فرهنگ لغت حقوق بين‌الملل، سرمايه‌گذاري خارجي (FDI) را اين‌گونه تعريف كرده است: «انتقال وجوه يا مواد از يك كشور (كشور صادركننده) به كشور ديگر (كشور ميزبان) براي استفاده از تاسيسات يك بنگاه اقتصادي در كشور ميزبان، در برابر مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم در سود آن بنگاه.» همچنين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از نظر آنكتاد عبارت است از سرمايه‌اي كه متضمن مناسبات بلندمدت و منعكس‌كننده كنترل و نفع مستمر شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم يك كشور، در شركتي خارج از موطن سرمايه‌گذار باشد. در تعريف ديگر، سازمان تجارت جهاني سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ر ا به اين صورت تعريف مي‌كند: «زماني كه يك سرمايه‌گذار ساكن در يك كشور (كشور مبدا) دارايي را در كشور ديگري (كشور ميزبان) به قصد مديريت آن دارايي خريداري مي‌كند؛ سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي اتفاق مي‌افتد.»
در اكثر كشورهاي در حال توسعه، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به عنوان محركي مهم براي توسعه بخش صادرات در نظر گرفته مي‌شود. در اين كشورها، استراتژي رشد صادرات از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، نسبت به ساير ابزارهاي رشد صادراتي (كه با محدوديت‌هاي توافق‌هاي تجارت بين‌الملل و عدم موثر بودن مواجهند) بيشتر موردتوجه قرار مي‌گيرد. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي منافع متعددي براي اقتصادهاي ميزبان ازجمله افزايش بهره‌وري، خلق مشاغل بهتر و انتقال دانش را به همراه دارد. همچنين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مي‌تواند موتور محركي براي تغيير توليد بنگاه‌هاي داخلي و اتصال بهتر آنها به زنجيره‌هاي ارزش جهاني شود. ترديدي نيست كه دستيابي به اين منافع، نيازمند پژوهش و سياست‌گذاري مناسب است. در اين بين، مشوق‌هاي مالياتي مي‌تواند منجر به جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي شده و با انگيزه توليد با هزينه‌هاي كمتر، افزايش كارايي را نيز به دنبال داشته باشد. از اين رو، شناخت شيوه‌ها و مشوق‌هايي كه كشورها براي جذب سرمايه خارجي به كار مي‌گيرند، از اهميت بالايي برخوردار است.
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي با افزايش منابع توليدي در داخل كشور، از طريق پيوندهاي صنعتي و اثرات سرريز شده، باعث افزايش توليد و صادرات مي‌شود.
عرضه محصولات و خدمات شركت‌هاي داخلي، با استفاده از منابع بيشتر سرمايه‌گذاري، افزايش پيدا مي‌كند. انتظار مي‌رود افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، بر ميزان توليد كشور ميزبان و در پي آن، عرضه براي صادرات، اثرگذار باشد، زيرا ممكن است بهره‌وري صادرات‌محور را افزايش داده و صادرات را بهبود بخشد.
نظرات مشابهي توسط پژوهشگران، مبني بر اينكه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ممكن است باعث پيشرفت فناوري در كشورهاي در حال توسعه شود و رشد صادرات را در بخش مهارت متوسط تقويت كند، منتشر شده است. با وجود اين واقعيت كه محصولات شركت‌هاي چندمليتي ممكن است از كيفيت بالاتري برخوردار باشند؛ اما با اين وجود، افزايش در سرمايه‌گذاري خارجي منجر به ارتقاي صادرات مي‌شود، چراكه شركت‌هاي محلي در همان صنعت، ممكن است با مشاهده محصولات چندمليتي رقابت كنند و يادگيري در اين زمينه اتفاق بيفتد. سرريز بهره‌وري به شركت‌هاي تامين‌كننده و كيفيت بالاي ورودي ناشي از سرريز سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، ممكن است به نفع توليدكنندگان داخلي كالاها و خدمات نهايي باشد و به آنها امكان ارتقا دهد.
در اين بين، از جمله عوامل تسهيل‌كننده سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در يك كشور، حسابداري فعاليت‌هاي اين نوع از سرمايه‌گذاري‌ها، آن‌هم به دليل تفاوت در ارزها و سيستم‌هاي گزارشگري حسابداري كشورهاي مختلف است. سرمايه‌گذاران به دنبال محلي براي سرمايه‌گذاري هستند كه تسهيلات و مشوق‌هاي بيشتري براي سرمايه‌گذار وجود داشته باشد. بدين منظور، استاندارد بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS)، جهت رفع چالش‌هاي حسابداري و حسابرسي معرفي شده است. IFRS نوعي استاندارد در گزارش‌دهي مالي است كه 167 كشور در دنيا از آن تبعيت مي‌كنند و موجب افزايش روابط اقتصادي بين‌المللي و تسهيل در سرمايه‌گذاري خارجي مي‌شود. همه كشورهاي جهان اين استاندارد را رعايت نمي‌كنند و زمان تصويب و تبعيت استانداردهاي حسابرسي كشورها متفاوت است. رعايت شيوه‌نامه IFRS، يكنواختي، شفافيت گزارش و هماهنگي را ترويج مي‌كند. اين استانداردها درك بين‌المللي گزارشات حسابداري و مقايسه گزارش‌هاي سالانه را ارتقا مي‌بخشد. پذيرش اين استاندارد، از عوامل جذب سرمايه‌گذاري خارجي و اعتبار يافتن در فضاي بين‌المللي است. عدم وجود استانداردهاي بين‌المللي حسابداري، سرمايه‌گذاران خارجي را ناچار به تحمل هزينه‌هاي آشنايي با شيوه‌هاي حسابداري داخلي مي‌كند. شواهد نشان مي‌دهد كشورهايي كه از حمايت سرمايه‌گذاران ضعيف‌تري برخوردارند، براي افزايش سرمايه‌گذاري، IFRS را تصويب مي‌كنند، لذا انتظار مي‌رود اين استاندارد، سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي را بهبود بخشد، زيرا درك واضح اين گزارش‌ها، تصميمات سرمايه‌گذاري آگاهانه را به دنبال داشته و درنتيجه، خطرات سرمايه‌گذاري را كاهش خواهد داد.
زماني كه يك شوك به متغير سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي وارد مي‌شود، در دوره دوم منجر به افزايش متغير صادرات خواهد شد. تاثير اين شوك تا دوره ششم ادامه خواهد داشت، اما در دوره ششم اثر شوك كاملا از بين رفته و بعد از آن تاثيري در صادرات ندارد. اين نتيجه كاملا با تئوري اقتصادي و اكثر مطالعات تجربي سازگار است. همچنين شوك واردشده يك شوك همگرا يا ميرا است، چراكه اثر آن در طول دوره مورد بررسي كاملا از بين رفته است.
ايجاد شوك در اين متغير تاثيري در متغير لگاريتم صادرات نخواهد داشت. اين موضوع مي‌تواند به اين علت باشد كه حتي با وجود پذيرش استاندارد IFRS، اين استاندارد به طور صحيح ازسوي نهادهايي كه ملزم به رعايت آن هستند، اجرا نمي‌شود يا حتي نظارت و كنترل دقيقي بر نحوه اجراي آن در نهادهاي ذي‌ربط وجود ندارد. در نتيجه، پذيرش اين استاندارد نتوانسته همراه با سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، تغييري در صادرات ايران داشته باشد.
در پژوهش حاضر، برآورد رابطه بلندمدت (رابطه هم‌انباشتگي) براي كشور ايران كه در آن بردار هم‌انباشتگي بهينه برحسب متغير درونزاي لگاريتم صادرات (متغير وابسته مدل) نرمال شده بود؛ نشان داد كه متغير سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي علامت مورد انتظار (مثبت) را دارد. از سوي ديگر، زماني كه متغير سرمايه‌گذاري خارجي با متغير مجازي پذيرش استاندارد بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) تركيب مي‌شود، علامت ضريب اثر متقاطع آنها (متغير) منفي و معني‌دار بوده است. به عبارت ديگر، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بعد از پذيرش استاندارد IFRS، كه از سال 1395 مصادف با 20 مارس 2016 ميلادي براي شركت‌هاي بزرگ بورسي، تمامي بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و ساير موسسات مالي (اعم از پذيرفته شده در بورس يا غيربورسي) الزامي شده؛ تاثير منفي و معني‌دار بر لگاريتم صادرات داشته است.
تحليل شوك‌ها نشان داد برخلاف انتظار، پذيرش استاندارد بين‌المللي گزارشگري مالي در ايران توام با سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (متغير FDI.IFRS)، تاثيري بر صادرات در ايران نداشته است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه ممكن است اين استاندارد به طور صحيح از سوي نهادهايي كه ملزم به رعايت آن هستند، اجرا نمي‌شود؛ يا حتي نظارت و كنترل دقيقي بر نحوه اجراي آن در نهادهاي ذي‌ربط وجود ندارد.
توصیه ها
- باتوجه به تاثيرپذيري مثبت صادرات از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، شناخت پتانسيل‌ها، توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، به‌طوري كه نهايت بهره‌برداري از امكانات موجود در اين زمينه به عمل آيد؛ ضروري است. لذا توصيه مي‌شود مسوولان به اين مهم توجه ويژه‌اي داشته باشند.
- باتوجه به اينكه پذيرش استاندارد بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS)، از عوامل جذب سرمايه‌گذاري خارجي و اعتبار يافتن در فضاي بين‌المللي است؛ اما بعد از پذيرش آن در سال 2016 ازسوي ايران، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تاثير منفي بر صادرات داشته است. لذا ضروري است مسوولان به حسن اجراي اين استاندارد نظارت دقيق داشته باشند.
عضو هيات علمي موسسه مطالعات
و پژوهش‌هاي بازرگاني