پيام‌هاي نقش نفت در رشد اقتصادي

در يك دهه اخير رشد اقتصادي ايران دو بار به مدد بخش نفت، رشد ملموسي را تجربه كرد؛ يك‌بار در پسابرجام و بار ديگر در سال جاري با افزايش صادرات نفت. البته تفاوت‌هايي بين اين دو بود؛ اما يك نقطه مشترك داشت كه همين نكته، حاوي آموزه‌هاي آشكاري براي آن دسته از افرادي است كه نفت را، نه نعمت، بلكه نفرين مي‌دانند! در سال 1395 و پس از تحقق برجام، رشد اقتصادي ايران عدد خيره‌كننده 12.5 درصدي را ثبت كرد. در آن سال تمامي بخش‌هاي اقتصادي جز بخش ساختمان، رشد مثبت را تجربه كردند، اما رشد بخش نفت، دوبرابر بخش كشاورزي و چند برابر ساير بخش‌ها بود و سهم 9.8 درصدي براي آن ثبت شد. افزايش توليد و صادرات نفت، عامل اصلي رشد ارزش افزوده بخش نفت بود كه در افزايش رشد اقتصادي كشور تاثير ملموس و غيرقابل انكاري داشت. در بهار سال 1402 نيز با كاهش فشارهاي امريكا بر سر راه صادرات نفت ايران كه با هدف ايجاد توازن در بازار نفت و جلوگيري از رشد هر چه بيشتر قيمت نفت در بازارهاي جهاني صورت گرفت، صادرات نفت ايران افزايش يافت و بر اساس آمارهاي رسمي دولت، رشد 16 درصدي براي اين بخش ثبت شد. همين امر موجب شد رشد اقتصادي كشور در بهار امسال 6.2 درصد باشد و باز هم نفت، بالاترين رشد را در بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي تجربه كرد و نقش ملموسي در افزايش رشد اقتصادي كشور داشت. البته بين اين دو رشد اقتصادي در دو مقطع زماني، دو تفاوت عمده وجود دارد؛ يكي اينكه رشد اقتصادي ايران در پسابرجام در طول يك‌سال دوبرابر رشد اقتصادي كشور در بهار امسال بود كه به دليل رشد متوازن همه بخش‌ها رخ داد و دوم اينكه در پسابرجام، فضاي سرمايه‌گذاري در سايه رفع تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران گشايش‌هاي محسوسي پيدا كرد و رشد اقتصادي پسابرجام، به موازات جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تعامل آزادانه و سازنده با كشورهاي مختلف در حوزه‌هاي صنعتي صورت گرفت كه در اين دوره شاهد اين امر نيستيم و همين امر مي‌تواند پايداري رشد اقتصادي كشور در شرايط كنوني را با ابهامات جدي مواجه كند. اما نكته مهم، نقش مهم نفت در ارتقاي رشد اقتصادي كشور است. هر قدر هم تلاش كنيم نفت را ناديده بگيريم، باز هم سايه نفت روي اقتصاد كشور ديده مي‌شود و اتفاقا اين سايه، لزوما بد نيست. كشورهاي ديگر از درآمدهاي نفتي خود بهره بردند تا رشد و توسعه متوازن را رقم بزنند و به سمت افق‌هاي بهتري حركت كنند. بهترين مثال، پس از نروژ كه سال‌هاست از درآمدهاي نفتي براي سرمايه‌گذاري‌هاي آتي استفاده مي‌كند، عربستان است كه با درآمدهاي نفتي، نه تنها رشد و توسعه اقتصادي خود را شتاب داده، بلكه بزرگ‌ترين شهر بدون بهره‌گيري از انرژي‌هاي فسيلي را به نام نئوم طراحي كرده تا نشان بدهد از مسير نفت هم مي‌توان به افق‌هاي بلندي رسيد. چه بخواهيم و چه نخواهيم، تاثيرگذاري نفت طي دو دهه آينده كاهش خواهد يافت و كشورهايي برنده هستند كه در همين دو دهه، به توليد نفت خود شتاب بدهند و ذخاير زيرزميني خود را به سرمايه تبديل كنند. قرار نيست افزايش توليد نفت به معناي وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي باشد. مي‌توان از درآمد نفت براي سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و ساختاري، جبران كسري بودجه صندوق‌هاي بازنشستگي - كه در سال‌هاي آتي به شرايط بحراني خواهند رسيد- و توسعه صنعت و همچنين توسعه ميادين نفت و گاز استفاده كرد. براي كشوري همچون ايران كه سومين ذخاير غني نفت و دومين ذخاير غني گاز را در اختيار دارد، زيبنده نيست كه صادرات نفت و گاز اندكي داشته باشد، براي تامين گاز در زمستان دچار چالش شود يا براي فرآورده‌هاي نفتي همچون بنزين نيازمند واردات باشد. سهم پررنگ نفت در رشد اقتصادي كشور، چه در پسابرجام و چه در شرايط تحريم، نشان مي‌دهد بايد با برنامه‌ريزي مناسب، به نفت به عنوان اهرم رشد و توسعه كشور نگريسته شود، نه ماده‌اي بدبو كه به دنبال ناديده گرفتن ارزش‌هاي غيرقابل انكارش باشيم!