مصوباتی که قانون نیست

روز گذشته راي شعبه چهل‌ودوم ديوان عالي كشور در چارچوب ماده ٢٨ قانون آيين دادرسي مدني در خصوص تعيين صلاحيت صادر شد كه اهميت بسياري در روند آتي تصميم‌سازي‌هاي تقنيني كشور خواهد داشت. بر اساس اين راي امكان اطلاق قانون بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ممكن نخواهد بود. اين راي با توجه به اينكه نهادهايي چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي در حوزه موضوعاتي چون بحث حجاب و طرح صيانت و...براي خود شأن قانونگذاري قائل هستند بسيار مهم است. در همين خصوص عباس آخوندي با انتشار يادداشتي در اين زمينه نوشت: «اهميت اين راي از اين‌رو است كه رسما حكم به عدم امكان اطلاق قانون بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌كند. در بند 7 راي صادره تصريح مي‌شود كه «اطلاق قانون يا تعميم آن به مقررات وضع شده توسط ساير واحدهاي دولتي از جمله مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبناي حقوقي و وجاهت قانون از منظر قانون اساسي ندارد. لذا اين قبيل مصوبات بر فرض صلاحيت مقررات‌گذاري در رديف تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي به شمار مي‌رود و در صورت عدم مغايرت با احكام شرع مقدس و قوانين موضوع و خارج نبودن از حدود اختيارات قوه مجريه به تشخيص مراجع و مقامات ذي‌صلاح معتبر و متبع است.» اين راي نه تنها ناقض اطلاق قانون به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه اعتبار آنها را منوط به تاييد قوانين موضوعه و اختيارات قوه مجريه مي‌داند. به عبارت ديگر دولت در صورت تشخيص مغايرت آنها با قوانين موضوعه يا سياست‌هاي خود مي‌تواند آنها را نقض كند و اين نكته بسيار مهمي است.» او ادامه مي‌دهد: «در يادداشتي كه در 6/اسفند/1401 تحت عنوان جامعه در اسارت انقلاب فرهنگي انتشار دادم، يادآور شدم كه «شرح وظايف شوراي انقلاب فرهنگي در 28 ماده ملغمه‌اي از قانونگذاري، اجرا و داوري است كه هيچ‌گاه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسيده و به قانون تبديل نشده و آشكارا مغاير قانون اساسي است. حيطه مداخله‌هاي گسترده شورا و دبيرخانه آن‌كه بخشي مداخله آشكار در حيطه وظايف و اختيارات مجلس در مقام قانونگذاري است و بخشي ديگر مداخله مستقيم در وظايف قوه مجريه و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط است، نمونه كامل عدول از حاكميت قانون در كشور است.» آخوندي در پايان مي‌نويسد: «در زير به يادداشت جناب آقاي دكتر محمد جلالي، عضو هيات‌مديره انجمن حقوق‌شناسي در اين باره و متن حكم ابلاغي توجه كنيد. اينجانب نيز به سهم خود به عنوان يك شهروند و فعال سياسي و اجتماعي از جناب دكتر حسين‌علي اميري، رييس شعبه 42 و مستشاران ايشان آقايان اصغر عبدالهي و سعيد حمزه‌اي‌نژاد كه آزادمنشانه اقدام به صدور اين حكم كرده‌اند، اظهار امتنان و سپاس دارم.»