حجاب و عفاف و تجربه زيسته سياست‌گذاري
شهيندخت مولاوردي
خبر حكم صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه كيفري ۲ شهرستان ورامين كه به دستم رسيد، اولش باور نكردم و منتظر تكذيبش ماندم. تصورم بر آن بود كه اين خبر مشابه فرامين شداد و غلاظي است كه چندبار در اين سال‌ها از قول طالبان در مجازستان در سطح گسترده‌اي منتشر شده و بعد كذب بودن آن معلوم گشته، كما اينكه در پيام‌هايي كه در شبكه‌هاي اجتماعي دريافت كردم نيز به احتمال ساختگي بودن آن اشاره شده بود. اما با گذشت زمان و اثبات واقعي بودن اين راي اعجاب‌برانگيز كه واكنش وسيع حقوقدانان را به همراه داشت، بر آن شدم تا طي يادداشتي تجربه زيسته سياست‌گذاري با تمركز بر «تعميق باورهاي ديني» در اين خصوص را به اشتراك بگذارم. معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري در دولت يازدهم در بازه زماني۹۲-۹۶، مجموعه‌اي از فعاليت‌ها را در چارچوب ماموريت «گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» در دستور كار خود قرار داد كه از يك سو مورد تاكيد ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه و نيز قانون راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب (مصوبه ۴۲۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي/۱۳۸۴) بود كه شامل۶تكليف براي اين معاونت هست و از سوي ديگر مواجه بود با خط مشي و اصول كلي برنامه دولت يازدهم كه مطابق آن توسعه حوزه فرهنگ يكي از محورهاي برجسته آن به حساب مي‌آمد و در آن بر ضرورت تغيير رويكرد نهادهاي فرهنگي و انتظامي از «بايد» به«باور» و از «تبليغ» به «تعميق» و از «ظاهر» به «معنا» و از «فعاليت محوري» به «اثربخشي» تاكيد شده بود و تلاش شد تا در چارچوب رويكرد و سياست راهبردي معاونت در توجه متوازن به مسائل زنان، عدم تقليل مسائل زنان به گروه يا گروه‌هاي خاص، عدم انكار يا لاپوشاني آسيب‌هاي اجتماعي حوزه زنان و خانواده و… با جمع بين اين اسناد بالادستي؛ اولا از ورود مستقيم به موضوع پرهيز شود (كه با رجوع به تجربه دولت‌هاي قبلي از فرط تكرار به ورطه ملال‌آوري و لوث شدن افتاده بود) و ثانيا ظرفيت‌هاي ديگر مورد غفلت قرار نگيرد، با اين ملاحظه كه امروزه زنان مسلمان با فرصت‌ها و تهديدهاي زياد و آسيب‌هاي نوپديدي روبرويند و در جايي كه شبهه‌هاي فكري و هنجاري آنان پاسخي درخور و به موقع و هم‌وزن را از سوي انديشمندان مسلمان دريافت نكند از بستر انديشه و اتاق فكر به جايگاه عقيده و نظر عمومي رسوخ كرده و لاجرم به حوزه رفتار و عمل اجتماعي كشيده خواهد شد، تا جايي كه حلقه نهايي اين فرآيند را مي‌توان تغيير هنجارها و ارزش‌ها در عرصه حجاب دانست كه در اين ميان وجود ابزارهايي چون فضاي مجازي و شبكه‌هاي ارتباطي اين تغييرات را سرعت و وسعت بخشيده و رويارويي با آن را دشوار مي‌سازد. لذا مسووليت انديشمندان و عالماني كه پاسخ‌هاي سنتي و كهنه را به اين شبهه‌هاي فكري كافي ندانسته و به دنبال راهكارهايي بديع و اقناعي هستند، بسيار بزرگ‌تر و پيچيده‌تر از نهادهايي است كه تنها در عرصه اجرا ايفاي نقش مي‌كنند و در آخرين مرحله از فرآيند هنجارسازي و هنجارپذيري اين جريان قرار دارند، در اين شرايط تلاش‌هاي يك معاونت در دولت با قلت عده و عُده! به تنهايي نمي‌تواند در تحقق جايگاه شايسته براي زنان قرين موفقيت باشد و بنابراين به سهم خود تلاش نمود تا از تمام ظرفيت‌هاي موجود به ويژه در مراكز علمي و دانشگاهي و حوزوي و نهادهاي مدني بهره لازم را ببرد، از جمله راه‌اندازي كارگروه تخصصي «تعميق باورهاي ديني» و طراحي و برگزاري نشست‌هاي تخصصي «زن، معرفت ديني و انديشمندان معاصر» كه مي‌توانست مقدمه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب باشد و نيز به ترويج ارزش‌هايي كه در نهايت مي‌تواند بسترساز رشد فرهنگي و ديني و ارتقاي جايگاه معنوي زنان و مردان باشد اهتمام جدي ورزيد. اين كارگروه به عنوان اتاق فكر و بازوي مشورتي معاونت در اخذ تصميم‌گيري‌هاي كلان و برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي تخصصي در اين حوزه و نيز حلقه واسط ميان نهادهاي مدني و معاونت در تجميع، تعديل و تحقق مطالبات جامعه و تبيين مفاهيم حجاب و عفاف براي نسل جديد عمل مي‌نمود. همچنين در اين سال‌ها معاونت همواره درصدد بازبيني و اصلاح مصوبه سال ۱۳۸۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي متناسب با مقتضيات زماني بود و در اين مسير مكاتبات متعددي را با مراجع ذيصلاح انجام داد، از جمله با رييس‌جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي وقت كه ضمن ارايه گزارشي از سياست‌هاي معطوف به اصلاح قانون راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، مشخصا حاوي پيشنهاد ضرورت تغيير دبيرخانه قانون موصوف از وزارت كشور به شوراي فرهنگ عمومي كشور بود تا گام مهمي در تغيير رويكرد امنيتي و سياسي به رويكرد اجتماعي و فرهنگي موضوع برداشته شود كه متاسفانه پاسخ درخوري دريافت نشد. گويا اهميت و ضرورت اين مهم در آن زمان چنانكه بايد و شايد، درك نشده بود! (مراجعه شود به اطلاع نگاشت شماره ۹- گزارش عملكرد موضوعي معاونت در حوزه تعميق باورهاي ديني و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب) لازم به ذكر است در ابتداي دولت يازدهم، رييس‌جمهور با دريافت نامه تعدادي از نمايندگان مجلس كه از وضعيت حجاب ابراز نگراني كرده بودند، دستور بررسي موضوع مسائل و راهكارهاي مربوطه را همزمان در كميسيون فرهنگي دولت، مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري و معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري صادر كرد. متعاقب آن گزارش كميسيون فرعي فرهنگي براي طرح در كميسيون اصلي آماده شد كه مطابق آن دو راهكار پيشنهاد گرديد: 1- حفظ وضع موجود با اصلاح و رفع نواقص مصوبه مذكور و ۲- تحقيق و بررسي و ارايه راهكارهاي عملياتي و كاربردي مهار مشكل و بهبود وضعيت كه به موازات آن دو نشست تخصصي در معاونت پژوهشي مركز بررسي‌هاي استراتژيك تحت عنوان: «حجاب: آسيب‌شناسي سياست‌هاي گذشته، نگاهي به آينده»، در تيرماه ۱۳۹۳ با حضور صاحبنظران و سياست‌گذاران برگزار شد. در اين نشست‌ها با اشاره و تاكيد بر آنكه: «پديده بدحجابي و فراتر از آن مساله زنان، يكي از مناقشه‌برانگيزترين مسائل فرهنگي و اجتماعي است كه نظام جمهوري اسلامي با آن مواجه و توجه به آن از اهميت زيادي برخوردار است»، چالش‌ها و ناكارآمدي‌هاي سياست‌گذاري حجاب و عفاف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهايتا مباحث ارايه‌شده در چند گزاره مشخص جمع‌بندي گرديد. در پايان گفتني است اين نوشتار بدون توجه به تجربه زيسته دولت دوازدهم كه اغلب در ادامه و تكميل فعاليت‌هاي دولت يازدهم بوده، كامل و جامع نخواهد بود.