محمدحسن نجمي
طرح‌ها و لوايح زيادي در گنجه هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي موجود است؛ به شكلي كه شايد بتواند خوراك يك مجلس ديگر را از لحاظ طرح و لايحه تامين كند.
يكي از اين طرح‌هايي كه نمايندگان مجلس يازدهم آن را نوشته‌اند و در گنجه هيات رييسه است، «طرح اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» است. قانوني كه در اين طرح قرار است آن را اصلاح كنند، مصوب در سال 98 و مجلس دهم است. اين طرح با امضاي 28 نماينده، مرداد ماه 1402 تقديم هيات رييسه شده است. اكثريت نمايندگان امضاكننده طرح مذكور، متمايل به جبهه پايداري يا افكار آن هستند.
قانوني كه اين نمايندگان خواستار اصلاح آن هستند، در مجلس دهم و پس از كش و قوس‌هاي زيادي به تصويب رسيد. آن زمان برخي نمايندگان طرحي ارايه كردند تا روند دريافت شناسنامه براي فرزندان حاصل از مادر ايراني و پدر غيرايراني تسهيل شود. جامعه هدف اين افراد بيشتر متوجه زنان ايراني بود كه همسرشان افغانستاني و فرزنداني دارند كه نتوانسته‌اند براي آنها شناسنامه دريافت كنند. دليل اين امر نيز شمار بالاي اين افراد كه اكثريت آنها را كودكان تشكيل مي‌دهند، بود.
اصلاحاتي كه مجلس يازدهم بنا دارد بر قانون مصوب 1398 اعمال كند، به نظر مي‌رسد كه در جهت اعمال سخت‌گيري بيشتر براي اين دسته از افراد است.
اصل خون يا اصل خاك؟
در ايران نظام حاكم بر قوانين مدني، موضوع تابعيت بر اساس «اصل خون» است و «خون» يا همان نسب، بر «اصل خاك» يا همان محل تولد، ارجحيت دارد. بر همين اساس، براي اعطاي تابعيت به افرادي كه پدرشان خارجي است و مادرشان ايراني، قوانين موجود بر اثبات ايراني بودن مادر تاكيد دارد.
چند روز پيش بود كه محمدباقر عباسي، معاون امور اسناد هويتي سازمان ثبت احوال كشور گفته بود سال گذشته براي 11 هزار نفر «شناسنامه موقت» صادر شده است. او تاكيد كرده كه «برآورد ما هم اين است كه تعداد افراد بي‌شناسنامه از آن چيزي كه در افواه و رسانه‌ها مطرح مي‌شود بسيار كمتر است و آمار دقيقي از فاقدين شناسنامه نداريم، زيرا كه جامعه مبهمي است و شناختي از اين افراد نداريم.»
چه تعداد بي‌شناسنامه در كشور وجود دارد؟
سال قبل هم انسيه خزعلي، معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري گفته بود: «در استان‌هاي مختلف از جمله سيستان و بلوچستان، قم، يزد و خراسان با تعدادي از اين افراد بدون شناسنامه روبه‌رو هستيم و اين موجب شده است كه آنها نتوانند از آموزش و بهداشت مناسب برخوردار شوند.»
با اين وجود، خبرگزاري ايرنا در همان گزارش كه مرداد 1401 منتشر كرده، آورده كه «براساس آخرين اطلاعات و آمار موجود، يك ميليون افراد بي‌شناسنامه در كشور وجود دارد كه حدود ۴۰۰ هزار نفر از آنها كودك هستند و چهار هزار و ۵۰۰ نفر از مجموع اين افراد در استان سيستان و بلوچستان زندگي مي‌كنند كه البته اين آمار مربوط به چندين سال گذشته است و ممكن است تعداد افراد بدون شناسنامه بيشتر يا كمتر شده باشد». البته كه اين آمار و ارقام قاعدتا پيش از موج اخير مهاجران افغانستاني به ايران است.
تاكيد وزير كشور بر آزمايش دي‌ان‌اي؛ خارج از قانون فعلي
احمد وحيدي، وزير كشور نيز چند روز پيش در جريان سفر به شهرستان تايباد گفته بود كه «اشخاص فاقد شناسنامه در سطح كشور تعداد بالايي نيستند و توسط نهادهاي مرتبط ساماندهي مي‌شوند.» ايرنا به نقل از وزير كشور نوشته كه «فاقدين شناسنامه براي اينكه هويت آنها مشخص شود، با آزمايش ژنتيك و دي‌ان‌اي هويت‌سنجي خواهند شد.»
به گفته وحيدي، «راه ديگري براي هويت‌سنجي مدنظر است كه ارايه استشهاد محلي قابل استناد و مستدل است. اگر مدارك و مستندات متقاضيان براي نهادهاي اطلاعاتي و انتظامي مورد تاييد باشد، تحويل شناسنامه جمهوري اسلامي ايران بلامانع خواهد بود.»
موضوع آزمايش دي‌ان‌اي كه وزير كشور به آن اشاره مي‌كند، در قانون «اصلاح تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» كه سال 1398 تصويب و تاييد و ابلاغ شده، وجود ندارد. به عبارت ديگر، در اين قانون، دريافت تابعيت ايراني را منوط كرده بود به پاسخ مثبت استعلام امنيتي از سوي وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه. اما اين موضوع در طرح فعلي كه از سوي مجلس يازدهم ارايه شده، قيد شده است.
قانون فعلي چه مي‌گويد؟
در اين قانون مصوب 1398 آمده است: «فرزندان حاصل از ازدواج شرعي زنان ايراني با مردان غيرايراني كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا مي‌شوند، قبل از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) به تابعيت ايران در مي‌آيند.» اين قانون افزوده كه «فرزندان مذكور پس از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي، در صورت عدم تقاضاي مادر ايراني، مي‌توانند تابعيت ايران را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.»
طبق اين قانون «پاسخ به استعلام امنيتي بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نيروي انتظامي نيز مكلف است نسبت به صدور پروانه اقامت براي پدر غيرايراني در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) اقدام كند.»
دو تبصره قانون مصوب 1398
اين قانون همچنين دو تبصره نيز دارد. تبصره نخست گفته: «در صورتي كه پدر يا مادر متقاضي در قيد حيات نبوده يا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضي، احراز نسب با دادگاه صالح مي‌باشد.»
دومين تبصره هم اشعار دارد كه «افراد فاقد تابعيتي كه خود و حداقل يكي از والدين‌شان در ايران متولد شده باشند، مي‌توانند پس از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي، تابعيت ايراني را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن سوءپيشينه كيفري و نيز نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.»
آييننامه اجرايي درباره ازدواج‌هاي مشمول اين قانون
آييننامه اجرايي نيز تعاريف و الزامات قانوني براي اعمال اين قانون تشريح شده است. ماده 3 از اين آييننامه مي‌گويد: «ملاك ازدواج شرعي مادر ايراني با پدر خارجي فرزند مشمول اين قانون، عقدنامه رسمي يا هر سند معتبر قانوني مبني بر وقوع نكاح يا صدور راي قضايي (داخلي يا خارجي) مبني بر وجود رابطه زوجيت او است.»
در يكي از تبصره‌هاي اين ماده گفته شده: «احراز وقوع ازدواج‌هايي كه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار اين آييننامه در روزنامه رسمي صورت گرفته، موكول به ارايه عقدنامه رسمي يا حكم قطعي مرجع قضايي مبني بر احراز وقوع نكاح شرعي است. در مورد ازدواج‌هايي كه پس از انتشار اين آييننامه واقع مي‌شوند، تنها ازدواج ثبت شده ملاك تاييد تابعيت فرزندان متولد از اين ازدواج‌ها خواهد بود.»
نمايندگان امضاكننده
طرحي كه 28 نماينده مجلس يازدهم براي اصلاح قانون فعلي امضا كرده‌اند، در يك ماده و 6 تبصره تنظيم شده است. امضاكنندگان نيز عبارتند از: «زهره الهيان»، «مسلم صالحي»، «الهام آزاد»، «احمد حسين فلاحي»، «جلال محمودزاده»، «سيد محمود نبويان»، «رحمت‌الله نوروزي»، «محمدرضا دشتي‌اردكاني»، «محمد طلا مظلومي‌آبرزگه»، «مجيد ناصري‌نژاد»، «محمدمهدي زاهدي»، «سيدجواد حسيني‌كيا»، «كيومرث سرمدي‌واله»، «فاطمه محمدبيگي»، «سيد علي يزدي‌خواه»، «سيد مصطفي آقاميرسليم»، «اقبال شاكري»، «نصرالله پژمانفر»، «كمال حسين‌پور»، «شيوا قاسمي‌پور»، «علي زنجاني‌حسنلوئي»، «حسين رجايي‌ريزي»، «سيد محمد مولوي»، «عباس جهانگيرزاده»، «حسينعلي حاجي‌دليگاني»، «مجيد نصيراني»، «فتح‌الله توسلي» و «فداحسين مالكي».
نگاهي به تبار سياسي اين نمايندگان مي‌تواند سمت و سوي سياسي اين افراد و همچنين جهت‌گيري اين طرح را شفاف‌تر كند.
اشكالات قانون فعلي؟
در بخش مقدمه توجيهي طرح نمايندگان مجلس آمده كه «سياست‌هاي مهاجرتي و پناهنده‌پذيري در تمام كشورهاي دنيا مبتني بر ساز و كارها و قواعد علمي بر مبناي ظرفيت‌هاي زيسته، پهنه سرزميني، شاخص‌هاي امنيت ملي و نيز ظرفيت‌هاي جمعيت مهاجر تعريف و تنظيم مي‌شود».
در ادامه مقدمه توجيهي، تعداد پناهنده، مهاجران قانوني و غيرقانوني حاضر در ايران «بيش از ۸ ميليون نفر» عنوان شده كه بر همين اساس ايران «به يكي از بزرگ‌ترين كشورهاي مهاجرپذير در دنيا تبديل شده است». بنا بر اين مقدمه، «ساماندهي» پناهندگان، مهاجران قانون و غيرقانوني، «نيازمند تصويب قوانين و مقررات متناسب است».
در اين بخش از طرح نمايندگان به «قانون اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي (مصوب ۱۳۹۸)» اشاره شده كه «از جمله قوانيني است كه براي حل بخشي از مسائل مرتبط با اتباع و مهاجرين تصويب شد.»
طراحان اين طرح، در ادامه به آنچه اشكالات قانون مصوب 1398 خوانده‌اند، اشاره كرده و نوشته‌اند: «اعطاي تابعيت به فرزندان مادر ايراني به صرف ادعاي صيغه شرعي و از بدو تولد كودك، كليدي‌ترين اشكال اين قانون است كه به جايگزيني جمعيتي اتباع در ايران منجر خواهد شد.»
به نوشته مقدمه توجيهي طرح مذكور، قانون مصوب 1398، «به نام حمايت از كرامت مادر ايراني تنظيم شده و قرار بوده جمعيت هدفي كمتر از ۱۰ هزار نفر را ساماندهي كند، ولي در عمل موجب اعطاي تابعيت ذاتي به جمعيت هدف متقاضي بيش از 80 هزار نفر شده كه اين جمعيت هر روز در حال افزايش است».
«هيچ دليل متقني حتي دنا (دي‌ان‌اي) براي اثبات اين رابطه مادر و فرزندي در متن قانون وجود ندارد به علاوه سازوكارهاي امنيتي مندرج در قانون به اذعان نهادهاي امنيتي نمي‌تواند هيچ تضميني مبني بر نبود مشكلات امنيتي متقاضيان باشد»؛ اين ديگر اشكالي است كه نمايندگان امضاكننده به قانون فعلي وارد مي‌دانند.
همين روند باعث تغيير اكثريت جمعيت فعال كشور مي‌شود
در ادامه آمده: «مطابق بررسي‌هاي انجام شده اجراي اين قانون موجب شكل‌گيري جمعيت گسترده دوتابعيتي در كشور شده است و با وجود تجويزي كه قانون فوق‌الذكر فراهم كرده در 10 سال آينده شاهد تغيير اكثريت جمعيت فعال كشور هستيم. اين تغيير با توجه به تفاوت‌هاي مذهبي و اعتقادي و اجتماعي اين افراد و همچنين به دست آوردن تابعيت ذاتي، تغييرات بسياري را در ساختار حاكميت بدون محدوديت باعث مي‌شود.»
طراحان در ادامه به پيامدهاي اشكالاتي كه عنوان كرده‌اند، پرداخته و نوشته‌اند: «پيامد بحران‌زاي ديگر اين قانون اعطاي جايزه اقامت قانوني به فردي است كه به صورت غيرقانوني وارد ايران شده و با زن ايراني ازدواجي كرده كه مطابق با سازوكارهاي قانوني در ايران نيست و فرزندان ديگرش را هم به مادر ايراني ملحق كرده است. بدون اينكه نظارتي بر سوء رفتارهاي وي با همسر ايراني‌اش صورت گيرد. آنچه مسلم است سياست درهاي باز كنوني در كشور در مقابل پذيرش، ورود و اسكان غيرطبيعي اتباع در ايران فارغ از اصولي است كه در تمامي نظامات حكمراني در سطح بين‌المللي پذيرفته و به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.»
در جمع‌بندي مقدمه توجيهي اين طرح، طراحان با توجه به «ساماندهي و نظم‌بخشي وضعيت پناهندگان و مهاجران»، «بازنگري و اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي (۱۳۹۸) با لحاظ مواردي همچون حذف ازدواج شرعي و تاكيد بر ماده ۱۰۶۰ ق.م و احراز نسب تنها از طريق آزمايش دنا (دي‌ان‌اي) و جلوگيري از وقوع امر دوتابعيتي كه مورد تاكيد دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي امنيتي است از سوي ديگر جلوگيري از تعميق و تشديد بحران تغيير جمعيتي كشور ناشي از تصويب و اجراي قانون مصوب ۹۸ امري ضروري است.»
بايد براي ازدواج از دولت اجازه بگيرند
در ماده واحده اين طرح، «فرزندان حاصل از ازدواج زنان (ذاتا) ايراني با مردان غيرايراني كه ازدواج والدين آنها با رعايت ماده 1060 قانون مدني به ثبت رسيده است، چه قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده باشند بعد از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام شمسي مي‌توانند تابعيت ايران را درخواست كنند و در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.»
ماده 1060 قانون مدني اشعار دارد: «ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.»
بر اساس مصوبه سال 1354، «مرجع صالح براي صدور جواز ازدواج، وزارت كشور است». ماده 4 اين مصوبه «به وزارت كشور اجازه مي‌دهد كه به استانداري‌ها و فرمانداري‌هاي كل و همچنين با موافقت وزارت امور خارجه به بعضي از نمايندگان سياسي و كنسولي ايران در خارج از كشور نيز چنين اختياري داده مي‌شود تا در محل حضور خود چنين اجازه‌اي را صادر كنند و مراتب را به ثبت احوال و اسناد كشور اعلام دارند.»
به عبارت ديگر، طراحان اين طرح، داشتن اجازه ازدواج از سوي نمايندگان دولت در داخل يا خارج كشور، نخستين پيش‌شرط بيان كرده‌اند و بر اين اساس در صورتي كه يك زن بدون استجازه از نماينده دولت ايران چه در داخل چه در خارج ازدواج كند و داراي فرزند شود، آن فرزند نمي‌تواند درخواست تابعيت ايراني بدهد.
افزايش زمان استعلام از 3 ماه به 6 ماه
در ادامه اين ماده واحده، تاكيد شده كه «پاسخ به استعلام امنيتي بايد حداكثر ۶ ماه انجام شود و عدم ارسال پاسخ استعلام به منزله فقدان مشكل امنيتي مي‌باشد. سازمان اطلاعات فراجا مكلف است نسبت به صدور پروانه اقامت براي پدر غيرايراني در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) اقدام كند.»
در صورتي كه اين طرح به قانون تبديل شود، تغييري كه در اين بخش نسبت به قانون فعلي در آن ايجاد خواهد شد، مدت زمان انتظار براي پاسخ استعلام امنيتي است كه از 3 ماه به 6 ماه افزايش يافته و دوبرابر شده است.
مستلزم آزمايش دي‌ان‌اي مي‌شوند
نخستين تبصره اين قانون، اشعار دارد كه «اعطاي تابعيت به فرزند مادر ايراني، مستلزم اخذ آزمايش (دي‌ان‌اي) مبني بر اثبات رابطه قطعي نسب فرزند با مادر ايراني نزد سازمان پزشكي قانوني و راي دادگاه صالح مي‌باشد.» اين هم يكي ديگر از تغييراتي است كه براي اصلاح قانون فعلي در اين طرح آمده است. همچنين همان موردي است كه وزير كشور چندي پيش به آن اشاره داشت. به عبارت ديگر، در شرايطي كه هنوز اين طرح به قانون تبديل نشده، وزير كشور خواستار انجام آزمايش دي‌ان‌اي براي متقاضيان شناسنامه ايراني شده است؛ يعني فراتر از قانون فعلي و آييننامه اجرايي آن.
شناسنامه مي‌گيرند، اما مشمول ماده 982 قانون مدني مي‌شوند
در دومين تبصره از ماده واحده اين طرح گفته شده: «اتباعي كه به موجب اين قانون به تابعيت ايران پذيرفته شده‌اند، مشمول حكم مقرر ماده ۹۸۲ قانون مدني مي‌باشند.» در ماده 982 قانون مدني تاكيد شده: اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي‌شوند ليكن نمي‌توانند به مقامات زير نائل گردند: «رياست‌جمهوري و معاونين او»، «عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضاييه»، «وزارت و كفالتِ وزارت و استانداري و فرمانداري»، «عضويت در مجلس شوراي اسلامي»، «عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر»، «استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هر گونه پست يا ماموريت سياسي»، «قضاوت»، «عالي‌ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي» و «تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي». تبصره سوم از اين طرح مناسكي را به عنوان پيش‌نياز صدور شناسنامه عنوان كرده است. بر اين اساس، قبل از صدور شناسنامه، «اخذ گواهي رد تابعيت خارجي و گذراندن مراسم سوگند و آزمون تابعيت» براي متقاضي الزامي شده است. اين مناسك در قانون مادر كه مصوب سال 1385 است، ديده شده بود كه در قانون مصوب 1398، حذف شد. همچنين تبصره 4 اين طرح نيز تاكيد دارد: «احراز هويت فرزندان مادر ايراني پس از تشكيل پرونده و قبل از انجام استعلامات امنيتي از سوي سازمان اطلاعات فراجا صورت مي‌پذيرد.»
تغيير سن درخواست تابعيت
نكته ديگري كه در اين طرح آمده و تغيير بزرگي نسبت به قانون فعلي است، موضوع سن درخواست تابعيت است. طبق تبصره اين طرح، «به فرزندان مادر ايراني موضوع اين ماده واحده تا قبل از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام شمسي اقامت به تبعيت از نوع مدرك اقامتي پدر و خدمات آموزشي، بهداشتي و درماني توسط دستگاه‌هاي مربوطه (وزارت كشور، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران) ارايه مي‌شود.» در قانون فعلي كه سال 1398 تصويب شد، مادر ايراني مي‌توانست تا قبل از 18 سالگي فرزندش، براي او درخواست تابعيت دهد. به عبارت ديگر، اگر اين طرح قانون شود، فرزندان مرتبط با آن، به فرض اعطاي تابعيت و دريافت شناسنامه بعد از 18 سالگي، تا قبل از رسيدن به اين سن، از داشتن شناسنامه محروم هستند. با وجود اينكه در طرح فعلي تاكيد شده كه فرزند مشمول اين طرح تا 18 سالگي مي‌تواند از خدمات آموزشي، بهداشتي و درماني برخوردار باشد، اما اين برخورداري وابسته به «نوع مدرك اقامتي پدر» قيد شده است. تبصره 6 اين طرح نيز وزارت كشور را موظف كرده تا با همكاري وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، فرماندهي انتظامي، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان ثبت احوال كشور، معاونت زنان رياست‌جمهوري، شوراي زنان و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دادستاني كل كشور، ظرف مدت 6 ماه، «آييننامه اجرايي» را در صورت قانون شدن اين طرح «تهيه و ابلاغ» شود.
ايجاد محدوديت سبب ساماندهي مي‌شود؟
آن‌طور كه از طرح نمايندگان مجلس يازدهم برمي‌آيد، اين است كه نمايندگان در مقطع فعلي قصد محدود كردن اعطاي تابعيت ايراني به فرزندان حاصل ازدواج زن ايراني با مرد خارجي را دارند. اين در شرايطي است كه اكثر اين افراد در برخي استان‌هاي مرزي كشور ساكن هستند و بعضا ديده مي‌شود كه از خدمات آموزشي و بهداشتي محرومند. اما در شرايطي كه طي ماه‌هاي اخير موج بزرگي از ورود مهاجران افغان به ايران آغاز شده و بسياري نسبت به تبعات امنيتي اين موضوع هشدار مي‌دهند، وزير كشور دولت ابراهيم رييسي گفته كه «جرياني در كشور از سوي گروه‌هاي معاند از جمله منافقين دنبال ايجاد چالش جدي و درگيري بين جوامع افغاني و ايراني است و به دنبال افغاني‌ستيزي هستند، ما كاملا با اين مخالفيم زيرا به نفع امنيت در كشور نيست.» در همين حال ابراهيم رييسي در جريان سفر اخيرش به استان فارس، گفته كه «از وزارت كشور خواسته‌ايم كه اتباع بيگانه را ساماندهي كنند و بر ضرورت اين كار هم اصرار داريم و البته در اين ساماندهي، بايد شناسه افراد مدنظر باشد.» در چنين شرايطي طرح نمايندگان جهت ايجاد محدوديت‌هاي تازه براي دريافت شناسنامه ايراني، مي‌تواند سبب ساماندهي افراد بدون شناسنامه شود؟