یادداشتی از فرهاد توانانيا
رشد غول‌آساي اقتصاد موازي
فرهاد توانانيا
به نظر مي‌رسد اقتصاد ايران را نمي‌توان كاملا در رديف ديگر اقتصاده‍اي معمول يا برگرفته از دانش معاصر جاي داد؛ چه اگر از نگاه تطبيقي بنگريم، كاركرد‌هاي متفاوتي مي‌يابيم. منظورم خود ويژگي‌هايي است كه از تاثير ديدگاه فقه اسلامي بر اقتصاد ايران ناشي مي‌شود. البته اين كشف تازه‌اي نيست، بلكه اهميت اين گزاره از اين‌رو است كه يك تجربه چهل و اندي ساله را پشت سر گذاشته است.
اقتصاد اسلامي به عنوان يك مدل، بر اساس گفته‌ها و نوشتار‌هاي نظريه‌پردازان آن، برگرفته از فقه شيعه است و خود احكام چندگانه‌اي در عرصه اقتصاد دارد. يكي از اين احكام كه «انفال» نام دارد و تكليف مالكيت عمومي را مشخص مي‌كند، در اصل چهل و پنجم قانون اساسي بدين‌گونه بازتاب يافته است: «انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مستند مي‌شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل كند . تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي‌كند.»
در واقع، اين اصل برگرفته از سوره انفال در قرآن است كه جزو احكام مدني به شمار مي‌آيد و به پيروزي مسلمانان در جنگ بدر اشاره دارد.درونمايه آن نيز به نحوه گرفتن و تقسيم غنايم جنگي در هنگام چيرگي مسلمانان و تسخير سرزمين‌هاي ديگر و شكست دشمنان پرداخته است. البته در اين زمينه، روايت‌ها و تفسير‌ها ميان فقهاي اهل سنت و شيعه متفاوت است.يكي از آنها - كه در واقع بنيادين است - به چگونگي تعلق اين دارايي‌ها دلالت دارد؛ بر خلاف فقهاي اهل سنت كه بر ارجحيت دولت اسلامي در تملك دارايي‌هاي عمومي تاكيد دارند، نظر اكثر فقهاي شيعه اين‌گونه نيست و همان‌طور هم كه در قانون اساسي آمده، با توجه به نص قانون، تملك «ثروت‌هاي عمومي» در اختيار حكومت اسلامي است.
البته اينكه در آن سده، در هنگامه محدوديت علوم و فقدان سامان دولت - ملت و جمعيت اندك، شباهت‌هاي رفتاري ظفرمندان بسيار بود چندان غريب نيست؛ اين امر نيز به سبب استحكام بخشيدن بيشتر به دستگاه حكومتي و اشرافيت حاكم، سرآمدان و سپاهيان آن سرزمين و قبيله بود. در عصر مدرن، دانش انسان و علوم حرف‌هاي نوتر و علمي‌تري براي مشكلات فوق پيچيده دنياي امروز دارند. از اين‌رو، امروز اين امور به دولت‌هاي مدرن واگذار مي‌شوند تا از تداخل و شكل‌گيري يك اقتصاد موازي، فربهي و قدرتمند‌تر شدن اليگارش‌ها در هيرارشي قدرت جلوگيري كنند. چنين قدرتي مي‌تواند به قول معروف، دولت‌ها را بالا و پايين كند.
ما اكنون در كشور، شاهد رشد غول‌آساي اين اقتصاد موازي، افزون بر اقتصاد رانتي‌اي كه از سوي دولت و ديگر نهادها، در همه عرصه‌هاي تجارت، بانكداري، مسكن، بيمه، معدن، توليد صنعتي و كشاورزي وجود دارد، هستيم؛ هنوز هم هيچ آمار موثقي از ميزان واقعي سرمايه ثابت و در گردش داخلي و خارجي نجومي آنها در دسترس نيست.در حالي كه از معافيت مالياتي برخوردارند، حتي برخي از آنها از قرار گرفتن در رديف‌هاي بودجه‌اي منتفع مي‌شوند. اينها همه در حالي است كه بيشتر دولت‌ها تاكنون از كسري بودجه رنجورند و اكثر طرح‌هاي آنها روي كاغذ مانده. بنابراين گزافه‌گويي نيست كه آنها را بخش اقتصاد موازي و مستقل ناميد. بديهي است كه ديدگاه نگارنده در اينجا بخش خصوصي خود بنياد و مستقل نيست كه خود يكي از متضررين چنين سياستي است.
حال با پشت سر نهادن این تجارب، آيا هر گونه گشايش اساسي در حوزه‌هاي گوناگون كه در سمت و سوي تحولات مورد خواست اكثريت مردم باشد - و دانسته است كه نخست منوط به گشايش در كشور است . آيا اين «اقتصاد موازي» به گشايش‌ها تن در مي‌دهد؟!