كنترل جرم، مشاركت نهادهاي مدني و رويكرد قوه قضاييه
گل آذين كاظم‌زاده دربان
قوه قضاييه از بنيادي‌ترين بخش‌هاي حاكميت است، زيرا اين نهاد با توجه به وظايف و اختيارهاي گسترده‌اي كه دارد، مي‌تواند براي حمايت از ارزش‌هاي اساسي جامعه از ابزارهاي مجازات و سلب يا محدود كردن حق‌ها و آزادي‌هاي افراد استفاده كند. بنابراين پاسداري از ارزش‌هاي مذكور و تضمين حق‌ها و آزادي‌هاي افراد از مهم‌ترين ماموريت‌هاي اين قوه است كه در اصل156 پيش‌بيني شده است. اين نهاد براي اينكه بتواند به گونه‌اي مطلوب به اين وظيفه خود عمل كند، قاعدتا بايد علاوه بر ظرفيت‌هاي قضايي و نهادهاي حاكميت از توان جامعه مدني هم بهره گيرد. اين رويكرد كه از جمله اصول حاكم بر سياست كيفري هم هست، داراي مصاديق متعددي است كه استفاده از مشاركت جامعه مدني از جدي‌ترين آنهاست. بر اساس اين اصل قوه قضاييه بايد با استفاده از ظرفيت‌هاي بيروني به پاسخگويي به جرم و اختلافات كيفري بپردازد. به هر حال، پيشگيري از جرم و پاسخ‌دهي به جرايم از مهم‌ترين ماموريت‌هاي نهاد مذكور است كه در اصل 156 مقرر شده است. از همين رو، قوه مذكور بايد با پايبندي به اصل استفاده از مشاركت نهادهاي مدني هم به توان خود در قبال جرم بيفزايد و هم ظرفيت‌هاي جامعه در برابر بزهكاري را فعال كند. بهره‌گيري از ظرفيت نهادهاي غيردولتي از دو ديدگاه قابل بررسي است. نخست، واگذاري امور به نهادهاي حاكميتي غير از دستگاه قضايي. براي مثال دستگاه قضايي از ظرفيت‌هاي قوه مجريه براي پاسخ‌دهي به جرم استفاده كند؛ مانند سازمان تعزيرات حكومتي. اين سازمان زير نظر قوه مجريه و مطابق قانون قاچاق كالا و ارز مرجع پاسخگويي به دسته‌اي از تخلف‌ها و رفتارهاي ناقض ارزش‌هاي اساسي جامعه است. پس با توجه به حجم و ازدياد پرونده‌هاي كيفري اين قوه مي‌تواند به صورت برنامه‌ريزي شده از اين ظرفيت‌ها استفاده كند. اما بعد ديگر، استفاده از ظرفيت نهادهاي بيرون حاكميت است. بنابراين در سياست كنترل جرم دو اصل از اهميت بسزايي برخوردار است؛ اصل حاكميتي بودن كنترل جرم و همچنين اصل استفاده از مشاركت نهادهاي مدني در اين زمينه.
اين اصل در قوانين مبنا مورد توجه مقنن قرار گرفته است. براي مثال، قانون پيشگيري از وقوع جرم1394 است كه در ماده3 اين اصل را پيش‌بيني كرده يا قانون احكام دايمي مصوب ۱۳۹۵ قابل اشاره است كه در ماده ۳۸ به مشاركت نهادهاي مدني اهميت داده است، زيرا در سياست كنترل جرم بايد نسبت به بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي نهادهاي مدني توجه شود، چون ظرفيت‌هاي دولت محدود است و نمي‌تواند در تمامي حوزه‌هاي مرتبط با جرم و كنترل آن دقيق و كامل عمل كند. در تعدادي از كشورها اين رويكرد به‌طور گسترده مورد استفاده واقع شده است. مثل استراليا كه در اجراي مجازات زندان هم از بخش كمك مي‌گيرد. در اينجا قوه قضاييه نيز بايد جامعه مدني را براي انجام ماموريت‌هاي اساسي خود مورد توجه قرار دهد. با اين حال، پرسش اساسي اين است كه قوه قضاييه چگونه از اين اصل براي كنترل جرم بهره مي‌گيرد؟
زمينه‌هاي پيش روي قوه قضاييه براي استفاده از مشاركت نهادهاي مدني در زمينه كنترل جرم
براي كنترل جرم بايد از دو ابزار استفاده كرد؛ ابتدا ابزارهاي پيشگيرانه و بعد از آن اقدام‌هاي كيفري. پيشگيري از جرم شامل اقدام‌هاي غيركيفري است كه براي از ميان برداشتن عوامل جرم و عدم ارتكاب جرم نخستين به كار گرفته مي‌شود. قوه قضاييه در اين زمينه براساس بند5 اصل156 داراي وظيفه است. مطابق آن قوه مذكور بايد اقدام‌هاي مناسب براي پيشگيري از جرم را مورد استفاده قرار دهد. قاعدتا اين قوه بايد علاوه بر استفاده از ظرفيت‌هاي دولتي از قابليت‌ها و امكانات نهادهاي مدني بهره گيرد. در اين خصوص ماده3 قانون پيشگيري از وقوع جرم1394 به موضوع توجه داشته است. اين ماده مقرر كرده است كه شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم بايد از ظرفيت نهادهاي مذكور براي پيشگيري از جرم استفاده كند.
اين قوه براي كنترل جرم ابزار مهم ديگري را هم دراختيار دارد. ابزار مذكور مجازات است. مطابق بند4 اصل156 قوه قضاييه مكلف است بعد از كشف و تعقيب جرم در صورت اثبات جرم به شخص مرتكب را به كيفر برساند. پس ابزار ديگر كنترل جرم كه جنبه قهرآميز دارد و با ارتكاب و اثبات جرم امكان استفاده از آن فراهم مي‌شود، در اختيار اين نهاد قرار گرفته است. در اين زمينه هم به مشاركت گرفتن قوه مذكور مي‌تواند كاربرد زيادي در كم كردن آمار بزهكاري و مقابله مناسب با مرتكبان جرم و برقراري عدالت كيفري داشته باشد. در زمينه استفاده از مجازات و نشان دادن واكنش به مجرمان استفاده از اصل مشاركت نهادهاي مدني مصاديق متعددي دارد. كشف جرم، تعقيب و تحقيقات مقدماتي و انجام محاكمه و اجراي كيفر از زمينه‌هاي اين جنبه از تكاليف دستگاه قضايي است كه مي‌توان در اجراي هر يك از آنها از مشاركت نهادهاي مدني استفاده كرد. در اين موارد به گونه‌اي در قوانين براي استفاده از مشاركت نهادهاي مدني توجه صورت گرفته است. براي نمونه مي‌توان به ماده66 قانون آيين دادرسي كيفري1392 اشاره داشت كه به سازمان‌هاي مردم‌نهاد اختيار داده است تا به اعلام جرم بپردازند. مثلا در حوزه محيط زيست يا كودكان و نوجوانان يا اينكه براي طرفين دعواي كيفري امكان معرفي شاهدان يا مطلعان پيش‌بيني شده است. اين افراد مي‌توانند در مرجع قضايي براي ارايه اطلاعات و اثبات جرم حاضر شوند يا از آنان تحقيقات محلي براي پيدا كردن حقيقت قضايي انجام شود. ماده 204 مي‌تواند نمونه‌اي در اين خصوص باشد كه استفاده از شاهدان و مطلعان را مورد توجه قرار داده است.
در مرحله دادگاه هم علني بودن محاكمات كيفري و حضور يافتن افراد براي تماشاي قضاوت كيفري از مصاديق اين اصل است. اين مصداق هم در اصل165 پيش‌بيني شده است. هم در ماده352 قانون آيين دادرسي كيفري1392 يا مي‌توان به حضور هيات منصفه در رسيدگي به جرم‌هاي مطبوعاتي و سياسي اشاره داشت. مطابق ماده305 رسيدگي به اين جرم‌ها حتما بايد با حضور اين هيات باشد، اما غير از اينها در مرحله رسيدگي قضازدايي هم مي‌تواند از طريق استفاده از ظرفيت اين نهاد صورت پذيرد. بهره‌گيري از نهادهاي مدني براي مصالحه طرفين جرم يك اقدام اساسي در اين خصوص است كه در ماده 82 البته براي تعدادي از جرم‌ها پيش‌بيني شده است. مطابق آن ماده كه به ميانجيگري اشاره شده است، در اين مرحله مي‌توان از نهادهاي مدني براي برقراري توافق ميان مجرمان و بزه‌ديدگان استفاده كرد يا استفاده از نهادهاي مدني در رسيدگي‌هاي شوراي حل اختلاف براي ايجاد سازش نمونه ديگري است كه در قوانين مثل قانون شوراهاي حل اختلاف1394 مورد توجه قرار گرفته است. در زمينه اجراي مجازات هم اين‌گونه است و قوه قضاييه مي‌تواند از ظرفيت نهادهاي مدني براي بازپروري مجرمان، حمايت از خانواده بزهكاران، مراقبت بعد از خروج زندانيان از زندان و حتي اجراي مجازات زندان بهره گيرد.
علاوه بر اينها، حمايت از بزه‌ديدگان در همه مرحله‌هاي دادرسي كيفري زمينه مناسبي براي مشاركت نهادهاي مدني است. افراد بعد از تجربه بزه‌ديدگي به حمايت در عدالت كيفري نياز دارند كه در اينجا نهادهاي مدني مي‌توانند نقش قابل توجهي داشته باشند. مثلا در حمايت و كمك‌هاي مالي به اين افراد يا حمايت‌هاي روان‌شناختي.
چالش‌هاي قضايي استفاده از مشاركت نهادهاي مدني در زمينه كنترل جرم
با وجود اينكه استفاده از ظرفيت نهادهاي مدني يك اصل مهم در سياست جنايي است، به نظر مي‌رسد در عملكرد قوه قضاييه در اين زمينه و استفاده از مشاركت نهادهاي مدني چالش‌هاي زيادي وجود دارد. عدم باور به اهميت داشتن اين مشاركت و بهره گرفتن از اين نهادها يكي از مهم‌ترين چالش‌هاست. قضات در دادرسي كيفري اگرچه به استفاده از مصاديق سنتي مشاركت مانند شهادت گواهان توجه دارند، اما از نهادهاي مدني به صورت مناسب استفاده نكرده و با ترديد به آن نگاه مي‌كنند. ديگر اينكه قوه قضاييه زيرساخت‌هاي قانوني مناسب براي استفاده از اين ظرفيت را دنبال نمي‌كند. در تعدادي از قوانين مثل ماده66 قانون آيين دادرسي كيفري1392به استفاده از توان اين نهادها اشاره شده است، اما اين پيش‌بيني چندان كامل نيست. سازمان‌هاي مردم‌نهاد با توجه به اعلام جرمي كه انجام داده‌اند از حق اعتراض به راي صادره برخوردار نيستند. اين واقعيت مشاركت آنان را تضعيف مي‌كند يا در زمينه بازپروري بزهكاران و حمايت از بزه‌ديدگان و كمك‌هايي كه اين نهادها مي‌توانند داشته باشند، سياست قانوني دقيقي وجود ندارد. براي برطرف شدن اين چالش بند «پ» ماده8 دستورالعمل نحوه مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه1398 به موضوع اشاره داشته و به همين جهت معاونت حقوقي اين قوه را موظف ساخته است تا لايحه مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه را ظرف يك‌سال تهيه و تدوين كند. اين لايحه هنوز تدوين و به قانون تبديل نشده است، اما نكته مهم اين است كه عدم وجود زيرساخت‌هاي قانوني در اين بند از دستورالعمل به عنوان يك چالش صريحا آمده است. چالش ديگر، عدم پيش‌بيني نقش براي نهادهاي مدني در سياستگذاري جنايي است. در قانون پيشگيري از وقوع جرم1394 و ساير قوانين به صورت پراكنده به استفاده از ظرفيت نهادهاي مدني اشاره شده، اما بيشتر اين مشاركت در زمينه اجراي اقدام‌هاي پيشگيرنده و كيفري است. درحالي كه اين نهادها از توان مناسبي در زمينه تدوين سياست‌ها و قوانين و مقررات برخوردارند كه به اين قسمت و به كارگيري اين ظرفيت توجه نشده است. در شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم و در ساير تشكيلات سياستگذار اين نهادها داري نقش رسمي و جايگاه براي اعمال نظر نيست.
نهادهاي مدني يك بخش مهم از جامعه هستند. در اين بخش توان، تخصص و تجربه براي نقش‌آفريني در تدوين سياست‌هاي كنترل‌كننده جرم وجود دارد. به همين جهت، قوه قضاييه بايد از طريق تهيه و تدوين لوايح قضايي مناسب و فرهنگ‌سازي و نظارت بر اجراي اين اصل توسط قضات و ديگر مجريان عدالت كيفري توان جامعه درخصوص پيشگيري و مقابله با جرم را افزايش دهد، زيرا با دولتي‌سازي سياستگذاري‌ها و اجراي اقدام‌هاي كنترل‌كننده نمي‌توان به صورت مناسب بزهكاري را در جامعه از بين برد يا از بزه‌ديدگان حمايت كافي به عمل آورد.