ارزيابي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه حجاب

عدم تخصيصي برخي تكاليف تعريف شده در مصوبه مجلس مصداقي از نقض حقوق اساسي ملت و از جمله ايرادات پرتكرار اين مصوبه است. سوگند نمايندگان به حفظ حقوق ملت مبين اهميت اين موضوع و ضرورت رعايت و حفظ حقوق ملت در انشاي مقررات است اما منظور از حقوق ملت چيست و نمايندگان مجلس در اعمال حاكميتي قوه مقننه چگونه مكلف به رعايت حقوق مردم مي‌شوند؟ در فصل سوم قانون اساسي با عنوان حقوق ملت از اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم به ذكر مصاديق اين حقوق اشاره و تصريح شده است. آنچه تحت عنوان حقوق ملت در ۲۴ اصل از اصول قانون اساسي تعريف شده است شامل حقوق و امتيازاتي است كه تحت عناويني چون؛ حقوق عمومي و خصوصي، حقوق مدني و سياسي، حقوق قضايي و دادرسي، حقوق اجتماعي و شهروندي تعريف شده، هر انساني به صرف انسان بودن شايسته چنين حقوقي شناخته مي‌شود و لذا بر نمايندگان مجلس فرض تكليف است تا در انشاي قوانين پيش از هر قاعده و امري، در مقام صيانت از حقوق اساسي ملت و حقوق شهروندي مردم از جمله آزادي‌هاي سياسي و مصاديق اين حقوق مصرح در فصل سوم قانون اساسي كشور را مورد توجه قرار دهند. به‌رغم چنين تكليفي بنا به ايرادات مطرح شده از سوي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص نظام، بخش عمده‌اي از الزامات تعريف شده در لايحه عفاف و حجاب در تعارض با حقوق ابتدايي ملت و در تقابل با شيوه حكمراني مبتني بر قانون و حتي قواعد شرعي است. از جنبه‌ قواعد حقوقي بنا به اصولي مانند اصل قانوني بودن جرم و مجازات، شخصي بودن مجازات‌ها، توجه به لزوم تفسير مضيق قوانين كيفري و از جنبه قواعد فقهي، قاعده قبح عقاب بلا‌بيان، حديث رفع پيامبر (ص) مويد لزوم توجه به بايسته‌هاي تعريف شده براي جرم‌انگاري رفتار شهروندان و تعريف كيفر است. توجه به اصول حقوقي و قواعد شرعي در اعمال حاكميتي قوه مقننه از اين حيث واجد اهميت و تكليفي است برعهده نمايندگان كه در تمام نظام‌ها و رژيم‌هاي سياسي موسوم به رژيم پارلماني، قوه مقننه در راس حاكميت به معناي تبلور اراده ملت تعريف شده، خواست و توقع مردم از طريق نمايندگان منتخب ايشان در هيبت قانون به منصه ظهور مي‌رسد اما چنانچه اين ركن از اركان حاكميت با معناي واقعي و فلسفه وجودي‌اش اندك فاصله‌اي بگيرد اولين آسيب قابل پيش‌بيني تعارض خروجي عملكرد پارلمان يعني انشاي قانوني در تقابل با خواست ملت است. لذا لازم به يادآوري و تذكر مكرر و مدام است كه توجه به توقعات عامه مردم جزء لاينفك تكاليف تعريف شده براي مجلس بوده، نمايندگان ملت مكلف به توجه و رصد كردن نظرات مردم در انشاي مصوبات هستند.