اقتصاد و معيشت
محسن هاشمي رفسنجاني
دولتي كه قرار بود پول ملي را تقويت كند نرخ دلار را به 50هزار تومان رساند
امسال را رهبر معظم انقلاب، سال مهار تورم و رشد توليد نامگذاري كردند و پيامد آن نيز جناب آقاي رييسي كه اتفاقا تك رقمي كردن تورم يكي از وعده‌هاي انتخاباتي ايشان بود، در اواسط دوران رياست‌جمهوري‌شان دستور محكم‌تري براي ارايه برنامه مهار تورم از سوي دستگاه‌هاي اقتصادي صادر فرمودند كه اميدواريم تا قبل از دوره چهارساله ايشان يك برنامه واقع‌بينانه براي مهار تورم بالاخره تهيه شود كه وعده‌هاي انتخاباتي دوره بعد، بدون پشتوانه و برنامه نباشد. مرور نامگذاري‌هاي نوروزي در ۱۴ سال اخير نشان مي‌دهد كه در ۱۲ سال از ۱۴ سال گذشته شعارها اقتصادي بوده و در ۵ سال اخير نيز به توليد اختصاص داشته، اما آيا مشكل اقتصاد و توليد كشور حل شده است؟ ۱۳۹۰: جهاد اقتصادي، ۱۳۹۱: توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، ۱۳۹۲: حماسه سياسي و حماسه اقتصادي، ۱۳۹۳: اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي، ۱۳۹۵: اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل، ۱۳۹۶: اقتصاد مقاومتي، توليد - اشتغال، ۱۳۹۷: حمايت از كالاي ايراني، ١٣٩٨: رونق توليد، ۱۳۹۹: جهش توليد، ۱۴۰۰: توليد؛ پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها، ۱۴۰۱: توليد؛ دانش‌بنيان، اشتغال‌آفرين، ۱۴۰۲: مهار تورم، رشد توليد. در اين ۱۴ سال سه دولت متفاوت اداره كشور را برعهده داشته‌اند، اما در مجموع رشد اقتصادي و رشد توليد ناخالص ملي نزديك ناچيز بوده است. پس اشكال كجاست كه با تاكيد بالاترين مقام كشور هم در واقعيت اتفاق قابل توجهي در اقتصاد نمي‌افتد و روساي جمهور، وزرا و مديران، با صدور دستورات به نظر نمايشي تاكيد بر تحقق اين شعارها دارند، اما متاسفانه تاكيد روي كاغذ مي‌ماند، به واقعيت اقتصاد منتقل نمي‌شود و مردم آن را حس نمي‌كنند. بايد پذيرفت كه بهبود اقتصاد نيازمند تحول و اصلاح در ادبيات و روش حكمراني است..
الگوهاي موفق اقتصادي در همه كشورهاي جهان كه رشد اقتصادي و توليد و تورم تك رقمي را تجربه كرده‌اند مبتني بر ۴ اصل است:
اول: رقابت در اقتصاد كه با وجود تصدي‌گري دولت و نهادها امكان‌پذير نيست.
دوم: كوچك‌سازي حجم دولت و حاكميت براي كاهش هزينه‌هاي عمومي.
سوم: تنش‌زدايي در سياست خارجي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و كاهش فرار سرمايه و تسهيل ارتباطات مالي و فاينانس و صادرات و واردات تكنولوژي و مواد اوليه.
چهارم: ايجاد امنيت و ثبات در فعاليت‌هاي اقتصادي داخلي و حذف دخالت‌ها و انحصارهاي قانوني و فراقانوني.
حال اگر به فرآيند اقتصادي كشور در دو دهه اخير بنگريد متاسفانه اكثرا مخالف هر ۴ اصل فوق عمل شده و امروز نتيجه آن را مي‌توانيم در كاهش توليد و افزايش تورم مشاهده كنيم و با اين وصف طرح‌هايي نظير مولدسازي نيز بستري براي خصولتي و خودماني‌سازي هر چه بيشتر اقتصاد مي‌شود.
نمي‌توان در عمل سياست‌هاي انبساطي و تورم‌زا را اجرا كرد و توقع داشت كه نرخ تورم خود به خود كاهش يابد، مگر آنكه با اقداماتي نظير دستكاري در سبد محاسبه تورم و فشار روي مركز آمار يا بانك مركزي، به غلط عدد اعلامي تورم را كاهش داد.
يكي از اقدامات تورم‌زا، افزايش ميزان بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است كه با رشدي بي‌سابقه به 300 هزار ميليارد تومان (همت) رسيده است و به نظر مي‌رسد فشار به سيستم بانكي براي پرداخت‌هاي دستوري بيش از اعتبار بانك، يكي از دلايل اين اقدام باشد همان‌گونه كه در مورد پرداخت رتبه‌بندي فرهنگيان تلويحا اعلام شد كه بخشي از آن از منابع بانك ملي صورت گرفته است.
از اين دست اقدامات زياد است، وقتي بي‌ثباتي در ارزش پول ملي وجود داشته باشد طبيعتا سرمايه‌گذاري مولد در اقتصاد صورت نمي‌گيرد و نقدينگي به سوي بازارهاي غيرمولد نظير ارز، طلا و سفته‌بازي سرازير مي‌شود كه نتيجه‌اش هم افزايش تورم و هم كاهش توليد است، يعني دو موضوعي كه رهبري، برعكس آن را نامگذاري كردند.
حالا بايد دولت بگويد كه سياست واقعي‌اش در مورد ارزش پول ملي چيست؟ با آن همه تبليغات تخريبي عليه نرخ ارز ثابت كه تحت عنوان دلار جهانگيري صورت گرفت، چرا مجددا بر نرخ ارز ثابت اما هفت برابر آن يعني دلار 28 هزار توماني تاكيد مي‌شود و در مقابل نظام چندنرخي يعني ارز توافقي و ارز آزاد 50 هزار توماني را شاهد هستيم.
دولتي كه هدفش افزايش ارزش پول ملي بود، دلار را در انتخابات 23 هزار تومان تحويل گرفت و هنوز به سال دوم نرسيده، دلار آزاد به حدود 50 هزار تومان رسيده، يعني كاهش ارزش پول ملي از دوره قاجار تا ابتداي دولت سيزدهم، كمتر از كاهش آن در اين كمتر از دو سال است و با اين روش مداوم ارزش پول ملي، كدام اقتصاددان مي‌تواند وعده مهار تورم و افزايش توليد را بدهد؟ به نظر مي‌رسد اگر دولت و ساير قوا و دستگاه‌هاي نظام اراده‌اي براي تحقق اهداف نامگذاري دارند، بايد تجديدنظر اساسي در رويكردها و عملكردهاي خود داشته باشند و به‌طور خلاصه كارهايي كه تاكنون انجام مي‌دادند را متوقف و كارهایي كه انجام نمي‌دادند يعني مجموعه تنش‌زدايي داخلي و خارجي، كاهش هزينه، ثبات در تصميم‌گيري، حمايت از سرمايه‌گذاري، ايجاد امنيت اقتصادي را در دستور كار قرار دهند و تنها در اين شرايط است كه مي‌توان اميدوار بود كم‌كم منويات اقتصادي رهبر انقلاب محقق شود.