همچنان
در سوداي يك كلمه....: قانون
اصغر ميرفردي
يكي از ويژگي‌هاي زندگي مدني انسان‌ها، داشتن موازين و قوانين برآمده از خرد جمعي است. با وجود قانون، ميل سيري‌ناپذير انسان‌ها در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي مهار مي‌گردد. در كشور ما از ميانه سده سيزدهم خورشيدي، تلاش‌هايي براي استقرار قانون و جاانداختن آن در جامعه به‌كار بسته شد. بيش از 150 سال از چاپ كتاب «يك كلمه» توسط ميرزا يوسف خان تبريزي مشهور به يوسف مستشارالدوله مي‌گذرد. انقلاب مشروطيت در ايران، نماد آشكاري از تلاش براي برگزيدن سبك زندگي مدني بر پايه قانون و فرهنگ شهروندي و گذر از مناسبات رعيت‌مدارانه بود. با وجود اين پيشينه طولاني از تجربه و تمرين قانون‌خواهي، مي‌توان گفت هنوز فرهنگ قانونمداري در جامعه ما نهادينه نشده است. بدون قانون، جامعه عرصه كشاكش كنشگران گوناگوني است كه براي دستيابي به خواسته‌‌هاي خود بدون توجه به آرامش و حقوق ديگران، در تلاش و تقلا هستند. قانون، تدوين و به‌كار بسته مي‌شود تا در چالش‌هاي گوناگون نقش حكميتي خود را ايفا نمايد و از چيرگي سليقه‌ها و برداشت‌هاي گوناگون در جامعه خودداري شود. تصويب و ابلاغ صرف قانون نمي‌تواند براي بهينه‌سازي و گسترش فضاي مدني و فرهنگ شهروندي در جامعه كارساز باشد. قانون بايد در زندگي فردي، گروهي و جامعه‌وي شهروندان ساري و جاري باشد. قانوني مي‌تواند چنين كاركردي داشته باشد كه دستخوش «تفسيرها و غرض‌ها»ي گوناگون نگردد، زيرا اگر قانون تنها دستاويزي براي تفسيرها و اهداف گروهي و جناحي شود، خود تبديل به ابزار ستم، تبعيض و اجحاف مي‌گردد و جامعه را فرسنگ‌ها از فضاي مدني دور مي‌سازد. خواست گروهي و فردي و نابساماني اگر با پوشش قانون انجام شود، مصيبتي بزرگ خواهد بود زيرا قانون واقعي، پشتيبان مردم و تضمين‌كننده امنيت، آزادي و حقوق شهروندي آنان است.
تنها از رهگذر نگاه واقع‌بينانه به قانون مي‌توان مصداق‌هاي عيني واژگاني چون «جرم»، «امنيت»، «آزادي»، «مشاركت سياسي»، «منافع ملي» و... را بازشناخت و در چيدمان تصميم‌سازي‌هاي نهادين به‌كار بست. اگر چنين نگاهي به قانون وجود نداشته باشد و هر فرد يا گروهي خود را محق تفسير قانون و رفتار و تصميم‌سازي بر پايه آن بداند، جامعه گونه‌اي از هرج و مرج را پشت «نقابي از قانون» كه همان «تفسير ناروا از قانون» است، تجربه خواهد نمود. در جامعه، همه در برابر قانون، يكسانند و قانون‌گذار، ضابط، مجري و ناظر قانون نمي‌توانند برداشت خاص و بلاوجه از قانون را مبناي انجام وظيفه قانوني خود در جامعه قرار دهند، زيرا در آن صورت هيولايي به مراتب هولناك‌تر از «لوياتان هابز» گريبانگير جامعه و شهروندان آن خواهد بود. براي پرهيز از چنين آشفتگي هولناكي، بايسته است يك‌بار ديگر، به قانون به معناي راستين آن برگرديم و آن را معيار تعامل حكمراني و مردم قرار دهيم. موادي از قانون اساسي مي‌توانند در هنگامه‌هاي اينچنيني گره‌گشا باشند و اگر بدان‌ها توجه واقعي مي‌شد چه بسا چنين شرايطي را تجربه نمي‌كرديم. در گستره تعارض‌ها و شكاف‌هاي سياسي و اجتماعي، حكميتي پذيرفته‌تر از قانون نيست و اگر قانون متناسب با تحولات نسلي نياز به بازنگري داشته باشد، نبايد در اين كار ترديد داشت زيرا قانوني كه روزآمد نباشد و نتواند نيازهاي نوين و مشاجرات جامعه را حكميت كند، شبحي بيش نيست و به پديدارسازي و تداوم تعارض‌هاي ويرانگر دامن مي‌زند. پس، بهتر است به اين كلمه مقدس، باور عملي داشته باشيم و با روزآمدسازي، آن را معيار انسجام ملي‌سازيم. نبايد همچنان و پس از يك قرن و اندي تكاپو براي شكل‌گيري جامعه مدني و قانونمند، در «سوداي يك كلمه يعني قانون» باشيم.