صدور دستور رسيدگي مجدد به موضوع «ميثم لطيفي» از سوي محسني اژه‌اي
رييس قوه قضاييه دستور داد مجددا به موضوع ابطال انتصاب «ميثم لطيفي» در هيات عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي شود. در پي راي اخير هيات عمومي ديوان عدالت اداري ناظر بر ابطال انتصاب «ميثم لطيفي» به رياست سازمان اداري و استخدامي كشور به سبب مغايرت اين امر با ماده ۴۷ قانون مديريت خدمات كشوري، حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي، رييس قوه قضاييه، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» ناظر بر رسيدگي مجدد را صادر كرد.
در اين دستور رييس قوه قضاييه قيد شده كه راي مورخ ۱۳ تيرهيات عمومي ديوان و مستندات راي هيات و نظريات و استدلال موافقين و مخالفين راي و نظر كميسيون تخصصي و استدلال آنان و همچنين لوايح تقديمي و اظهارات نمايندگان دولت در كميسيون تخصصي و در جلسه هيات عمومي و نامه‌هاي مورخ ۱۴ و ۲۱ تير معاون حقوقي رييس‌جمهور و تفسيرهاي شوراي نگهبان نسبت به اصل ۱۲۶ قانون اساسي در تاريخ‌هاي ۲۵ مهر۱۳۶۳ به درخواست رييس‌جمهور وقت، ۵ دي ۱۳۶۳ به درخواست نخست‌وزير وقت، ۱۳ مرداد ۱۳۷۶ به درخواست معاون رييس‌جمهور وقت و ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۶ به درخواست رييس‌جمهور وقت كه هر كدام به جهتي تفسير شوراي نگهبان را خواسته‌اند مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت.
مركز رسانه قوه قضاييه اعلام كرده است كه رييس‌جمهور فعلي نيز تقاضاي تفسير اصل ۱۲۶ قانون اساسي را از شوراي نگهبان درخواست كرده است.
رييس قوه قضاييه با عنايت به مراتب فوق، دستور اعمال ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و رسيدگي مجدد را پيرامون راي اخير هيات عمومي ديوان ناظر بر ابطال انتصاب «ميثم لطيفي» به رياست سازمان اداري و استخدامي كشور، صادر كرده است.
به موجب ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، چنانچه رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان يا بيست نفر از اعضاي هيات عمومي، هر يك از آراي هيات عمومي يا آراي قطعي هيات‌هاي تخصصي را اشتباه يا مغاير قانون تشخيص دهند، رييس ديوان موضوع را جهت رسيدگي مجدد به هيات عمومي ارجاع مي‌دهد. در صورتي كه هيات عمومي راي صادره را اشتباه يا مغاير قانون تشخيص دهد، نسبت به نقض آن و صدور راي صحيح اقدام مي‌كند.