حقوق شهروندي مشاركت سياسي-5
سيد جواد حسيني
سيد جواد حسيني
يكي از ابعاد مهم بلكه مهم‌ترين بعد حقوق شهروندي به حقوق سياسي شهروندان مربوط مي‌شود. همان‌طور كه در يادداشت‌هاي قبلي يادآوري كرديم هم در اسناد بين‌المللي و هم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وقتي از حقوق شهروندي سخن به ميان مي‌آيد، بيشتر بر حقوق شهروندان و خصوصا در مقابل حاكميت و دولت تاكيد مي‌شود تا بر وظايف ايشان در قبال حكومت و جامعه. البته گرچه اين بعد هم وجه مهمي از حقوق شهروندي است، اما توجه و تاكيد بيشتر بر حقوق سياسي-اجتماعي شهروندان نشان از اين موضوع مهم دارد كه امكان تضييع حقوق شهروندان توسط نظام سياسي كه صاحب قدرت است بيشتر وجود دارد، بنابراين حقوق اساسي و سياسي شهروندان از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و ابعاد گوناگوني دارد، اما مهم‌ترين وجه آن، حق و امكان مشاركت سياسي است. مشاركت سياسي در چند شكل امكان تحقق مي‌يابد كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اين اشكال به رسميت شناخته شده و اصولا فصل سوم قانون اساسي به حقوق اساسي ملت اختصاص يافته است.
اولين شكل مشاركت سطح مشاركت كلان‌شهروندان است كه در حوزه سياسي محقق مي‌شود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اولين شكل مشاركت را مشاركت در سطح كلان تصوير كرده كه عموما در قالب انتخابات و خصوصا انتخابات گوناگوني كه در سطح كلان برگزار شده است، تجلي مي‌يابد. انتخاب اصل نظام جمهوري اسلامي ايران در قالب رفراندوم قانون اساسي و متمم آن، انتخابات مجلس خبرگان رهبري كه تاكنون ۴دوره برگزار شده است و اولين دوره آن به سال ۱۳۶۱برمي‌گردد و آخرين دوره در سال ۱۳۸۵برگزار شده است و دوره پنجم آن در اسفند ١۴٠٢برگزار خواهد شد. انتخابات رياست‌جمهوري كه ۱۳ دوره برگزار شده است، اولين دوره آن در سال ١٣۵٨و آخرين دوره آن در ۱۴۰۰ برگزار شد. همچنين انتخابات مجلس شوراي اسلامي در يازده دوره كه اولين دوره آن در سال ۱۳۵۸ و آخرين آن در سال ۱۳۹۸ برگزار شده است و نيز انتخابات شوراهاي شهر و روستا كه تاكنون ۶ دوره برگزار شده است اولين دوره در سال ۱۳۷۷ و آخرين آن در سال ۱۴۰۰برگزار شد.
دومين سطح مشاركت در قالب انتخابات براي اداره امور محلي است كه در جمهوري اسلامي ايران در قالب شوراهاي شهري و روستايي به انجام مي‌رسد و تاكنون ۶ دوره برگزار شده است كه اولين دوره در سال ١٣٧٧ و آخرين دوره در سال ١۴٠٠ برگزار شد .
سومين شكل مشاركت، مشاركت در سطح مياني است كه در قالب شوراها، انجمن‌ها، احزاب، تشكل‌هاي غيردولتي، اتحاديه‌هاي صنفي و كارگري و انجمن‌هاي علمي و نيز همچنين مشاركت در قالب تجمعات، راهپيمايي‌هاي تاييدي و اعتراضي قابل انجام است.
بنابراين از اين منظر مشاركت در عرصه نظام سياسي را مي‌توان به سه بخش تقسيم كرد: مشاركت مقطعي و البته بسيار موثر مثل شركت در انتخابات، مشاركت توده‌اي و نمايشي مانند شركت در راهپيمايي‌هاي حمايتي يا اعتراضي و سوم مشاركت نظام‌مند و مستمر كه مي‌تواند در قالب تشكل‌ها و احزاب دنبال شود و البته موثرترين نوع مشاركت است و موجب كيفي‌تر شدن مشاركت مردم در ساير انواع مشاركت هم مي‌شود به همين دليل اولين سطح مشاركت را شركت در انتخابات مي‌دانند و عضويت در احزاب و تشكل‌ها و فعاليت‌هاي مستمر سياسي و در نهايت تلاش در جهت اصلاح نظام سياسي يا براندازي را سطوح عميق‌تر و پرهزينه‌تر مشاركت براي مشاركت‌كنندگان تلقي مي‌كنند، شركت در انتخابات، عام‌ترين، سهل‌ترين و كم‌هزينه‌ترين، پرفايده‌ترين و مهم‌ترين نوع مشاركت سياسي است.
انتخابات هر چند نخستين سطح مشاركت سياسي است، اما از آنجا كه فراگيرترين و كم‌هزينه‌ترين و در عين حال موثرترين سطح آن است از درجه اهميت بالايي برخوردار است .
لذا در انتخابات رويكرد و ميثاق دولت‌ها با مردم به عنوان يكي از حقوق شهروندي ايشان بايد اجراي قانون، برگزاري انتخابات سالم، صحيح، در كمال آرامش و امنيت، با مشاركت حداكثري و صيانت از آراي مردم توام با عدالت و شفافيت باشد.
بعضی از افراد راهكارهاي افزايش مشاركت عمومي و سياسي را بي‌تفاوت نبودن مردم نسبت به سرنوشت خود، اطلاع‌رساني و بالا بردن سطح آگاهي مردم، جلوگيري از تسلط گروه‌هاي ذي‌نفوذ، فرهنگ‌سازي، برانگيختن اعتماد عمومي، بهره‌گيري از رسانه‌هاي جمعي و حضور سلايق و گرايش‌هاي متنوع در انتخابات مي‌دانند كه فقدان هر كدام بر تعداد غايبان در انتخابات مي‌افزايد و از مشاركت مي‌كاهد.
در جمهوري اسلامي ايران جز چند انتخابات اخير تقريبا 62 درصد ميانگين مشاركت مردم در انتخابات بوده كه رقم خوب و قابل توجهي است، اما روند چند انتخابات اخير كاهش محسوس مشاركت را سبب شده و بر تعداد غايبان در انتخابات افزوده است.
غايبان در انتخابات، دلايل گوناگوني براي عدم مشاركت دارند كه سه علت عمده آن ناآگاهي، بي‌اعتمادي و نارضايتي است، اين افراد را در 9 گروه مي‌توان تبارشناسي كرد.
علت حاضر نشدن اولين گروه افراد در پاي صندوق راي نداشتن آگاهي لازم درباره اهميت انتخابات است. اين بخش از افراد كه اغلب از قشرهاي بي‌سواد و كم‌سواد جامعه هستند، نمي‌دانند كه در پس راي و انتخاب آنها چه سرنوشتي نهفته است و مطلع نيستند كه گاه يك راي مي‌تواند سرنوشت سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور را دگرگون سازد.
بخش دوم از غايبان روز راي گيري، افرادي هستند كه هر چند از اهميت حضور در انتخابات آگاهند، ولي راي و حضور خود را موثر نمي‌دانند. مثلا در تحقيقي كه در تهران و در سال‌هاي ١٣٩۵ انجام شده 49 درصد كساني که در اين پژوهش شركت داشتند، گفته‌اند فكر مي‌كنند راي آنها تاثيرگذار نيست.
بخش ديگري از كساني كه در انتخابات شركت نمي‌كنند، كساني هستند كه آنقدر در مسائل ديگر زندگي غرق هستند كه مشاركت سياسي و شركت در انتخابات براي آنها از اهميت و اولويت برخوردار نيست و به عبارتي انتخابات ديگر مساله آنها نيست و نخواهد بود، براي نمونه، از فردي كه هنوز نتوانسته نيازهاي اوليه خود را رفع كند و غرق در محروميت و تلاش براي رفع آن است، كمتر مي‌توان انتظار داشت كه به نيازها و حقوق ثانويه خود همچون مشاركت سياسي بينديشد.
در سطوح عيني‌تر و البته كم اهميت‌تر علل كاهش بخشي از مشاركت‌ها را مي‌توان «موانع فيزيكي» دانست كه به آن نيز در محاسبات ميزان مشاركت‌ها بايد توجه كرد، كمبود صندوق راي و طولاني شدن زمان راي دادن، به همراه نداشتن شناسنامه و كارت هويت به دلايل مختلف (مثلا براي افرادي كه در سربازخانه‌ها حضور دارند)، مسافرت‌ها، ناتواني‌هاي جسمي از جمله كهولت سن و بيماري‌ها و... نيز هر چند موارد محدودي هستند؛ اما از عواملي به شمار مي‌آيند كه نتيجه‌اي جز كاستن از مشاركت نخواهند داشت.
اما دلايل مهم‌تري براي افزودن بر شمار غايبان در انتخابات مي‌توان جست‌وجو كرد كه بخش مهمي از عدم مشاركت در انتخابات با اين نگاه قابل تبيين است اينكه بخشي از مردم به دليل آنكه فضاي انتخابات را فضاي رقابتي نمي‌بينند و از اين‌رو براي خود حق گزينشي نيافته‌اند، از حضور در پاي صندوق‌هاي راي صرف‌نظر مي‌كنند، دسته ديگري از افراد، اعتماد نداشتن به ساختار انتخابات و سلامت برگزاري آن را بهانه‌اي براي حاضر نشدن خود پاي صندوق‌هاي راي مي‌دانند، دسته ديگر غايبان در انتخابات، كساني هستند كه مدعي‌اند هر كس انتخاب شود، نخواهد توانست كاري از پيش ببرد و بر مشكلات و موانع موجود فائق آيد.
ناكارآمدي مسوولان و معضلات اقتصادي - اجتماعي را بايد عامل موثري در حاضر نشدن بخشي از مردم در پاي صندوق‌هاي راي دانست. اين افراد كه در تمامي طبقات اجتماعي ردپاي آنها يافت مي‌شود، تلاش دارند تا اعتراض خود را به عملكردها و ناكارآمدي‌ها در قالب حاضر نشدن در پاي صندوق راي نشان دهند، گروه نهم هم كساني هستند كه انتخابات را تحريم مي‌كنند، اين گروه دو دسته‌اند؛ يك دسته از هشت گروه بالا هستند دسته ديگر هم كساني هستند كه معاند نظام بوده و دشمني با نظام سياسي دارند .
براي حضور غايبان در انتخابات با توجه به دسته‌بندي‌هاي فوق مي‌توان سه علت ناآگاهي، بي‌اعتمادي و نارضايتي را از دلايل اصلي غيبت در انتخابات برشمرد، بر اين اساس دست‌اندركاران بايد كارآمدي، مشروعيت‌سازي، اعتمادآفريني و ايجاد رضايت را در دستور كار هميشگي و كاري خود قرار دهند كه شوربختانه در سال‌هاي اخير بي‌توجهي به آن افزون شده وگويي روزنه‌هاي اميد را بسته است.
به‌طور كلي مشاركت سياسي شهروندان در عرصه جامعه و خصوصا انتخابات در قالب يك مدل سيستمي قابل تحليل و تفسير است. اين مدل سيستمي شامل اجزايي است كه اولين جزو آن در درون داده‌هاي نظام سياسي است. دومين عنصر فرآيندهاي دروني و سومين جزو را برون‌دادهاي نظام سياسي تشكيل مي‌دهد. در بخش دروندادها، فضاي باز سياسي براي حق مشاركت در قالب كانديدا شدن در عرصه‌هاي مختلف انتخابات مطرح است كه نظام سياسي بايد آن را محقق گرداند تا موجبات حضور همه افراد جامعه و سلايق گوناگون در نظام سياسي را مهيا گرداند. اگر درون‌دادهاي نظام سياسي توسط مجريان يا ناظران از اين منظر ناديده انگاشته شود به شكل طبيعي به كمرنگ شدن حضور مردم در انتخابات مي‌انجامد و در عمل بر ميزان افراد غايب در انتخابات خواهد افزود، موضوعي كه در طول دوره‌هاي انتخابات محل بحث و مناقشه بين گروه‌هاي سياسي بوده و در دهه اخير از شدت بيشتري برخوردار شده است و به نظر مي‌رسد دايره درون‌دادهاي نظام سياسي از طريق كانديداتوري شدن روزبه‌روز تنگ‌تر شده تا جايي كه مي‌توان با شاعر همنوا شد كه مي‌سرايد:
«مركز افتاد برون بس كه شد اين دايره تنگ». دومين عنصر مشاركت سيستمي فرآيندهاي پس از انتخاب است كه در اين عرصه بحث بر سر آن است كه منتخبين مردم به چه ميزان توان اجرايي‌سازي ايده‌ها و طرح‌هايي كه به خاطر آن از مردم راي گرفته‌اند را دارند؟ اگر به هر دليلي شامل عدم توان منتخبين براي اجرايي‌سازي شعار‌ها و ايده‌ها يا موانع ساختاري براي اجرايي‌سازي خواسته مردم توسط منتخبين و نهادهاي برآمده از آن وجود داشته باشد، اين موضوع مشاركت مردم در انتخابات را به شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد و سومين مولفه مشاركت سيستمي در نظام سياسي تحت عنوان درون‌دادهاي نظام سياسي است كه در يك كلام به مفهوم كارآمدي مربوط مي‌شود. وقتي مردم جامعه احساس كنند برون‌دادهاي نظام سياسي به حل مشكلات آنها نينجاميده يا نمي‌انجامد، اشتياق ايشان به مشاركت سياسي از جمله مشاركت در انتخابات كاهش مي‌يابد. موضوعاتي كه مع‌الاسف در دهه‌هاي اخير در جمهوري اسلامي ايران موضوعيت يافته و در مجموع هم در دروندادها، هم در فرآيندها و هم برون‌دادهاي نظام سياسي آسيب‌هاي خود را نشان داده است، اكنون نظام سياسي براي برون‌رفت از بحران مشاركت و جهت استيفاي حقوق شهروندي در عرصه سياسي بايد تدبير كند و راه‌هاي عملي و ملموس و اثرگذار تدارك ببيند.