آينده ايران در پرتو اين سياستگذاري‌ها
عباس عبدي
اعتبار و كيفيت سياستگذاري هر كشوري تصويرگر آينده آن است. اين ويژگي را در ايران در مصوبه اخير مجلس درباره بازنشستگي به خوبي مي‌توان ديد. اگر شما براي يك طرح اقتصادي مثلا ۱۰ ميليارد تومان وام بخواهيد يا در پي تاسيس يك كارگاه كوچك باشيد، بايد گزارش معتبري از ارزيابي اقتصادي طرح را به ضميمه درخواست خود ارايه كنيد تا وام يا مجوز بگيريد، ولي اگر بخواهيد درباره سرنوشت ده‌ها ميليون نفر با گردش مالي هزاران هزار ميليارد تومان تصميم بگيريد، كافي است بدون اطلاع قبلي يك قيام و قعود شود و خلاص. اين است وضعيت مجلس انقلابي. من نمي‌خواهم درباره محتواي اين قانون نظري دهم چون سياستگذاري درباره تامين اجتماعي به‌رغم ظاهر ساده آن بسيار پيچيده است و بايد كارشناسان بيمه و اقتصاددانان جزييات آن را تحليل كنند، ولي فقط مي‌توان اظهار تاسف عميق كرد كه چنين مصوبه بسيار بسيار مهم را بدون هيچ پيش‌زمينه‌اي و بدون انتشار مطالعات آن، به يك باره تصويب مي‌كنند و بلافاصله هم معلوم مي‌شود كه فاقد حداقلي از دقت است و ابهام‌هاي فراواني پيرامون آن به وجود مي‌آيد و هنوز هم كسي نمي‌داند كه محتواي دقيق اين مصوبه چيست؟ اين نحوه سياستگذاري، يا قانونگذاري و اداره كشور از سوي مجلس استصوابي انقلابي است.
ماجرا اين است كه جهان سرمايه‌داري از اواخر قرن ۱۹ به ويژه اوايل قرن ۲۰ با بحران جدي از حيث اطمينان نيروي كار از آينده خود و تامين معيشت و درمان در زمان از كارافتادگي مواجه شد، در نتيجه جهان سرمايه‌داري در پاسخ به اين نااميدي به يكي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي اجتماعي خود رسيد. دستاوردي كه تا حدود زيادي پاسخ نظام سرمايه‌داري به شعارهاي سوسياليسم و كمونيسم هم بود. اين دستاورد همان تامين و بيمه‌هاي اجتماعي است كه شامل بيمه درمان، ازكارافتادگي و بازنشستگي است و موجب آرامش خاطر در نيروي كار شد و خطر انقلاب‌هايي كمونيستي را برطرف كرد. بيمه‌هاي اجباري كه البته در كشورهاي گوناگون از الگوهاي كاملا متفاوتي تبعيت مي‌كند، ولي بنيان همه آنها يكي است؛ تامين معيشت پس از يك دوره زماني و ورود به بازنشستگي وجه مشترك آنها است. مديريت صندوق‌هاي بازنشستگي نيز يكي از مهم‌ترين اقدامات براي حفظ منافع بيمه‌شدگان بوده و هست. اميد به آينده‌اي كه اين بيمه‌ها ايجاد كرده، در طول تاريخ هيچ اقدام اجتماعي و اقتصادي ديگري نتوانسته با آن رقابت كند. يكي از علل ثبات سياسي جوامع نيز همين بيمه است.
در ايران نيز دو بيمه اصلي، يعني بيمه كاركنان دولت و بيمه‌هاي تامين اجتماعي است كه دولت در حال حاضر از حيث بيمه كاركنان دولت در وضعيت خطيري قرار دارد و در حال حاضر حجم بالايي را در قالب بودجه عمومي پرداخت مي‌كند و هر سال در حال افزايش است و صندوق‌هاي آنان در عمل ورشكسته محسوب مي‌شوند. چشم‌انداز صندوق بيمه تامين اجتماعي نيز اصلا خوب نيست. به همين علت مي‌خواهند در اين يكي دستكاري كنند و گمان دارند كه مشكل آن با افزايش پرداخت دوره حق بيمه حل خواهد شد. البته اين يكي از مشكلات است. بحران بيمه تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي از اينجا آغاز شد كه اين صندوق‌ها در ابتداي امر بسيار ثروتمند هستند، چون ورودي پول به آنها زياد است و خروجي آن اندك است. ولي به مرور و با كاهش ورودي بيمه‌شدگان و افزايش بازنشستگان درآمدها به نسبت هزينه‌ها زياد نمي‌شود و كم‌كم هزينه‌ها و پرداخت‌ها به دريافت‌ها پيشي مي‌گيرد و اين روند شتابان است و جايي مي‌رسد كه صندوق نمي‌تواند دخل و خرج خود را موازنه كند و دست به دامن بودجه عمومي مي‌شود. در دوره‌اي كه وضع صندوق خوب است چند اتفاق بد افتاد. اول از همه دولت‌ها سهم خود را نمي‌دهند يا با تاخير مي‌دهند يا با مصوباتي، منابع صندوق را خرج امور ديگر مي‌كنند. مثلا افرادي را به صندوق اضافه مي‌كنند كه آورده‌اي براي صندوق ندارند فقط هزينه هستند. از اين طريق رضايت ديگران را از جيب صندوق تامين اجتماعي مي‌خرند. نكته ديگر افزايش هزينه‌هاي ستادي است كه چون منابع صندوق بالاست، كمتر به چشم مي‌آيد و بالاخره به كار گماشتن افراد فاقد صلاحيت براي اداره امور ستادي و اقتصادي يا شركت‌هاي تابع صندوق است كه سودآوري آنها را به‌شدت كاهش مي‌دهد. در كنار اينها پنج دهه تورم را شاهديم كه از سال ۱۳۵۲ تاكنون قيمت‌ها حدود ۱۳۰۰۰ برابر رشد كرده است و اين عامل اصلي در پوشاندن ناتواني‌ها و ناكارآمدي‌هاي مديريت‌هاي اين صندوق‌ها بوده و منحصر به دولت كنوني هم نيست. با اين خاصه خارجي‌ها اكنون مي‌خواهند از آن سوي بام بيفتند و همه فشارها را روي دوش بيمه‌گذاران بيندازند.
بنابراين به جاي پرداختن به اصلاح سياست‌ها و مصوبات قانوني نادرست و مديريت‌هاي رانتي و فشل، دنبال انتخاب راحت‌ترين كار، يعني افزايش دوره خدمت و دريافت بيشتر حق بيمه از مردم و پرداخت كمتر مستمري به آنان هستند. كاري كه در عمل در مورد بيمه‌هاي درمان آغاز شده است و اين بيمه سود چنداني براي بيمه‌گذاران ندارد. عوارض اين مصوبه در كاهش اميد به آينده و نيز تزلزل در وضعيت رواني شهروندان جبران‌ناپذير است. براي حل اين مساله ابتدا بايد مصوبات هزينه‌آور براي صندوق تامين اجتماعي و نيز وضعيت مديريت‌هاي رانتي و فشل و ناكارآمد ستادي و موسسات اقتصادي تابعه آنها را بررسي و اصلاح كرد، آنگاه با مشاركت صاحبان اصلي اين صندوق كه كارگران باشند، درباره اصلاحات مناسب و افزايش دوره اشتغال تصميم گرفت. در اين راه كارشناسان بيمه بايد تحليل‌هاي دقيق آكچوئري خود را منتشر كنند. متاسفانه حتي هنوز توجه ندارند كه تصميم اخير بر اشتغال جوانان و نيروي كار چقدر اثرات منفي خواهد گذاشت. در هر حال مساله اصلي ايران نه بيمه اجتماعي است، نه وضعيت بانك‌ها و نه هيچ‌چيز مشابه ديگر، همه اينها مهم هستند ولي مساله اصلي فقدان مديريتي به‌روز، علمي و كارشناس‌محور و شفاف و پاسخگو است. در غياب چنين مديراني در همه حوزه‌ها در حال سياستگذاري هستند. نكته جالب اين است سازمان‌هايي كه از مردم پول مي‌گيرند بايد بهتر از همه پاسخگو بوده و خدمات دهند ولي سه نهاد اصلي يعني اداره ماليات، تامين اجتماعي و گمركات بيش از ساير نهادها مورد اعتراض كارفرمايان و ارباب رجوع هستند.