تفسیر نظارت استصوابي

شوراي نگهبان در سال 1374 صاحب حق نظارت استصوابي شد و مطابق تفسيري كه اعضاي اين شورا، از قانون مذكور ارايه مي دهند. اين شورا خود را به خاطر تصميمي كه مي‌گيرد، در برابر هيچ نهادي پاسخگو نمي‌داند و نياز به ارايه مدرك براي تصميم‌هاي خود ندارد. نظارت استصوابي، مغاير با ذيل اصل 9 و 62 قانون اساسي است و نيز در تعارض با اصل دموكراسي و انتخابات آزاد است، اصل62 قانون مرقوم، تصريح دارد كه انتخابات مجلس شوراي اسلامي، يك مرحله‌اي و به‌طور مستقيم، با راي مخفي انجام مي‌شود و اين در حالي است كه انتخابات مذكور، دو مرحله‌اي، انجام و مرحله اول تاييد و انتخاب نامزدها و سپس اشخاصي كه از فيلتر شوراي نگهبان گذشته در معرض آراي مردم قرار مي‌گيرند، اكثر حقوقدانان مقصود از نظارت مندرج در اصل99 را در معناي حقوقي و لغوي در محدوده همين كلمه نظارت قابل توجيه و بررسي مي‌دانند و لذا تقسيم آن به نظارت استصوابي و نظارت استطلاعي اختصاص به امور حسبيه دارد زيرا در حقوق، محدوده نظارت تا حد معناي همين كلمه است نه‌ ورود به مرز دخالت. آنچه توسط شوراي نگهبان انجام شده و مي‌شود خود نوعي نظارت قيم‌مآبانه كه در امور حسبي براي نصب و عزل قيم و ناظر معنا پيدا مي‌كند و لذا تسري آن به انتخابات فاقد مشروعيت قانوني است چون اساسا حق انتخاب با مردم است لذا در قانون اساسي تعارضاتي وجود دارد كه با حقوق ملت در تغاير و بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي اصلاح گردند.