عدالت در سطح قاضي و در سطح قوه
عباس عبدي
يكي از بدترين تبعيض‌ها، تبعيض قضايي است. در واقع هر شهروند براي مبارزه با تبعيض بايد به حمايت دستگاه قضايي اميدوار باشد و تكيه كند، ولي اگر خودش دچار تبعيض قضايي شود، چه حسي خواهد داشت؟ اين مساله متفاوت از رسيدگي عادلانه به يك پرونده است. اين يادداشت در مقام شرح اين مساله است و اميدوارم كه مديريت محترم دستگاه قضايي كه به نسبت دو قوه ديگر گوش شنواتري دارند، در اين باره چاره‌جويي كنند، هر چند مي‌دانم كه بسيار سخت است. موضوع را با يك مثال ساده آغاز مي‌كنم. فرض كنيم كه دو نفر تحت شرايط به نسبت يكسان مرتكب جرمي شده‌اند، به ويژه در جرايم عمومي كه شاكي خصوصي ندارد و نيروي انتظامي و ضابطان بايد از طريق دادسراها اقدام كنند، ولي در عمل يكي از اين دو نفر، متهم شناخته شده و پرونده او براي رسيدگي به دادگاه ارسال مي‌شود و نفر دوم مصون از پيگيري مي‌ماند. دادگاه به اتهام نفر اول رسيدگي مي‌كند. فرض كنيم كه همه حقوق متهم در دادرسي نيز رعايت شود و درنهايت نيز وي محكوم مي‌شود. روشن است كه دادگاه رفتار درستي داشته و حكم عادلانه‌اي داده است و با فرض قطعي شدن حكم، آن فرد بايد مجازات تعيين شده را متحمل شود. پس دادگاه بي‌طرفانه و عادلانه به اتهام رسيدگي و حكم داده و عدالت در مورد متهم كاملا رعايت شده است. ولي فرد محكوم مي‌داند كه شخص ديگري بوده كه او نيز همان عمل ارتكابي محكوم را انجام داده ولي پايش هم به دادگاه نرسيده است. از اين رو وي حكم عليه خود را غيرعادلانه و تبعيض‌آميز مي‌داند. در واقع عدالت در سطح دادگاه، لزوما منجر به عدالت در سطح جامعه نمي‌شود. استقلال دادگاه و دادرسي بي‌طرفانه، منجر به صدور حكم عادلانه در پرونده معيني مي‌شود، ولي اين به معناي تحقق عدالت در سطح عمومي جامعه نيست. خيلي پيش مي‌آيد كه فردي عادي و معمولي مرتكب جرمي عمومي شود و پس از شناسايي و احضار يا بازداشت به دادگاه ارجاع شود و نتواند در مراحل اوليه خود را رها از مراحل بعدي دادرسي كند. در مقابل فرد ديگري كه به دلايلي پول يا پارتي دارد، بتواند در همان مرحله اول خود را نجات دهد و از تور مراحل بعدي دادرسي خارج شود و طبعا كسي هم مدعي او نخواهد بود.
اين نوع تبعيض در همه جوامع كمابيش وجود دارد، ولي شدت و ضعف آن تعيين‌كننده است. در پرونده‌هاي فساد كه شاكي خصوصي وجود ندارد، ديده مي‌شود كه برخي افراد به علل گوناگون ازجمله جايگاه يا نزديكي يا انتساب‌شان به اصحاب قدرت، مصونيت نسبي پيدا مي‌كنند. اتفاقا مساله اصلي افكار عمومي نيز با آن افراد است.
بدترين تبعيض‌ها در حوزه رسانه و آزادي بيان و سياست و به طور مشخص مواد كشدار قانون تعزيرات است. براي نمونه برخي از اقدامات افراد و رسانه‌هاي اصولگرا مي‌تواند مصداق اين مواد قانوني قرار گيرد، ولي به راحتي ناديده مي‌گيرند و اصولا و از ابتدا نيز دنبال آنان نمي‌روند، درحالي كه رسانه‌ها و افراد منتقد را زير ذره‌بين گذاشته و هر مطلب با ربط و بي‌ربط آنان را مستند پرونده‌سازي مي‌كنند. شخصا برخي وقت‌ها كه مطالب عده‌اي را مي‌خوانم، تعجب مي‌كنم كه اگر من چنين چيزي را بنويسم، با چه سرنوشتي مواجه مي‌شوم كه ديگران خيلي راحت آن را مي‌نويسند و آب هم از آب قضا تكان نمي‌خورد. منظورم توصيه به مواجهه با آنان نيست، بلكه منظورم در وجود تبعيضي است كه بايد دقت كرد. يكي از بدترين اين تبعيض‌ها در وجود تبعيض در حفظ حرمت و امنيت افراد است. براي مثال كافي است كه كسي حرفي را عليه يكي از چهره‌هاي مورد حمايت حكومت بزند تا نسبت به آن واكنش نشان دهند، درحالي كه جناح مقابل هم‌زمان مطالب بسيار زشت‌تري را عليه شخصيت‌هاي ديگر جامعه مي‌نويسند و اتهامات ناروا و خلاف واقع عليه آنان مطرح مي‌كنند، دريغ از كوچك‌ترين واكنش رسمي. اين افراد حتي نمي‌توانند در دفاع از خود شكايت كنند چون هنگامي كه شكايت كنند در عمل ديده‌اند كه رسيدگي نمي‌شود. نمونه برخوردهايي كه اين روزها با آقاي روحاني مي‌كنند و در گذشته عليه آقاي هاشمي و خاتمي و ديگران حرف‌هايي مي‌زدند كه مصداق‌هاي مهم اين ادعاي بنده است. البته اينها مصداق‌هاي شناخته شده هستند، والا در سطوح پايين‌تر، مساله فراتر از اين چند مصداق است. هر روز شاهد اين تبعيض ويرانگر هستيم. بخشي از ريشه آن فساد است و بخش ديگري سوگيري سياسي ضابطان است.
به نظر مي‌رسد كه دستگاه قضايي براي سنجش نظر مردم نسبت به اين بي‌عدالتي و نيز پيدا كردن راه‌حل آن مي‌تواند بررسي و اقدام كند، هر چند معتقدم كه اين كار نيازمند يك دفتر دايم رسيدگي به تبعيض قضايي در دو سطح كلان و خُرد است.