اين نوع احكام بازدارندگي ندارند
صالح نيكبخت
صدور چنين احكام غيرمتعارفي در دادگاه‌هاي كشور اعم از دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب سابقه دارد؛ از آنجا كه صدور اين گونه احكام به دهه اول پس از انقلاب باز مي‌گشت، حقوقدانان اين گونه احكام را حمل بر كم‌تجربگي قضات صادركننده حكم در ماه‌هاي ابتدايي پس از انقلاب مي‌كردند، زيرا قبل از انقلاب چنين احكامي سابقه نداشت؛ به ويژه اينكه در دادگاه‌هاي نظامي كه بسياري از مقامات كشور در آن محكوم شده بودند؛ اساسا هيچ گونه احكامي، چه به صورت مجازات اصلي و چه به صورت مجازات تكميلي - به نوعي كه موجب تحقير فرد شود - نمي‌كردند. با ورود قضات جديد به دادگاه‌ها به‌ويژه قضاتي كه در رشته حقوق فارغ‌التحصيل نشده بودند، برخي احكام صادره در جامعه آثار غيرعادي به جاي مي‌گذاشت. نخستين حكمي كه بازتاب‌هاي فراواني در جامعه حقوقي و افكار عمومي كشور پيدا كرد، حكمي بود كه قاضي دادگاه كيفري مسجدسليمان در مورد فردي صادر كرده بود؛ وقتي آن حكم مطابق قانون مورد اعتراض دادستان شهر قرار گرفت قاضي صادركننده حكم نه تنها از حكم خود دفاع كرد، بلكه در برابر دادستان وقت مسجدسليمان هم ايستادگي كرد. با استقرار دستگاه قضايي و تجديد بررسي قوانين گذشته و تصويب قوانين جديد، صدور چنين احكامي كاهش يافت.
اما آنچه در اين روزها به عنوان احكام غيرمتعارف و غريب مطرح شده و در ميان آنها دو مورد حكم؛ يكي از مورد خانم مژگان اينانلو و ديگري در مورد خانم آزاده صمدي و نيز احكام صادره ديگر مطرح شده، به نظر مي‌رسد اين احكام موجب تبليغ عليه دستگاه قضايي كشور مي‌شود. بايد توجه داشت اساس نظام قضايي كشور بر اين مبناست كه شأن متهم يا مجرم در آن رعايت شود و از هرگونه حكمي كه موجب وهن افراد و جامعه گردد، خودداري شود. به ويژه اينكه برخي از اين احكام مانند محكوميت متهم و حضور در غسالخانه آرامستان‌ها و شستن مردگان (در صورت صحت) نه‌تنها در شأن دادگاه نبوده، بلكه دادگاه بايد توجه مي‌كرد كه در آيين‌ها و اعتقادات مردم، شست‌وشوي مردگان نه تنها كار بدي نيست، بلكه حتي به عنوان عبادت هم از آن ياد مي‌شود. صدور چنين حكمي اگر به منظور تنبيه متهم بوده باشد، واقع آن است كه چنين حكمي تنبيه نخواهد بود. از آنجا كه چنين احكامي به قصد تنبيه افراد اعمال شده؛ دادگاه نه به نتيجه صدور اين حكم‌ها توجه كرده و نه به ماهيت چنين مجازات‌هايي بايد توجه داشت، چنين احكامي در مورد اتهاماتي كه غالبا در خصوص كشف حجاب است، ممكن است اثر منفي پيدا كند و باعث تجري متهمان (و البته افكار عمومي) از اصل حجاب شود، چرا كه در تمامي دنيا به تجربه ثابت شده كه تجديد مجازات و برخوردهاي تند با متهمان نه تنها منجر به نتيجه نمي‌شود، بلكه نوعا به ضد خود بدل شده و باعث مي‌شود اشخاص بر تكرار اتهامات اصرار ورزند. مورد قابل توجه ديگر، حكمي است كه در خصوص خانم آزاده صمدي صادر شده و قاضي صادركننده حكم بدون اينكه نظر كارشناس پزشكي قانوني را جلب كند، داير بر اينكه آيا چنين شخصي نياز به مشاوره رواني دارد يا نه، او را مجبور كرده است كه هر دو هفته يك‌بار به روانپزشك مراجعه كرده و گواهي روانپزشك را هم در مورد بيمار نبودن ارايه كند. چنين برخوردهايي برخلاف قوانين كشور و برخلاف رويكردهاي شرعي و عرفي است. اين نوع احكام هم دور از شأن دادگاه است و باعث تحقير متهم مي‌شود و هم بازدارندگي لازم را ايجاد نمي‌كند. به نظر مي‌رسد، چنين احكامي نه تنها به نفع دستگاه قضايي كشور نيستند، بلكه موجب برانگيختن افكار عمومي نيز شده‌اند.