بنفشه سام‌گيس
سه هفته قبل؛ 4 تير ماه، يك اتفاق عجيب و بي‌سابقه در مجلس رخ داد؛ 195 نماينده مجلس، اجراي مصوبه خودشان را به مدت دو سال متوقف كردند؛ ماده 5 قانون بيمه كارگران ساختماني كه مربوط به نحوه تامين منابع براي پرداخت سهم كارفرمايي بيمه كارگران بود، بهمن پارسال و براي پنجمين بار طي 50 سال اخير، در مجلس اصلاح شد و 4 تير‌ماه امسال، 195 نماينده مجلس، توافق كردند امضاهايي كه پاي مصوبه بهمن 1401 گذاشته بودند را پس بگيرند و چهارمين اصلاحيه ماده 5 قانون (مصوب سال 1393) هماني كه در طول 11 ماه از سال 1401، ساعت‌هاي طولاني براي اصلاحش وقت تلف كرده بودند را اجرا كنند.
قانون بيمه كارگران ساختماني باز هم در راهروهاي مجلس گير افتاد
حرف از چاله‌هاي جديد پيش پاي اجراي قانون «بيمه اجتماعي كارگران ساختماني» است؛ قانوني كه در اين 5 دهه و با وجود 5 بار اصلاح و بازنگري، به دليل بهانه‌ها و ابهامات عامدانه‌اي كه ذي‌نفعان بيمه نبودن كارگران ساختماني تراشيده‌اند، كاركردي ضد ذات خودش پيدا كرده؛ آن كارگر ساختماني كه اين شانس را داشته كه تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار بگيرد، به جاي آنكه بابت بيمه بودنش احساس آرامش و آسايش داشته باشد، همه اين سال‌ها، تنش لرزيده با هزار «اگر» بي‌دليل؛ اگر تامين اجتماعي بيمه‌اش را قطع كند، اگر سهم كارفرمايي بيمه‌اش پرداخت نشود، اگر بعد از 5 سال و 7 سال و 10 سال بفهمد ليست بيمه ساختگي بوده و حق بيمه‌اش به جيب تامين اجتماعي نرفته، اگر و اگر و هزار اگر كه معمولا يقه كارگران را مي‌گيرد و سراغ كارفرمايان نمي‌آيد. كارگري هم كه شانس نداشته، در اين سال‌ها فقط قول امروز و فردا شنيده و هنوز هم از هر حمايت قانوني و اجتماعي محروم است و هر روز جانش را كف دست مي‌گيرد و از بام و بناي نيمه كاره بالا مي‌رود بدون آنكه به فرداي بهتر اميدي داشته باشد چون حداقل در 4 دهه اخير، در هيچ دولتي ورق به نفع كارگران برنگشته است. اكبر شوكت؛ رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني كشور، در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد دليل همه تاخيرها و توقف‌ها در مسير اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني در همه اين سال‌ها و به خصوص در دو دهه اخير كه «بساز و بفروشي» يك شغل پرسود براي هر قشر صاحب سرمايه در كشور شده، «مافياي ساخت و ساز» است كه در مخالفت بااجراي ماده 5 قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني (ماده مصرح درباره نحوه تامين منابع پرداخت بيمه كارگران ساختماني) به اشكال مختلف به بدنه اين قانون سنگ پرانده تا از حيات ساقطش كند. حالا هم به نظر مي‌رسد كه تلاش همين مافياست كه به ثمر نشسته و نمايندگان مجلس را وادار كرده كه فقط 5 ماه بعد از موافقت با اصلاحات ماده 5 قانون، حرف خودشان را پس بگيرند.
نگاهي به نسخ مصوب و بازبيني شده ماده 5 قانون بيمه كارگران ساختماني از سال 1352 تا 1402
نسخه اول: قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني / مصوب 21 آبان 1352: « متقاضيان پروانه ساختمان اعم از ايجاد يا تجديد بنا مكلفند براي هر متر مربع، مبلغ 30 ريال به عنوان حق بيمه به حساب سازمان بيمه‌هاي اجتماعي در يكي از شعب بانك رفاه‌كارگران يا بانك‌هاي دولتي ديگر كه از طرف سازمان بيمه‌هاي اجتماعي تعيين مي‌شود واريز و رسيد مبلغ مذكور را اخذ نمايند. اين حق بيمه در مورد‌خانه‌هايي كه سطح زيربناي آن 150 متر مربع يا كمتر باشد براي هر متر مربع 5 ريال خواهد بود. صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداري‌ها موكول به ارايه و تسليم رسيد وجوه موضوع اين ماده خواهد بود.»
نسخه دوم: قانون اصلاح ماده 5 قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني (1352) مصوب 17 آذر 1379: «ميزان حق بيمه مندرج در ماده (5) قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 21 آبان 1352 به اين شرح اصلاح و تعيين مي‌گردد؛ تا 100 متر مربع سطح زيربنا به ازاي هر متر مربع، معادل 3 درصد حداقل مزد روزانه كارگر ساده شهري در زمان درخواست پروانه، از 100 متر مربع سطح زير بنا به بالا، به ازاي هر متر مربع معادل 4درصد حداقل مزد روزانه كارگر ساده شهري در زمان درخواست پروانه.»
نسخه سوم: قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 9 آبان 1386: «.... درمواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم أخذ پروانه مي‌باشد، مراجع ذي‌ربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارايه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع سطح زيربنا معادل 4درصد حداقل دستمزد ماهانه (مصوب در جلسات سه‌جانبه شوراي عالي كار) سال درخواست پروانه به حسابي كه سازمان تامين اجتماعي اعلام خواهد كرد، نمايند. حق بيمه سهم بيمه شده معادل 7 درصد دستمزد ماهانه (مصوب در جلسات سه‌جانبه شوراي عالي كار) خواهد بود كه براي كارگران تعيين مي‌شود..... از تاريخ تصويب اين قانون آن دسته از مواد قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 و ساير قوانيني كه با اين قانون مغاير است لغو مي‌گردد.»
نسخه چهارم: اصلاح ماده 5 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 14 اسفند 1387: «.... در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم أخذ پروانه مي‌باشد، مراجع ذي‌ربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارايه رسيد پرداخت حق‌بيمه براي هر متر مربع نمايند. حق بيمه متعلقه براي هرمترمربع زيربنا، براساس حداقل‌دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي‌كار و برمبناي ارزش‌معاملاتي املاك و متراژ و طبقات، سطح زيربنا و ساير شاخص‌هاي ارزش‌گذاري منطقه‌اي اعم از شهري و روستايي باتوجه به ضريب محروميت آنها خواهد بود. سهم حق‌بيمه كارگران ساختماني نبايد بيش از 4درصد حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار باشد.»
نسخه پنجم / اصلاح ماده 5 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 16 آذر 1393: «سازمان تامين اجتماعي مكلف است با دريافت 7درصد حق بيمه سهم بيمه شده (از كارگر) و 15درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالك) نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام كارگران ساختماني اقدام كند. در صورت عدم تامين منابع لازم جهت گسترش پوشش بيمه‌اي كارگران با تصويب هيات وزيران، افزايش سقف مجموع عوارض تا 20 درصد بلامانع است. صدور پايان كار منوط به ارايه مفاصاحساب مي‌باشد. تاخير در پرداخت اقساط حق بيمه مشمول جريمه مي‌شود.»
نسخه ششم: اصلاح ماده 5 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 5 بهمن 1401: «سازمان تامين اجتماعي مكلف است با دريافت 7 درصد حق بيمه سهم بيمه‌شده از مأخذ كسر حق بيمه از كارگران شاغل در امر ايجاد يا توسعه، احداث يا افزايش زيربناي ساختمان، تجديدبنا، تعميرات اساسي يا تخريب آنها و دريافت حق بيمه سهم كارفرمايي مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت‌وساز، اين كارگران را بيمه نمايد.متقاضيان ساخت و ساز مكلفند براي هر متر مربع زيربنا، براي ساخت و ساز شهري 4 درصد و براي ساخت و سازهاي داخل محدوده روستاها يك درصدِ حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به عنوان حق بيمه سهم كارفرمايي كارگران ساختماني شاغل پرداخت نمايند. صدور پايان‌كار، منوط به ارايه مفاصاحساب از سوي سازمان تامين اجتماعي مي‌باشد. سازمان تامين اجتماعي مكلف است كليه كارگران ساختماني متقاضي را پس از بررسي مدارك و احراز اشتغال به عنوان كارگر ساختماني تحت‌پوشش بيمه‌اي قرار دهد.»
قدرت مطلقه‌اي به نام «مافياي ساخت و ساز»
بعد از راي نمايندگان مجلس به توقف دو ساله اجراي ماده 5 قانون بيمه كارگران ساختماني واكنش غالب صاحبان قدرت و طيف اصولگرايان تندرو، رضايت از توقف اجراي قانون بود اما اين سوي ماجرا، هزاران كارگري بودند كه از اين اقدام مجلس بهت‌زده شدند چون موافقت 195 نماينده با توقف اجراي قانون اصلاح شده، معنايي جز بازگشت به خانه اول ندارد و خانه اول كجاست ؟ قانون مصوب سال 1393 كه البته از سال‌هاي پاياني دهه 1390 و به دنبال رشد نرخ تورم در مقابل شيوه جمع‌آوري منابع ريالي مورد نياز براي پايداري بيمه كارگران ساختماني، قانون مصوب سال 1393 هم بي‌خاصيت شد به گونه‌اي كه شوكت مي‌گويد تا سال 1399، مجموع كارگران ساختماني بيمه شده، به بيش از 970 هزار نفر رسيد اما در آخرين سال فعاليت دولت دوازدهم، حدود 50 هزار كارگر و از ابتداي فعاليت دولت سيزدهم تاكنون، بيش از 250 هزار كارگر ساختماني (در مجموع حدود 300 هزار كارگر) از فهرست بيمه خط خورده‌اند چون اندوخته اين سه سال، از رقابت با رشد صعودي سود ساخت و ساز و ارزش ملك و قيمت مصالح جا ماند و معلوم شد نه تنها منابع صندوق تامين اجتماعي، جواب بيمه 960 هزار كارگر ساختماني را نمي‌دهد، روزنه‌ها براي ورودي جديد هم مسدود شده چنانكه طبق گفته شوكت، حدود 500 هزار كارگر ساختماني، سال‌هاست كه پشت نوبت بيمه هستند و تا امروز، نامشان حتي در فهرست اوليه هم ثبت نشده است.
واكنش رييس فراكسيون كارگري مجلس به راي همكارانش: توقف دوساله ماده 5 قانون «بيمه كارگران ساختماني» نشان داد «مافيا» هنوز در مجلس حضور دارد
علي بابايي كارنامي؛ رييس فراكسيون كارگري مجلس، حدود 10 روز بعد از تصويب توقف دو ساله اجراي ماده 5 قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني، در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا، در واكنش به اين اقدام مجلس و راي همكارانش گفت: «اين راي، براي مجلس نمره منفي و يك اشتباه بزرگ و استراتژيك بود. معتقدم تنها قانوني كه حداقل بعد از ۳۰ الي ۴۰ سال، نه تنها هنوز اجرايي نشده بلكه به صورت غيرقانوني و برخلاف عرف آيين‌نامه‌هاي داخلي مجلس، حذف شده، همين قانون است و اين نشان مي‌دهد مافيا هنوز در مجلس حضور دارد و مجلس بايد بابت اين غوغاسالاري‌هايي كه در جهت تضييع حقوق كارگران انجام داد، پاسخگو باشد.»
طي سه هفته اخير، بابايي كارنامي تنها نماينده‌اي بوده كه راي همكارانش به توقف دوساله اجراي ماده 5 قانون بيمه كارگران ساختماني را به وجود «مافيا» در مجلس نسبت داده در حالي كه كمتر از 8 ماه تا انتخابات مجلس دوازدهم باقي مانده و با در نظر گرفتن جمعيت يك ميليون و 400 هزار نفري كارگران ساختماني، هر كدام از اين كارگران، اگر غير از خانواده تحت تكفل خود (با بعد 3.3 نفر) حداقل 20 وابسته دور و نزديك از خويشاوندان داشته باشند، مي‌توان گفت 195 نماينده مجلس يازدهم، با اين امضا آن هم در آخرين ماه‌هاي فعاليت خود، براي قشري از ملت، نام نيكي به يادگار نگذاشته‌اند.
رنج مضاعف هزاران كارگر از قدرت دست‌هاي «مافيا»
بيمه كارگران ساختماني 19 گروه از كارگران شاغل در صنعت ساختمان را در برمي‌گيرد؛ كارگران گچ‌كار، سنگ‌كار، آرماتوربند، اسكلت‌ساز، نقشه‌بردار، كاشي‌كار، نگهداري بتن، بناي سفت‌كار، نقاشي ساختمان، بتن‌ساز و بتن‌ريز، برق كار ساختمان، قالب بند و كفراژ بند، درب و پنجره ساز پروفيل، لوله‌كش گاز خانگي و تجاري، لوله‌كش و نصاب وسايل بهداشتي، عايق كار رطوبتي و آسفالت‌كار آبينه.
شوكت مي‌گويد اجراي ماده 5 قانون بيمه كارگران ساختماني، در دو دهه اخير به دليل نفوذ مافياي ساخت و ساز در بدنه مجلس و عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي كشور با چالش‌هاي فراوان مواجه بوده به گونه‌اي كه امروز از جمعيت يك ميليون و 400 هزار نفري كارگران ساختماني، كمتر از 700 هزار نفرشان بيمه تامين اجتماعي دارند و حالا راي مجلس به توقف دوساله اجراي اين ماده پرحاشيه، برقراري بيمه اجتماعي همين تعداد (كمتر از 700 هزار نفر) را هم در معرض خطر قرار داده است.
«مساله بيمه كارگران ساختماني از اوايل دهه 1380 در مجلس و دولت دست به دست مي‌شد تا اينكه در زمان وزارت عبدالرضا مصري (وزير رفاه در دولت نهم) قانون جديد بيمه اجتماعي كارگران ساختماني در قالب لايحه به مجلس ارايه شد و بعد از تصويب ماده 5 قانون در سال 1387، از اول مهر 1389 شاهد اجراي آن بوديم كه البته سيار بودن شغل كارگران ساختماني، تعدد كارفرما و تنوع زيرشاخه‌هاي ساخت و ساز، دليل اصلي تاخير در تصويب قانون بود علاوه بر اينكه آمار مشخصي از تعداد كارگران ساختماني وجود نداشت؛ طبق اعلام وزارت راه، در آن زمان 2 ميليون و 500 هزار كارگر ساختماني در كشور داشتيم در حالي كه خانه كارگر به استناد تعداد ثبت‌نام‌ها براي سهام عدالت، آمار كارگران ساختماني را 500 هزار نفر اعلام مي‌كرد. طبق قانون مصوب سال 1387 مقرر شد 7درصد حق بيمه توسط كارگر پرداخت شود و سهم 20 درصدي كارفرما را هم از محل تجميع كشوري عوارض پروانه‌هاي ساختماني پرداخت كنند. همان زمان مقرر شد كه براي همسان‌سازي افزايش سالانه حق بيمه كارگران ساختماني با ساير كارگران كشور، هر سال يك تا 4درصد از رقم حداقل دستمزد مصوب در شوراي عالي كار، در متراژ پروانه ساختماني ضرب شده و به عنوان منابع پرداخت بيمه كارگران ساختماني تجميع شود. از اولين سال اجراي قانون، ما با سنگ‌اندازي‌هاي مافياي ساخت و ساز مواجه شديم وقتي فهميديم كه اين گروه نامرئي، باعث شده كه ضريب از حداقل دستمزد، به جاي 4درصد، به صورت پلكاني باشد و سالانه هم حداكثر 200 هزار كارگر بيمه شوند. سال 1393 مجلس بر قانون مصوب سال 1387 اصلاحيه داد و مقرر شد منابع بيمه كارگران ساختماني در صندوق تامين اجتماعي گردآوري شود. آن زمان، علي ربيعي وزير تعاون بود و در مخالفت با اين اصلاحيه، اعلام كرد كه صندوق تامين اجتماعي بانك ذخيره سپرده نيست. ما هم به مجلس اين انتقاد را داشتيم كه طي
50 سال گذشته، هر سال 7.8درصد از عوارض پروانه‌هاي ساخت و ساز به صندوق تامين اجتماعي واريز شده بدون اينكه اين سازمان بابت دريافت اين وجوه به نهادي پاسخگو باشد در حالي كه اين وجوه تجميعي هم براي بيمه كارگران ساختماني هزينه نشده چنانكه سال 1393 مجموع كارگران ساختماني داراي بيمه تامين اجتماعي، 4درصد كل بيمه‌شدگان كشور بود در حالي كه اگر از منابع تجميعي صندوق تامين اجتماعي براي بيمه اين كارگران هزينه مي‌شد، بايد تعدادشان در همان سال به 30 درصد كل بيمه‌شدگان مي‌رسيد.»
به گفته شوكت، از پاييز 1395 و با راه‌اندازي سامانه «پالايش بيمه كارگران ساختماني» 970 هزار كارگر ساختماني در اين سامانه عضو شدند اما همزمان و با برخي مصوبات شوراهاي شهر همچون حذف تراكم و ساخت بالكن و ماده 100 از شمول عوارض ساخت و ساز، ميزان رقم‌هاي واريزي به صندوق تامين اجتماعي كاهش يافت و سازمان تامين اجتماعي با كسري منابع مورد نياز استقرار بيمه كارگران ساختماني مواجه شد.
«سال 1398 از مجلس خواستيم قانون را اصلاح كند اما تاخير مجلس باعث شد اصلاح قانون به مجلس يازدهم منتقل شود. اصلاح قانون در كميسيون اجتماعي مجلس يازدهم هم 3 سال طول كشيد چون هيات رييسه مجلس، از تصويب اصلاحيه در صحن جلوگيري كرد تا اينكه بالاخره بهمن پارسال، اصلاحيه قانون به صحن آمد و مقرر شد محاسبه ضريب از حداقل دستمزد، به قانون مصوب سال 1387 بازگردد و به صورت ميانگين براي كل كشور به 4درصد برسد در حالي كه اين محاسبه عادلانه نبود چون سال 1387، تعداد كارگران ساختماني 600 هزار نفر بود اما امروز يك ميليون و 400 هزار كارگر ساختماني داريم و اين ضريب بايد به 10درصد افزايش مي‌يافت. يكسان‌سازي ضريب 20درصدي عوارض پروانه ساخت براي مناطق جنوب و شمال شهر، يكي ديگر از اعتراضات ما به نمايندگان مجلس بود چون امروز قيمت يك متر آپارتمان در شمال شهر تهران، حدود 400 ميليون تومان اما در مناطق جنوبي تهران حدود 40 ميليون تومان است و با اين حال، در هر دو منطقه، ضريب 20 درصد عوارض پروانه ساخت محاسبه مي‌شود. با وجود اين اعتراضات، ما باز هم اجراي قانون با همين ايرادها را قبول داشتيم اما متاسفانه، 5 ماه بعد از تصويب همين اصلاحيه، 195 نماينده مجلس به بهانه تورم‌زايي اين قانون، اجراي قانون مصوب خودشان (اصلاحي مصوب بهمن 1401) را به مدت دو سال متوقف كردند و معتقد بودند كه اجراي اين قانون، باعث ركود ساخت و ساز در كشور خواهد شد. ما به نمايندگان اعتراض كرديم كه چطور هيچ نماينده‌اي طي يك سال اخير به افزايش 100 درصدي قيمت زمين و مصالح اعتراض نكرد ولي به تورم‌زايي بيمه كارگران ساختماني معترض مي‌شويد در حالي كه سهم بيمه كارگران ساختماني از هزينه ساخت هر بنا، از نيم درصد بيشتر نيست اما تابستان پارسال، هر پاكت سيمان 30 تا 34 هزار تومان بود و امسال 85 هزار تومان شده، تابستان پارسال، هر كيلو ميلگرد 14 هزار تومان بود و امسال 35 هزار تومان شده، تابستان پارسال هر پاكت گچ 6 هزار تومان بود و امسال 20 هزار تومان شده.....»
كشته شدن 17 كارگر ساختماني در 4 ماهه امسال؛ 12 نفر از جان‌باختگان بر اثر سقوط از ارتفاع و داربست‌هاي ناامن فوت كردند
بيمه اجتماعي، يكي از مشكلات كارگران ساختماني اما مهم‌ترين مشكل است. شغل كارگري ساختمان در ايران، به دليل ايمن نبودن كارگاه‌هاي ساختماني، بالاترين آمار مجروحيت، مصدوميت، از كار افتادگي و معلوليت مادام‌العمر و مرگ ناشي از حوادث كار را دارد. طبق بررسي‌هاي «اعتماد» از اخبار رسمي درباره حوادث منجر به فوت در صنعت ساختمان، در 4 ماهه ابتداي امسال (اول فروردين تا 28 تير) و به دنبال وقوع 16 حادثه سقوط از ارتفاع، برق گرفتگي، گاز گرفتگي و سقوط داخل چاه آسانسور در ساختمان‌هاي در حال ساخت در شهرهاي زرنديه، بانه، اروميه، خرم‌آباد، ايلام، نظر‌آباد، همدان، فرديس، هشترود، پيرانشهر، كرمانشاه، مريوان، قم، كرج و محمد شهر، 17 كارگر ساختماني فوت كرده‌اند كه 12 نفر از متوفيان، به دليل سقوط از ارتفاع بر اثر ناامني داربست يا ايمن نبودن كارگاه (طبقات نيمه ساخته شده) جان خود را از دست داده‌اند و گازگرفتگي داخل چاه، برق‌گرفتگي در زمان جوشكاري و بلوك‌بُري، سقوط داخل چاه آسانسور فاقد حفاظ و پارگي سيم بالابر از ديگر دلايل فوت كارگران ساختماني مشغول به كار بوده است. بهتر است فرض كنيم كه هر 17 كارگر فوت شده، بيمه بوده‌اند و حالا بازماندگان مي‌توانند از محل دريافت مستمري متوفي، شكم‌شان را سير نگه دارند اما مهم اين است كه اين اعداد، آن تعدادي است كه به درگاه خبرگزاري‌ها راه پيدا كرده و معلوم نيست تعداد واقعي قربانيان حوادث شغلي در صنعت ساختمان چه رقمي است.
ارديبهشت امسال و همزمان با روز جهاني كارگر، مسعود قادي‌پاشا؛ معاون سازمان پزشكي قانوني كشور اعلام كرد كه پارسال ۱۹۰۰ كارگر در حوادث كار جان خود را از دست دادند و استان‌هاي تهران با ۳۹۹ نفر، اصفهان با ۱۷۶ نفر، خراسان رضوي و مازندران با ۱۱۶ فوتي، بيشترين آمار تلفات حوادث كار را در سال گذشته داشته‌اند . به گفته قادي‌پاشا، سقوط از بلندي، با رشد 1.3 درصدي نسبت به سال 1400، دليل نيمي از تلفات شغلي پارسال بوده و 861 نفر از جان‌باختگان (45.3 درصد) به دليل سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داده‌اند . طبق گفته اين مقام مسوول در سازمان پزشكي قانوني كشور، پارسال 414 نفر از متوفيان (۲۱،۸ درصد) به دليل اصابت جسم سخت جان خود را از دست داده‌اند و ساير دلايل همچون برق گرفتگي، سوختگي و كمبود اكسيژن در رديف‌هاي بعد دلايل تلفات شغلي قرار گرفته‌اند.
چند روز قبل، خبري به نقل از علي حسين رعيتي‌فرد، معاون روابط كار وزارت تعاون منتشر شد كه مي‌گفت در سال 1401 تعداد مشمولان قانون كار كه در حوادث شغلي فوت كرده‌اند، 711 مورد بوده است . از كنار هم گذاشتن دو عدد اعلام شده توسط دو مسوول در دستگاه قضايي و وزارت تعاون و در حالي كه دستگاه قضايي آمار حدود سه برابري از تعداد متوفيان حوادث شغلي مي‌دهد، اما وزارت تعاون، يك‌سوم اين عدد را قبول دارد، مي‌توان اين نتيجه را به عنوان فرض در نظر گرفت كه علت اين تفاوت آماري مي‌تواند متوجه تفاوت پوشش بيمه اجتماعي متوفيان باشد؛ سازمان پزشكي قانوني، مسوول ثبت آمار اجساد است فارغ از اينكه جسد منتقل شده به سردخانه پزشكي قانوني، بيمه اجتماعي داشته يا نداشته. در سوي مقابل، وزارت تعاون از آمار بيمه‌شدگانش مي‌تواند گزارش بدهد و بنابراين، كارگراني كه محروم از بيمه اجتماعي هستند؛ چه آنها كه شاغل در كارگاه‌هاي ثبت شده و شناسنامه دارند و چه آنها كه در كارگاه زيرزميني و بي‌شناسنامه كار مي‌كنند، در صورت وقوع هر حادثه‌اي، آمار و گزارش مرگ و مصدوميت‌شان به وزارت تعاون نمي‌رسد ......
ماهيت شغل كارگري ساختمان به دليل حجم بالاي فعاليت فيزيكي، ايجاب مي‌كند قشر جوان به كار گرفته شوند، اما مشاهدات ميداني «اعتماد» نشان مي‌دهد كه طي دهه اخير و به دنبال افزايش مهاجرت و حاشيه‌نشيني اقشار نيازمند و همچنين كاهش قدرت اقتصادي خانواده‌هاي پراولاد، هم تعداد ميانسالان و هم تعداد نوجواناني كه در بخش ساختمان مشغول به كارگري شده‌اند، افزايش يافته، چون كارگري ساختمان، در دسترس‌ترين امكان براي تامين معاش است. شوكت مي‌گويد امسال مزد روزانه يك كارگر ساختماني در كلانشهرها 350 هزار تا 400 هزار تومان و در شهرهاي كوچك 250 هزار تا 300 هزار تومان تعيين شده، اما وقتي قراردادي در كار نيست يا كارگر، قرارداد غيرقانوني و بي‌پشتوانه سفيد امضا يا 89 روزه را مي‌پذيرد، چون چاره ديگري ندارد، كارفرما با سوءاستفاده از موقعيت نابسامان بازار كار و با علم به ترس نهفته كارگر از بيكاري، حتي در قبال پرداخت مزد روزانه هم تعهدي ندارد و به سادگي از زير بار وظايف خود شانه خالي مي‌كند.
«حداقل بيش از يك دهه است كه بيشترين موارد فرار بيمه‌اي، بي‌توجهي به حقوق كارگر و ناديده گرفتن تكاليف كارفرمايي در صنعت ساختمان اتفاق مي‌افتد . قرارداد در صنعت ساختمان معنا ندارد، چون ماهيت اين شغل غيردايم است و اغلب كارگران ساختماني، بدون قرارداد كار مي‌كنند. كارگر ساختماني به صدقه نياز ندارد، چون نان بازوي خودش را مي‌خورد، اما ورود كارگر افغاني به شغل ساخت و ساز بزرگ‌ترين آسيب را به اين حرفه زده در حالي كه طبق آيين‌نامه‌هاي مصوب و ابلاغي، اتباع بيگانه فقط در مشاغلي مي‌توانند فعاليت كنند كه كارگر ايراني براي آن شغل در دسترس نباشد ولي امروز بيشترين تعداد كارگران افغاني در بخش ساختمان هستند و كارگر ايراني بايد روزها و هفته‌ها براي كار منتظر بماند. كارگران ساختماني 8درصد از كل جامعه كارگري كشورند ولي بيش از 50 درصد قربانيان حوادث كار را شامل مي‌شوند و متاسفانه، بين كارگران آرماتوربند و داربست‌بند، بيشترين آمار سقوط از ارتفاع و فوت و قطع نخاع را داريم، چون هيچ داربست ايمن و استانداردي در ايران وجود ندارد و البته تامين ايمني كارگاه ساختماني هزينه‌بر است، اما كارفرما حاضر به پرداخت اين هزينه نيست و به جاي فراهم كردن شرايط امن در محيط كارگاه، بيمه مسووليت براي 5 نفر بي‌نام مي‌گيرد كه در صورت وقوع حادثه منجر به فوت، ديه كارگر از بيمه مسووليت پرداخت شود كه از نظر ما، نوعي مجوز قتل است . دليل سود بالاي ساخت و ساز و علت آمار بالاي حوادث شغلي در ايران همين است كه كارفرما از پرداخت هزينه ايمن‌سازي كارگاه و بيمه و حق كارگر فرار مي‌كند و اين سود، در واقع پول خون كارگر است كه به جيب بساز و بفروش‌ها مي‌رود . طبق قانون اساسي و قانون كار و قانون تامين اجتماعي، كارفرما موظف است كارگر خود را بيمه كند، اما در بخش ساخت و ساز كمترين تعداد بيمه‌شدگان به ازاي تعداد كارگر فعال را داريم علاوه بر اينكه تامين اجتماعي، كارگري ساختمان را شغل سخت و زيان‌آور نمي‌داند.»
حالا چه خواهد شد ؟
ابتداي هفته‌اي كه گذشت، شوراي نگهبان در واكنش به راي 195 نماينده مجلس كه طرح توقف دو ساله اجراي ماده 5 قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني و بازگشت به قانون مصوب سال 1393 را امضا كرده بودند، اين راي را خلاف قانون دانست و اعلام كرد: «بازگشت به قانون قديمي، بار مالي دارد. در صورت بازگشت به قانون سال 1393، وضعيت ان تعدادي كه در اين سال‌ها بيمه شده‌اند در ابهام است.»
مخالفت شوراي نگهبان به اين معناست كه نمايندگان مجلس، حق توقف دوساله اجراي ماده 5 قانون بيمه كارگران ساختماني را ندارند و بايد تصميم ديگري براي حل مشكل تامين منابع بيمه‌اي يك ميليون و 400 هزار كارگر ساختماني بگيرند. حسين گودرزي؛ سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد:«منتظريم طرح اعاده شده از طرف شوراي نگهبان به كميسيون اجتماعي ارجاع شود تا در جهت رفع ايراد شورا اقدام كنيم. شوراي نگهبان دو ايراد به طرح دو فوريتي توقف دوساله اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني و بازگشت به قانون مصوب سال 1393 وارد كرده با اين مضمون كه اولا، بازگشت به قانون مصوب سال 1393، بار مالي ايجاد مي‌كند و ثانيا، با توقف دوساله اجراي قانون و بازگشت به قانون مصوب 1393، تكليف بيمه همين تعدادي كه در اين سال‌ها تحت پوشش بيمه قرار گرفته‌اند چه مي‌شود؟ در حال حاضر حدود 700 تا 800 هزار كارگر ساختماني تحت پوشش بيمه خاص كارگران ساختماني هستند و طبق استاندارد ساخت و سازها در كشور، حدود 400 هزار تا 500 هزار كارگر ساختماني هم پشت نوبت اين بيمه هستند كه طبق اعلام سازمان تامين اجتماعي، براي برقراري بيمه هر دو گروه، سالانه حدود 18 هزار ميليارد تومان منابع مورد نياز است اما سازمان تامين اجتماعي به عنوان نهاد عمومي غير دولتي، امكان تامين منابع بيمه‌اي اين تعداد كارگر ساختماني را ندارد و بايد براي تامين اين منابع، رديفي ايجاد شود چون بيمه كارگران ساختماني، قانون است و نمي‌توان صورت مساله را پاك كرد. توجه داشته باشيد كه سازمان تامين اجتماعي يك نهاد عمومي غير دولتي است و منابع آن متعلق به بازنشستگان و مستمري بگيران و سهامداران آن سازمان است. پس ما (مجلس و دولت) به عنوان حاكميت بايد اين مساله را حل كنيم.»
گودرزي در توضيح راهكار مد نظر كميسيون اجتماعي مجلس و حل چالش اعتباري بيمه كارگران ساختماني حداقل براي مدتي طولاني‌تر از يك سال و 5 سال مي‌گويد: «طرح قانوني مجلس به عنوان اصلاحيه قانون مصوب موجود كه زمستان پارسال راي اورد (اصلاحيه ماده 5 قانون بيمه كارگران ساختماني مصوب بهمن 1401) تامين منابع بيمه‌اي از طريق افزايش بهاي پروانه ساخت مسكن بود اما اجراي آن در رشد ساخت و ساز حوزه ساختمان اختلالاتي ايجاد كرد و طرح دو فوريتي ديگري از سوي برخي نمايندگان ارايه شد كه به كميسيون اجتماعي ارجاع شد. طبق اين طرح، به شكل پلكاني، بر اساس مصوبه سالانه وزارت اقتصاد درباره ارزش منطقه‌اي دهگانه شهري، جمعيت شهرها، منفك كردن ساخت و ساز روستايي، مسكن ملي و مسكن حمايتي براي دهك‌هاي تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي و همچنين بر مبناي تفاوت درآمدي در مناطق شهري، اين ضرايب را محاسبه كرديم به اين معنا كه براي ساخت و ساز در روستاها، نيم درصد، براي شهرهاي تا 50 هزار نفر جمعيت، يك درصد، براي شهرهاي 50 هزار تا 500 هزار نفر جمعيت از 1.5 تا 4 درصد، براي شهرهاي از 500 هزار تا يك ميليون نفر جمعيت و براي كلانشهرها و شهر تهران از 2 تا ۷ درصد، براي مناطق صنعتي و گردشگري، مسكن ملي و مسكن حمايتي، يك درصد و درصد ساخت و ساز براي مددجويان كميته امداد و سازمان بهزيستي هم رايگان در نظر گرفته شد كه اين طرح بر اساس چهار متغير به عدالت نزديك‌تر بود علاوه بر اينكه هم منابع مورد نياز براي تداوم بيمه همان 700 هزار الي 800 هزار كارگر به دست مي‌امد و هم منابع جديد براي بيمه پشت نوبتي‌ها ايجاد مي‌شد. برخلاف ادعاهاي مطرح شده كه مي‌گفتند اين طرح به ركود صنعت ساختمان منجر مي‌شود، محاسبات نشان داد كه كل تاثير بيمه كارگر ساختماني بر قيمت تمام شده يك بناي نوساز، حداكثر نيم درصد هزينه‌ها است. حالا با برگشت خوردن طرح دو فوريتي توقف دو ساله اجراي اصلاحيه ماده 5 قانون بيمه كارگران ساختماني به نظر مي‌رسد بايد در جهت رفع ايرادات تلاش كنيم و طرح دوباره كه البته اين هفته به نوبت بررسي ايرادات مورد نظر شوراي نگهبان نمي‌رسيم و احتمالا هفته آينده در دستور كار قرار خواهد گرفت.»