مولدسازي و زادآوري و مصونيت
فريدون مجلسي
در باب «مولدسازي» كه نوعي صيانت در آن مستتر است
وقتي نخستين‌بار خبر مولدسازي را شنيدم، فكر كردم امر خيري در توسعه سياست زادآوري است. كمك‌هاي مالي، تقويتي، اسكاني، اشتغالي، خواستگاري، جهيزيه‌اي و از اين قبيل، بعد كه ديدم موضوع مصونيت هم مطرح است، فكر كردم مربوط به نمايندگان مجلس است كه قدري مصونيت پارلماني در حد بيانات مجاز دارند كه گويا قبلا زادآوري هم كرده واجد صلاحيت شده‌اند. بعد فكر كردم مصونيت قضايي است كه ديدم آن هم مربوط به استقلال قضات است، به معني اينكه كسي بدون رضايت قاضي حق عزل يا جابه‌جايي او را ندارد و هدف هم بيشتر مصون بودن قضاوت و حقوق خواهان و خوانده از اعمال نفوذ سياسي و اداري است كه آن هم در ايران امري نسبي و قابل حل و فصل است. بعد فكر كردم شايد مربوط به ديپلمات‌هاي خارجي است، بعد ديدم اولا آنها خودشان مصونيت ديپلماتيك دارند هر چند در مقابل سُنت ديوارنوردي نارسايي دارد و ثانيا زادآوري و مولدي آنها كه به درد ما نمي‌خورد. اما از اعتراض اعضاي داخلي خود اصولگرايان در مجلس شوراي اسلامي ديدم آنها ظاهرا روح‌شان هم خبر نداشته است. البته معترض هم بي‌درنگ توجيه شد. همزمان طرح مترقي ديگري درباره آزادي عقيده مطرح شد كه اولا آزادي عقيده را تاييد مي‌كند به شرط آنكه بيان آن برخلاف برخي اصول نباشد. فكر كردم منظور از مصونيت همين است كه مبادا عقيده‌اي را بيان كنند و حرفي بزنند كه مصونيت‌شان مخدوش شود و ثانيا مردم و لابد خصوصا روزنامه‌نگاران حق دارند آزادانه درباره مطالب و موضوعاتي مطلب بنويسند كه قبلا به تصويب رسيده باشد كه ديدم آن هم در مقابل عواقب نگارش مطالب تصويب نشده، از جمله ممنوعيت خروج از كشور، البته مصونيت‌آور است كه بايد ديد تصويب مي‌شود يا خير. در استقبال از قانوني شدن اين طرح كه نوعي صيانت در آن مستتر است و روزنامه و روزنامه‌نگار ديگر فرصت نخواهد داشت دست به بحث و انتشار مقاله درباره هرگونه مطلبي بزند كه موجب محكوميتش شود، يعني براي‌شان خيلي خوب است.
بعد از تصويب هم البته حق خواهند داشت درباره مزاياي آن بنويسند، زيرا معايب آن كه هنوز تصويب نشده تا درباره‌اش بنويسند.
عجالتا كه اين طرح هنوز تصويب نشده است و خوشبختانه مي‌توان آن را «تعريف» كرد. اما اعلام موضوع «استفاده از منابع مولدسازي در تقويت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي» نشان مي‌دهد تصميمي است گرفته و ابلاغ شده مبني بر اينكه منابع مازاد بر احتياج دولتي به اشخاصي كه لياقت بهره‌برداري «بهينه» دارند واگذار شود كه مايه تقويت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي هم بشوند كه ديدم ارتباط مستقيم با امر زادآوري ندارد اما شايد اهميت كمك آموزشي داشته باشد خصوصا كه «منابع حاصل از مولدسازي» به صورت «اهرمي» به امر تقويت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تمام استان‌ها [كمك خواهد كرد] و «بخشي» از آن نيز دراختيار دستگاه‌هاي اجرايي واگذار‌كننده دارايي‌هاي مازاد قرار مي‌گيرد و صرف سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي تحت پوشش همان دستگاه‌ها مي‌شود.
تا اينجا تصميمي است كه اتخاذ و ابلاغ شده است، اما بحث‌هاي پيراموني حكايت از قائل شدن مصونيت قضايي براي تصميم‌گيرندگان واگذاري‌ها دارد كه تصور مي‌رود منظور همان اعضاي شوراي عالي هماهنگي باشد. البته در كشورهاي ديگر نيز امري نظير اين سابقه داشته است. خصوصا پس از وحدت آلمان بسياري از شركت‌ها و نهادهاي توليدي آلمان شرقي كه با معيارها و مديريت‌هاي مدرن غربي سازگار نبودند و زيان‌دهنده بودند در اجراي قانون مصوب مجلس ملي و با كارشناسي شفاف فني، تحت شرايط و تعهدات فني و سرمايه‌گذاري در زمان مشخص، در مقابل مبلغ نمادين مثلا يك مارك به شركت‌ها و اشخاصي واگذار شده است، اما هيچ‌گونه مصونيت قضايي در امور كارشناسي و واگذاري وجود نداشته است.
چون مصونيت قضايي عنواني سياسي- حقوقي است كه معمولا ديپلمات‌ها و نمايندگان خارجي را در مقابل شكايات حقوقي يا وارد كردن اتهامات كيفري از حضور در دادگاه‌هاي كشور پذيرنده معاف مي‌كند و اگر به ساير اتباع بيگانه تعميم داده شود، آن را كاپيتولاسيون مي‌نامند و چنين بحثي در روزهاي اخير نيز در مطبوعات مطرح شده است كه به نظر نگارنده مصونيت در اين مورد حتي با تعريف كاپيتولاسيون سازگار نيست. بهانه يا استدلال برقراري حق كاپيتولاسيون يا قضاوت كنسولي براي اتباع بيگانه حمايت كشورهاي بيگانه از حقوق شهروندان خودشان و مصونيت آنان يعني شهروندان بيگانه در مقابل بي‌قانوني كشور ميزبان بود و دعاوي مربوط به آنان را تابع قوانين دولت متبوعه خودشان قرار مي‌داد. به همين دليل با اينكه دولت‌هاي ايران در اواخر قاجار يكي، دو بار اعلام لغو كاپيتولاسيون را كردند، به دليل نبود قوانين حقوقي و جزايي و نهاد قضايي قابل اعتماد، عملي نشد تا اينكه به همت داور با تنظيم و تصويب مجموعه قوانين حقوقي و كيفري و گمركي و مالياتي، در سال 1306 و برقراري دادگستري نوين با معيارهاي قابل قبول، كاپيتولاسيون ملغا شد. به هر حال اگر مجرم يا مدعي عليه در نظام كاپيتولاسيون از جلب به دادگاه محلي معاف بود، لااقل طبق قوانين كشور خودش محاكمه مي‌شد و در اينجا پرسش اين است كه قائل شدن چتر مصونيت قضايي به عنوان حمايت از برخي «اتباع ايران» در خاك ايران، حمايت در مقابل بي‌قانوني كدام كشور است؟ و رسيدگي به دعاوي عليه او توسط كدام كنسول و طبق قانون چه كشوري انجام مي‌شود؟