ناكارآمدي‌ها بدتر از تحريم‌ها
جعفر گلابي
به نظر مي‌رسد دولت سيزدهم از ابتدا درك عميقي از ساحت اجرا و پيچيدگي‌هاي ميدان نداشت
با روي كار آمدن دولت آقاي رييسي اين انتظار حتي در ميان منتقدان جدي وضع موجود شكل گرفت كه حكومت يك‌دست در غيبت دوگانگي‌ها و تزاحم‌ها بتواند بر بسياري از مشكلات غلبه كند و حتي با قاطعيت و سرعت برجام را به نتيجه برساند. اما اكنون و پس از حدود 20 ماه از تصدي دولت نه تنها تحريم‌ها لغو نشدند، بلكه تحولي در اداره كشور رخ نداده بعضا شاهد نتايج معكوس در برخي حوزه‌ها هستيم. به نظر مي‌رسد دولت سيزدهم از همان ابتدا درك عميقي از ساحت اجرا و پيچيدگي‌هاي گسترده ميدان نداشت و تصور مي‌كرد كه انبوه مشكلات كشور از طريق سرعت و قاطعيت و دستور قابل برطرف شدن هستند و شايد براساس همين نگاه سطحي حد و اندازه مديران خود را مشخص كرده باشد! بسياري از وزيران دولت سيزدهم سوابق اجرايي ارشد نداشتند تا آنجا كه به وضوح مي‌بينيم اين وزيران و ديگر مديران بلندپايه دولت نه تنها در حوزه تصدي خود ارتقايي ايجاد نكرده‌اند بلكه بعضا براي مسائل روزمره زيرمجموعه خود با مشكل جدي مواجه شدند. اينكه وزارت آموزش و پرورش با آن سيستم عريض و طويل و پرقدمت خود از پرداخت به‌موقع مهم‌ترين حقوق ماه‌هاي سال معلمان يعني ماه اسفند عاجز شود موضوع ساده‌اي نيست و چون چراغي زواياي ديگر را هم نشان مي‌دهد. عيدي ناچيز افراد داراي معلوليت هم همچنان پرداخت نشده است و حتي صداي خبرگزاري حامي دولت را هم درآورده است كه چرا سازمان بهزيستي به عنوان متولي يكي از مظلوم‌ترين اقشار جامعه از صحنه غايب است و كوشش مشهود و موثري براي پرداخت اين مبلغ از خود بروز نمي‌دهد؟ رييس سازمان بهزيستي منصوب وزير مستعفي ديگري است كه در مدت كوتاه تصدي خود يكي از مهم‌ترين و حساس‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور را با چالش‌هاي متعدد روبه‌رو كرد و تنها در يك فقره از اقدامات خود با افتخار اعلام كرد كه 350 مدير را عزل كرده است و 650 نفر ديگر راهم بركنار خواهد كرد!
جالب اينكه با كنار رفتن آقاي عبدالملكي كه خدا مي‌داند با صندوق‌ها و شركت‌هاي عظيم و سازماني به اندازه يك وزارتخانه يعني سازمان تامين اجتماعي چه كرد؟ وزير جديد نسبت به عزل و نصب‌هاي پرسر و صداي وزير پيشين گزارشي ارايه نكرد و اگر بركناري‌ها ادامه نداشته‌اند ظاهرا تصدي مديران فاقد تجربه تخصصي هم تكان نخورده است!
اينها البته در كنار شاخص‌هاي گوياي اقتصادي ازجمله نرخ تورم، تنها گوشه‌اي از مشكل عظيم ناكارآمدي است كه تفصيل آن مكررا توسط اقتصاددانان و كارشناسان منتقد اغلب حوزه‌ها ابراز و نشان داده شده كه اساس بسياري از معضلات كشور از همين‌جا نشأت مي‌گيرد. واقعيت آن است كه ما در كشورمان با اين موضوع ديرپا حتي پيش از انقلاب كه تحريمي در كار نبود و رژيم گذشته از همراهي و مراوده‌هاي گسترده با اغلب كشورها برخوردار بود روبه‌رو بوده‌ايم. به گواهي آمار رسمي داخلي و خارجي به جز مقطع 8ساله دولت اصلاحات شاخص‌هاي اقتصادي روندهاي مثبتي نشان نداده‌اند و هرگاه شاهد افزايش رشد اقتصادي بوده‌ايم اغلب ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي بوده است. با اين اوصاف و درحالي كه انتظار مي‌رفت دولت سيزدهم كه مدعي عدم گره زدن اقتصاد كشور با برجام است برگ برنده‌اي از مديريت رو كند و فشار بزرگ تحريم‌ها را برطرف يا كمتر كند، در بحث كارآمدي نه تنها تحولي ايجاد نكرده است كه در سطوح مختلف در امور عادي و معمولي چون پرداخت حقوق عائله خود چالش‌پذيري خويش را نشان مي‌دهد. مشخص نيست دولت در كليدي‌ترين حوزه يعني استفاده از توان مديريتي موجود در كشور از كدام مانع و مشكل رنج مي‌برد؟ زماني مرحوم مهدي بازرگان هنگام نخست‌وزيري موضوع قحط‌الرجال را مطرح كرد كه در آن زمان با توجه به تازگي وقوع انقلاب و عدم اعتماد به مديريت‌هاي گذشته قابل توجيه بود ولي پس از 43 سال از انقلاب به نظر نمي‌رسد كه همچنان با چنين مشكلي مواجه باشيم. مطابق شنيده‌ها آقاي روحاني در مقابل انتقاد از وزيرانش گزينه دست چندم بودن آنها را مطرح مي‌كرد كه به نظر نمي‌رسد آقاي رييسي با چنين مانعي مواجه باشد، پس مشكل چيست؟ آيا فقر مديريتي در جناح اصولگرا با وجود حمايت همه اركان نظام ضعف دولت را به همراه آورده است؟ در شرايط خطير كنوني آيا جزو محرمات است كه از نيروهاي تخصصي جناح مقابل كه به هر حال سال‌ها در مديريت‌هاي سطح بالا تجربه‌هاي ارزنده داشته‌اند استفاده شود؟ اگر امكان فكر كردن به اين گزينه‌ها نيست آيا امكان استفاده از نيروهاي غيرسياسي ولي متخصص هم وجودندارد؟! آيا مصالح كشور و حتي آينده دولت بر اولويت‌هاي جناحي ارجح نيست؟ واضح است كه تغيير وزيران و مديران في‌نفسه هيچ مزيتي ندارد بلكه موجب اتلاف زماني است مگر اينكه معيار تغييرها تجربه و دانش و استحكام و سلامت شخصيتي فرد و مردم‌گرايي او باشد. مشكل ناكارآمدي مديريت‌ها در كشور ما از چنان عمق و گستردگي برخوردار است كه به تعبيري از كل تحريم‌ها فشار بيشتري به نوع اداره كشور وارد مي‌كند، مشكلي كه در زمان آقاي احمدي‌نژاد خود را به خوبي نشان داد و 700 ميليارد دلار درآمد افسانه‌اي نفت را ضايع كرد. به عبارت ديگر اگر همين فردا همه تحريم‌ها لغو شوند با ضعف‌هاي موجود و ساختاري مديريت‌ها فقط فرصت تنفسي براي مردم ايجاد مي‌شود كه البته مغتنم است ولي تنها در صورتي مشكلات ريشه‌اي اقتصادمان برطرف و پيشرفت‌هاي اصولي آغاز مي‌شوند كه افزون بر پذيرش الزامات يك اقتصاد بالنده نيروهاي كارشناس و متخصص در مصدر پست‌هاي اقتصادي قرار گيرند و اختيارات لازم هم به آنها داده شود. زمان براي دولت به سرعت در حال سپري شدن است و چنانچه نتواند گشايشي در معيشت مردم ايجاد كند چالش‌هاي بزرگي درپيش خواهد داشت.