سيما پروانه‌گهر
يك بام و دو هواي مجلس يازدهم و دولت سيزدهم درباره موضوعات مختلف ليست بلندبالايي است كه مرتبا به عناوين آن اضافه مي‌شود. اگر برجام براي دولت روحاني سند خيانت بود و مجلس يازدهم براي معلق نگهداشتن مذاكرات احياي برجام در دولت روحاني سنگ تمام گذاشت، بعدها در دولت ابراهيم رييسي نه نشاني از برجام‌سوزي در مجلس بود و نه صدايي از قانون اقدام راهبردي. در روزهايي كه تيم مذاكره‌كننده ابراهيم رييسي در حال مذاكرات احياي اين توافق بود، صدايي از مخالفان اصولگرا شنيده نمي‌شد. به نظر مي‌رسد همين داستان درباره پذيرش FATF نيز در حال تكرار است. اگرچه سرنوشت تصويب اين لوايح در دست مجمع تشخيص است، اما خبرهاي ضد و نقيض و تغيير ادبيات رسمي در قبال اين لوايح و پذيرش كنوانسيون FATF نشان از تكرار بازي برجام در دولت روحاني و دولت رييسي دارد؛ نشان از سياسي‌بازي با معيشت مردم.
اطلاع‌رساني قطره‌چكاني براي آماده‌سازي رسانه‌اي
حدود يك هفته پيش حسين سلاح‌ورزي، رييس اتاق بازرگاني ايران در نشست ماهانه هيات نمايندگان اتاق ايران كه در مشهد برگزار شد، از شنيده شدن اخبار غيررسمي درباره پذيرفته شدن «اف‌اي‌تي‌اف» و امكان جدي‌تر شدن مذاكرات در اين زمينه خبر داد و گفت كه «با وجود انتشار برخي خبرهاي خوش مبني بر ايجاد گشايش‌هاي ديپلماتيك، سياستگذاران در برخي حوزه‌ها با جديت سعي مي‌كنند تا محدوديت‌هاي داخلي بيشتري بر سر راه فعالان اقتصادي ايجاد كنند.»
سلاح‌ورزي راه‌حل كاهش رشد تورم را از «خاموش كردن موتورهاي ايجاد نقدينگي همچون بدهي‌هاي بانكي و چاپ پول و همين‌طور كاهش هزينه‌هاي تبادل از طريق بهبود روابط بين‌الملل و رفع محدوديت‌ها» توصيف و تصريح كرد كه «در هفته‌هاي اخير شاهد مخالفت‌هايي با نهادهاي بازارساز مثل بورس كالا به بهانه مقابله با گران‌فروشي و تورم هستيم اين در حالي است كه حذف نهادهايي مانند بورس و جايگزيني قيمت‌گذاري دستوري، به توسعه فساد منجر مي‌شود، بنگاه‌ها را زيانده مي‌كند و اثري جز كاهش توليد به دنبال نخواهد داشت.»
چند روز پس از اين اظهارات، وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد كه «ما استانداردهاي كنوانسيون FATF در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را پذيرفته‌ايم و در داخل نيز تلاش مي‌شود قوانين و مقررات منطبق با آن پيش رود.»
بيانيه وزارت اقتصاد دقيق چه مي‌گويد؟
بيانيه وزارت اقتصاد و دارايي درباره FATF چند نكته كليدي در دل خود دارد: نخست تاكيد بر اينكه «استانداردهاي كنوانسيون FATF در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را پذيرفته‌ايم و در داخل نيز تلاش مي‌شود قوانين و مقررات منطبق با آن پيش رود.» با توجه به اين عبارت وزارت اقتصاد اذعان كرده كه تلاش در زمينه «تطبيق قوانين و مقررات با استانداردهاي كنوانسيون FATF» در جريان است.
نكته دوم تاكيد بر اين مساله است كه «تصميم‌گيري درباره لوايح مربوط به مبارزه با پولشويي و شفافيت اقتصادي در گروه FATF يك تصميم حاكميتي است» كه در عمل با ذكر اين نكته، دولت توپ را از زمين خود خارج ساخته و تلويحا مي‌گويد تاييد يا رد آن در دست ما نيست تا زير بار هزينه سياسي آن نيز شانه خالي كند. كما اينكه در ادامه نيز تاكيد دارد: «رويكرد دولت سيزدهم به موضوع مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، رويكردي ملي است و اين موضوع را محدود به يك دستگاه و وزارتخانه يا نهاد نمي‌داند. به همين دليل با فعال كردن مركز اطلاعات مالي كه تقريبا تا پيش از اين تعطيل بود، به‌روزرساني قوانين و مقررات، رگولاتوري و نظارت و ايجاد شفافيت بر مبناي استانداردهاي روز دنيا در اين مسير گام برداشته است.»
در همين حال وزارت اقتصاد و دارايي در بخش پاياني اطلاعيه خود اعلام كرده است كه «رصد و پايش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات كشورهاي مختلف و سازمان‌هاي بين‌المللي مرتبط با موضوع مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم از قبيل گروه ويژه اقدام مالي (FATF)، صندوق بين‌المللي پول (IMF) و گروه‌هاي منطقه‌اي مبارزه با پولشويي (اوراسيا، آسيا / اقيانوسيه، منافاتف و ...) و ارايه گزارش به مراجع ذي‌ربط از اقداماتي است كه در مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌طور مستمر انجام مي‌شود.» قيد موضوع «ارايه گزارش به مراجع ذي‌ربط» در متني كه از جانب وزارت اقتصاد منتشر شده است البته ابهاماتي جدي دارد. چه گزارش‌هايي به كدام «مراجع ذي‌ربط» داده مي‌شود و اين اقدام از اساس چه تاثيري بر وضعيت حضور ايران در ليست سياه اين نهاد مي‌گذارد؟!
عقب‌نشيني وزارت اقتصاد
تنها چند روز بعد، مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد كه «در پي فضاسازي برخي رسانه‌ها در خصوص جوابيه مورخ 14/07/1402 اين وزارتخانه با عنوان «ايران سازوكارهاي داخلي خود را براي مبارزه با پولشويي دارد» اين وزارتخانه تاكيد مي‌كند كه در حوزه FATF تحول جديدي رخ نداده و تصميم‌گيري درباره لوايح مربوط به مبارزه با پولشويي در مراجع عالي همچون شوراي عالي امنيت ملي و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.»
در اين توضيح همچنين قيد شده بود: «ايران خلأهاي نهادي و احكام و قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را رفع و بر مبناي استانداردهاي بين‌المللي و حتي فراتر از اين استانداردها اين موضوع را پيگيري كرده است. يكي از اقدامات دولت سيزدهم مربوط به سياستگذاري در بحث مبارزه با پولشويي و تروريسم بوده و در اين مدت معادل كل ۴ سال دولت گذشته تلاش شده است. ارتقاي استانداردهاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم از سوي ايران، حتي فراتر از آنچه در گروه FATF دنبال مي‌شود حكايت از تلاش‌هاي انجام شده در دو سال گذشته است، اما اين موضوع براي كشورهاي غربي تنها يك بازي سياسي براي فشار بيشتر بر كشورمان است.»
به نظر مي‌رسد انتقادها و موضع‌گيري‌ها در حوزه قياس بين رويكرد متفاوت در دولت نسبت به پذيرش FATF باعث شد كه چنين عقب‌نشيني از جانب وزارت اقتصاد صورت بگيرد. با اين وجود و به‌رغم ادبيات جوابيه وزارت اقتصاد در اين باره اما در ابتداي همين متن تاكيد شده كه تصميم‌گيري در اين باره در دست مجمع تشخيص مصلحت است. آيا قرار است در مجمع تغيير رويكردي درباره لوايح جنجالي رخ بدهد؟ براي پاسخ به اين سوال بد نيست ادبيات وزارت اقتصاد و دارايي دولت رييسي يك‌سال پيش از اين را مرور كنيم.
دي ماه سال 1401 روابط عمومي مركز اطلاعات مالي اعلام كرد كه وزارت امور اقتصادي و دارايي و مركز اطلاعات مالي بر اجراي كامل قانون و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در داخل كشور تمركز دارد و به هيچ‌وجه عضويت در نهاد FATF محوريت فعاليت اين مركز در دولت مردمي قرار ندارد.
اين مركز ضمن تكذيب مباحث مطروحه از قول دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم اعلام كرد كه «مركز اطلاعات مالي رخداد‌هاي بين‌المللي در خصوص كشور را مستمرا رصد مي‌كند و در تعاملات بين‌المللي توسعه روابط با كشورهاي دوست و همسو در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، آن هم در چارجوب آيين‌نامه مصوب شوراي عالي امنيت ملي را در دستور كار قرار دارد.»
با مقايسه ادبيات نهاد زيرمجموعه وزارت اقتصادي و دارايي در دي ماه سال 1401 و اظهارات اخير اين وزارتخانه شاهد كاهش قاطعيت در زمينه پذيرش اين لوايح هستيم. اين تغيير ادبيات خبر از تغييرات رويكردي به مساله FATF دارد يا شايد هم دولت رييسي دو سال بعد از آغاز به كار، در بن‌بست مراودات بانكي بين‌المللي گرفتار شده است.
دولت رييسي و بن‌بست FATF
دولت ابراهيم رييسي از ابتداي آغاز به كار با اميد به اينكه نيازي به احياي برجام يا پذيرفتن FATF نداشته باشد تمركز خود را بر كشورهاي منطقه گذاشت و تور سفر كاري در ارتباط با كشورهاي آفريقايي نيز تعريف كرد. با اين وجود بعد از عضويت رسمي در بريكس ارديبهشت ماه سال جاري، وزيران اقتصاد و دارايي و روساي بانك‌هاي مركزي گروه هفت در بيانيه خود، ضمن انتقاد شديد از كره‌شمالي و روسيه در كنار ايران، بر «تقويت جايگاه گروه ويژه اقدام مالي در مورد پولشويي (اف.اي.تي.اف) و نهادهاي مشابه» تاكيد كرده و اين نهادها را ضامن يكپارچگي و سلامت نظام مالي جهان خوانده‌اند.
در واقع، بيانيه هفت كشور صنعتي در مورد آنچه «خطر مبادلات مالي نامشروعِ نشات گرفته از ايران» خواندند و تاكيد بر ادامه مقابله با «دور زدن يا تضعيف تحريم‌هاي وضع شده»، هشدار به كشورهاي جنوب حوزه خليج‌فارس است كه بدون پيوستن ايران به معاهدات گروه اقدام ويژه مالي، از مبادلات گسترده با آن خودداري كنند. به نظر نمي‌رسد كشورهاي منطقه براي عادي‌سازي تجارت خود با ايران، حاضر به ناديده گرفتن هشدار گروه هفت كشور صنعتي شوند و بدون پيوستن ايران به معاهدات گروه اقدام ويژه مالي به خصوص FATF، تجارت با آن را به طرز معناداري گسترش دهند، زيرا بي‌توجهي به اين موضوع، اقتصاد خودشان را در معرض تهديد و تحريم بين‌المللي قرار مي‌دهد. بنابراين، پس از بازگشايي رسمي سفارتخانه‌هاي ايران و عربستان در رياض و تهران، هرگونه گفت‌وگوي بين دو كشور براي ارتقاي روابط اقتصادي به مساله FATF برخورد مي‌كند. بالطبع سعودي‌ها در مقابل هرگونه درخواستِ طرف ايراني براي ارتقاي روابط اقتصادي، مانعِ نپيوستن جمهوري اسلامي به FATF را روي ميز خواهند گذاشت و خواهان توجه ايران به اين «مشكل بزرگ» خواهند شد.
از اين جهت، دولت ابراهيم رييسي ناچار است در مورد پذيرش يا عدم پذيرش تمام معاهدات گروه اقدام ويژه مالي به خصوص FATF تصميم بگيرد.
كمتر از يك ماه پيش، سيد محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت كه برخي مسوولان درك درستي از مسائل ايران ندارند يا هنوز به اين درك نرسيده‌اند كه سفره مردم به ارتباطات بين‌الملل و مسائلي نظير FATF ارتباط دارد.
اين اقدام تبعات زيادي براي ارتباطات مالي بين‌المللي دارد؛ چنانكه جهانبخش سنجابي، دبير اتاق مشترك ايران و عراق، آذرماه سال گذشته اعلام كرده بود كه عراق به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي عليه جمهوري اسلامي و عضو نبودن ايران در FATF، ديگر به همكاري اقتصادي مستقيم با تهران تمايلي ندارد. اين در حالي است كه دولت بغداد در سال‌هاي اخير، به اصلي‌ترين واردكننده كالاهاي ايراني تبديل شده بود و برق ايران نيز به اين كشور صادر مي‌شد.
مجلس يازدهم و FATF، با دست پس زدن با پا پيش كشيدن
اسفندماه سال 1399 محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از پيشنهادات جديد مجلس شوراي اسلامي درباره لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي خبر داد. به زبان ساده مجلس يازدهمي‌ها از مجمع تشخيص مصلحت نظام درخواست كردند كه لوايح را به مجلس باز گردانند.
گويا ماجرا از اين قرار بوده است كه مجتبي ذوالنوري، به عنوان رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه در جلسات مجمع حضور داشته، از مجمع درخواست كرده تا CFT و پالرمو به منظور بررسي مجدد به مجلس برگردند كه البته با مخالفت مجمعي‌ها روبه‌رو شده است. دليل اعضاي مجمع براي رد اين پيشنهاد نيز، مغايرت خواسته مجلس يازدهمي‌ها با قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه است، چراكه بر اساس قانون، مجمع نمي‌تواند مصوبه اختلافي را براي بررسي بيشتر به مجلس برگرداند و فقط و فقط بايد ميان نظرات مجلس و شوراي نگهبان يكي را انتخاب كند.
در آن برهه زماني مجلس يازدهم كه تشابه‌هاي بسياري زيادي با مجلس هفتم داشت، سعي كرد تا همان بلايي را بر سر لوايح FATF بياورد كه مجلس هفتم بر سر برنامه توسعه چهارم آورد. مجلس هفتم درخواست داد تا مصوبه برنامه چهارم توسعه كه در دولت خاتمي به تصويب مجلس ششم رسيده بود و در مجمع تشخيص در حال بررسي و رفع اختلافات بين شوراي نگهبان و مجلس بود به پارلمان ارسال شود و بعد با اعمال تغييراتي در نهايت مجلس هفتم قانون برنامه چهارم را براي شوراي نگهبان فرستاد. اين برنامه‌اي بود كه مجلس يازدهمي‌ها براي لوايح FATF داشتند.
البته برخي نمايندگان از اساس منكر اين درخواست بودند. در همان ايام- اسفند سال 1399- «علي جدي»، نماينده شيروان در مجلس يازدهم، در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس يازدهم در مورد FATF به مجمع تشخيص پيشنهاداتي ارايه كرده است، به خبرگزاري برنا گفت كه «ما پيشنهادي نداده‌ايم فقط بيانيه‌اي را امضا كرديم تا اين لوايح به مجلس يازدهم برگردد؛ پيشنهاد اجرايي نداده‌ايم، فقط درخواست داده‌ايم كه اگر قرار است در مورد اين لوايح تصميم گرفته شود بايد اين لوايح به مجلس برگردد.»
او در ادامه در رابطه با اينكه آيا بازگشت اين لوايح به مجلس از لحاظ حقوقي داراي ايراد نيست، گفت: «به عنوان نماينده مجلس يازدهم موضع خود را اعلام كرديم اينكه مجمع مي‌خواهد تصميم بگيرد لازم است مجلس يازدهم در اين زمينه موضع خود را اعلام كند.»
نماينده شيروان در پاسخ به اين سوال كه آيا مجمع تشخيص اين لوايح را به مجلس باز مي‌گرداند يا خير، گفت: «فكر نمي‌كنم. مجلس يازدهم در اين زمينه موضع خود را اعلام كرد و بيشتر انعكاس موضع بود تا اينكه بخواهد لوايح به مجلس برگردد.»
اشاره اين نماينده مجلس به بيانيه مجلس يازدهم به تاريخ دوازدهم اسفند ماه سال 1399 باز مي‌گردد. بيانيه‌اي كه در آن تاكيد شده بود كه «در فضاي جنگ تمام عيار اقتصادي عليه جمهوري اسلامي، خطرناك‌ترين بخش دستورات كاملا سياسي FATF، پيوستن به دو كنوانسيون استعماري است: يعني مقابله با تامين مالي تروريسم (موسوم به CFT) و مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي (موسوم به پالرمو) . اينها مبناي «فشارهاي شرطي» به ايراني خواهد بود كه در معرض تهاجم اقتصادي امريكا و هم‌پيمانان او است.»
در همان روز محمدتقي نقدعلي، نماينده خميني‌شهر تاكيد كرد كه «حدود ۲۰۰ نفر از نمايندگان اين لوايح را استعماري و خلاف مصالح كشور مي‌دانند، لذا از همين تريبون اعلام مي‌كنم كه اين ۲۰۰ نفر امضاكننده نظر خود را نسبت به مخالفت با اين لايحه اعلام كرده‌اند و از مجمع تشخيص مصلحت نيز تقاضا كردند كه در صورت مطرح شدن اين لوايح به آن راي مثبت ندهند.»
مخالفان چه مي‌گفتند؟
مرور اظهارات مخالفان در مجلس و مجمع در زمان بررسي اين لوايح استدلال‌هاي مخالفان آن را نشان مي‌دهد. از جنجالي‌ترين و عجيب‌ترين دلايل مخالفت با تصويب اين لوايح اظهارات محمود نبويان، نماينده فعلي تهران در مجلس و دبير كميسيون ويژه برجام در مجلس نهم بود. او در سال 1397 در گفت‌وگويي با خبرگزاري تسنيم ضمن بيان اينكه، FATF يك طرح استعماري براي محصور كردن ملت ايران در خاك خودش و ضربه به امنيت و منافع ملي ملت ايران است، گفت: « FATF دو بحث مهم دارد؛ بحث اول اينكه ايران بايد تراكنش‌هاي مالي گروه‌هاي مقاومت را به امريكايي‌ها تحويل بدهد؛ مثلا اگر حزب‌الله لبنان يا ايران با يك گروه ديگر از جريان مقاومت رابطه مالي و بانكي دارد اين رابطه به بهانه شفافيت مالي و بانكي بايد در اختيار امريكا قرار بگيرد؛ بحث دوم نيز تعريف تروريسم است؛ در تعريف آنها از تروريسم حزب‌الله لبنان و جريان مقاومت و جريان‌هاي ضدامريكايي، ضداسراييلي و گروه‌هايي كه با داعش مبارزه مي‌كنند، تروريست هستند. بندهاي FATF و كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم تصريح به «همكاري قضايي» و حتي «استرداد مجرمين» و «مصادره اموال مجرمين» دارد؛ با اين تاكيد و تصريح، اگر يك دادگاهي در امريكا يا يك كشور غربي يك سردار نظامي را به دليل آنچه حمايت از تروريست مي‌خواند، مجرم بداند، ما موظف و ملزم خواهيم شد كه اين فرد را بر اساس يك همكاري قضايي به دادگاهي كه اين فرد را مجرم خوانده، تحويل بدهيم.»
غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام آبان ماه سال 1398 به خبرگزاري مهر گفته است كه «اگر لوايح مربوط به پولشويي را تصويب كنيم، تمامي كارها با سپاه موضوع پولشويي مي‌شود.»
او با بيان اينكه «امريكايي‌ها مي‌توانند با پيوستن ما به اين كنوانسيون‌ها، بفهمند كه ما چه مي‌كنيم، با چه كسي كار مي‌كنيم و چطور آن را انجام مي‌دهيم»، گفته بود كه در حال حاضر دو لايحه پالرمو و سي‌اف‌تي در انتظار تصميم‌گيري نهايي در مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند. مصباحي‌مقدم با رد اين بحث «كه در صورت عدم تصويب اين لوايح، ايران به فهرست سياه افزوده مي‌شود»، تاكيد كرده بود كه «تا اجماع همه اعضا انجام نپذيرد، ورود به ليست سياه انجام نمي‌شود و آناني كه مي‌گويند اگر تصويب نكنيم، به ليست سياه مي‌رويم به اين مكانيسم توجه ندارند.»
پيش‌بيني اين عضو مجمع و احتمالا اعضاي ديگر درباره رد اين احتمال اما محقق نشده است. ايران در ليست سياه است و دولت محبوب‌شان با همان گرفتاري‌هاي مالي دست به گريبان است كه دولت گذشته هم بود.
FATF چيست و لوايح ايران در اين حوزه در چه وضعيتي قرار دارد؟
از فوريه ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) دوران تعليق ايران در كارگروه ويژه اقدام مالي (اف.اي.تي.اف) پايان يافت و كشورمان به ليست سياه رفت، اين نهاد در اجلاس اخير خود نيز اعلام كرد كه تغييري در وضعيت ايران ايجاد نشده است. FATF يك سازمان فرا دولتي است كه سياست‌ها و استانداردهاي مبارزه با جرايم مالي را طراحي و ترويج مي‌كند. توصيه‌هاي ايجاد شده توسط كارگروه ويژه اقدام مالي (FATF)، پولشويي، تامين مالي تروريسم و ساير تهديدات سيستم مالي جهاني را هدف قرار مي‌دهد.
كارگروه ويژه اقدام مالي، فهرستي از كشورهايي دارد كه ادعا مي‌كند خطرات پولشويي و تامين مالي تروريسم را براي سيستم مالي جهاني به همراه دارند. در اين كارگروه يك ليست سياه وجود دارد كه در آن عنوان شده است: «اينها كشورهايي هستند كه FATF از اعضاي خود و ساير كشورها مي‌خواهد اقدامات متقابل را اعمال كنند.» كره شمالي، ايران و ميانمار از فوريه ۲۰۲۰ در ليست سياه هستند. همچنين در اين كارگروه يك ليست خاكستري از حوزه‌هاي قضايي وجود دارد كه تحت نظارت تقويت شده توسط FATF قرار دارند. به عنوان مثال، پاناما، سوريه، آلباني، نيجريه و جزاير كيمن در اين ليست قرار دارند.
گروه ويژه اقدام مالي داراي 41 توصيه در زمينه مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم از جمله «لزوم جرم‌انگاري پولشويي و تامين مالي تروريسم»، «ضرورت كنترل معاملات مشكوك» و «مقابله با حساب‌هاي جعلي و بي‌نام‌ونشان» است كه دو مورد از اين توصيه‌ها نيز با اصلاحاتي مواجه شده است.
«رتبه‌بندي ريسك كشورها در مبارزه با پولشويي و عدم تامين مالي تروريسم بر اساس عمل به توصيه‌هاي ابلاغ شده از سوي گروه»، از جمله مواردي است كه به‌طور سالانه توسط كارشناسان FATF انجام مي‌شود. بر همين اساس اگر كشوري در فهرست «اقدامات مقابله‌اي» يا همان ليست سياه اين نهاد قرار گيرد، تقريبا امكان تبادل مالي و اقتصادي با ساير كشورهاي دنيا را نخواهد داشت.
براي اولين‌بار در سال ۲۰۰۹، نام ايران در فهرست سياه اين گروه قرار گرفت و اين وضعيت تا سال ۲۰۱۶ ادامه داشت. در اواخر سال ۹۴ و با تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، حضور ايران در فهرست سياه تعليق شد و گروه ويژه اقدام مالي از ايران درخواست كرد تا به‌منظور خروج كامل از فهرست سياه، طي يك مهلت ۱۸ماهه، برنامه عمليات توافقي شامل 41 بند را به‌طور كامل انجام دهد؛ اما سرانجام با تعلل در تصميم‌گيري بر الحاق به كنوانسيون‌هاي پالرمو و سي‌اف‌تي (كه از جمله بندهاي لحاظ شده در برنامه عمليات توافقي بود)، نام ايران در اسفندماه ۹۸ مجددا به فهرست سياه اين گروه بازگشت. لوايح پيوستن به اين دو كنوانسيون پس از تصويب چندين باره در مجلس شوراي اسلامي و استرداد توسط شوراي نگهبان، سال‌هاست كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام خاك مي‌خورد و تصميم قاطعي در خصوص آنها گرفته نمي‌شود.
حضور در ليست سياه، تبعات بسيار زيادي بر روابط مالي، تجاري و بانكي افراد و نهادهاي ايراني در سراسر جهان دارد. با بازگشت به ليست سياه، عملا تمام روش‌هاي دور زدن تحريم حتي در كشورهاي دوست و هم‌پيمان ما نيز بسته خواهد شد. از همين رو بود كه در دولت قبل، تلاش‌هاي فراواني جهت خروج از ليست سياه صورت گرفت.
قوانين مبارزه با پولشويي ايران چيست؟
روحاني چه لوايحي به مجلس داد؟
مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشويي را تصويب و مصاديق پولشويي را مشخص كرده است. اين قانون كه مشتمل بر 12 ماده و 7 تبصره است، در جلسه علني روز سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ به تاييد شوراي نگهبان رسيد. قانوني كه شرايط خاصي را براي فعاليت‌هاي اقتصادي تعيين كرده كه با انجام آنها از فعاليت‌هاي پولشويي جلوگيري مي‌شود. بنا بر اين قانون، دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي موظف است طبق مقررات با سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي به تبادل اطلاعات بپردازد. به موجب ماده ۴ اين قانون، شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسووليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، كشور و رييس بانك مركزي براي هماهنگ‌سازي دستگاه‌هاي مربوط در گردآوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارش‌هاي دريافتي، تهيه سامانه‌هاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و با هدف مقابله با جرم پولشويي تشكيل شد. تامين اطلاعات براي واحد اطلاعات مالي و ديگر مراجع مسوول در مبارزه با تروريسم به عهده شوراي عالي مبارزه با پولشويي است.
علاوه بر اين مجلس در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم را تصويب و در آن ضمن جرم محسوب كردن اين اقدام، مصاديق تروريسم را مشخص كرد. بنا بر اين قانون اقداماتي مانند هواپيماربايي، دزدي دريايي و بمب‌گذاري در اماكن عمومي، شبكه حمل و نقل عمومي، تاسيسات دولتي يا زيرساختي تروريستي تلقي مي‌شوند. دو ماده مهم اين قانون مواد 15 و 16 هستند. ماده ۱۵ تاكيد دارد كه چنانچه تامين مالي تروريسم به عمليات پولشويي منجر شود، مرتكب حسب مورد به مجازات شديدتر محكوم مي‌شود. علاوه بر اين ماده ۱۶ نيز تصريح مي‌كند كه به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در اجراي اين قانون مطابق تعهدات بين‌المللي خود در مبادله اطلاعات يا معاضدت قضايي با ساير كشورها، با رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همكاري كند.
براي پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي، در سال ۱۳۹۷ يك اصلاحيه بر اين قانون اعمال شد. لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، مشتمل بر پنج ماده در ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ به صحن علني مجلس آمده و مورد تصويب نمايندگان مجلس قرار گرفت. در اين راي‌گيري، 49 نفر شركت نكردند. عدم مشاركت برخي نمايندگان در راي‌گيري‌هاي مجلس، مورد انتقاد جدي رسانه‌ها قرار دارد.
دولت حسن روحاني لوايح چهارگانه‌اي را براساس توصيه‌هاي گروه ويژه اقدام مالي تنظيم كرد:
۱) اصلاح قانون مبارزه با پولشويي
۲) اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم
۳) پيوستن ايران به كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو)
۴) پيوستن ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (سي‌اف‌تي)
لوايح اول و دوم تصويب شده‌اند، اما لوايح سوم و چهارم در مجلس تصويب و در شوراي نگهبان رد شدند و پس از آن، مدت‌هاست كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام بلاتكليف مانده‌اند. با تصويب نشدن اين دو لايحه، گروه ويژه اقدام مالي از دوم اسفند ماه ۱۳۹۸، نام ايران را به دليل عمل نكردن به اقدام‌هاي لازم براي شفافيت مالي، در فهرست سياه خود قرار داد.