فقر استثنا و فقر قاعده
علي ربيعي
هفته بهزيستي و تامين اجتماعي فرصتي است تا درباره نظام رفاهي دو گروه بزرگ اجتماعي (مشمولان بهزيستي و تامين اجتماعي)، مساله سالمندي و امنيت آينده سخن گفته شود. همچنين بايد در كنار آن، به موضوعاتي چون نابرابري‌هاي اجتماعي، فرصت‌هاي نابرابر و موارد اينچنيني پرداخت. علاوه بر اين موارد، سياستگذاري‌هاي ناموفق و حتي فقدان سياستگذاري‌هاي معطوف به مساله، نظام اداري غيركارآمد يا داراي كژكاركردي در كنار جامعه مدني و نهادهاي مردمي كه هم بدون پشتوانه و هم از درون دچار نارسايي بوده و هم فاقد حمايت حقوقي و اقتصادي هستند كه اين موارد هم از ديگر مسائل مهم در حوزه رفاه هستند.
در اين مجال نخست، دو موضوع بنيادي را مورد بحث قرار خواهيم داد. مساله نخست، سياستگذاران نظام‌هاي رفاهي متكي بر بهره‌مندي از منابع گسترده هستند كه در دو لايه حمايتي و تامين اجتماعي براي گروه‌هاي هدف اقدام به سياستگذاري و تخصيص منابع براي ميل به اهداف صورت مي‌كنند. تجربه زيسته و يافته‌هاي مطالعاتي‌ام نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي رفاهي به ويژه در لايه حمايتي آنگاه به ثمر خواهد نشست كه فقر و عقب‌ماندگي و ناتواني‌هاي فردي در بخشي از جامعه تنها به عنوان يك استثنا در بخش‌هاي كوچكي از جامعه وجود داشته باشد. دولت‌ها، با سياستگذاري‌هاي هدفدار تلاش مي‌كنند تا افراد مشمول را در لايه‌هاي حمايتي و مساعدت توانمند كرده و زمينه را براي دستيابي به فرصت‌هاي اجتماعي برابر براي‌شان مهيا كنند، اما شرايط اقتصادي اجتماعي نشان مي‌دهد كه در ايران امروز، فقر ديگر به عنوان يك استثنا مطرح نيست، بلكه تبديل به يك قاعده عمومي شده است. در اين شرايط، بايد براي مواجهه با فقر گسترده (كه مطابق آمار نهادهاي رسمي بيش از ۳۵ درصد جمعيت كشور را شامل مي‌شود) ضروري است گفتمان فراگير و تئوري‌ها و مدل‌هاي رفاهي مورد توجه جدي باشد. اقدامات جزيره‌اي بدون وجود يك سياست رفاهي همه‌جانبه نمي‌تواند نتيجه موثر براي فقرا در بر داشته باشد.
از سوي ديگر، زماني سياست‌هاي فقرزدايي موفق خواهد بود كه سياست‌ها بتوانند بر تعدادي از گروه‌هاي خاص متمركز شوند. امروز زماني كه اين ميزان از جامعه در فقر به سر مي‌برند و با يك بيماري و بيكاري به سمت دهك‌هاي پايين سقوط مي‌كنند، ديگر سياستگذاري براي گروه هدف، اثربخشي خود را از دست خواهد داد. در اين شرايط دولت نيازمند نوعي سياستگذاري است كه كليت جامعه به يك رفاه نسبي دست يابد. اين مسير از طريق فراهم آوردن الزامات توسعه به ويژه توسعه صنعتي، مبادلات جهاني و افزايش اشتغال‌هاي پايدار ممكن خواهد بود.
بين دو استراتژي حفظ و بقا و توسعه، الزامات متفاوتي وجود دارد. نمي‌توان بدون تمهيد الزامات، از توسعه و پيشرفت سخن گفت و نهايتا كشور به سوي تله بقا حركت خواهد كرد و شرايطي را پديد مي‌آورد كه لايه‌هاي اجتماعي ناتوان روزبه‌روز گسترده‌تر شوند. حتي با اين وصف ضروري است كه از هرگونه تلاش هر چند كوچك براي ايجاد فرصت‌هاي برابر، توانمندسازي و بهبود وضعيت گروه‌هاي ناتوان و بي‌صداي جامعه استفاده كرد. براي نيل به اين هدف نيازمند مطالعات علمي و تخصيص درست منابع و به‌كارگيري ظرفيت‌هاي موجود در جامعه هستيم.
ثمربخشي سياستگذاري و برنامه‌ريزي در لايه حمايتي از طريق هماهنگي ميان سه ضلع دولت، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و گروه‌هاي هدف و انجمن‌هاي‌شان ميسر مي‌شود. بنابراين دست كشيدن از سياست‌هاي تنگ‌نظرانه و اجازه دادن به سازمان‌هاي مردم‌نهاد و واگذاري بخشي از وظايف دولت به نهادهاي مدني در توانمندسازي اين نهادها مي‌تواند موثر باشد.
با اين وصف و با وجود مشكلات اقتصادي، شايسته است گروه‌هاي هدف، انسان‌هاي تنها، فرزندان بهزيستي كه جامعه، بايد مسووليت خانواده بودن براي آنها را بر عهده بگيرد تا افراد داراي معلوليت به خصوص كساني كه هيچ خانواده‌اي ندارند، همچنين بچه‌هايي كه حاصل فقر و آسيب‌هاي اجتماعي هستند، سالمندان و همه آنهايي كه با فرصت‌هاي نابرابر اجتماعي مواجه هستند در يك اهتمام عمومي توسط دولت‌ها، نهادهاي مدني و همچنين به عنوان مسووليت اجتماعي براي تك تك افراد جامعه، مورد توجه ويژه قرار گيرند.