آزادي‌هارا با وضع قانون نمي‌توان محدود كرد

به نظر مي‌رسد ماده 75 برنامه هفتم توسعه به صورت آشكار با اصول متعدد قانون اساسي ذيل حقوق ملت تعارض داشته باشد. اينكه داده‌هاي اطلاعاتي زندگي روزمره مردم جمع شده و از آنها در راستاي برخي اهداف خاص استفاده شود، قابل قبول نيست. در همه دنيا، مسائل امنيتي و منافع ملي مسائلي مهم و فراقانوني هستند. اما هيچ نمونه‌اي در سطح جهان وجود ندارد كه كشوري با وضع قوانين داده‌هاي اطلاعاتي مردم خود را علنا جمع كند. مواردي كه به مسائل امنيتي و اطلاعاتي ارتباط دارد، نيازي به وضع قانون ندارد و مقامات امنيتي به هر نوع داده اطلاعاتي دسترسي دارند. اينكه اين موضوع علني مي‌شود به نظر من نوعي پرده‌دري است؛ در واقع نظام حكمراني قصد دارد اين پالس را به عموم ارسال كند كه كوچك‌ترين حركت آنها ذيل نظارت‌هاي دقيق قرار دارد. هر زمان كه مقامات امنيتي مي‌خواستند داده‌ها را دراختيار مي‌گرفتند و هيچ دستگاه و ارگاني جرات مخالفت با خواسته نهادهاي امنيتي را ندارد، اما وضع يك چنين قوانيني با حقوق اساسي ملت در تعارض است. در اصل 9 قانون اساسي رسما عنوان شده: «هيچ مقامي حق ندارد حتي با وضع قانون و مقررات آزادي‌هاي مشروع ملت را نقض كند.» اين درحالي است كه متاسفانه در بسياري از موارد با وضع قوانين آزادي‌هاي مردم نقض شده اما شوراي نگهبان آن را خلاف اصل 9 قانون اساسي تشخيص نداده است. حريم خصوصي افراد محترم است و هيچ فرد يا جريان و مقامي حق ورود به حريم خصوصي شهروندان را ندارد. از سوي ديگر اصل 25قانون اساسي مي‌گويد: «بازرسي، نرساندن نامه‌ها، ضبط و باز كردن مكالمات تلفني و...، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره، نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر با حكم قانون.» از سوي ديگر اصل 9 هم تاكيد دارد كه حتي با وضع قانون هم نمي‌توان آزادي‌هاي مشروع مردم را محدود كرد. ممكن است به صورت موردي، دستگاه‌هاي امنيتي درخواست كنترل عليزاده طباطبايي را داشته باشند، اما اين مجوزها در شرايط خاص و با دستور مقامات خاص قابليت اجرايي شدن دارد. اينكه به‌طور كلي همه شهروندان ذيل نظارت‌هاي حاكميتي و امنيتي قرار بگيرند و داده‌هاي زندگي عادي شهروندان جمع‌آوري شود، قابل قبول نبوده و مخالف حقوق اساسي ملت و قانون اساسي است. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه اطلاعات در دنياي امروز مهم‌ترين اِلمان كسب قدرت و ثروت محسوب مي‌شود. با توجه به تجربيات قبلي، بدون ترديد برخي افراد و جريانات ممكن است از اين داده‌هاي اطلاعاتي در راستاي منافع خود سوءاستفاده كنند. در گذشته هرگز يك چنين گردآوري داده‌هاي اطلاعاتي و استفاده از آنها مرسوم نبود. ما در سازمان برنامه فعاليت داشتيم و تصميمات كلاني در شوراي اقتصاد اتخاذ مي‌شدند، اما حتي يك مورد هم در دهه 60 سراغ نداريم كه تصميمات شوراي اقتصاد قبل از علني شدن دراختيار برخي افراد و جريانات و جناح سياسي خاص قرار گرفته شده باشد. اما امروز بسياري از حريم‌ها از ميان رفته و روند استفاده و سوءاستفاده از امكانات، ظرفيت‌ها و توانايي‌ها بسيار گسترده شده است. بنابراين تصميم‌گيري درخصوص ماده 75 برنامه هفتم بدون ترديد چالش‌هاي بسياري خواهد داشت و در تعرض جدي با حقوق اساسي ملت است.