آثار اقتصادي در فضاي كار و اشتغال
علی ربیعی
ناآرامي‌ها و تداوم تحريم‌ها، فقر را عميق‌تر خواهد كرد
در دو يادداشت شماره‌هاي قبلي تلاش شد، حوادث اخير كشور ريشه‌يابي شده و راهكارهاي عملي براي عبور از بحران ارايه شود. در ادامه به آثار رخدادهاي اخير بر حوزه‌هاي اقتصادي اشاره شد. از ديگر آثار كلان اقتصادي ناآرامي‌ها، اثرات بر شاخص‌هاي بازار كار در ايران است كه خود را در كوتاه، ميان و بلندمدت نمايان مي‌كند. از مهم‌ترين شاخص‌ها در بازار كار، نرخ مشاركت اقتصادي است. به‌طور كلي مشاركت اقتصادي در ايران پايين‌تر از متوسط كشورهاي دنياست. بالاترين نرخ مشاركت در سال‌هاي اخير مربوط به سال 97 و معادل 44.5 درصد و در پاييز 98، 44.3 درصد بوده است. با شروع پاندمي كوويد، نرخ مشاركت در ايران روند كاهشي يافته و طبق آخرين آمارها همچنان تا رسيدن به نرخ مشاركت اقتصادي پيش ازكوويد فاصله قابل توجهي داريم- نرخ مشاركت سال 1400، معادل 40.9 و نرخ مشاركت در پاييز 1401، معادل 41 درصد اعلام شده است- مهم‌ترين دليل كاهش نرخ مشاركت، كاهش اميد به آينده و مأيوس شدن از امكان حركت در مسير دستيابي به شغل است. بنابراين كاهش نرخ بيكاري در حال حاضر كه ناشي از كاهش نرخ مشاركت است را عده‌اي نابلدانه به حساب كاهش بيكاري واقعي گذاشته‌اند. با تحليل امنيتي و نگاه جامعه‌شناسي، اين امر بدترين حالت براي سرمايه اجتماعي جامعه است. اين روند يعني نااميدي كه در فرآيند ناآرامي‌ها گسترش خواهد يافت و چه بسا به عنوان ترمزي در برابر افزايش نرخ مشاركت با آهنگ پيش از كوويد نيز عمل كرده است.
آثار اقتصادي در فضاي جنسيتي - مهم‌تر از اشتغال كل، در شرايط جاري مشاركت اقتصادي و اشتغال زنان داراي اهميت است. زنان دهه شصت به بعد بخشي از جامعه معترضان را تشكيل مي‌دادند.
در اتصال ناآرامي جامعه زنان توجه به برخي شاخص‌هاي اقتصادي با نگاه جنسيتي كمك‌كننده است. به عنوان مثال نرخ مشاركت اقتصادي زنان در ايران از 17 درصد فراتر نرفته و اين در حالي است كه اين نرخ در متوسط جهاني حدود 50 درصد است. اين در حالي است كه نرخ مشاركت اقتصادي مردان در ايران بالاي ۶۰ درصد است. نرخ مشاركت اقتصادي زنان از سال 93 روند افزايشي به خود گرفت و از 12 درصد در سال 93 به 17 درصد در سال 97، به 17.6 درصد رسيد كه بالاترين نرخ مشاركت زنان در دو دهه اخير بوده است. با اين حال پس از افت قابل توجه نرخ مشاركت اقتصادي در دوران كرونا همچنان تا رسيدن به نرخ 17.6 - كه در مقايسه با متوسط جهاني همچنان پايين است- بسيار فاصله داريم (نرخ مشاركت اقتصادي زنان در پاييز 1401، 13 درصد گزارش شده است) اساسا يكي از مسائل پايه‌اي كشور اين است كه در بخش توانمندسازي زنان از نظر سلامت و آموزش رشد كرده‌اند. اما امكان استفاده از ظرفيت اين افراد در جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي و سياسي فراهم نشده است. اين يعني زنان داراي منزلت اجتماعي شده‌اند، اما امكان فعاليت نداشته و با انسداد مواجه شده‌اند. علاوه بر زنان، اين مساله در مورد طبقه متوسط هم صادق است. طبقه‌اي كه از نظر منزلت و فرهنگ با معيشت فاصله طبقاتي دارند. بدون ترديد بخشي از تغييرخواهان، در ناآرامي‌هاي اخير از اين دسته‌اند. بديهي است كه اين عدم تعادل به طريقي خود را بروز مي‌دهد و لذا بعدي از دلايل زنانه بودن اين ناآرامي‌ها مي‌تواند مربوط به نابرابري در دستيابي زنان به فرصت‌هاي اقتصادي باشد كه به دنبال تشديد آثار اقتصادي، از منظر نابرابري جنسيتي مي‌تواند تشديد يابد.
جمع‌بندي - با توجه به موارد مورد اشاره در اين يادداشت مي‌توان گفت ابعاد چندگانه آثار اقتصادي ناآرامي كه به‌زعم نويسنده از بنيادي‌ترين اين آثار كاهش احتمال دستيابي به توافق هسته‌اي و افزايش تحريم‌هاي اقتصادي است كه خود را در انتظارات تورمي، كاهش مبادلات تجاري و امنيت سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد. كنشگران توليدي معتقدند، با موج جديد افزايش نرخ ارز- كه در سه ماه اخير با شوك جديدي مواجه شده است- تورم فزاينده، ركود تورمي و كاهش مبادلات تجاري مواجه خواهيم شد. اين موارد از يك سو منجر به كوچك شدن كيك اقتصاد كشور و از سوي ديگر كاهش قدرت خريد مردم و افزايش فقر خواهد شد.
به نظرم اين ناآرامي‌ها و تداوم تحريم‌ها، فقر را عميق‌تر خواهد كرد. بيكاران رانده شده از فضاي مجازي، عدم ايجاد طرح‌هاي توسعه‌اي و فقدان سرمايه‌گذاري جديد، ورود سالانه بيش از ۷۰۰ هزار نفر - عمدتا داراي تحصيلات دانشگاهي- به بازار كار با ظرفيت محدود ايجاد اشتغال، فقدان سياست و توان كمك به صنعتگران و احتمال كوچك شدن بنگاه‌ها، به خصوص بنگاه‌هاي زير ۵۰ نفر و... چشم‌اندازي از ظرفيت‌هاي ناشي از فقر اعتراضي را نشان مي‌دهند.
پيشنهادات سياستي :
به اعتقاد افراد مصاحبه شده، در چنين شرايطي به سياستگذاري‌هاي معطوف به عبور از بحران نيازمنديم.
٭ تدوين و اعمال سياست‌هاي تضميني به منظور افزايش امنيت سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران و كاستن از مداخلات دستگاه‌هاي نظارتي متعدد و بعضا متعارض
٭ حركت در مسير بودجه‌ريزي اجتماعي و عملياتي
٭ كنترل هزينه‌هاي دولت و پيشگيري از افزايش بودجه‌هاي بي‌منطق برخي دستگاه‌ها در بودجه 1402 و افزودن بودجه‌هاي عمراني
٭ طراحي و اجراي سياست‌هاي تامين مالي حامي موسسات خرد، كوچك و متوسط و كاهش تكليف به بانك‌ها در ارايه تسهيلات تكليفي
٭ تقويت و توان‌افزايي صندوق ضمانت صادرات با هدف افزايش ضمانت‌ها براي صادركنندگان كالاها و خدمات
٭ اعمال سياست‌هاي حمايت اجتماعي حامي فقرا در پيوند با سياست‌هاي اشتغال و بازار كار به سياست‌هاي حمايت اجتماعي به منظور ايجاد فضاي جذب بيشتر افراد بدون واهمه از مقررات دست و پاگير و مانع اشتغال