اجرای عدالت بدون استثنا
جمشيد رسايي
عدالت از اصولي است كه گسترش آن سبب قوام و پايداري اجتماع ميشود. با عدالت حق هر كسي رعايت شده و راه تعدي و تجاوز به حقوق ديگران بسته ميشود. اجراي دقيق قوانين و ضوابط موجب ميشود مردم احساس اجراي عدالت داشته باشند، در سايه عدالت، تنظيم روابط سالم اجتماعي ممكن ميشود. از جمله دلايل انقلاب اسلامي، ظلم و فساد مسوولان وقت و عدم رعايت قوانين توسط آنان بود، لذا گسترش عدالت و اجراي دقيق قوانين يكي از اهداف اصلي انقلاب اسلامي قرار گرفت. بدين جهت بخش مهمي از اصول قانون اساسي كه ميثاق ملي مردم است، مرتبط با موضوع عدالت است. ناديده گرفتن حقوق مردم و عدم اجراي قوانين و مقررات، يا اجراي نادرست آنها مي‌تواند اين حس را در جامعه و بين مردم گسترش دهد كه عدالت اجرا نمي‌شود. انتصاب افراد در مسووليت‌هاي مختلف، اختياراتي در چارچوب قانون به آنان مي‌دهد، به عبارتي، افراد به تناسب جايگاه مسووليتي، صاحب قدرت مي‌شوند تا با استفاده از آن، قوانين و ضوابط را اجرا نمايند. نتيجه عملكرد درست صاحبان قدرت، افزايش احساس اجراي عدالت بين مردم است. به همين ترتيب در اثر اقدامات غيرقانوني افراد در مسووليت‌هاي مختلف، مردم احساس مي‌كنند كه عدالت اجرا نمي‌شود. ميزان اختياراتي كه در چارچوب قانون به افراد داده ميشود در قواي مختلف، متفاوت است و به تناسب سطوح گوناگون مسووليت و حوزه عملكردي فرق دارد لذا تاثير تصميمات و عملكرد مسوولان در جايگاه‌هاي مختلف، در ميزان احساس مردم نسبت به رعايت عدالت، متفاوت است. در ميان قواي سه‌گانه، مباحث مربوط به قوه قضاييه و عملكرد مسوولان آن از جهات مختلفي بيشتر مرتبط با موضوع عدالت و موثر در احساس مردم در خصوص اجراي عدالت است، لذا موضوع نظارت بر عملكرد و تصميمات قضات، مديران و مسوولان قضايي، اهميت بسزايي دارد. از سوي ديگر به لحاظ عدم حضور رسانه‌هاي موثر در شهرستان‌ها و همچنين آگاهي محدود مردم از ضوابط و مقررات نظارت بر رفتار قضات و مديران قضايي موضوع نظارت در سطح شهرستان‌ها كمتر از ساير سطوح احساس ميشود. بايد توجه داشت كه به رغم عملكرد مناسب بخشي از مديران و مسوولان قضايي، به دليل آنكه برخي قضات و مديران قضايي، در سطح شهرستان‌ها اقدامات و رفتارهايي خارج از محدوده قوانين و ضوابط انجام مي‌دهند، مردم احساس مي‌كنند عدالت رعايت نمي‌شود.
با توجه به موارد ذكرشده انتظار بر آن است كه با اقدامات غيرقانوني مديران و مسوولان قضايي در سطح استان‌ها برخوردي سريع و شفاف صورت گيرد تا مردم متوجه شوند كه مسوولان عاليرتبه قضايي، با هرگونه عدم رعايت قوانين و مقررات يا سوءاستفاده از قدرت كه احساس بي‌عدالتي را گسترش مي‌دهد، برخورد مي‌نمايند.
در ارتباط با تخلفات و سوءاستفاده مديران ادارات و نهادهاي مختلف در سطح استان‌ها، بعضا مصاحبه‌هايي از مسوولان استاني قوه قضاييه در رسانه‌ها منتشر ميشود كه اعلام مي‌كنند تعدادي از مديران، شهرداران، اعضاي شوراها يا دهياران كه سوءاستفاده كرده يا تخلفاتي مرتكب شده‌اند يا قوانين و مقررات را رعايت نكرده‌اند، دستگير يا معزول شده‌اند. اين برخوردها سريع و بدون وقفه انجام ميشود ولي در خصوص مديران و مسوولان قضايي كه در سطح استان‌ها تخلفاتي انجام مي‌دهند چنين اقداماتي ديده نمي‌شود. قطعا مسوولان عاليرتبه دستگاه قضا اعتقاد ندارند كه مسوولان و مديران استاني قوه قضاييه تخلفي انجام نمي‌دهند، مردم انتظار دارند همانطور كه با مديران متخلف دستگاه‌هاي اجرايي برخورد ميشود با مديران و مسوولان متخلف قوه قضاييه نيز برخورد شود.
به‌طور مثال اگر يكي از مسوولان استاني قوه قضاييه بدون انجام مراحل دادرسي و رعايت قوانين و مقررات، دستور تخريب ساختماني را بدهد و عوامل زير مجموعه وي نيز با استفاده از اختيارات و قدرتي كه دارند دستور فوق را فورا اجرا كنند و در اثر تخريب ساختمان، خساراتي به ديگران وارد و خبر موضوع در رسانه‌هاي منطقه‌اي و استاني اعلام شود، براي مردم اين سوال ايجاد ميشود كه با اين اقدام غيرقانوني چه برخوردي ميشود؟ آيا مسوولان و عوامل قضايي دخيل در ماجرا عزل مي‌شوند؟ يا در همان جايگاه و مسووليت مي‌مانند؟! يا ارتقا پيدا مي‌كنند؟! اگر برخورد فوري و بدون اغماض با اين اقدام غيرقانوني صورت بگيرد مردم متوجه مي‌شوند كه با هرگونه اقدام غيرقانوني يا فراقانوني برخورد ميشود لذا احساس مردم اينگونه خواهد بود كه عدالت رعايت ميشود ولي اگر مسوول مربوطه در همان مسووليت بماند و رسيدگي به تخلف با تاخير صورت بگيرد يا مسوول مربوطه ارتقا پيدا كند مردم احساس مي‌كنند كه عدالت فداي مصلحت ميشود.
در مثالي ديگر، اگر هيات عمومي ديوانعالي كشور كه از اركان اصلي قوه قضاييه است در ارتباط با موضوعي تصميم بگيرد و با عنوان راي وحدت رويه، رعايت و تبعيت از آن را براي تمام مراجع اعم از قضايي و غيرقضايي الزامي بداند ليكن يكي از مديران يا مسوولان استاني دستگاه قضا به تشخيص خود راي وحدت رويه را نپذيرد و براساس نظر خود در خصوص موضوع مدنظر ديوانعالي كشور دستوراتي را صادر و موجبات ورود خسارت به فرد يا افرادي شود يا با عدم رعايت آيين دادرسي در خصوص موضوعي اقدام نمايد و اصول اوليه قضايي را رعايت نكند و اقدام خود را رسانه‌اي كند، براي مردم اين سوال ايجاد ميشود كه با اين تخلفات و اقدامات غيرقانوني چه برخوردي ميشود؟ آيا با مسوول مربوطه و عوامل دخيل در ماجرا به صورت فوري برخورد ميشود و معزول مي‌شوند؟ يا در همان جايگاه ادامه كار مي‌دهند !؟ يا ارتقا پيدا مي‌كنند!؟ اگر در برخورد با اين تخلفات تاخير شود يا برخورد مناسبي صورت نگيرد در احساس مردم نسبت به موضوع رعايت عدالت، تاثير سوء مي‌گذارد. مواردي كه مطرح شد نمونه‌هايي بودند كه در آن، اختيار قانوني (قدرت) خارج از چارچوب قوانين مورد استفاده قرار گرفته و به جاي آنكه قدرت براي اجراي عدالت استفاده شود، عدالت را ذبح مي‌كند.
شايد شما هم در گذشته مواردي را شنيده يا ديده باشيد كه در ارتباط با آنها قوانين و مقررات رعايت نشده ولي از آنجايي كه اميدي به رسيدگي مناسب نداشتيد موضوع را به مراجع ذيربط گزارش نداده و از كنار آن عبور كرده‌ايد، در اين صورت نبايد توقع بهبود وضعيت را داشته باشيد. براي آنكه قدرت در خدمت عدالت باشد همه ما بايد در بعد نظارت كمك كنيم و به سادگي از كنار تخلفات نگذريم.
در پايان مجددا اين سوال از مسوولان عالي قوه قضاييه مطرح است كه با اقدامات غيرقانوني مديران استاني، چه برخوردي ميشود؟