چرا قانون را اجرا نمي‌كنيد؟
آيا سقف 20 درصدي براي حقوق كارگران دولتي به دستمزد كارگران ساير سطوح هم تحميل خواهد شد؟
بنفشه سام‌گيس
طبق اخباري كه روزهاي اخير درباره جزييات لايحه بودجه 1402 منتشر شده، دولت در تبصره 12 لايحه و در بخش مربوط به حقوق و دستمزد، براي تمام مشمولان قانون كار كه در دستگاه‌هاي دولتي شاغل هستند، سقف 20 درصدي افزايش حقوق تعيين كرده است.
در بند الف اين تبصره آمده است: «در سال 1402 حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي، كاركنان كشوري و لشكري، اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات و حقوق و دستمزد مشمولين قانون كار شاغل در اين دستگاه‌ها به ميزان 20 درصد افزايش مي‌يابد.»
7 ماه قبل، به دنبال ابلاغ آمرانه قوه مقننه، دولت مجبور شد مصوبه غيرقانوني خود بابت تعيين سقف 10 درصدي افزايش حقوق كارگران شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي و همسان‌سازي افزايش حقوق كارگران و كارمندان دولتي را باطل كرده و به پيروي از قانون كار، به مصوبات الزام‌آور شوراي عالي كار كه تنها مرجع تصميم‌گيرنده براي دستمزد و مزاياي كارگران كشور است، تمكين كند و حداقل دستمزد بيش از 200 هزار كارگر مشمول قانون كار در دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي را، همسان با دريافتي ساير كارگران كشور، 57.4 درصد افزايش دهد. قانون‌شكني دولت در بند الف تبصره 12 لايحه بودجه 1402 و تخلف در ناديده گرفتن صراحت قانون كار بابت الزام قطعي تعيين حداقل مزد جامعه كارگري در جلسات سه‌جانبه شوراي عالي كار، در حالي براي دومين سال پياپي تكرار شده كه عضو هيات‌مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد در صورت تصويب اين بند از لايحه در مجلس، جامعه كارگري كشور، از دولت به دستگاه قضايي شكايت خواهد كرد.
تكرار قانون‌شكني دولت چه پيامي براي جامعه كارگري دارد؟
ارديبهشت امسال، فعالان كارگري خبر دادند كه دولت، قوه مقننه را دور زده و كابينه سيزدهم، با تصويب مصوبه ۲۱۴۸۷، بندهاي حذف‌شده از تبصره 12 لايحه قانون بودجه 1401 درباره تعيين سقف افزايش 10 درصدي براي حقوق كارگران دولتي را زنده كرده است. به دنبال افشاي اين تخلف كه چيزي جز ناديده گرفتن تاييديه‌هاي مجلس بر جزييات مصوب قانون بودجه 1401 نبود، علي بابايي كارنامي؛ رييس فراكسيون كارگري مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد»، قانون‌شكني دولت در همسان‌سازي حقوق كارمندان و دستمزد كارگران شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي را تاييد كرد و از جلسه ويژه براي بررسي اقدام كابينه به تصويب و احياي جزييات حذف شده از تبصره 12 لايحه بودجه 1401 خبر داد و تاكيد داشت كه دولت، موظف به اجراي قانون و از جمله، قانون كار و مكلف به پذيرش مصوبات شوراي عالي كار است و هر گونه تغيير در الزامات قانون كار بايد از مرز تاييد مجلس بگذرد وگرنه به عنوان تخلف، مشمول تعقيبات حقوقي خواهد بود.
اين اقدام دولت سيزدهم، بدعتي بي‌سابقه در 3 دهه اخير و در طول سال‌هاي بعد از تصويب قانون كار بود كه اعتراضات گسترده‌اي در جمع كارگران شاغل در بخش دولتي از جمله صنعت نفت، مخابرات، وزارت نيرو، آموزش و پرورش، معادن، شركت واحد و قطار شهري رقم زد و متعاقب آن، جامعه كارگري كشور، با راهبري انجمن‌ها و تشكل‌هاي كارگري، در‌هم‌پيماني با همكاراني كه تنها وجه تمايزشان، دريافت مزد از پيمانكاران طرف قرارداد با دولت بود، ضمن تشكيل يك كارزار خطاب به روساي قواي مقننه و مجريه و دبير شوراي نگهبان و ثبت بيش از 5 هزار امضا در مخالفت با اين تخلف آشكار، به ديوان عدالت اداري شكايت بردند و از مرجع قضايي خواستند به تخلف دولت رسيدگي كند. تا اواخر خردادماه، بيش از 3 هزار كارگر به ديوان عدالت اداري مراجعه و شكايت خود از دولت را ثبت كردند. در نهايت، روزهاي پاياني بهار، به دنبال ابلاغ رييس مجلس به رييس دولت، مصوبه غيرقانوني كابينه سيزدهم ابطال و افزايش 57.4 درصدي حداقل مزد مصوب شوراي عالي كار براي كارگران «دولتي» هم اجرا شد.
به نظر مي‌رسد كه تكرار قانون‌شكني دولت در لايحه بودجه 1402 و بي‌توجهي دوباره به صراحت قانون كار درباره نحوه تعيين حداقل مزد جامعه كارگري، با آخرين اظهارات رييس سابق بانك مركزي بي‌ارتباط نباشد. علي صالح‌آبادي، روزهاي پاياني آذر ماه امسال و چند روز قبل از بركناري از مقام خود، در واكنش به ميزان افزايش حداقل مزد كارگران براي سال 1402 گفت: «افزايش دستمزد بخش خصوصي در شوراي عالي كار تعيين مي‌شود؛ مرجع كاهش يا افزايش حقوق كارگران و كارمندان، بانك مركزي نيست. حقوق كارمندان در اختيار سازمان برنامه و بودجه است و حقوق كارگران در حيطه اختيار شوراي عالي كار است، اصلاح دستمزد در چارچوب سياست دولت و مجلس تصويب مي‌شود ولي نگاه ما در دولت در راستاي كنترل تورم است. افزايش دستمزد 57درصدي امسال (كارگران) رقم عجيب و غريبي بود و به هيچ‌وجه سال آينده چنين افزايشي نخواهد بود. دولت قطعا افزايش حقوق را كنترل مي‌كند و قطعا افزايش اين عدد نخواهد بود.»
اين حرف‌هاي صالح‌آبادي در كنار جزييات مندرج در بند الف تبصره 12 لايحه بودجه 1402، دو پيام روشن دارد؛ دولت با تكرار قانون‌شكني، هم استقلال شوراي عالي كار براي تعيين حد و كف حداقل مزد جامعه كارگري را زير سوال برده و هم با تعيين سقف 20 درصدي افزايش دستمزد كارگران در سال 1402 (حتي با فرض اينكه اين سقف مورد قبول نمايندگان مجلس نباشد و اعدادي كمي بالاتر يا پايين‌تر به تصويب برسد) بدعت همسان‌سازي حقوق كارمندان و حداقل دستمزد كارگران را جاري كرده است. حالا سوال اين است؛ تعيين سقف 20 درصدي براي حداقل مزد كارگران شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي، آيا پيش‌آگهي تحميل اين سقف به حداقل مزد كل جامعه كارگري كشور در سال جديد نخواهد بود؟
باز هم از دولت شكايت مي‌كنيم
حسين حبيبي؛ عضو هيات‌مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه اين‌بار هم اگر دولت اصرار به قانون‌شكني و دخالت در نحوه تعيين حداقل مزد جامعه كارگري داشته باشد، جامعه كارگري سكوت نمي‌كند و ضمن برپايي تجمعات اعتراضي در كل كشور، مثل بار قبل از دولت به مراجع قضايي شكايت خواهد كرد. حبيبي خبر مي‌دهد كه طي روزهاي گذشته اعضاي تشكل‌هاي صنفي كارگران در استان‌ها، به نمايندگان مجلس مراجعه كرده و در تشريح تخلف دولت، خواستار پيگيري در مجلس و ابطال مفاد مربوط به تعيين مزد كارگران دولتي در لايحه بودجه 1402 شده‌اند. حبيبي با اين تاكيد كه قانون كار هيچ تبعيض و تفكيكي بين كارگران قائل نشده و در هيچ‌كدام از مفاد قانون كار نمي‌توان واژه‌اي مبني بر جداسازي كارگران شاغل در بخش دولتي يا خصوصي پيدا كرد، مي‌گويد: «قانون كار يك قانون عام است و هر فردي كه طبق تعاريف قانون كار، كارگر محسوب شود، بايد از تمام مزاياي اين قانون استفاده كند. هرگونه مداخله در صراحت قانون كار، يك اقدام خلاف قانون است و مجلس به عنوان نهاد قانونگذاري و ناظر بر اجراي قوانين، موظف است مانع از قانون‌شكني شود. تكرار تعيين سقف براي حقوق كارگران دولتي در تبصره 12 لايحه بودجه 1402، يك اقدام غيرقانوني است و مجلس نبايد اين تبصره را تصويب كند چون مجلس حق تصويب هر قانوني را ندارد.»
حبيبي در پاسخ به اين فرض كه ممكن است دولت با تعيين سقف افزايش 20 درصدي براي حقوق كارگران دولتي، بخواهد نسخه واحدي براي افزايش حداقل مزد تمام كارگران كشور بپيچد، مي‌گويد: «جامعه كارگري، اصلا به درصدها كاري ندارد. افزايش حداقل مزد كارگران بايد مطابق نرخ تورم باشد چون ما ديگر رقم سبد معيشت را هم قبول نداريم و مي‌دانيم كه حتي رقم سبد معيشت را هم دستكاري مي‌كنند. ما باور نداريم كه سبد معيشت در كلان‌شهري مثل اهواز يا تبريز يا مشهد، رقمي پايين‌تر از رقم سبد معيشت در تهران باشد چون تمام رقم‌ها از تهران ابلاغ مي‌شود و بنابراين تفاوت سبد معيشت و دامن زدن تبعيض در مناطق مختلف كشور براي ما پذيرفتني نيست. جامعه كارگري بر اين باور است كه امروز رقم سبد معيشت در كل كشور به 22 ميليون تومان رسيده و درصد بسيار كمي احتمال دارد اين رقم در روستاها كمي كمتر باشد. خواست جدي ما اين است كه امسال نمايندگان جامعه كارگري در شوراي عالي كار، همين رقم سبد معيشت 22 ميليون توماني را مد نظر داشته باشند و مطابق با تاكيد ماده 41 قانون كار، حداقل مزد كارگران را مبتني بر نرخ تورم تعيين كنند.»
تعيين سقف 20 درصدي براي حداقل مزد كارگران شاغل در‌دستگاه‌هاي اجرايي،آيا پيش‌آگهي تحميل اين سقف به حداقل مزد كل جامعه كارگري كشور در سال جديد نخواهد بود؟