مسووليت اجتماعي تكليف شهروندي
زهرا نژادبهرام
مسووليت اجتماعي امروزه به عنوان بخشي از وظايف شهروندي در قالب تعهدات يك شهروند يا يك نهاد شهروندي نظير شركت‌ها و موسسات در برابر اجتماع مورد توجه قرار گرفته است. مسووليت اجتماعي، نياز دنياي جديد برمبناي تعهد به تكاليف و وظايف شهروندي است. اين مهم، امروزه به عنوان يك الگوواره براي سنجش ميزان شهروندي فردي و سازماني مورد توجه بخش‌هاي تحليلي و برنامه‌ريزي جوامع قرار گرفته و در بستر آموزش‌هاي شهروندي و قانوني ساري و جاري است. در اين ميان لازم است جايگاه مسووليت اجتماعي براي فرد و نهاد اعم از خصوصي و دولتي تبيين گردد. مسووليت اجتماعي پاسخي به این حق اجتماعي است، يعني فرد يا سازمان به واسطه عضويت در جامعه از حقوق خاصي نظير پاسخگويي، شفافيت، نظارت، بهره‌برداري از اماكن عمومي، برخورداري از امكانات اجتماعي و... برخوردارند و لازم است تعهدات و تكاليفي را نسبت به حق ارايه شده از سوي جامعه به آنها، به انجام برسانند. اين يك تعهد خودخواسته و اجتماع‌محور است. در واقع مسووليت اجتماعي يك چارچوب اخلاقي بر گرفته از حقوق ارايه شده از سوي جامعه است كه برمبناي اختيار تحقق مي‌يابد. مسووليت‌پذيري اجتماعي يكي از سه ضلع اصلي در تعامل اجتماعي است؛ سه ضلعي كه شامل اميد، مطالبه و مسووليت است؛ اين سه راس نقطه كانوني را در مركز خود ايجاد مي‌كنند كه در مركزيتي به نام اعتماد بخشي اجتماعي شكل مي‌گيرند. در واقع جامعه اميدوار و داراي مطالبه در كنار مسووليت اجتماعي بستر اعتمادزايي اجتماعي را شكل مي‌دهد. جامعه‌اي كه مطالبه برايش ارزش است، چراكه برخاسته از آگاهي عمومي نسبت به نيازي است كه بايستي بر آورده گردد. به بيان ديگر مسووليت اجتماعي آن وظيفه يا تعهدي است كه فرد يا سازمان درقبال حقوق دريافتي از جامعه و برخورداري از مواهب آن متعهد به انجام آن است. تئوري مسووليت اجتماعي مبتني بر سيستم اخلاقي به معناي آن است كه اگر اقدام يا تصميم به اجتماع يا محيط‌زيست آسيب برساند، به لحاظ اجتماعي غيرمسوولانه محسوب مي‌شود.
به عبارت ديگر از آنجا كه مسووليت اجتماعي امري اخلاقي است اما رويكردي حقوقي دارد كه به آن كمتر توجه مي‌شود؛ اين رويكرد حقوقي براي اجتماع و فرد از يك‌سو و اجتماع و نهاد‌هاي دولتي و غيردولتي از سوي ديگر مسووليت‌هايي را تعريف مي‌كند كه تعهد به انجام آنها مبين احقاق حق اجتماعي است. گزاره‌اي رايج در جامعه وجود دارد كه شركت‌ها به مسووليت اجتماعي خود عمل نمي‌كنند يا مردم به مسووليت اجتماعي خود در نگه داشت امكانات شهري توجه نمي‌كنند، اما حقيقت اين است كه امر اصلي در مسووليت اجتماعي باور‌پذيري به‌حق شهروندي است؛ لذا از آنجا كه مطالبه‌گري برمبناي حق فرد يا سازمان برمبناي برخورداري از زيست اجتماعي است و اين مهم برمبناي آگاهي شكل مي‌گيرد لذا مسووليت اجتماعي در كنار مطالبه و اميد براي تحقق مطالبات بستري براي توليد اعتماد را فراهم مي‌كند. از اين‌رو از آنجا كه عنصر حق با مسووليت اجتماعي اشتراك ماهيتي دارد، قادر است در كنار دو ضلع اميد و مطالبه، بستر مناسبي براي مشاركت در رفع مشكلات اجتماع فراهم آورد. اين مهم به معناي آن است كه اين سه ضلع قادر به ايجاد موتور محركه جامعه يعني اعتماد هستند! جامعه پاسخگو، مديريت پاسخگو در كنار اميد به حل مسائل و شفافيت قادر است مسووليت اجتماعي را شكل دهد و تصوير عيني آن را در حل مسائل تعريف كند. لذا اميد به عنوان عنصري كه قادر به حركت موثر در شهروندان در جهت مطالبه‌جويي و مسووليت‌پذيري، منجر به «خود كارآمدي» شده و تعهد به وظايف در برابر حقوق اجتماعي را پديد مي‌آورد؛
مسووليت اجتماعي در صورت باروري و رواج قادر است تحولات جدي در ارزش‌هاي، باورها؛ ايستارها و روش‌هاي ايجاد كند، چراكه بخش اساسي آن برگرفته از تعهد طرفيني جامعه و فرد يا سازمان به يكديگر است و اين كليد تحول در اجتماع مي‌باشد! در تعريف جامعه امروز ايران در سطح شهر و كشور مساله مسووليت‌پذيري فردي و نهادي به صورت جدي ازسوي برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران مورد پرسش واقع مي‌شود! اما پيش‌نيازها و ضرورت‌هاي آن و الزامات تحقق مسووليت‌پذيري بيشتر در سطح گفتوگوهاي دانشگاهي يا نهايت نهادي صورت مي‌پذيرد! بي‌توجهي به الزامات كه برگرفته از نياز شهروندان و باور‌پذيري حقوق آنها از سوي مديريت و حاكميت است در كنار ايجاد شرايط لازم براي مطالبه‌گري و اميد به تحقق مطالبات قادر است، مسووليت اجتماعي نهادي و فردي را شكل دهد! جامعه امروز ايران در سطح مديريت شهري نسبت به نيازهاي شهروندان بي‌توجه است و با به‌كار‌گيري شيوه‌هاي تبليغي مسير لازم براي پاسخگويي را تسهيل نمي‌كند! بي‌توجهي به اصلي‌ترين مساله شهروندان يعني آلودگي هوا كه سال‌هاست شهر‌هاي بزرگ را گرفتار ساخته و مطالبه‌گري محدود از سوي برخي نهادها يا شهروندان كه برگرفته از نااميدي نسبت به پاسخگويي به آن است؛ مساله‌اي به نام مسووليت اجتماعي را به حاشيه رانده و عنصر اعتماد كه چسب اجتماع است را بي‌اثر ساخته است! شهروندان نياز به آرامش و آسايش را دركنار پاسخگويي به اصلي‌ترين نيازهاي‌شان در تسهيل حمل و نقل عمومي براي همگان (زنان و مردان، كودكان و سالمندان، افراد داراي معلوليت و...) در حفظ حداقل فضاي سبز موجود در شهر و عدم ارجاع مصوبات تراكم‌بخشي و تراكم‌زايي در شهري كه از شدت ازدحام و شلوغي فضايي براي پاسخگويي به ساكنانش ندارد و... ضروري مي‌دانند! لذا از آنجا كه شهروندي برمبناي تعريف مارشال سه بعد مدني، سياسي و اجتماعي دارد كه هر كدام مويد حقوق شهروندي و تكاليف اوست لذا مساله مسووليت اجتماعي كه تعهدي براي حق اجتماعي فردي و سازماني است نيازمند پذيرش امر برابري در حقوق اجتماعي است! ازاين رو انتظار از جامعه و فرد براي انجام مسووليت اجتماعي در برابر محيط‌زيست، اجتماع، فقر، انتظام اجتماعي و... زماني قابل دسترسي است كه حقوق مربوط به آن نيز روا داشته شود! فرد با دريافت حقوق اجتماعي، اقتصادي، مدني متعهد به انجام مسووليت‌ها است و اين مهم يعني باور‌پذيري اجتماع و مديريت اجتماع به «حقوق» شهروندان! در نهايت مسووليت اجتماعي را فقط در كتب نظري يا گفتوگوهاي تبليغاتي نبايد محصور كرد بلكه بايد ريشه و آثار آن را باور كرد و رابطه نزديك آن با مطالبه‌گري و اميد به بهبود در جامعه را ترويج كرد تا بتواند چسبندگي اجتماعي كه بر مركزيت اعتماد است را آشكار كند! اميد است مديريت شهري و مديريت كلان كشور با باور به حق شهروندي بستر لازم براي طرح مطالبات را با اميد به بهبود فراهم كنند تا مسووليت اجتماعي فرصت نمايان شدن را در ابعاد فردي و اجتماعي پيدا كند.