بايد تدبيري براي حفظ اقتدار دستگاه قضايي شود
علي رضايي
اقتدار، صلابت و استقلال دادگستري، اساسي‌ترين پايه حيات اجتماعي در كشورها و جوامع سالم و مترقي دنياست. كمتر كسي است كه در ضرورت اقتدار دستگاه قضايي، به منظور حفظ و حراست از امنيت، جان و مال مردم ترديدي داشته باشد. عوامل و فاكتورهاي متعدد و مختلفي موجِد اقتدار و ضامن حفظ و بسط آن در دستگاه قضايي است كه بيان همگي آنها از طاقت اين يادداشت خارج است. در اينجا مايلم به يكي از آن عوامل كه در ساليان اخير موجب تضعيف اقتدار دادگستري شده و اين عامل در ماه‌هاي پس از اعتراضات پاييز گذشته، به طور مضاعف تشديد شده است، اشاره‌اي گذرا كنم. رييس قوه قضاييه اخيرا در سخناني اعلام كرد: تاكيد عدليه بر اين بوده و هست كه بسياري از ناهنجاري‌ها، جرم مشهود است ولي متاسفانه به هر دليل با جرم مشهود برخورد نمي‌شود. نمي‌دانم كه مقصود از ناهنجاري‌هاي مورد اشاره، مقوله موسوم به بدحجابي يا بي‌حجابي بانوان است يا خير؛ ولي اين را به خوبي مي‌دانم كه بيان جمله «متاسفانه به هر دليل با جرم مشهود برخورد نمي‌شود» آن هم از زبان رييس قوه قضاييه هشداري جدي و تلخ براي جامعه و حاكميت است. اما چرا به اينجا رسيديم كه رييس دستگاه قضا گلايه‌مندانه عنوان مي‌كند با جرم مشهود برخورد نمي‌شود؟! پاسخ كوتاه اين است كه چون در تعريف اصطلاح «جرم» و تعيين مصاديق آن، پا را فراتر از تعريف حقوقي - علمي در حوزه جرم‌شناسي- جامعه‌شناسي گذاشتيم و هر فعل يا ترك‌فعلي كه به مذاق حاكمان خوش نياد (ولو آن عمل قُبحي از نظر اكثريت جامعه نداشت) را جرم‌انگاري كرديم. شايد در گذشته به علت همدلي و همراهي اكثريت جامعه با ذائقه حاكميت، مشكل عملي گريبانگير دستگاه قضايي نبود؛ ولي در حال حاضر مواجهه مردم با قانوني كه به هر دليل آن را نمي‌پذيرند موجب خدشه به اعتبار قانون و تهديد جدي اقتدار دادگستري شده است. اما راه‌حل براي رفع اين بحران چيست؟ بسيار ساده است؛ بايد به تعريف ابتدايي و علمي از مفهوم «جرم» بازگرديم. بايد دايره شمول جرم را صرفا محدود به اعمال نامشروعي بدانيم كه اولا: اين اعمال از نظر اكثريت جامعه نامشروع تلقي و شايسته كيفر است و ثانيا: به عمد و به قصدِ اضرار ديگران يا برهم زدن نظم عمومي ارتكاب مي‌يابد. ضمنا بايد توجه كنيم كه نيروي الزام‌كننده قوانين، صرفا وابسته به قدرت حاكم نيست.
قوانين پيش و بيش از ضمانت اجراهاي حاكميتي، قدرت الزام‌آور بودن خود را از احترام عمومي و پذيرش اجتماعي كسب مي‌كنند. اين احترام و پذيرش هم ثابت و دايمي نيست؛ بلكه بسته به تحولات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و... تغيير مي‌كند. حاكمان و مسوولان قضايي بايد بدانند برخلاف قدرت الزام‌آور قوانين و مقررات موضوعه، اقتدار و صلابت دادگستري يك امر ثابت و دايمي است و نبايد با پافشاري بر بزه‌انگاري اقداماتي كه جامعه آن را جرم و ناهنجاري نمي‌داند، اقتدار قضايي را بيش از اين تقليل داد. ما بعضا با موضوعاتي مواجهيم كه اگر هم در گذشته به عنوان يك هنجار مورد پذيرش عامه مردم بود، اكنون به روشني و وضوح آن موضوع ديگر مورد خواست و اراده حداقل كسرِ بزرگي از مردم نيست، مع‌الوصف دستگاه قضا حتي فراتر از تكاليف قانوني، كماكان خود را مكلف به پاسداري از آن خط‌قرمز‌هايي مي‌داند كه اگر رنگ جوهر آن كاملا پاك نشده باشد، در نظر قاطبه مردم بسيار بسيار كمرنگ‌تر از گذشته است. بررسي برخوردهاي قضايي و پليسي با مقوله حجاب در ساليان اخير و هزينه‌هايي كه اين نوع برخورد بر جامعه تحميل كرد، به تنهايي در اين خصوص كفايت مي‌كند و نياز به بيان مصاديق ديگر نيست. حتي اگر بپذيريم در سال‌هاي نخست انقلاب، همدلي بيشتري با تقنين حجاب اجباري و برخورد قضايي با بي‌حجابي وجود داشت، اكنون تغيير نگاه قسمت بزرگي از مردم نسبت به اين مقوله از آفتاب هم روشن‌تر است و اصرار بر حفظ آن به شكل سابق، تنها از اقتدار دادگستري مي‌كاهد. چرا قوه قضاييه در ازاي ترقيق اقتدارش بايد بر برخورد با موضوعي كه نه دغدغه اصلي عامه است و نه ضمانت اجراي آن به نحو تعقيب كيفري مورد پذيرش اكثريت مردم است، تاكيد كند؟! تاكيد بر بزه‌انگاري عدم رعايت حجاب، نه تنها خط قرمزِ حجاب اجباري را پررنگ‌تر نخواهد كرد، بلكه در درازمدت دستگاه قضايي را از جايگاه رفيعِ پشتيباني حقوق عامه تنزل داده و از اقتدار آن روزبه‌روز مي‌كاهد. آرايي كه اخيرا در برخي محاكم در خصوص محكوميت زنان به خاطر عدم رعايت حجاب صادر شده و تعيين برخي مجازات‌ها چون شست‌و‌شوي اموات، لزوم درمان و ارايه گواهي سلامت و... صرف‌نظر از آنكه هيچ جنبه بازدارندگي نداشته و با فلسفه تعيين مجازات‌هاي كيفري فاصله بعيدي دارد، تنها موجب ايجاد فاصله بين مردم و دادگستري و زوال اعتماد عمومي مي‌شود. امري كه نه به نفع دستگاه قضاست و نه در درازمدت به نفع حاكميت. لازمه اِعمال اقتدار قضايي اين است كه اولا قوانين كيفري با لحاظ ميزانِ پذيرش اجتماعي به نحوي كه مورد احترام و رعايت اكثريت جامعه باشد مورد بازنگري قرار بگيرد و در ثاني با لحاظ پذيرش اجتماعي قوانين كيفري، تعقيب مجرمان توسط دستگاه قضايي مورد درخواست و تاييد اكثريت جامعه باشد. قوه قضاييه علاوه بر وظيفه ذاتي خود در خصوص پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي، طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسي، دو تكليف عمده ديگر را هم بر عهده دارد: احياي حقوق عامه و نظارت بر حُسن اجراي قوانين.
مسوولان دستگاه قضايي به منظور اجراي اين دو تكليف و براي حفظ و بسط اقتدار دادگستري، بايد پيشگام در اين عرصه باشند و با بررسي‌هاي كارشناسانه و تنظيم و پيشنهاد متونِ لوايح قضايي درصدد اصلاح قوانين كيفري در راستاي منافع كلان جامعه باشند. براي اعاده، حفظ و تعميق اقتدار قضايي كه اصلي‌ترين ركن حاكميت قانون است، تدبيري فوري لازم است و تاخير در آن جايز نيست.