مولدسازي اشتباهي در امتداد خصوصي‌سازي
هادي حق‌شناس
سرانجام پروژه مولدسازي چه خواهد شد؟ آيا قرار است ايده خصوصي‌سازي يك بار ديگر در فضاي اقتصادي شور ظهور و بروز يابد يا اينكه اين بار از اشتباهات قبلي درس گرفته شده و ساز و كار مناسبي طراحي شده است؟ پاسخ‌دادن به اين پرسش‌ها مهم است؛ چرا كه چشم‌انداز پيش روي پروژه مولدسازي را از قبل تصويرسازي مي‌كند. صراحتا موضوع به رسميت شناختن بخش خصوصي از تفسير اصل 44 قانون اساسي در سال 85 مطرح شده است. اگر چه اصل 44 هم به بخش غيردولتي و دولتي اشاره كرده بود اما واگذاري نهادهاي بزرگ بر مبناي تفسير اصل 44 و تبديل آن به قانون توسط مجلس هفتم انجام گرفت. اما سوال اساسي آن است چرا ايده‌اي را كه طي 17 سال توسط بالاترين مقامات كشور و همچنين مجلس تبديل به قانون شده بود، نتوانست توفيق لازم را پيدا كند؟ اساسا قرار اصل 44 بر اين بود كه هم مالكيت و هم مديريت بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود اما عملا يك چنين اتفاقي رخ نداد و براي نخستين‌بار واژه خصولتي‌ها در اقتصاد ايران ظهور پيدا كرد. اگر كمي به عقب‌تر بازگرديم متوجه مي‌شويم كه اين واگذاري‌ها مبتني بر اين فلسفه كلي شكل گرفتند كه بخش دولتي ديگر توان سرمايه‌گذاري جديد در بنگاه‌هاي اقتصادي را نداشت. نكته بعدي هم اين بود كه بخش دولتي نمي‌تواند در موضوعات جديد و نوين اقتصادي ورود كند. به عبارت ديگر از سال 85 به بعد، سياست نظام اين گونه تغيير كرد تا بخش خصوصي سكان‌دار اقتصاد شود. در عين حال، مشكل اصلي بنگاه‌هاي دولتي در مديريت اين بنگاه‌ها بود. يعني مديريت اين بنگاه‌ها بهره‌ور نبودند. از سوي ديگر منابعي براي سرمايه‌گذاري دولتي جديد وجود نداشت. اما پس از واگذاري بنگاه‌هاي دولتي هم هيچ كدام از اهداف در نظر گرفته شده محقق نشدند. نه سرمايه‌گذاري جديد اتفاق افتاد و نه راهبردهاي نوين مديريتي شكل گرفت. بسياري از بنگاه‌هاي واگذار شده به دليل نفوذ مستمر دولت، ذيل مديريت دولت پيش رفته و مديران عامل آنها توسط دولت تعيين مي‌شدند. بنابراين عملا واگذاري‌ها ذيل اصل 44 با شكست روبه‌رو شدند.
راهبردي كه درخصوص پروژه مولدسازي هم مطرح شده، همان منطق واگذاري‌هاي ذيل اصل 44 است با اين تفاوت كه در مولدسازي همه امور در اختيار يك هيات قرار گرفته است. اعضاي اين هيات چون ذيل مقامات بلندپايه كشور قرار مي‌گيرند و تكاليف، مسووليت‌ها و مشغله‌هاي متعددي دارند، هرگز نمي‌توانند تكاليف واگذاري را به درستي انجام بدهند و ارزيابي درستي از بنگاه‌ها داشته باشند. بنابراين چاره‌اي ندارند جز اينكه به ارزيابي‌هاي كارشناسانه تكيه كنند. يعني همان چرخه و فرآيند قبلي، قرار است دوباره تكرار شود. تنها تفاوت هم اين است كه قرار نيست اين افراد و جريانات به كسي پاسخ بدهند يا مورد پيگرد قرار بگيرند. به نظر مي‌رسد ايده مولدسازي به درستي در ايران طراحي نشده است. بررسي كشورهاي توسعه يافته نشان مي‌دهد كه اين كشورها روند واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي را با چند شرط ساده انجام داده‌اند. نخست اينكه خط توليد بنگاه تعطيل نشود، سپس كارگري اخراج نشود و نهايتا سرمايه‌گذاري جديدي انجام شود. بايد توجه داشت مبناي واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي در جهان، هرگز درآمدزايي براي دولت‌ها نبوده است. اما در ايران به اشتباه مبنا را درآمدزايي براي دولت (جبران كسري بودجه) در نظر مي‌گيرند و در يك مكانيسم غلط بنگاه‌ها واگذار مي‌شود. نهايتا هم كارگران بيكار مي‌شوند، هم خطوط توليد تعطيل شده و هم روند سرمايه‌گذاري‌ها متوقف مي‌شوند. اگر هدف اين است كه سهم دولت در اقتصاد كم شده و بخش خصو.صي تقويت شود، بايد در يك فرآيند شفاف بنگاه‌ها به اهالي واقعي اقتصادي واگذار شوند؛ نه اينكه به گروه‌هاي شبه‌دولتي، خصولتي و... واگذار شوند. ضوابط اين واگذاري‌ها هم بايد شفاف باشد. معتقدم بخش خصوصي ايران از اين ظرفيت و توانايي برخوردار است كه بتواند بنگاه‌هاي دولتي واگذار شده را كارآمد بهره‌ور و در مسير رشد مديريت كند. اگر ساز و كار درستي براي واگذاري‌ها تعبيه شود.