جايگاه دين
پذيرش ارزش‌هاي ديني با زور و اجبار قانون شدني نيست
عباس عبدي
جايگاه اسلام در ايران در طول قرون بسيار برجسته بوده است، به‌طوري كه تاريخ و فرهنگ و ادبيات و سياست ايران در اين ۱۴ قرن بدون توجه به اين عامل مهم قابل تحليل و فهم نيست. اين موضوع از دوران صفويه شكل ديگري پيدا كرد و در انقلاب مشروطه نيز دچار تحولي متناقض و جديد شد، و قوت آن در انقلاب اسلامي اوج گرفت. ولي آنچه كه در اين ميان جالب است، در چند دهه اخير روند فرود آن آغاز شده، ابتدا با شيب اندك و در سال‌هاي اخير با شيب تند. نكته جالب اين است كه مطابق تحليل‌هاي كلاسيك توسعه و جامعه‌شناسي؛ در ايران انتظار مي‌رفت كه در قرن ۲۰ رو به افول مي‌رفت، و اين گزاره‌اي قطعي مي‌نمود، ولي واقعيت برخلاف آن شد. البته اين پديده منحصر به ايران نبود، شايد در ايران شديدتر بود، ولي در جوامع ديگر و حتي در جوامع غربي نيز نشانه‌هايي از اين بازگشت به دين ديده مي‌شد، كه علل و عوامل همه آنها يكسان نبود. بگذريم. آنچه كه در مورد ايران مي‌توان يا مي‌بايد گفت اين است كه علت افول اخير چيست؟ هر چند به لحاظ رسمي حكومت علاقه‌اي به پذيرش اين امر بديهي ندارد، زيرا آن را مترادف شكست خود مي‌داند، ولي عدم پذيرش واقعيت، آن را تغيير نمي‌دهد، اتفاقاً اگر امروز پذيرفته شود، راه براي انجام اقدامات سازنده و جلوگيري از تشديد افول وجود دارد، در غير اين صورت و به قول امام علي؛ فرصت‌ها چون ابر مي‌گذرند. ابتدا بايد پرسيد كه آيا شواهدي در اثبات اين ادعا وجود دارد؟ چه شاهدي بهتر از اينكه رضايت براي سنجش رسمي آن داده نمي‌شود. آمار و مشاهدات رو به افول از حضور در مساجد، روزه گرفتن، و شواهد از پرداخت كمتر خمس و سهم، علايم مستقيم اين ادعا هستند، البته برخي افراد در رد اين به آمار و شواهد ديگر از جمله مناسك مذهبي ارجاع مي‌دهند، مثل پياده‌روي اربعين، يا زيارت‌هاي مشهد و جمكران و... البته مي‌دانيم كه اينها حواشي دين‌داري است و نه اصل آن، به همين علت هم به جز حج، حتي مشابه هيچ كدام از اين رفتارها در صدر اسلام نبوده است.
اگر بخواهيم درباره ميزان تحول دين‌داري مردم اظهارنظر كنيم بايد شاخص‌هاي دقيق‌تري پيدا كرد كه از يك سو سنجيدني باشد و از سوي ديگر معتبر و معرف باشد. بهترين راه پرسيدن از خود مردم و نيز اندازه‌گيري برخي از رفتارهاي معرف دين‌داري مثل عبادات پيش‌گفته در فروع دين و نيز كيفيت التزام به وجوه اخلاقي دين مثل پرهيز از محرمات از قبيل دروغ، غيبت و... و اجراي مكارم اخلاقي است كه طبعا در صورت اجازه آمار و اطلاعات آن قابل تهيه است. يكي از شاخص‌هاي مناسب، نام‌گذاري كودكان است. روند تحولات نام‌گذاري به خوبي توانسته است تحولات گرايش به مذهب را نشان دهد، در گذشته، همواره اسامي پركاربرد اسامي مذهبي بودند، به‌طور متعارف حداقل ۲۰ نام پركاربردتر ميان پسران نام‌هاي مذهبي بودند. اين نسبت در مورد نام‌هاي دختران كمتر بود ولي همچنان زياد بود. تحولات در فرهنگ نام‌گذاري از تهران آغاز و با چند سال فاصله به ساير مناطق كشور مي‌رسد. در آخرين آماري كه از اين ويژگي فرهنگي منتشر شده است، نه تنها شاهد چنين وضعي نيستيم بلكه تغييرات زيادي كرده است. آمار رسمي نشان مي‌دهد كه پنج نام اول كه بيشترين كاربرد را دارند در استان تهران و در ۹ ماه ابتداي سال ۱۴۰۱ به ترتيب براي پسران عبارتند از: اميرعلي، آراد، شاهان، علي و آيهان و براي دختران؛ نورا، ماهين، فاطمه، هانا و رُستا. اينها يعني كل ماجرا تغيير كرده و اتفاقا در ۱۰ سال اخير شدت تغييرات نيز بالا بوده است. اين امر تبعات خطرناكي براي جامعه ايران دارد. زيرا وجود حكومت به نام دين و تقابل آن با ارزش‌هاي مورد پسند مردم، جامعه را به سوي قطبي شدن سوق مي‌دهد و اين خطرناك است، زيرا تحولات را از مسير سازنده و تفاهمي و عقلايي خارج كرده و وارد عرصه احساسات و تقابل و تخريبي مي‌كند. امروز نيز شاهد آن هستيم كه بار اين تقابل به مساله حجاب و پوشش زنان منتقل شده است. ترديدي نيست كه سرانجام اين تقابل به زيان دين و فرهنگ غني ديني در جامعه است. جوامع مشابه ايران كه چنين تقابلي را تجربه نمي‌كنند، وضعيت ديني بسيار بهتري دارند، ولي در ايران به علت چنين تقابلي، ارزش‌ها و رفتارهاي ديني در حال ريزش است. شكي نيست كه پذيرش ارزش‌هاي ديني با زور و اجبار قانون شدني نيست. نه تنها اين هدف محقق نمي‌شود، بلكه اثر منفي دارد. اگر سرقت و قتل در قانون منع شده و برايش مجازات تعيين گرديده به اين علت نيست كه دين آن را حرام كرده است، بلكه اين فعل جرم است، چون نظم اجتماعي را به هم مي‌زند و عرف عقلا در مورد جرم بودن آنها اتفاق نظر دارند، لذا همه مقررات و قوانين نيز بايد از همين زاويه تصويب شود.
چرا گرايش به دين چنين شده است؟ در يادداشت ديگري به آن خواهم پرداخت.