مديريت دولتي نوين و آموزش و پرورش
علی اصغر فانی
پيدايش مديريت دولتي نوين (New public management )يا مديريت‌گرايي، نسبت به اصلاحات پیشين، يك تغيير جهت است. برنامه اجرايي اصلاحات پيشين نشان مي‌دهد كه هدف آن پرداختن به كاهش هزينه‌ها بوده است. مديريت دولتي نوين (NPM) قصد نشستن به جاي مدل سنتي را دارد (دهه 1980 و اوايل دهه 1990). مديريت دولتي نوين به جاي آنكه بخواهد وضع سنتي را اصلاح كند، قصد دارد بخش دولتي و ارتباط آن با دولت و جامعه را دگرگون سازد. دليل اصلي جايگزيني مديريت دولتي نوين به جاي الگوي سنتي، از سكه افتادن مدل قديمي و سنتي اداره امور است. مدل سنتي ديگر كارايي نداشت و مردم به صورت گسترده آن را ناكارآمد مي‌ديدند. دولت‌ها نخست اين را فهميدند و در نتيجه برخي از باورهاي اساسي مدل سنتي را مورد ترديد قرار دادند. دولت‌ها فنون مديريت را از بخش خصوصي به عاريت گرفتند، خطوط فاصل ميان فعاليت‌هاي بخش خصوصي و دولتي را با قصد كاهش هزينه، عقب زدند و تصميم گرفتند محيط دروني سيستم را كه ديگر نيازي به آن نبود دگرگون سازند. دولت‌ها با درآمد واقعي كاهنده روبرو بودند، اما از نظر سياسي بايد خدمات را در همان سطح پيشين نگه مي‌داشتند. در چنين وضعي تنها راه چاره بهبود بهره‌وري بود. وقتي دستاوردهاي تئوري‌هاي بوروكراتيك كافي نبود و همچنين مطالعات اقتصادي نيز همين را نشان مي‌دهد، سوالات زير مطرح مي‌شود:
1- چرا كاركنان دولت بايد استخدام تمام عمر باشند؟
2- چرا نبايد كاركنان دولت را با قرارداد استخدام كرد؟
3- چرا امور دولتي به صورت متمركز اداره مي‌شود؟
4- چرا هزينه تمام شده براي ارايه خدمات در بخش دولتي بيشتر از بخش خصوصي است؟ و...
از دوره رياست جمهوري مرحوم هاشمي رفسنجاني به تدريج سوالات فوق مطرح شد. در دوره رياست جمهوري آيت‌الله هاشمي براي اولين بار خدمات عمومي به دو بخش 1) امور تصدي‌گري؛ 2) امور حاكميتي تقسيم شد.
- امور تصدي‌گري به اموري اطلاق مي‌شد كه لزومي ندارد توسط دولت راسا اجرا شود، مثل نظافت مدارس، ادارات، ترابري و... كه مردم مي‌توانند نقش‌آفرين باشند.
- امور حاكميتي به اموري مربوط مي‌شود كه حتما دولت‌ها بايد عهده‌دار آن باشند. مانند حفظ امنيت و دستگاه‌هاي امنيتي و...
به دنبال اين تقسيم‌بندي به تدريج استخدام خدمتگزار، راننده و... ممنوع شد. بخش خصوصي با تشكيل شركت‌هاي خدماتي، امور تصدي‌گري را به عهده گرفت. اين روند كه منبعث از ديدگاه «مديريت دولتي نوين» بود در اين سه دوره رياست جمهوری، كم و بيش ادامه پيدا كرد.
قانون مديريت خدمات كشوري و تعدادي از مصوبات دولت و دستورالعمل‌ها، متاثر از مديريت دولتي نوين مي‌باشد.
آموزش و پرورش به عنوان بزرگ‌ترين وزارتخانه نيز متاثر از مفروضات «مديريت دولتي نوين» است. اينكه مدارس ما با كمبود سرايدار و خدمتگزار و كوچك‌سازي ستاد ادارات كل استان‌ها و ادارات مناطق مواجه است از آثار اين سياست‌گذاري است.
در باب نحوه اداره وزارت آموزش و پرورش دو رويكرد وجود دارد:
1- رويكرد سنتي كه متمركز بوده و همه امور آموزش و پرورش از صفر تا 100 توسط ادارات آموزش و پرورش صورت مي‌پذيرد.
2- رويكرد منطبق بر مدل مديريت دولتي نوين: آن بخش از فعاليت‌ها كه جنبه تصدي‌گري داشته و قابل واگذاري است، بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري مانند خريد خدمات آموزشی، مدرسه مشاركتي و افزايش داوطلبانه ساعات موظفي معلمين.
بر اساس اصل 30 قانون اساسي تحصيلات در جمهوري اسلامي تا پايان متوسطه رايگان است و رويكرد NPM كه وظيفه دولت سكانداري است نه پارو زدن و لذا مثلا در فرآيند توليد و توزيع كتب درسي، چاپ، ليتوگرافي، صحافي، جلدزني و توزيع همگي تصدي‌گري و قابل واگذاري است.
مدل پيشنهادي براي آموزش و پرورش:
با توجه به تنوع شرايط در كشور پهناور عزیزمان و تفاوت در میزان تحصيلكردگان دانشگاهي و وضعيت اقتصادي خانواده‌ها و... تجويز يك روش واحد براي اداره دستگاه تعليم و تربيت معقول به نظر نمي‌رسد.
در برنامه پنجساله هفتم با اتخاذ رويكرد مدرسه‌محوري (شامل انعطاف‌پذيري، مشاركت‌جويي و تفويض اختيار) از روش‌هاي متنوع براي آموزش دانش‌آموزان استفاده شده و در طول برنامه ارزشيابي مي‌شود.
1- 80 درصد دانش‌آموز به صورت سنتي با به حداقل رساندن تنوع مدارس
2- پانزده درصد در مدارس غيردولتي
3- 2درصد خريد خدمات: خريد ظرفيت مدارس غيردولتي با هدف تعديل تراكم در كلاس
4- 2درصد مدارس مشاركتي، عقد قرارداد با موسسين خوش‌نام مدارس غيردولتی، آورده ما، فضا و تجهيزات، آورده موسس: معلم و مدير
5- یک درصد مدارس سرانه‌اي: اعتبار معادل تعداد دانش‌آموزان مدرسه ضربدر سرانه هر دانش‌آموز.