آتش اعتراض‌ها در فرانسه خاموش نمي‌شود

محمدحسين لطف‌الهي

آنها نااميد شده‌اند اما شكست نخورده‌اند؛ در فاصله كوتاهي پس از اينكه شوراي قانون اساسي فرانسه روز جمعه 14 آوريل قانون افزايش سن بازنشستگي از ۶۲ به ۶۴ سال را تاييد كرد، ائتلاف 13 اتحاديه و سازمان‌هاي جوانان با انتشار يك بيانيه كه حاوي پيامي آشكار خطاب به دولت بود، نشان داد كه معترضان فرانسوي تصميمي براي چشم‌پوشي از مطالبات خود و دست برداشتن از مخالفت با طرح افزايش سن بازنشستگي ندارند: «ماجرا هنوز تمام نشده است.»

كاخ اليزه نيز نه تنها تمايلي به عقب‌نشيني نشان نمي‌دهد بلكه مصمم است كه تحت هر شرايطي و با هر تاواني طرح خود را اجرايي كند. امانوئل مكرون، رييس‌جمهوري فرانسه در اولين ساعات آغاز روز شنبه 15 آوريل برنامه اصلاحات نظام بازنشستگي را امضا و قانوني كرد تا ثابت كند اعتراضات باعث نمي‌شود تا او از پيشبرد برنامه‌هاي خود كه آن را ضروري مي‌داند، منصرف شود. معترضان اقدام مكرون براي امضاي اين برنامه در نيمه‌هاي شب را نشانه ترس مكرون از تبعات آن توصيف مي‌كنند و مي‌گويند مكرون مي‌داند كه براي جامعه فرانسه اين قانون چقدر ناراحت‌كننده است.
مكرون معتقد است تاييد اكثر بندهاي طرح اصلاحات مدنظر دولت از سوي شوراي قانون اساسي به رغم رد 6 بند از اين اصلاحات يك پيروزي براي دولت اوست. 
رياست شوراي قانون اساسي فرانسه را لوران فابيوس، نخست‌وزير و وزير خارجه پيشين فرانسه بر عهده دارد.
بيش از سه ماه است كه اعتراضات در فرانسه عليه برنامه‌ اصلاحات بازنشستگي دولت مكرون در جريان است. معترضان هشدار داده‌اند كه اقدامات دولت براي تبديل سريع اين برنامه به قانون باعث نخواهد شد كه آنها رفتار خود را تغيير دهند و فراخواني بزرگ براي تجمع و اعتراض عليه اين قانون در روز اول مه (روز كارگر) صادر كرده‌اند.
نتايج نظرسنجي‌هايي كه طي سه ماه گذشته انجام شده نشان مي‌دهد كه بيشتر شهروندان فرانسوي با اصلاحات بازنشستگي و شيوه پيش بردن اين طرح از سوي دولت مكرون مخالفند. دولت فرانسه كه از تصويب اين قانون در پارلمان اطمينان نداشت در ماه مارس ادامه بررسي آن را متوقف كرد و با استفاده از اختيارات رياست‌جمهوري كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده آن را تصويب كرد. اين تصميم خشم مخالفان و اعتراضات خياباني و اعتصاب‌هاي كارگري را افزايش داد.
 منازعه‌اي بدون چشم‌انداز پايان
در شرايطي كه تصميم شوراي قانون اساسي فرانسه براي تاييد بخشي از اصلاحات بازنشستگي دولت از جمله تغيير سن بازنشستگي از 62 به 64 سال و اقدام رييس‌جمهوري فرانسه براي نهايي كردن اين مساله نتوانست حتي سر سوزني از خشم معترضان از برنامه بكاهد، ناظران هشدار مي‌دهند ادامه اين روند مي‌تواند تبعات زيادي براي فرانسه و دولت مكرون داشته باشد.
همزمان پيشنهاد گروه‌هاي چپ‌گرا براي برگزاري يك رفراندوم و به راي گذاشتن اصلاحات بازنشستگي دولت فرانسه و تثبيت 62 سالگي به عنوان سن بازنشستگي شوراي قانون اساسي فرانسه رد شد تا نااميدي از روند‌هاي قانوني براي جلوگيري از افزايش سن بازنشستگي تشديد شود. سياستمداران زيادي هم به اين تصميم شوراي قانون اساسي معترض نشدند. در روزهاي گذشته ژان لوك ملانشون، كانديداي پيشين رياست‌جمهوري و سياستمدار چپ‌گرا يكي از معدود سياستمداراني بود كه به شوراي قانون اساسي اعتراض كرد و مدعي شد كه اين نهاد به «توجه بيشتري به نيازهاي سلطنت در قالب رياست‌جمهوري در مقايسه با نيازهاي مردم مستقل دارد.»
ژان لوك ملانشون، سياستمدار كهنه‌كار و بنيانگذار حزب چپ‌گراي «فرانسه تسليم‌ناپذير» گفت كه «مبارزه ادامه دارد». او در پيامي توييتري نوشت: «تصميم شوراي قانوني اساسي نشان داد كه اين شورا بيشتر به نيازهاي سلطنت رياست‌جمهوري توجه دارد تا نيازهاي مردم مستقل. مبارزه ادامه دارد و بايد نيروهاي خود را جمع كنيد.»
مارين لوپن نيز اعلام كرد كه با اين تصميم «سرنوشت سياسي اصلاحات بازنشستگي، مهر و موم نشده است». او نيز در پيامي توييتري نوشت: «اين مردم هستند كه هميشه حرف آخر را مي‌زنند و برعهده آنهاست تا خود را براي تغيير اين قدرت كه نتيجه‌اي جز اصلاحات غيرضروري و ناعادلانه نداشته، آماده كنند.» اوليويه فور، رهبر حزب سوسياليست فرانسه نيز اعلام كرد كه اين شورا تنها درباره «قانوني بودن» تصميم دولت راي داده است و نه «عادلانه بودن» آن. او افزود كه مردم فرانسه ماه‌ها با اين اصلاحات مبارزه كرده‌اند و اگرچه اكنون نااميد شده‌اند اما مبارزه به اشكال ديگر ادامه خواهد يافت.
شوراي سردبيري نشريه لوموند روز 15 آوريل در يادداشتي نوشت: «تاييد اصلاح سن بازنشستگي از سوي شوراي قانون اساسي پايان بحران‌هاي اجتماعي و سياسي كه دامن مكرون را گرفته و خود او مرتبا به‌طور خطرناكي بر آتش اين بحران‌ها مي‌دمد، نيست. هرچند اعتراضات اخير باعث به بن‌بست كشيده شدن وضعيت كشور و توقف فعاليت‌هاي اقتصادي نشد و به‌رغم اينكه ابعاد اين اعتراضات از اعتراضات گذشته‌اي كه در دوره رياست‌جمهوري مكرون اتفاق افتاد كوچك‌تر بود، اما ادامه‌دار بودن اين اعتراضات در پاريس و ساير شهرهاي كوچك‌تر در فرانسه براي مدت بيش از سه ماه، نشانه‌اي از شدت خشم عمومي و عدم درك دقيق دولت از اين مساله است كه براي طبقه متوسط و طبقه كارگر افزايش سن بازنشستگي به 64 سال تا چه اندازه مي‌تواند حايز اهميت باشد.»
اين روزنامه هشدار داده است كه اصلاحات مد نظر مكرون مي‌تواند دموكراسي شكننده فرانسه را به خطر بيندازد: «رييس‌جمهوري نمي‌تواند ببيند اصلاحاتي كه تصميم به تحميل آن بر جامعه داشت چگونه به سوخت براي پيشروي كارزار مارين لوپن تبديل مي‌شود. بر اساس همه نظرسنجي‌ها او عملا تنها كسي است كه از نظر سياسي از تقابل ميان طبقه متوسط و طبقه كارگر با دولت سود مي‌برد.» لوموند توصيه كرده مكرون نبايد با موضع‌گيري‌هايي نظير موضع‌گيري‌ اخيرش «هرگز تسليم نشو، شعار من اين است» آتش خشم عمومي را شعله‌ور كند و در مقابل بايد ياد بگيرد كه به سخنان معترضان گوش كند.
سوفي بينت، رييس اتحاديه كنفدراسيون عمومي كار در مصاحبه‌اي گفته است كه مكرون در مسير تبديل شدن به «رييس بحران‌ها» است. به گفته او، رييس‌جمهوري فرانسه به نحوي عمل مي‌كند كه جريان جبهه ملي (حزب متبوع مارين لوپن) تقويت مي‌شود.

 اصرار بر ادامه راه
به‌رغم همه توصيه‌ها و هشدارها به دولت در خصوص احتمال تشديد اعتراضات، مكرون اصرار دارد كه اعمال اين تغييرات ضروري است و دولت چاره‌‌اي جز تغيير سن بازنشستگي از 62 به 64 سال ندارد. رييس‌جمهوري فرانسه شامگاه دوشنبه 17 آوريل در يك سخنراني تلويزيوني اعلام كرد خشم مردم از اين تصميم را درك مي‌كند، اما اقداماتي كه انجام آنها براي «تضمين حق بازنشستگي همه» ضروري است از فصل پاييز به صورت گام به گام اجرايي خواهد شد.
بر اساس برنامه دولت قرار است از ماه سپتامبر، هر يك‌سال حداقل سني كه افراد مي‌توانند حقوق بازنشستگي دريافت كنند سه ماه افزايش پيدا كند و تا سال 2030 به 64 سال برسد. به گزارش گاردين، او در اين سخنراني ضبط شده 13 دقيقه‌اي گفت كه مي‌داند افزايش قيمت‌ها مانع از آن است كه بخشي از مردم فرانسه «خوب زندگي كنند» و تلاش كرد با ارايه برخي وعده‌ها از حجم نارضايتي عمومي بكاهد. مكرون خبر داد كه دولتش نخست‌وزيري اليزابت بورن را موظف كرده است تا طي ۱۰۰ روز آينده اقداماتي صورت دهد كه صلح، وحدت و نشاط در فرانسه حاصل شود. بورن در نظر دارد اقداماتي را در مورد شرايط كاري و مسائل آموزشي و بهداشتي پيشنهاد كند تا راي‌دهندگان عصباني را آرام كند. رييس‌جمهوري فرانسه همچنين براي ماه ارديبهشت وعده اقدامات مهم از جمله اقدام عليه بزهكاري نوجوانان و تقويت كنترل‌ها عليه مهاجرت غيرقانوني را داد. مكرون با اشاره به روز باستيل، روز ملي فرانسه كه اغلب نقطه عطفي در سياست فرانسه است، گفت: در ۱۴ جولاي (۲۳ تير) ما بايد حرف‌هاي زيادي براي زدن داشته باشيم. او با دفاع مجدد از اصلاحات خود بار ديگر اعتراف كرد كه اين اصلاحات توسط مردم فرانسه پذيرفته نشده‌اند. مكرون گفت: با وجود ماه‌ها رايزني، اجماع حاصل نشد و من متاسف هستم. ما بايد همه نتيجه‌گيري‌هاي لازم را انجام دهيم. او با اشاره به اعتراضاتي كه نسبت به اصلاحات به راه افتاده است، افزود: هيچ‌كس به ويژه من نمي‌توانم در برابر اين خواست عدالت اجتماعي ناشنوا بمانم.
شواهد نشان مي‌دهد كه مكرون در دستيابي به هدف خود از اين سخنراني يعني كاهش خشم عمومي و بهبود وجهه دولت ناكام بوده است. لوران برگر، دبيركل CFDT يكي از بزرگ‌ترين اتحاديه‌ها در فرانسه معتقد است سخنراني دوشنبه شب مكرون يك شكست بود. به گفته او، رييس‌جمهوري فرانسه «هيچ چيز مشخصي» براي آرام كردن وضعيت مردم نداشت كه ارايه كند: «اينكه رييس‌جمهوري از وضعيت آگاه باشد يا احساس تاسف كند از اينكه چاره‌اي جز اعمال تغييرات مد نظر دولت نيست چيزي را براي كارگراني كه حالا مجبورند دو سال بيشتر كار كنند و بسياري از آنها براي شركت در تجمع اعتراضي اول مه برنامه‌ريزي كرده بودند، تغيير نمي‌دهد. اينكه او متوجه خشم عمومي شده باشد براي كارگران مهم نيست. ما در رقابت براي طرح اظهارات شاعرانه نيستيم، مساله درباره كنش‌ها و واكنش‌ها براي حقوق كارگران است و فكر نمي‌كنم آنچه مكرون گفت كارگران را آرام كند.» به نوشته روزنامه فيگارو، همزمان با سخنراني مكرون هزاران نفر از شهروندان فرانسوي به خيابان‌هاي شهرهاي مختلف از جمله پاريس آمدند: «در حالي كه برخي معترضان از قابلمه‌ها و ماهيتابه‌ها براي ايجاد صدا استفاده مي‌كردند، برخي ديگر سطل زباله و دوچرخه‌هاي برقي را در خيابان‌هاي پاريس آتش زدند.»
پس از صحبت‌هاي مكرون اتحاديه‌هاي كارگري در تصميم خود براي برپايي يك تظاهرات گسترده در روز اول مه مصادف با روز كارگر مصمم‌تر شدند. آنها تاكيد كرده‌اند كه دست‌كم تا پيش از برگزاري اين تظاهرات با رييس‌جمهوري فرانسه ديدار و گفت‌وگو نخواهند داشت.
اورلين بريدن، خبرنگار روزنامه نيويورك‌تايمز مي‌نويسد: «با فرا رسيدن شب چند صد نفر از معترضان در مركز شهر پاريس تجمع كردند و شعارهايي عليه امانوئل مكرون سر دادند. كافه‌ها و رستوران‌ها در خيابان‌هاي اطراف محل تظاهرات ترجيح دادند خيلي زود كسب و كار خود را تعطيل كنند و در شرايطي كه زباله‌هاي روي زمين و اسكوترهاي برقي رها شده در خيابان نشان مي‌داد تا دقايقي قبل معترضان در آنجا حضور داشتند، نيروهاي پليسي ديده مي‌شدند كه بر سر عابران فرياد مي‌زدند و از آنها مي‌خواستند كه محل را ترك كنند. اين صحنه‌ها، صحنه‌هايي آشنا در پاريس و تعدادي ديگر از شهرهاي فرانسه به حساب مي‌آيند.» 

 فرصت طلايي راست افراطي
مكرون 45 ساله اولين‌بار در سال 2017 مارين لوپن، رهبر جبهه ملي و كانديداي راستگراي افراطي رياست‌جمهوري را مقتدرانه شكست داد، اما 5 سال بعد از آن، در انتخابات 2022 يك بار ديگر در شرايطي با او رقابت كرد كه اين‌بار راست افراطي قدرتي به مراتب بيشتر از گذشته داشت. اكنون نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد در پي عملكرد دولت مكرون، محبوبيت او با كاهش قابل توجهي روبه‌رو شده و در مقابل شخصيت‌هاي راست افراطي از جمله مطرح‌ترين چهره اين جريان يعني لوپن جهشي جدي در ميزان محبوبيت خود را تجربه مي‌كنند.
خانم لوپن در ماه‌هاي اخير انتقادات زيادي را نسبت به طرح اصلاحات بازنشستگي دولت مكرون مطرح كرده بود. او هشدار داده بود كه مكرون فقط سه راه براي پايان دادن به بحراني كه خود سازنده آن است، پيش رو دارد: «برگزاري يك همه‌پرسي درباره اصلاحات بازنشستگي، برگزاري يك انتخابات پارلماني جديد يا استعفا.»
اين سياستمدار مدت‌هاست كه سياست مبهمي را در خصوص مساله بازنشستگي و تامين اجتماعي اتخاذ كرده و در حالي كه سود زيادي از مخالفت با سياست‌هاي مكرون در اين حوزه مي‌برد، مشخص نيست كه خود او دقيقا چه نگاهي به مساله بازنشستگي دارد. در انتخابات 2022 او اين ايده را مطرح مي‌كرد كه سن بازنشستگي 62 سال باقي بماند و براي كساني كه كار خود را از قبل از بيست سالگي شروع كرده‌اند سن بازنشستگي 60 سال در نظر گرفته شود. اكنون او صرفا از ايده برگزاري رفراندوم و واگذاري اختيار تصميم‌گيري در اين مورد به شهروندان فرانسوي حمايت مي‌كند. قوانين فرانسه، مكرون را از حضور در انتخابات رياست‌جمهوري 2027 منع مي‌كند و او رقيب لوپن يا كانديداي ديگري از جريان راست افراطي نخواهد بود، اما براي كساني كه در سال‌ 2022 به مكرون راي دادند تا لوپن و راستگرايان افراطي بر فرانسه حاكم نشوند، افت محبوبيت ميانه‌روها و افزايش اقبال عمومي به لوپن يك فاجعه به حساب مي‌آيد.

نتايج نظرسنجي‌هايي كه طي سه ماه گذشته انجام شده نشان مي‌دهد كه بيشتر شهروندان فرانسوي با اصلاحات بازنشستگي و شيوه پيش بردن اين طرح از سوي دولت مكرون مخالفند. دولت فرانسه كه از تصويب اين قانون در پارلمان اطمينان نداشت در ماه مارس ادامه بررسي آن را متوقف كرد و با استفاده از اختيارات رياست‌جمهوري كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده آن را تصويب كرد. اين تصميم خشم مخالفان و اعتراضات خياباني و اعتصاب‌هاي كارگري را 

افزايش داد

نشريه لوموند مي‌نويسد: اصلاحات مد نظر مكرون مي‌تواند دموكراسي شكننده فرانسه را به خطر بيندازد؛ رييس‌جمهوري فرانسه نمي‌تواند ببيند اصلاحاتي كه تصميم به تحميل آن بر جامعه داشت چگونه به سوخت براي پيشروي كارزار مارين لوپن تبديل مي‌شود. بر اساس همه نظرسنجي‌ها او عملا تنها كسي است كه از نظر سياسي از تقابل ميان طبقه متوسط و طبقه كارگر با دولت سود مي‌برد. مكرون نبايد با موضع‌گيري‌هايي نظير موضع‌گيري‌ اخيرش «هرگز تسليم نشو، شعار من اين است» آتش خشم عمومي را شعله‌ور كند و در مقابل بايد ياد بگيرد كه به سخنان معترضان گوش كند