«اعتماد» در گفت‌وگو با حقوقدانان صدور برخي احكام قضايي در خصوص حجاب را بررسي مي‌كند
خطر صدور احكام غيرمتعارف پيرامون حجاب
محمد مصدق، معاون اول قوه قضاييه: آراي مربوط به بدحجابي بايد مطابق با قانون باشد
صالح نيكبخت: اين نوع احكام هم دور از شأن دادگاه است و باعث تحقير متهم مي‌شود
علي رضايي: احياي حقوق عامه و نظارت بر حُسن اجراي قوانين وظيفه دستگاه قضايي است
مهدي بيك اوغلي
ديروز برخي احكام صادره در خصوص بي‌حجابي بازتاب‌هاي فراواني در فضاي عمومي و شبكه‌هاي اجتماعي پيدا كرد. از يك طرف حكم صادر شده براي يكي از بازيگران زن سينماي ايران و دستور قضایي براي مراجعه فرد نامبرده به روانشناس و از سوي ديگر تصوير حكم فردي كه به دليل عدم رعايت حجاب به شستن ميت در غسالخانه محكوم شده بود، در فضاي رسانه‌اي كشور وايرال شدند. بازتاب اين موضوع اما به اندازه‌اي در فضاي عمومي و شبكه‌هاي اجتماعي وسعت پيدا كرد كه معاون اول قوه قضاييه حول و حوش ساعت 18 و 39 دقيقه در خصوص آن واكنش نشان داد. معاون اول قوه قضاييه در واكنش به انتقاداتي كه در خصوص برخي احكام قضايي مطرح مي‌شوند، گفت: «برخي آراي قضايي كه درباره بدحجابي صادر مي‌شوند، بايد برابر قانون باشند و حقي از كسي ضايع نشود.»
معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: «مجازات تكميلي بايد نسبت به عمل ارتكابي و مجازات اصلي جرم سنخيت داشته باشند و برخي آراي قضايي كه در مورد بدحجابي صادر مي‌شوند بايد برابر قانون باشند و حقي از كسي ضايع نشود.» بسياري از حقوقدانان كشورمان هم نسبت به اين ماجرا واكنش نشان دادند و ابعاد و زواياي مختلف اين نوع احكام را بررسي كردند. صالح نيكبخت و علي رضايي دو تن از حقوقدانان كشور هم در گفت‌وگوهاي جداگانه‌اي با «اعتماد» روند كلي صدور چنين احكامي را بررسي كردند.