تعليق يا تعطيلي احزاب؟

ادامه از صفحه اول
 اين ابهام را مطرح كردند كه اين تصميم در كنار تلاش برخي جريانات براي مانع‌تراشي در مسير فعاليت‌هاي تشكل‌هاي مدني، نشان مي‌دهد كه برخي افراد و جريانات در دولت اراده‌اي براي ايجاد ارتباط با حلقه‌هاي واسط در جامعه ندارند. پيگيري‌هاي خبرنگار اعتماد درخصوص اين پرونده از طريق وزارت كشور، نشان مي‌دهد كه كميسيون ماده 10 احزاب نهايتا فرصت 3 ماهه‌اي را دراختيار حزب اتحاد ملت قرار داده تا ايرادات مطرح شده را رفع و پس از آن به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد. 

ريشه ايرادات عليه اتحاد ملت چيست؟
حزب اتحاد ملت در شرايطي تاسيس شد كه اصولگرايان در زمان ظهور اين حزب در پهنه سياسي كشور، سر و صداي فراواني به راه انداختند و اين حزب را ادامه‌دهنده راه حزب مشاركت ارزيابي مي‌كردند. حضور چهره‌هايي چون مصطفي تاجزاده، آذر منصوري، علي شكوري‌راد و... باعث شده بود تا جريانات اصولگرا حضور اين حزب را در عرصه حزبي كشور تاب نياورده و با هر ابزاري تلاش كنند تا در مسير فعاليت‌هاي اين حزب سنگ‌اندازي كنند. حضور دولت ميانه‌روي روحاني و تاكيدي كه رييس‌جمهور وقت بر توسعه فعاليت‌هاي حزبي داشت، باعث شد تا تلاش‌هاي جريانات راديكال اصولگرا براي جلوگيري از تاسيس اين حزب سرانجامي نداشته باشد. روندي كه پس از تشكيل دولت سيزدهم، تغيير كرد و فضاي متفاوتي را پيرامون حيات اين حزب ايجاد كرد. اين حزب در سال 94 و حدودا 2 سال پس از انتخابات سال 92 و حضور اعتدالگرايان در راس هرم اجرايي كشور اعلام موجوديت كرد. نخستين كنگره اتحاد ملت در مرداد ماه 94 در تهران آغاز به كار كرد و در شوراي مركزي آن مي‌توان به غلامرضا انصاري، آذر منصوري، هادي خانيكي، محمد كيانوش‌راد، حميدرضا جلايي‌پور، ولي‌الله شجاع‌پوريان، فاطمه راكعي، عمادالدين خاتمي، مصطفي درايتي و...اشاره كرد، حضور داشتند. به اعتقاد بسياري از تحليلگران سياسي اصلاح‌طلب باتوجه به اينكه منتقدان جدي حزب اتحاد ملت اين‌بار در شمايل مسوولان اجرايي در دولت جديد پست گرفته‌اند، تلاش دارند، منويات خود را درخصوص اين حزب عملياتي سازند. از سوي ديگر اما مسوولان اجرايي وزارت كشور و ماده 10 احزاب از منظر ديگري به اين موضوع نگاه مي‌كنند و با اشاره به اينكه قانون بايد براي همه فعاليت‌هاي سياسي و حزبي فصل‌الخطاب باشد به اين نكته اشاره مي‌كنند كه اگر حزب اتحاد ملت بتواند كنگره خود را مبتني بر مفاد قانون برگزار كند، اين تعليق رفع مي‌شود. اما اين ابهام برآمده از تفاوت‌هايي است كه دو طرف در تفسير قانون مرتبط با فعاليت‌هاي حزبي دارند. وزارت كشور و زير مجموعه‌هايش معتقدند كه براساس قانون، همه كنگره‌هاي احزاب بايد با حد مشخصي از اعضا برگزار شود، اما در نقطه مقابل مديران حزب اتحاد ملت به اين نكته اشاره مي‌كنند كه اين اعداد و ارقام براي كنگره مركزي حزب معنا و مفهوم دارد. ضمن اينكه براساس اعلام دبيركل و سخنگوي اين حزب، حزب اتحاد ملت از توانايي لازم براي حضوري بيش از اعداد عنوان شده برخوردار است.