امر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه امام‌خميني
احمد مازني
امر به معروف و نهي از منكر از نگاه فقهي عبارت است از: فرمان دادن به كار نيك و بازداشتن از كار ناپسند. و معروف هر كاري است كه از راه عقل يا شرع، نيكي آن شناخته شود و منكر هر كاري است كه عقل يا شرع آن را نپذيرد. امر به معروف و نهي از منكر ريشه در قرآن، سنت و سيره پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) دارد. وجوب امر به معروف و نهي از منكر مورد اتفاق همه فقهاي اسلام اعم از شيعه و سني است و مسلمين جهان نيز اين دو را واجب و اصل وجوب آن را از ضروريات دين مي‌دانند. امام خميني به عنوان يكي از علماي دين و پيشواي مسلمين اين سنت الهي را احيا و زمينه قانونمندي و اجراي آن را فراهم كردند و اصل هشتم قانون اساسي به آن اختصاص يافت: «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند...» امام، احكام مربوط به امر به معروف و نهي از منكر را در كتاب تحريرالوسيله عنوان و وظيفه علما و دانشمندان را در برابر حكومت پهلوي مطرح كردند و همان احكام در رساله توضيح‌المسائل به زبان فارسي ترجمه و مندرج شد تا عموم مردم با مسائل امر به معروف و نهي از منكر و وظيفه‌اي كه در برابر اين دو واجب مهم الهي داشتند آشنا شوند و در ۱۰ اسفند ۱۳۵۷، روز ورود به قم، در نخستين سخنراني خود در مدرسه فيضيه، وعده تشكيل وزارتخانه مستقلي از دولت را در اين باره داد، اما اين حكم، با مخالفت شوراي انقلاب و دولت موقت روبه‌رو شد.
امام‌خميني وجوب امر به معروف و نهي از منكر را مشروط به شناخت معروف و منكر، احتمال تاثير و نبود مفسده در امر و نهي دانسته و براي امر به معروف و نهي از منكر سه مرحله برشمرده است؛ اول انجام كاري كه نشان‌دهنده بيزاري قلبي از منكر باشد، دوم امر و نهي زباني و سوم توسل به زور و در اين مرحله اجازه فقيه جامع‌الشرايط را لازم مي‌داند كه در زمان استقرار حكومت اسلامي وظيفه حكومت است. ازجمله رهنمودهاي امام در مورد جلوگيري از كارهاي خلاف شرع، نرمي و ملايمت است و در اين مورد مي‌فرمايد: «بايد همه بيدار شويم همه توجه كنيم هم اصلاح كنيم خودمان را كه خداي نخواسته تخلّف نكنيم و هم توجه كنيم به اينكه اگر يكي تخلف كرد جلويش را بگيريم نه با داد و دعوا، با ملايمت.» (صحيفه امام، ج ۱۸، ص ۴۹۱) و نيز مي‌فرمايد: «سزاوار است كه آمر به معروف و ناهي از منكر در امر و نهي و مراتب انكارش مانند پزشك معالج مهربان و پدر باشفقت كه مراعات مصلحت مرتكب را مي‌نمايد باشد و انكارش لطف و رحمت براي او خصوصا و براي امت عموما باشد و قصدش را فقط براي خداي متعال و رضايت او قرار دهد و اين كارش را از آلودگي‌هاي هواهاي نفساني و اظهار بزرگي خالص نمايد و نفس خويش را منزّه از عيب نداند و براي آن بزرگي يا برتري بر مرتكب قائل نباشد كه چه بسا براي شخصي مرتكب گناه ولو گناهان كبيره باشد ولي صفات خوب نفساني نيز داشته باشد كه مورد رضايت ذات الهي باشند و خداوند متعال او را به خاطر اين صفات دوست بدارد گرچه گناه او مورد بغض خداوند است و چه بسا آمر و ناهي عكس او باشد اگرچه بر خودش مخفي و پوشيده است.» (تحريرالوسيله، ج ۱ ص ۴۵۸) امام اجراي اين دو فريضه از سوي مردم نسبت به حاكمان را به عنوان نظارت همگاني با تاكيد ويژه بيان مي‌كند و مي‌فرمايد: «امر به معروف و نهي از منكر بر همه مسلمين واجب است. جلوگيري از منكرات بر همه مسلمين واجب است، سفارش به حق كه امر به معروف و نهي از منكر است بر همه مسلمين واجب است. شما و ما موظفيم كه هم در تمام اموري كه مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي است امر به معروف كنيم و اگر اشخاصي پيدا مي‌شوند كه خلاف مي‌كنند معرفي كنيم به مقاماتي كه براي جلوگيري مهيا هستند و مشكلات را هم تحمّل كنيم.» (صحيفه امام خميني، ج۱۳، صفحه ۴۷۰) امام پا را فراتر مي‌گذارد و مقام رهبري را در معرض نظارت همگاني معرفي مي‌كند و مي‌گويد: «مسووليت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است. اگر من پايم را كج گذاشتم، شما مسووليد اگر نگوييد چرا پايت را كج گذاشتي؟ بايد هجوم كنيد، نهي كنيد كه چرا؟» اگر خداي نخواسته يك معمّم در يك‌جا پايش را كج گذاشت، همه روحانيون بايد به او هجوم كنند كه چرا برخلاف موازين؟ ساير مردم هم بايد بكنند. نهي از منكر اختصاص به روحاني ندارد؛ مال همه است. امت بايد نهي از منكر بكند؛ امر به معروف بكند. (صحيفه امام، ج ۸، ص ۴۸۷ و ۴۸۸) ادامه دارد