• ۱۴۰۳ شنبه ۳ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
بانک ملی صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 5533 -
  • ۱۴۰۲ يکشنبه ۲۵ تير

گفت‌وگو با رييس سابق اتاق ايران و امارات

قاچاق، توليد را زمين زد

ممنوعيت واردات قاچاق را شدت داد

​ليلا   لطفي

داده‌هاي گمرك ايران، از كسري 1.5 ميليارد دلاري تراز تجاري كشور در بهار 1402 حكايت مي کند. امسال پنجمين سالي است كه ارزش صادرات غير نفتي به ميزان قابل توجهي كمتر از ارزش واردات است. اين درحالي است كه از اوايل دهه 90، ممنوعيت‌هاي دسته‌جمعي اقلام وارداتی كليد خورد و از نيمه دوم اين دهه، اين سياست به دليل محدوديت‌هاي ارزي تثبيت شد. براساس آخرين آمارهاي منتشرشده از سوي وزارت صمت واردات 2هزار و150 كالا ممنوع شده است. موضوع ممنوعيت كالاهاي وارداتي را با مسعود دانشمند، رييس سابق اتاق ايران و امارات مطرح كرديم و پيرامون اثرات آن بر تجارت پرسيديم. به باور دانشمند در سال‌هاي اخير ممنوعيت واردات، قاچاق را افزايش داد و توليد را زمين زد.

 

از ابتداي دهه 90 ممنوعيت كالاهاي وارداتي كليد خورد. سياستي كه به دنبال خروج ترامپ از برجام و تشديد تحريم‌هاي ايران در سال 97، در راستاي مديريت منابع ارزي قدرت گرفت. البته بهانه سياست‌گذار حمايت از توليد داخل بود. برهمين اساس هم اين روند كماكان ادامه دارد. اصولا تجارت كالاي «ممنوعه» به چه معناست؟

در حوزه تجارت اصولا اقلام وارداتي به چهار دسته تقسيم مي‌شوند. كالاهاي «مجاز»، كالاهاي «مشروط»، كالاهاي «ممنوعه» و كالاهاي «غيرمجاز». كالاهايي كه در سيستم عنوان «مجاز» را دارند، يعني تجار مي‌توانند آنها را وارد كنند. اما كالاهايي كه عنوان «مشروط» مي‌گيرند، اقلامي هستند كه برحسب شرايط خاص، سازمان‌هاي مربوطه مجوز واردات آنها را به كشور مي‌دهند. كالاهاي «ممنوعه» هم اقلامي مثل خودرو، لوازم آرايشي، مبلمان، لباس و... هستند كه تاكنون وارد مي‌شدند اما سياست‌گذار تصميم مي‌گيرد مانع ورود آنها به كشور شود. كالاهاي «غيرمجاز» هم كالاهايي هستند كه تحت هيچ شرايطي كسي نمي‌تواند اجازه ورود آنها را به كشور بدهد. كالاهايي كه در اين دسته قرار دارند؛ مواد مخدر، تسليحات، مشروبات الكلي و ... هستند.

دستكاري ليست كالاهاي مجاز چه خللي در فرآيند تجارت آزاد ايجاد مي‌كند؟

اصولا ممنوعيت واردات امر غلطي است. چون ما از توليد داخل به عنوان يك نوزاد نارس به بدترين شكل حمايت مي‌كنيم. درحالي كه اين نوزاد نارس نياز به رقيب دارد تا بتواند به سمت بهتر شدن حركت كند. مثال واضح آن خودرو است. سياست‌گذار بيش از 40 سال است، مانع از واردات خودرو شده است تا اين صنعت رشد كند. اما تاكنون خودروسازان حتي نتوانسته اند در بازار داخل براي خودشان جايگاه قابل توجهي را به دست بياورند. آنها به دليل اينكه بازار داخل دست‌شان بود به جاي رشد كيفيت و كاهش قيمت به سمت رشد قيمت و كاهش كيفيت رفتند. آنها با بازي عرضه و تقاضا هر وقت خواستند عرضه را كاهش دادند و افزايش قيمت در بازار را رقم زدند. به دليل اينكه فشاري هم روي‌شان نبود روي كيفيت كاري نكردند. آنها امروز حتي در برخي گروه‌هاي كالايي حداقل‌ها را هم رعايت نكردند. نتيجه بسته شدن درهاي كشور به سوي كالاهاي خارجي باعث شد كه توليد داخل در بقيه حوزه‌ها هم همين مسير را طي كند. امروز توليد داخل از نظر كيفيت به قهقرا رفته است. درمقابل ما در كالايي مثل لاستيك به دليل اينكه مانع از واردات نشديم و لاستيك كره‌اي، چيني و فرانسوي وارد مي‌كنيم، مي‌بينيم كه كيفيت لاستيك‌هاي ايراني بهتر شده است. الان يكسري از توليدات ما در حوزه لاستيك با لاستيك‌هاي ساير رقبا برابري مي‌كند. در مقابل خودرو غيررقابتي است. چون ممنوعيت ورود كالا براي توليد سم است و كم‌كم منجر مي‌شود توليد به قهقرا برود. ممنوعيت واردات به معني حمايت از توليد نيست بلكه ضد حمايت است.

ممنوعيتي كه در صنعت نساجي رخ داد، منجر شد كم‌كم كارخانه‌هاي نساجي ايران بسته شوند. باعث شد اين صنعت زمين بخورد. صنعتي كه مي‌توانست براي ايران ارزآوري داشته باشد، به دليل سياست غلط دولت جمع شد و در نهايت دروازه‌هاي كشور به روي محصولات اين صنعت باز شد.

طبق داده‌هاي انجمن نساجي تا خرداد سال گذشته بيش از 7 هزار كارخانه توليدي تعطيل شدند. صنعتي كه ممنوعيتش از همان ابتداي دهه 90 رقم خورد. درست است؟

تاريخ دقيق ممنوعيت كالاهاي نساجي را نمي‌دانم ولي با اطمينان مي‌گويم كه دولت از اين صنعت به درستي حمايت نكرد تا اين صنعت زمين خورد و الان نمي‌تواند ادامه دهد. اين صنعت نياز به نوسازي داشت ولي ماشين‌آلات نو وارد نكرديم؛ نوسازي اتفاق نيفتاد. چرا مردم به دنبال پارچه تركيه‌اي رفتند؟ چون ديگر پارچه ايراني كيفيت لازم را نداشت. خريد پارچه تركيه‌اي شده بود مزيت براي هر ايراني. ما محتاج كالاي خارجي شديم. ممنوعيت غلط صنعت را تضعيف كرد و عدم تقاضا آن را كاملا از بين برد.

البته الان ورود پارچه هم ممنوع است. طبق اعلام خود فعالان صنعت نساجي آنچه به غير از ممنوعيت واردات به آنها ضربه زده؛ قاچاق است.

قطعا همين‌طور است؛ بخشي از نياز بازار با واردات تامين مي‌شود و بخشي هم از طريق قاچاق.

طبق صحبت‌هاي شما وقتي كالايي در ليست ممنوعه قرار مي‌گيرد، بدين معناست كه قبلا وارد مي‌شده، اما حالا سياست‌گذار به دليلي دستور ممنوعيت آنها را صادر كرده است. در اين بين مردمي كه تاكنون از آن كالا يا كالاها استفاده مي‌كردند؛ چطور جاي خالي آنها را پر مي‌كنند؟ برخي مي‌گويد اين اقلام لوكس بوده و از سبد مصرفي مردم پاك شدند. نظر شما چيست؟

همه اين كالاها از راه قاچاق تامين مي‌شود. هيچ كالايي حتي لوكس از سبد مصرفي خارج نشده و نمي‌شود. شايد يكسري از اقلام به دليل شرايط كشور و محدوديت‌هاي اقتصادي از سبد برخي گروه‌هاي مصرفي آن هم براي مدتي حذف شده است ولي قطعا از سبد كالايي همه حذف نشده است.

چنين ليستي چقدر به فضاي قاچاق كالا دامن زده است؟

خيلي زياد. البته من نمي‌توانم آمار دقيقي بدهم. ولي مي‌توانم بگويم برآيند اين اتفاق خيلي نگران‌كننده است. قاچاق ضربه سنگيني به توليد و اقتصاد وارد مي‌كند. توجه كنيد، ورود كالاهاي قاچاق عملا نقض غرض است. دولت مي‌گويد كالاها را ممنوع كرده تا از توليد حمايت كند. اما بازار پر است از كالاهاي قاچاق كه به توليد ضربه مي‌زند. لوازم خانگي قاچاق وارد مي‌شود و در مقابل مردم آن كالاي قاچاق را مي‌خرند. در اين فضا مصرف‌كننده هم زيان مي‌كند.

اوايل امسال ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرد همه بازار آرايشي و بخش زيادي از بازار بهداشتي قاچاق است.

در مورد لوازم آرايشي كه وضعيت ما فاجعه است. عطر و ادكلن و رژ لب و... همه به صورت قاچاق وارد مي‌شود. البته من نمي‌توانم داده‌هاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تاييد كنم و بگويم همه بازار مملو از قاچاق است. اما مي‌توانم بگويم كه الان كالايي كه نمي‌تواند از بندرعباس وارد گمرك شود؛ خليج فارس را دور مي‌زند و از مرزها وارد مي‌شود.

اين شرايط چقدر دولت را از برنامه‌هاي تجاري اش دور مي‌كند؟ به‌طور مشخص چقدر از اهدافش، در حوزه تجارت آزاد عقب مي‌اندازد؟ درحال حاضر دولت به دنبال تجارت آزاد با كشورهايي همچون تركيه، عراق، پاكستان و كشورهاي عضو اوراسياست.

در تجارت آزاد دروازه‌هاي كشور به روي همه محصولات كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني (WTO) باز است. همانطور كه همه دروازه‌هاي كشورهاي ديگر به روي كالاهاي ايران باز است. در اين فضا توليد نيم‌بند و غير رقابتي ايران از بين مي‌رود. حال اگر بخواهيم اين تجارت آزاد را در مقياس كوچك‌تر با كشورهاي همسايه دنبال كنيم باز نياز داريم ابتدا ممنوعيت‌ها را‌ برداريم و توليد را تقويت كنيم بعد وارد تجارت آزاد شويم. در شرايط فعلي اگر به تجارت آزاد بپيونديم نفس‌هاي باقيمانده توليد متوقف مي‌شود. صنايع فعلي ما قطعا در جريان تجارت آزاد نابود مي‌شوند.

ليست «ممنوعه‌ها» بر چه اساسي ترسيم مي‌شود؟ گفته مي‌شود كه مثلا اين كالاها همانطور كه شما گفتيد مشابه داخلي دارد. اما وقتي ما به ليست نگاه مي‌كنيم و مي‌بينيم كالايي مانند قهوه (كه اصلا در ايران توليد نمي‌شود) يا سيگار برگ يا انواع و اقسام مصنوعات در اين ليست هستند كه اصلا توليدي در ايران ندارند. در عين حال، كالاهايي وارد اين ليست مي‌شوند كه توليد داخلي دارند اما به صورت انحصاري توليد مي‌شوند. مثل همان لوازم خانگي يا خودرويي كه شما از آن صحبت كرديد.

بخش زيادي از اين ممنوعيت‌ها به نام حمايت از توليد و برمبناي جلوگيري از ورود كالاهاي مشابه ساخت داخل است. اما مساله اين است كه ما مي‌توانيم به جاي اين بگير و ببندها براي كالاهاي مشابه ساخت داخل عوارض بيشتري اعمال كنيم. در ضمن بخشي از اين عوارض را يعني 10 الي 15 درصد را در بخش توليد هزينه كنيم. مثلا مي‌توانيم براي پارچه رومبلي عوارض 15 درصدي بگذاريم تا كمك كنيم كيفيت توليد داخل بالا برود. ما با مديريت درست مي‌توانيم به نقطه تعادل در واردات و توليد برسيم.

ارز كالاي قاچاق چطور تامين مي‌شود؟

از منابع غيررسمي. واردكننده غيرقانوني ارز را از سطح خيابان جمع مي‌كند و حواله مي‌كند. البته بخشي هم از منابع رسمي به صورت غيرقانوني.

به باور بسياري تحليلگران دولت به دليل كمبود منابع ارزي واردات را محدود كرد. نظر شما در اين باره چيست؟ آيا واقعا در تخصيص ارز با مشكل مواجه هستيم؟

بله خيلي زياد. اگر مشكل تامين ارز نداشتيم قطعا اين اتفاق‌ها نمي‌افتاد.

درحال حاضر فرآيند تخصيص ارز چگونه است؟ يك تاجر با چه مشكلاتي مواجه است؟

فرآيند اصلي تخصيص ارز بدين شكل است كه ابتدا متقاضي درخواستش را به سازمان مربوطه اعلام مي‌كند. سازمان ذي‌ربط درخواست را پس از بررسي و تاييد به بانك مركزي اعلام مي‌كند. بانك مركزي هم به شما يك كد تخصيص مي‌دهد و اعلام مي‌كند متقاضي مي‌تواند ارز را از بانك عامل دريافت كند. اما الان پس از تاييد درخواست از سوي سازمان ذي‌ربط، بانك مركزي متقاضي را ارجاع مي‌دهد به سامانه نيما تا از طريق سامانه مبادلات را انجام دهد. چون بانك‌هاي عامل ايراني قادر به تعامل با بانك‌هاي خارجي نيستند. اما در سامانه شما بايد يك شخصي را در كشور طرف معامله پيدا كنيد تا بتوانيد از طريق او مبادلات را انجام دهيد.

فضاي كنوني يعني محدوديت‌هاي وارداتي روي فضاي رفاهي ايراني‌ها اثري داشته است؟

قطعا اثر گذاشته است. شما الان مجبور هستيد خودروي بي‌كيفيت، پوشاك كم‌كيفيت و لوازم بهداشتي و آرايشي بي‌كيفيت استفاده كنيد. شما نمي‌توانيد لوازم خانگي با كيفيت داشته باشيد. اين وضعيت به ساير كالاها هم سرايت كرده است.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون