نگرشي حقوقي نسبت به بيانيه اخير نهادهاي امنيتي
عليرضا آذربايجاني، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز در يادداشتي بيانيه مشترك وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در خصوص خبرنگاران، نيلوفر حامدي و الهه محمدي را از لحاظ حقوقي بررسي كرده است. آذربايجاني در اين يادداشت با اشاره به قانون آيين دادرسي كيفري، دو نهاد مرجع صادر‌كننده بيانيه را در زمره ضابطين خاص دانسته كه صلاحيت انتشار بيانيه و گزارش را قبل از رسيدگي قضايي ندارند. متن يادداشت دكتر آذربايجاني به شرح زير است: نگرشي حقوقي نسبت به بيانيه مشترك وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در خصوص خبرنگاران، نيلوفر حامدي و الهه محمدي، پيرامون نحوه و زمان انتشار اخبار مرتبط با درگذشت مهسا اميني. خلاصه بيانيه فوق اين است كه مشاراليهما وابسته و آموزش ديده سرويس‌هاي اطلاعاتي هستند. اقدام نسبت به انتشار بيانيه فوق، فارغ از مسووليت‌هاي حرفه‌اي خبرنگاران، قانوني بودن روزنامه‌هاي مرتبط با بحث و غيره كه هر يك مباحث مفصل حقوقي دارد، مورد انتقاد است زيرا ماده بيست و نهم از ق.آ.د.ك، صادر‌كنندگان بيانيه را در زمره ضابطين خاص تعريف كرده است. ماده بيست و هشتم اين قانون، صلاحيت ضابطين را به عنوان ماموريني كه تحت نظارت دادستان انجام وظيفه مي‌كنند منحصر در اقدامات مرتبط با كشف جرم، جمع‌آوري ادله و ارايه گزارش تحقيقات به مقام قضايي كرده است. ماده ششم از آيين‌نامه اجرايي اين قانون، مصوب سال نود وچهار نيز در تقويت توانايي‌هاي ضابطين، حداكثر صلاحيت آنها را، شناخت ادله و آثار مترتب بر آن ذكر كرده است. مفهوم مخالف در تعريف صلاحيت‌هاي ضابطين عام و خاص دادگستري، عدم صلاحيت نسبت به انتشار گزارش، قبل از رسيدگي‌هاي قضايي است.
نتيجه:
الف- ضابطين و كارشناسان دادگستري، مجاز به اظهارنظر ماهوي يا شبه ماهوي و خصوصا انتشار عمومي اظهارنظر ابتدايي خود خطاب به مراجع قضايي نيستند و دادسرا و دادگاه‌ها نيز منحصرا در جهت تحقق عدالت قضايي و با توجه به تحقيقات انجام شده و بعد از اخذ دفاع متهمان و صدور آراي قطعي مجاز به انتشار اتهام ثابت شده هستند.
ب- وقتي ضابطين قضايي مبادرت به اظهارنظر و انتشار آن قبل از رسيدگي قضايي كنند، نمي‌توانند با وصف بي‌طرفي نسبت به ادامه رسيدگي و جمع‌آوري ادله اقدام كنند.
ج- قوه قضاييه در جهت اجراي قانون و تحقق عدالت، بايد ادامه بررسي و تحقيق را با توجه به نكات فوق از طريق ساير ضابطين و لزوما با حق استفاده از وكيل دادگستري در كليه مراحل انجام دهد.
د- اميدواريم اين بيانيه مقدمه تكرار آنچه در سال هفتادونه صورت گرفت، نباشد.
در آن سال، با استناد به قانون اقدامات تاميني و تربيتي سال سي‌ونه كه مربوط به پيشگيري از تحقق جرايم خشن بود و بدون ارتباط با موضوع، مطبوعات متعددي توقيف شد.