خدشه در فلسفه بازداشت
عباس عبدي
سخنان چند روز پيش رياست محترم قوه قضاييه واجد نكته‌اي بود كه نيازمند توضيح است. آنجا كه گفتند: «طرف را بازداشت مي‌كنيم و به زندان مي‌اندازيم، حيثيتش را مي‌بريم، گرفتارش مي‌كنيم، به اعتبارش لطمه مي‌زنيم و چون دليل كافي نداريم محاكمه‌اش نمي‌كنيم. وقتي طرف را در زندان نگه مي‌داريد زندگي‌اش فلج مي‌شود.» يكي از دوستان كه اين را خوانده بود به بنده گفت مخاطب اين سخنان جهت برخورد با خاطي چه كسي جز خود ايشان است؟ پاسخم اين بود كه قوه قضاييه با ديگر بخش‌هاي حكومت يك تفاوت اساسي دارد. قضات تابع كسي جز قانون نيستند و اگر دستگاه قضايي واقعي باشد نه رييس قوه و نه هيچ مقام ديگري نمي‌تواند و نمي‌بايد به قاضي دستور دهد. قاضي تابع قانون و برداشت خودش از قانون است. ولي اين برداشت مي‌تواند درست يا نادرست باشد. اگر درست باشد كه هيچ و اگر نادرست باشد يا ناشي از قصور است يا ناشي از تقصير. در هر دو صورت مطابق اصل ۱۷۱ «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد.» اين خطاها از طريق دادسرا و دادگاه انتظامي قضات قابل رسيدگي است. بنابراين اگر تمهيداتي انديشيده شود كه به اين نوع شكايات رسيدگي فوري‌تري شود و قضات در برابر احكام خود مسووليت‌پذير باشند، مساله به نحو مناسبي حل مي‌شود. چندي پيش يكي از مسوولان اداري استان تهران را ديدم كه ۵ سال پيش به اتهامي بازداشت و زنداني شد، پس از مدتي آزاد و اكنون حكم اوليه تبرئه او آمده در حالي كه هم آبرويش رفته و هم شغلش دچار مشكل شده و هزينه‌هاي مادي زيادي را بايد متحمل شود. خسارت اينگونه افراد كه تبرئه مي‌شوند بايد هم از حيث مادي و هم معنوي جبران شود ولي عملا اجراي اين فرآيند كند يا بي‌نتيجه است. شخصا درباره پرونده سال ۱۳۷۲ خودم به دادگاه انتظامي قضات شكايت كردم در حالي كه همه‌چيز روشن بود، ولي به‌طور واضحي گفتند كه پيگيري نكن. چرا چنين وضعي رخ مي‌دهد؟ به نظر بنده مساله اصلي جايگاهي است كه براي قاضي در نظر گرفته مي‌شود. قضات ما، اگر نه همه، ولي برخي از آنان به ويژه در دادگاه‌هاي انقلاب ايفاي نقش قاضي را قبول ندارند، بيشتر در مقام دادستان و حتي بازجو ولي با قدرت و اختيارات قاضي ظاهر مي‌شوند. چند دهه پيش يكي از قضات دادگاه‌ها در استان همدان در جلسات بازپرسي متهمان منكراتي حاضر مي‌شد و اقرار آنان نزد بازپرس را مي‌شنيد و آن را مصداق اقرار نزد قاضي و دادگاه قرار مي‌داد و بر همان اساس حكم صادر مي‌كرد. اين را مقايسه كنيم با حديثي كه فردي نزد پيامبر رفته و اقرار به زنا مي‌كند، ايشان از او روي برگرداند و اين كار سه بار تكرار شد. حتي نقل شده كه ايشان اعتقاد داشتند اگر اين كار را مخفي مي‌داشت و توبه مي‌كرد براي خودش هم بهتر بود. حالا اين را مقايسه كنيم با كساني كه به انواع روش‌ها متوسل مي‌شوند تا جرمي را ثابت كنند. به ويژه در امور عمومي و حق‌الله و در موضوعات سياسي مربوط به حكومت. ديدم وكيل محترمي نوشته بود كه بعضا مي‌نويسند متهم به علت عجز از وثيقه به زندان معرفي شد. حال آنكه متهم وثيقه دارد و در برخي موارد پول نقد هم دارد. از بازداشت و انفرادي به مثابه مجازات پيش از محكوميت و شيوه‌اي براي اعتراف‌گيري استفاده مي‌شود. فلسفه بازداشت جلوگيري از تباني و فرار است آن را مخدوش كرده‌اند. از اين رو بسياري از بازداشت‌ها و احكام با اين رويكرد رخ مي‌دهد كه گويي براي قاضي يا دادستان مهم است و علاقه هم دارد كه فرد را محكوم كند، در حالي كه حداقل در مورد قضات دادگاه‌ها عكس اين بايد صادق باشد و اصل را بر بي‌گناهي و تبرئه بگذارد مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
پرسش اين است كه چه راهي براي مقابله با اين وضع وجود دارد؟ راهي كه به مديريت دستگاه قضايي مربوط مي‌شود. ابتدا، مساله وكالت است. وجود هرگونه محدوديت در راه انتخاب و حضور وكيل در هر مرحله از دادرسي را حذف كنيد، دوم؛ علني شدن واقعي دادگاه‌ها و انتشار گزارش‌هاي آن در سطح رسانه‌ها و شفافيت در دادرسي‌ها. اين مساله با حفظ احتياطات لازم شدني و ضروري است. سوم و مهم‌تر از همه ايجاد سهولت و سرعت براي شكايت از عملكرد قضات، نزد دادسراهاي انتظامي قضات و سخت‌گيري قانوني در اين باره و رسيدگي سريع، شفاف و بيطرفانه به شكايات.
اينها وظايف مديريت قضايي كشور است كه قطعا به شفافيت و عدالت در رسيدگي‌ها كمك خواهد كرد. در كنار اينها رسيدگي فوري به تخلفات ضابطان نيز ضروري است. عملكرد ضابطان بايد با شفافيت كامل رصد شود.