پيامدهاي عمومي يك تجربه شخصي

هيچ سندي از آن وجود ندارد؟ اگر هم موضوع اين باشد كه هر كسي، چه مامور و چه شهروند عادي بتواند عليه ديگران گزارش كشف حجاب بدهد و پليس بدون مطالبه مستندات، گزارش وي را تاييد و اتومبيل شهروندان را توقيف كند كه سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. اما نكته مهم‌تري كه در پيگيري‌ها متوجه شدم اين بود كه گويا دستور اين نوع توقيف‌ها را يكي از مقامات قضايي كشور خطاب به فراجا صادر و پليس را ملزم به اين كار كرده است كه اگر چنين نيست لازم است دستگاه قضا صراحتا موضوع را اعلام كند تا راه سوءاستفاده از اعتبار دستگاه قضايي مسدود شود و اگر اين موضوع صحت داشته باشد جاي بسي تاسف است كه مرجع قضايي چنين فرآيند پراشكالي از نظر حقوقي و شرعي را باعث شده است. در واقع انتظار اين بود كه اگر مراجع ديگر و از جمله پليس اقداماتي فراقانوني و خارج از ضابطه و منطق را انجام مي‌دادند، مرجع قضايي جلوي آنها را مي‌گرفت نه اينكه خود مشوق بخشي از فرآيند غيرقانوني باشد، اما نكته مهم‌تر ناراحتي و نارضايتي خود ماموران پليس از اجراي اين دستورات بود، به‌طوري كه برخي از اين عزيزان هم معترف بودند چنين فرآيندي نه تنها صحيح نيست بلكه از يك‌سو بابت زحمت اضافي براي آنها و از سوي ديگر افزايش نارضايتي و بي‌اعتمادي نسبت به پليس مي‌شود. 
در واقع حق هم همين است. مردم بايد با ديدن پليس احساس امنيت و آرامش كنند. اما آيا با فراگيري اين دست اقدامات چنين احساسي از ديدن ماموران پليس به شهروندان دست خواهد داد؟ وقتي پليس نيمه‌ شب اتومبيل يك خانواده را بدون هيچ‌گونه مستندات و اخطار قبلي به بهانه كشف حجاب از زير پاي آنها بگيرد و افراد را در خيابان تنها بگذارد، احساس شهروند نسبت به مامور پليس چه خواهد بود؟ احساس شهروند نسبت به عدالت و قانون چه خواهد بود؟ مهم‌تر از همه اينها؛ آيا چنين روشي شهروندان را ترغيب به رعايت حجاب و معتقد به ارزش‌هاي عفاف مي‌كند؟ 
عدم انطباق اين دست اقدامات با قانون و موازين حقوقي و همين‌طور آثار و پيامدهاي منفي آنها در سطح عمومي آنچنان روشن و واضح است كه نياز به توضيح چنداني ندارد. مساله اين است كه قرار است اين اقدامات باعث تحقق چه هدفي گردد؟ امروز در شرايط ازدياد اين دست اقدامات بايد هشدار داد كه اين مسير جز به نوعي از آنارشي، به‌هم ريختگي و گسست اعتماد عمومي منجر نخواهد شد. اولين اثر اين نوع رفتارها هم تضعيف روزافزون حكمراني حقوقي كشور و تنزل شأنيت قانون است.