ارزيابي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه حجاب

آنچه از سوي شوراي نگهبان و هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در قالب ايرادات وارد بر لايحه عفاف و حجاب مطرح شده، مويد نگاه درست و تيزبين اهالي رسانه، فعالان مدني و جامعه حقوقي كشور است كه بارها به انحا مختلف نكات قابل توجه و لازم‌الاتباع در انشاي چنين مصوبه‌اي را متذكر شده بودند. فارغ از لزوم اهميت قائل شدن به نقدها و نكات مطروحه از سوي كارشناسان در سير تشريفات وضع و انشاي قانون ازجمله ملزومات واجب در اعمال قوه مقننه، توجه به حقوق ملت است و به همين سبب، نمايندگان در آغاز تصدي چنين جايگاهي بنا به اصل ۶۷ قانون اساسي سوگند ياد مي‌كنند تا حافظ حقوق ملت باشند. در اصل شصت و هفتم قانون اساسي ذيل فصل ششم تحت عنوان قوه مقننه، مفاد سوگندنامه نمايندگان مجلس انشا شده است. فارغ از ضرورت توجه به اين امر كه اداي سوگند از سوي نمايندگان مجلس از آنچنان اهميتي برخوردار است كه اصلي از اصول قانون اساسي كشور به منزله ميثاق مدني ملت و حكومت به آن اختصاص داده شده، مفاد سوگندنامه مبين ضرورت توجه نمايندگان به حقوق و خواست ملت است. اعضاي قوه مقننه به موجب اين اصل در پيشگاه قرآن و خداوند متعال قسم ياد مي‌كنند تا در انجام وظايف امانت و تقوا را رعايت كرده، همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند بوده، از قانون اساسي دفاع كرده، در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مدنظر داشته باشند. عطف به چنين تكليفي است كه عمده ايراد وارد شده ازسوي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، ناظر به اصول حقوقي و قواعد قانون‌نويسي از قبيل مبهم نبودن واژگان، پرهيز از كلي‌گويي و... بوده، چراكه عدم رعايت چنين قواعدي در تعارض با حقوق ملت و زمينه‌ساز نقض اصول دادرسي عادلانه و حقوق قضايي شهروندان خواهد شد. همان‌گونه كه در شرح ايرادات اين دو مرجع اشاره شده، كلي‌گويي، ابهام واژگان و  عدم تخصيصي برخي تكاليف تعريف شده در مصوبه مجلس مصداقي از نقض حقوق اساسي ملت و از جمله ايرادات پرتكرار اين مصوبه است. سوگند نمايندگان به حفظ حقوق ملت مبين اهميت اين موضوع و ضرورت رعايت و حفظ حقوق ملت در انشاي مقررات است اما منظور از حقوق ملت چيست و نمايندگان مجلس در اعمال حاكميتي قوه مقننه چگونه مكلف به رعايت حقوق مردم مي‌شوند؟ در فصل سوم قانون اساسي با عنوان حقوق ملت از اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم به ذكر مصاديق اين حقوق اشاره و تصريح شده است. آنچه تحت عنوان حقوق ملت در ۲۴ اصل از اصول قانون اساسي تعريف شده است شامل حقوق و امتيازاتي است كه تحت عناويني چون؛ حقوق عمومي و خصوصي، حقوق مدني و سياسي، حقوق قضايي و دادرسي، حقوق اجتماعي و شهروندي تعريف شده، هر انساني به صرف انسان بودن شايسته چنين حقوقي شناخته مي‌شود و لذا بر نمايندگان مجلس فرض تكليف است تا در انشاي قوانين پيش از هر قاعده و امري، در مقام صيانت از حقوق اساسي ملت و حقوق شهروندي مردم از جمله آزادي‌هاي سياسي و مصاديق اين حقوق مصرح در فصل سوم قانون اساسي كشور را مورد توجه قرار دهند. به‌رغم چنين تكليفي بنا به ايرادات مطرح شده از سوي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص نظام، بخش عمده‌اي از الزامات تعريف شده در لايحه عفاف و حجاب در تعارض با حقوق ابتدايي ملت و در تقابل با شيوه حكمراني مبتني بر قانون و حتي قواعد شرعي است. از جنبه‌ قواعد حقوقي بنا به اصولي مانند اصل قانوني بودن جرم و مجازات، شخصي بودن مجازات‌ها، توجه به لزوم تفسير مضيق قوانين كيفري و از جنبه قواعد فقهي، قاعده قبح عقاب بلا‌بيان، حديث رفع پيامبر (ص) مويد لزوم توجه به بايسته‌هاي تعريف شده براي جرم‌انگاري رفتار شهروندان و تعريف كيفر است. توجه به اصول حقوقي و قواعد شرعي در اعمال حاكميتي قوه مقننه از اين حيث واجد اهميت و تكليفي است برعهده نمايندگان كه در تمام نظام‌ها و رژيم‌هاي سياسي موسوم به رژيم پارلماني، قوه مقننه در راس حاكميت به معناي تبلور اراده ملت تعريف شده، خواست و توقع مردم از طريق نمايندگان منتخب ايشان در هيبت قانون به منصه ظهور مي‌رسد اما چنانچه اين ركن از اركان حاكميت با معناي واقعي و فلسفه وجودي‌اش اندك فاصله‌اي بگيرد اولين آسيب قابل پيش‌بيني تعارض خروجي عملكرد پارلمان يعني انشاي قانوني در تقابل با خواست ملت است. لذا لازم به يادآوري و تذكر مكرر و مدام است كه توجه به توقعات عامه مردم جزء لاينفك تكاليف تعريف شده براي مجلس بوده، نمايندگان ملت مكلف به توجه و رصد كردن نظرات مردم در انشاي مصوبات هستند.