ماده 75 با حقوق اساسي ملت در تعارض است
هادي جعفرپور
در خلال بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه، انتشار مفاد ماده۷۵ اين لايحه كه مقرر مي‌كند: «دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان پايگاه‌هاي داده موضوع اين بند مكلف هستند، نسبت به ارايه مستمر و جامع داده‌ها به اين سامانه به صورت برخط اقدام كنند.» تيتر شدن عبارتِ «قانون سرك كشيدن به زندگي خصوصي مردم» ناشي از بررسي برنامه هفتم توسعه، سببِ مرور سابقه تاريخي تدوين برنامه‌هاي توسعه در كشور و بررسي فرجام اهداف تعريف‌شده در قوانين موصوف به قانون برنامه توسعه كشور شد. قانون اساسي ذيل فصل اول با عنوان اصول كلي با اصل سوم به وظايف دولت در تحقق اهداف تعريف‌شده ذيل اصل دوم كه پايه‌هاي اساسي نظام را بنا به اصول دين و توجه به كرامت انساني، بهره‌مندي از تكنولوژي و نفي هرگونه ستمگري و سلطه‌گري با تاكيد بر ضرورت اعمال قسط و داد و تحقق استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سايه همبستگي ملي تبيين شده است، موارد ۱۶گانه‌اي را به عنوان تكليف دولت تعريف مي‌كند كه ماهيت اين موارد به‌طور كلي در تمامي برنامه‌هاي توسعه كشور به انحاي مختلف تكرار شده است.
گرچه در علم سياست و حقوق، دولت در قالب دو معناي عام به منزله كليت حاكميت و معناي خاص آن يعني قوه مجريه شناسايي مي‌شود اما به جهت همجنسي صلاحيت و اختيارات قوه‌مجريه كه ذيل فصل نهم قانون اساسي تصريح شده، مي‌توان گفت منظور از دولت جمهوري اسلامي ايران در اصل سوم دولت به معناي خاص آن يعني قوه‌مجريه است. بديهي است تحقق اهداف تعريف‌شده و به منصه ظهور رسيدن تكاليف هر دولتي مستلزم داشتن برنامهاي مدون همراه با تامين اعتبار و بودجه متناسب با سرفصل‌هاي تعريف‌شده در برنامه مذكور است.
در بين كشورهاي غرب آسيا دولت ايران داراي پيشينه‌اي نسبتا طولاني در طراحي چنين برنامهاي با هدف توسعه اقتصادي است. تا پيش از انقلاب پنج برنامه تحت عنوان برنامه توسعه در فاصله زماني ۳۰ساله تعريف شده بود كه نخستين برنامه توسعه در سال ۱۳۲۷ با عنوان برنامه عمراني اول تدوين و براي مدت ۷ سال اجرا شد و تا پيش از انقلاب چهار برنامه ديگر تحت عناوين مختلف و با هدف توسعه اقتصادي و عمراني و... كشور تعريف شده بود. با پيروزي انقلاب اسلامي و سقوط حكومت پهلوي نخستين برنامه توسعه در سال ۱۳۶۸ پس از پايان جنگ تحميلي براي مدت ۵ سال تدوين شد كه مهم‌ترين هدف آن ترميم و بازسازي خسارات ناشي از جنگ بود كه به همين سبب آن مقطع زماني به دوران سازندگي توصيف مي‌شود.
سرفصل و عناوين اصلي برنامه‌هاي توسعه در ايران از همان اولين برنامه تا به امروز ذيل عناويني شامل هدف‌هاي كلي، خط‌مشي‌ها، هدف‌هاي كمي، سياست‌هاي كلي، اعتبارات و برنامه‌هاي اجرايي تعريف كه دولت مكلف به اجراي برنامه مذكور در جهت تحقق اهداف تعريف‌شده در برنامه‌هاست كه مصاديق آن حسب مسائل روز كشور و مقتضاي زماني ارايه برنامه‌ها تعريف شده‌اند. به عنوان مثال اصلي‌ترين هدف تعريف‌شده در برنامه اول توسعه بازسازي دفاعي و تامين نيازهاي ضروري آن، بازسازي و نوسازي ظرفيت‌هاي توليدي و زيربنايي و مراكز جمعيتي خسارت‌ديده در طول جنگ تحميلي است. گسترش كمّي و ارتقاي كيفي فرهنگ عمومي تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه، ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و كاهش وابستگي اقتصادي با تاكيد بر خودكفايي محصولات استراتژيك كشاورزي و مهار تورم، تلاش در جهت تامين عدالت اجتماعي، اصلاح ساختار مديريت اجرايي كشور و توسعه قضايي و ايجاد امنيت قضايي و تحكيم مباني نظري برابر و تساوي مردم در برابر قانون و تعريف آزادي‌هاي مشروع و حمايت از آن است.
آنچه از اولين برنامه توسعه كشور در نظام جمهوري اسلامي كه پس از جنگ تحميلي انشا شده تا همين لايحه اخير خودنمايي مي‌كند تكرار اهداف و برنامه‌هايي است كه حتي نحوه نگارش برخي از اين برنامه‌ها و اهداف در اين سي و چند سال تغيير نكرده، مواردي مانند: كنترل تورم، ايجاد رشد اقتصادي، رشد فضايل اخلاقي، توسعه پايدار، نظم اجتماعي، حفظ محيط‌زيست، تلاش در جهت حاكميت قانون، اهميت به مشاركت مردم در اداره كشور، تلاش در جهت كاهش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي و قس‌علي‌هذا. پيرو چنين موضوعي اين پرسش مطرح است كه آيا در ساختار سياسي كشور، براي نظارت و برآورد چگونگي اجراي اين برنامه‌ها راهكاري تعريف شده؟ و اگر چنين بوده، آيا گزارشي از چگونگي عملياتي شدن اهداف و برنامه‌هاي تعريف‌شده ارايه شده است؟ طي سي‌و‌چند سال گذشته چند درصد از اهداف و برنامه‌هايي مانند كنترل تورم، رشد اقتصادي بدون وابستگي به درآمدهاي نفتي و... به فرجام رسيده؟ آيا مقررات انشا شده در برنامه‌هاي توسعه كشور با اهداف كلي اين برنامه‌ها مطابقت منطقي داشته؟ يا به عنوان مثال مفاد ماده ۷۵ لايحه اخير با هدف تعريف‌شده‌اي تحت عنوان حفظ كرامت انساني و ارزش‌هاي اخلاقي منطبق است؟با يك بررسي ساده و نگاهي گذرا به اهداف تعريف‌شده در اين برنامه‌ها مي‌توان دريافت درصد قابل توجهي از برنامه‌هاي تدوين‌شده صرفا روي كاغذ بوده، هيچ‌گاه رنگ واقعيت و عملياتي شدن به خود نگرفته‌اند (مثال: خرابه‌هاي به جا مانده از جنگ تحميلي در خرمشهر و آبادان و...، به‌رغم اينكه در سال۶۸ يعني۳۴ سال پيش در برنامه اول توسعه يكي از اهداف اصلي بازسازي مناطق جنگي بوده يا كنترل تورم و رشد اقتصادي بدون وابستگي به درآمد نفتي يا ايجاد اينترنت ملي و...) لذا به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي آنچه در كنار تدوين و تصويب برنامه هفتم توسعه واجد اهميت و ضرورت بيشتري است، طراحي ساختاري عملياتي و منطبق بر واقع با رويكرد واكاوي و شناسايي دلايل عملياتي نشدن اهداف تعريف‌شده در شش برنامه پيشين است.