنوير افكار عمومي ارسال مي‌شود. لطفا دستور فرماييد طبق ماده 23 قانون مطبوعات، جوابيه مذكور با تيتر اعلامي در همان جايگاه درج شود.
روزنامه در تاريخ 17 مهرماه مطلبي را به قلم آقاي عباس عبدي با عنوان حاشيه‌هاي يك ثروت منتشر كرد كه لازم است توضيحات دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت براي تنوير افكار عمومي و افزايش اطلاعات نويسنده درج شود. متاسفانه برخي مباحث در صحن مجلس و فضاي رسانه‌اي در مورد آقاي زاهدي وفا، وزير پيشنهادي تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه صحيح نبود. موضوعاتي كه در خصوص دارايي‌هاي مالي ايشان و ادعايي كه از سوي برادرزاده‌هاي وي مطرح گرديد بهتر است روشن شود، تا مورد سوءاستفاده و سوال قرار نگيرد. آقاي دكتر زاهدي وفا وصي پدر و برادرشان هستند؛ مفهوم وصيت در نظام حقوقي ما يك مفهوم روشن و ديرينه دارد. شخصي كه وصي است مالك اموال نيست بلكه مكلف است اموالي كه وصيت شده را در جهت و مسيري كه متوفي وصيت كرده هدايت كند و مورد بهره‌برداري قرار دهد تا از مسير خود خارج نشود. مثلا اموالي وصيت شده كه صرف امور خيريه اعم از تامين جهيزيه، تامين هزينه درمان، ساخت حسينيه و مسجد و... شود و وصي بدون دخل و تصرف در آن و هيچ چشمداشتي بايد آنها را در مسير مشخص شده هزينه يا مصرف نمايد. برادرزاده‌هاي آقاي زاهدي وفا نسبت به اين وصيت اعتراض دارند و مدعي هستند كه اين اموال بايد به ارث برسند و به عنوان اموال شخصي قلمداد و در حوزه شخصي مورد بهره‌برداري قرار گيرند. آقاي دكتر زاهدي وفا به عنوان وصي در اين سال‌ها امانت‌داري كردند كه اين اموال در مسير خيريه مورد بهره‌برداري قرار گرفته و مورد استفاده شخصي قرار نگيرد. اين اموال متعلق به ايشان نيست اما به خاطر دعواي حقوقي كه ساليان سال از سوي برادرزاده‌ها مطرح شده امكان تغيير نام به موسسه خيريه وجود نداشته و اين مسير متوقف شده است.
متاسفانه اين مساله به صورت ناقص بدون توجه و اشراف به ابعاد و زواياي حقوقي موضوع مطرح شد و مبناي تصميم‌گيري برخي قرار گرفت. دولت در انتخاب گزينه‌هايش همه زوايا و ابعاد را مورد بررسي قرار مي‌دهد و نيروهاي كارآمدي را از منظر خود معرفي مي‌كند. طبيعتا مجلس هم صلاحيت‌هاي قانوني خود براي تشخيص كارآمدي يا توانمندي آن گزينه را در اختيار دارد و دولت نيز به اين صلاحيت‌ها احترام مي‌گذارد.