فضاي كسب و كار نامساعدتر شد

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران داده‌هاي پيمايشي با داده‌هاي آماري را بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين تلفيق و در قالب طرح ملي پايش محيط كسب و كار ارايه كرده است. در اين پيمايش 2822 فعال اقتصادي با استفاده از روش پرسشنامه شركت كرده‌اند و داده‌هاي آماري نيز از منابع آماري رسمي كشور تهيه و مورد استفاده قرارگرفته‌اند. بر اساس نتايج حاصل از پايش ملي محيط كسب‌وكار ايران در تابستان امسال، 6.11 (نمره بدترين ارزيابي 10 است) محاسبه شده كه از وضعيت اين شاخص نسبت به ارزيابي فصل گذشته (بهار 1402 با ميانگين 6.05) نامساعدتر است. اين نتايج نشان مي‌دهد بنگاه‌هاي اقتصادي مشاركت‌كننده در طرح كه 2822 بنگاه هستند در تابستان امسال، به‌طور متوسط با 41.65 درصد ظرفيت اسمي خود كار كرده‌اند. در واقع از زمستان 98 به اين سو، اين عدد حتي به نصف ظرفيت هم نرسيده و حتي در بهار سال گذشته ظرفيت فعاليت بنگاه‌ها به زير 40 درصد هم رسيده است. در تابستان 1402 فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در اين پايش، به ترتيب سه مولفه غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، دشواري تامين مالي از بانك‌ها و بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر كسب‌وكار را نامناسب‌ترين مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار كشور نسبت به ساير مولفه‌ها ارزيابي كرده‌اند. بر اساس يافته‌هاي اين طرح در تابستان 1402 استان‌هاي قم، سمنان و زنجان به ترتيب داراي مساعدترين وضعيت محيط كسب‌وكار نسبت به ساير استان‌ها ارزيابي شده‌اند. بر اساس يافته‌هاي طرح، ميانگين ظرفيت فعاليت (واقعي) بنگاه‌هاي اقتصادي شركت‌كننده در فصل تابستان امسال معادل 41.65 درصد بوده است كه نسبت به بهار امسال (41.12 درصد) تغيير محسوسي نداشته است. بر اساس نتايج اين پايش در تابستان امسال، وضعيت محيط كسب‌وكار در بخش خدمات (6.14) در مقايسه با بخش‌هاي صنعت (5.92) و كشاورزي (6.02) نامناسب‌تر ارزيابي شده است. در بين رشته فعاليت‌هاي اقتصادي، رشته فعاليت‌هاي خدمات مربوط به تامين جا و غذا، املاك و مستغلات و اداري و خدمات پشتيباني، بدترين وضعيت محيط كسب‌وكار را در مقايسه با ساير رشته فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور داشته‌اند.

شاخص محيط كسب‌وكار «شين»

بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين، شاخص ملي محيط كسب‌وكار ايران در تابستان امسال، عدد 6.28 (عدد 10 بدترين ارزيابي است) به دست آمده است كه بدتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل گذشته (بهار امسال با ميانگين 6.16) است. ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد 6.58 است كه در ارزيابي فصل گذشته عدد 6.46 حاصل شده بود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد 6.03 است كه در فصل گذشته عدد 5.91 ارزيابي شده بود. بر اين اساس، محيط حقوقي و قانوني با عدد 5.59 و محيط مالي با عدد 8.30 به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط‌ها براساس نظريه عمومي كارآفريني شين بوده‌اند. لازم به ذكر است كه شاخص شين به دليل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بيشتري نسبت به شاخص كل كشور برخوردار است. در بخش‌هاي صنعت، خدمات و كشاورزي، غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات نامساعدترين و نحوه استقبال مشتريان از نوآوري و ابتكار در ارايه خدمات و محصول مساعدترين مولفه در 28مولفه پيمايشي پرسش شده از فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در طرح ارزيابي شده‌اند. اولويت اول در هر سه بخش كشاورزي، صنعت و خدمات، غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، اولويت دوم در هر سه بخش دشواري تامين مالي از بانك‌ها و اولويت سوم در هر سه بخش بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر كسب‌وكار و به عنوان مهم‌ترين مشكلات كسب و كار توسط فعالان اقتصادي بيان شده است.

فضاي نامساعد كسب و كار در نيمي از استان‌ها

نتايج ارزيابي طرح پايش در تابستان امسال همچنين نشان مي‌دهد كه از منظر وضعيت مولفه‌هاي محيط كسب و كار، استان‌هاي قم، سمنان و زنجان داراي محيط كسب وكار مساعدتري نسبت به ساير استان‌ها بوده‌اند. قابل ذكر است كه عدد شاخص براي حدود 45 درصد استان‌هاي كشور از عدد شاخص ملي فضاي كسب وكار كمتر بوده است. همچنين اختلاف عدد شاخص وضعيت محيط كسب وكار در بهترين و بدترين استان حداكثر معادل 1.20 واحد است كه نشانگر عدم وجود تفاوت قابل توجه در وضعيت عدد شاخص استان‌ها نسبت به يكديگر است.

مشكلات استارت‌آپ‌ها

پنج مشكل اولويت‌دار شركت‌هاي دانش‌بنيان غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر كسب وكار، دشواري تامين مالي از بانك‌ها، موانع در فرآيندهاي اداري و اخذ مجوزهاي كسب‌وكار در دستگاه‌هاي اجرايي، برداشت‌هاي سليقه‌اي از قوانين و مقررات توسط ماموران محيط زيست، شهرداري، گمرك، بهداشت و ... هستند. با اين حال برخي مشكلات اين شركت‌ها در مقايسه با ساير واحدهاي اقتصادي كشور حادتر است.

شاخص امنيت سرمايه‌گذاري بهار امسال به ۵،۷۳ رسيد

اين داده‌ها در حالي منتشر مي‌شوند كه طبق آخرين بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس شاخص كل امنيت سرمايه‌گذاري كشور از ۶.۱ در زمستان ۱۴۰۱ به ۵.۷۳ در بهار امسال رسيده است. اين كاهش در شاخص امنيت سرمايه‌گذاري نشان‌دهنده بهبود وضعيت سرمايه‌گذاري در كشور است. اما اين بهبود به معناي وضعيت مناسب نيست چراكه همچنان اين شاخص عددي بالاتر از ۵ را اختيار كرده است. در حقيقت براساس اين شاخص وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري كشور همچنان خوب نيست اما نسبت به زمستان سال گذشته بهبود يافته است. شاخص امنيت سرمايه‌گذاري از هفت نماگر تشكيل شده است. اين نماگرها عبارتند از «عملكرد دولت»، «ثبات اقتصاد كلان»، «تعريف و تضمين حقوق مالكيت»، «فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي»، «ثبات و پيش‌بيني‌پذيري مقررات و رويه‌هاي اجرايي»، «شفافيت و سلامت اداري» و «مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض». همانطور كه مشخص است اين هفت نماگر در حقيقت هفت ركن اصلي ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري در كشور هستند. بررسي اين نماگرها نشان مي‌دهد بدترين وضعيت اين نماگرها مربوط به نماگر «عملكرد دولت» و بهترين وضعيت در ميان آنها مربوط به نماگر «مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض» است. بررسي نماگرهاي هفت‌گانه اين شاخص نشان مي‌دهد تنها وضعيت دو نماگر «ثبات اقتصاد كلان» و «مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض» نسبت به زمستان ۱۴۰۱ نامناسب‌تر شده است. و بقيه نماگرها در وضعيت مناسب‌تري نسبت به زمستان سال گذشته قرار دارند. همچنان اين نكته را بايد خاطرنشان كرد كه وضعيت تمامي نماگرها به جز «مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض» در وضعيت خوبي نيست و تنها از وضعيت بدتري كه در زمستان سال گذشته داشته رو به بهبود رفته است.