چرا شايعات و اخبار ضد و نقيض درباره گراني بنزين باز هم بالا گرفته است؟
بازي رسانه‌اي با بنزين
يك كارشناس اقتصاد انرژي: دولت درباره افزايش قيمت بنزين با مردم صادق باشد
ندا جعفري
با جمع‌آوري كارت سوخت جايگاهداران، آن هم در حالي كه خيلي‌ها هنوز كارت سوخت شخصي ندارند، مسابقه تازه‌اي ميان شايعات فضاي مجازي درباره تصميم‌هاي جديد بنزيني و تكذيب‌هاي پشت سر هم مسوولان مربوطه به راه افتاده است. البته در 6 ماه گذشته روند اين «تكذيب»ها آنقدري بوده كه حتي كاركرد «تكذيبيه» هم از ميان رفته است. مسوولان علت جمع‌آوري كارت‌هاي سوخت را قاچاق سوخت اعلام كرده‌اند و طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال 1401 قاچاق بنزين در كشور رشد 250درصدي و قاچاق گازوييل 69 درصد افزايش داشته كه اين مساله به مفهوم قاچاق روزانه 50 ميليون ليتر سوخت از كشور است.
در حال حاضر ماهانه ۶۰ ليتر سهميه بنزين به كارت‌هاي سوخت واريز مي‌شود كه با نرخ ۱۵۰۰تومان مورد استفاده قرار مي‌گيرد و امكان استفاده ۱۵۰ ليتر بنزين با نرخ ۳ هزار تومان براي مردم وجود دارد. به همين دليل مشكلي بابت سوخت و كارت‌هاي سوخت وجود ندارد. اما در فضاي مجازي شايعات زيادي درباره گراني قريب‌الوقوع بنزين شنيده مي‌شود و «تكذيبيه»ها هم براي اين‌گونه اخبار كارساز نيست.
بخش زيادي از اين عدم كاركرد تكذيبيه، به رفتار پيشين دولت وقت براي افزايش يك‌باره قيمت بنزين در آبان 98 بازمي‌گردد كه حتي يك شب پيش از اجراي اصلاح قيمتي بنزين، مسوولان وزارت نفت هرگونه افزايش قيمت بنزين را رد كردند. اما فردا صبح، به يك‌باره قيمت بنزين از هزار تومان به 3 هزار تومان افزايش يافت و در پي اين اتفاق، روزهاي سختي در فضاي اجتماعي ايران رقم خورد.
حالا و در آغاز سال جديد، اظهارات مسوولان وزارت نفت مبني بر افزايش مصرف بنزين به بيش از 110 ميليون ليتر در روز، به عنوان سيگنال اصلاح قيمتي مطرح شده و بسياري منتظر روزي هستند كه قيمت بنزين تغيير كند. نگاه برخي كارشناسان نيز اين است كه انتشار اين‌گونه اخبار براي آزمايش واكنش‌ها به گراني احتمالي بنزين است.
اما هر چه كه باشد، نوعي بازي رسانه‌اي خطرناك بر سر گرهي شكل گرفته كه از باز كردن با دست به باز كردن با دندان رسيده است. قيمت بنزين از آبان 98 تاكنون دست نخورده مانده و در اين مدت، علاوه بر اينكه مصرف بنزين تا سطح بالاي 110 ميليون ليتر رفته، ايران به واردكننده بنزين نيز تبديل شده است. البته آمار مصرف بنزين به صورت شفاف و مستمر وجود ندارد و همين اعداد هم از لابه‌لاي اظهارنظرهاي مختلف درآمده است.
برخي كارشناسان حوزه انرژي معتقدند اگر قرار است تغيير قيمتي در بخش بنزين صورت گيرد چرا بايد فنر قيمتي اين كالا جمع شود و پس از چند سال با رشدهاي سه يا چهار برابري قيمت‌ها همراه باشد كه در پي آن اعتراض‌هاي اجتماعي رخ دهد؟ بهتر آن نيست كه ملاحظات كنار گذاشته شود و سالانه 20 درصد قيمت بنزين رشد كند تا اين موضوع مانند گذشته به جنجالي اجتماعي- سياسي تبديل نشود؟
محمود خاقاني، مديركل پيشين امور خزر و آسياي ميانه وزارت نفت ايران و كارشناس اقتصاد انرژي در اين باره معتقد است؛ دير يا زود قيمت بنزين تغيير خواهد كرد و زمينه‌هاي اين تغيير نيز در حال اجرا شدن است. همان‌طور كه در مورد نرخ دلار هم شاهد آن بوديم سال گذشته مرتبا تغيير قيمت‌ها تكذيب مي‌شد، اما پس از آن ديديم كه فنر نرخ دلار به يك‌باره رها شد.
گويا جراح اقتصادي اصلا علم جراحي نمي‌داند
اين كارشناس اقتصاد انرژي در ادامه به «اعتماد» گفت: دولت در بودجه 1402 با كسري بودجه بالايي روبه‌رو است و به نظر مي‌رسد صرفه‌جويي‌هاي لازم هم در بودجه انجام نشده است . نهادهايي بودجه دريافت مي‌كنند كه بهره‌وري و توليد لازم را ندارند . هر چند اين موضوع در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم هم مطرح بود، اما آن زمان هم دولت موفق نشد تا اين رديف‌ها را از بودجه حذف كند و با توجه به اين وضعيت كسري بودجه باز هم اين پرداخت‌ها تداوم دارد و بايد اين كسري به گونه‌اي از جيب مردم تامين شود.
خاقاني با بيان اينكه به نظر مي‌رسد جراح اقتصادي كشور اصلا علم جراحي را نمي‌داند، افزود: تغييرات در كابينه دولت نشان‌دهنده آن است كه رييس دولت هم بعد از دو سال متوجه اين مساله شده كه برخي وزرا از علم تجربه كافي برخوردار نيستند، اما باز هم مي‌بينيم كه جانشين‌ها هم از تجربه و توان كافي براي حل مسائل كشور برخوردار نيستند.
اشتباهاتي كه قبل از افزايش نرخ بنزين صورت گرفت، كم نيستند
اين كارشناس اقتصاد انرژي تصريح كرد: بنزين در نهايت گران خواهد شد، اما متاسفانه اشتباهاتي كه قبل از افزايش نرخ بنزين به وجود آمده هم كم نيست . همين الان نرخ حمل و نقل عمومي (تاكسي، اتوبوس و...) تا 55 درصد افزايش يافته و حمل و نقل كالايي هم به همين ترتيب رشد كرده است.
او ادامه داد: پيشنهاد ما اين است كه اگر قرار است قيمت بنزين و گازوييل گران شود، دولت با مردم صادق باشد و اعلام كند كه نرخ سوخت گران مي‌شود؛ اما در مقابل نرخ ماليات‌ها كاهش پيدا مي‌كند يا هزينه حمل و نقل را كاهش دهند يا اينكه از تاكسي‌داران و كاميون‌داران ماليات دريافت نشود و از محل افزايش بهاي بنزين و ساير فرآورده‌هاي نفتي به بهداشت و درمان كمك و هزينه‌ها در اين بخش‌ها كاهش داده شود.
ناترازي توليد و مصرف بنزين منجر به واردات از روسيه شد
خاقاني خاطرنشان كرد: در اخبار آمده كه كسري بنزين كشور را از روسيه تامين كرده‌اند كه بهاي زيادي را هم بابت اين واردات داده‌اند و امروز هم يكي از مقامات رسمي شركت پالايش و پخش در رسانه‌ها اعلام كرده كه توليد هر ليتر بنزين بين 18 تا 19 هزار تومان تمام مي‌شود و شايعات در مورد افزايش نرخ بنزين تا 11 هزار تومان هم قوت گرفته كه همه اين مسائل اعتماد عمومي را نسبت به حكمراني كاهش داده است.
او با اشاره به هزينه‌هاي بالاي دور زدن تحريم‌ها افزود: هنوز هم مشخص نشده كه آيا قرار است چين براي شكستن تحريم‌ها كمك موثري براي ايران باشد يا خير؟ چراكه اين كشور تاكنون در ارتباط با سرمايه‌گذاري در ايران به شدت محافظه‌كارانه عمل كرده و هنوز اقتصاد انرژي در كشور شفافيت لازم را ندارد ضمن آنكه برنامه‌اي بلندمدت براي سبد انرژي كشور هم وجود ندارد و اينكه چند درصد انرژي كشور هسته‌اي يا چند درصد آن گاز و چند درصد ديگر فرآورده‌هاي نفتي است هنوز معلوم نيست.
نرخ بنزين بايد به تدريج افزايش پيدا كند
مديركل پيشين امور خزر و آسياي ميانه وزارت نفت ايران افزود: يك برنامه در دولت هفتم و هشتم در چارچوب برنامه 5 ساله سوم و چهارم تدوين شده بود كه پيگيري برنامه‌هاي گذشته در دولت مرحوم هاشمي‌رفسجاني بود كه مجلس اجازه نداد تا بهاي فرآورده‌هاي نفتي در اقتصاد به تدريج افزايش يابد و نرخ بنزين هر ليتر 80 تومان تثبيت شد و رييس مجلس هفتم هم اين نرخ را عيدي به مردم عنوان كرد و در مجلس هشتم و نهم هم به ارايه يارانه سوخت به مردم پرداختند.
اين كارشناس اقتصاد انرژي با بيان اينكه از آبان 1398 به بعد يك نگراني سياسي بين سران سه قوه براي تغيير نرخ بنزين به وجود آمده است، گفت: بنده به عنوان كارشناس اقتصاد انرژي معتقدم كه نرخ بنزين بايد به تدريج افزايش پيدا كند و مردم هم در صنعت پايين‌دستي توليد انرژي مشاركت داده شوند و به جاي دريافت يارانه سوخت سهام پالايشگاه‌ها و نيروگاه‌ها را به مردم بدهند.
مردم از دريافت سود سهام صنعت انرژي جا ماندند
خاقاني خاطرنشان كرد: متاسفانه صنعت انرژي تاكنون خصوصي‌سازي نشده و خصولتي‌سازي شده است و مردم امروز از سود سهام انرژي كه به‌طور وسيعي نصيب سهامداران خصولتي مي‌شود جا مانده‌اند.
او گفت: تنها راه‌حل اين است كه دولت سيزدهم و مجلس يازدهم به اين نتيجه برسند كه با شوراي نگهبان وارد مذاكره شوند و انتخابات مجلس دوازدهم با نظارت استصوابي صورت گيرد و از مهره چيني‌هايي كه در مجلس يازدهم و دولت سيزدهم شاهد آن بوديم، دست بردارند و مردم را به‌طور واقعي در سرنوشت كشور مشاركت دهند تا مردم هم همكاري‌هاي لازم را در بخش‌هايي نظير انرژي داشته باشند.
عدم اجراي ماده 12 قانون موانع توليد رقابت‌پذير
خاقاني با اشاره به عدم اجراي ماده 12 قانون موانع توليد رقابت‌پذير افزود: مردم بايد در مصرف بهينه انرژي مشاركت داشته باشند كه هنوز اين مساله مغفول مانده است.
او ادامه داد: اينكه قرار بود آقايان سهميه بنزين را به هر كدملي اختصاص دهند منجر به فاجعه اقتصادي در كشور مي‌شد و متاسفانه امروز با ضعيف‌ترين حكمراني در وزارت نفت روبه‌رو هستيم و مي‌بينيم كه مديران بر اساس ارتباطات فاميلي و جناحي منصوب شده‌اند و نه توان فني و اقتصادي لازم در صنعت نفت را دارند و نه حرفه‌اي هستند و اين به معني فاجعه براي اين صنعت است.
او افزود: امروز راندمان نيروگاه‌ها و پالايشگاه‌ها پايين آمده و آن هم به علت عدم سرمايه‌گذاري‌ها در اين حوزه است و به دليل عدم اجراي ماده 12 قانون موانع توليد رقابت‌پذير بيشترين مشكل را در توليد نفت و گاز شاهديم و هدررفت اين منابع هم متاسفانه كم نيست و راندمان توليد انرژي‌مان هم در كشور بسيار پايين آمده است.