الهه باقری‌سنجرئی
اگر یک روز گذرتان به دادگاه‌های خانواده بیفتد یا اتفاقی از آن حوالی رد شوید، جدا از دعوی‌های حقوقی دیگر، زنان و مردان جوان بسیاری را می‌بینید که یا برای دریافت مهریه مراجعه کرده‌اند یا درگیر تقاضای اعسار و قسط‌بندی مهریه هستند یا می‌خواهند با ادله‌شان از پرداخت مهریه سر باز بزنند. این زنان و مردان هیچ شباهتی به عروس و دامادهایی که در روز خواستگاری با روی خندان و نقل و شیرینی پذیرای درخواست‌‌ها و شروط یکدیگر بودند و هزاران وعده به هم دادند، ندارند. اینها به نظر دشمنان خونی‌ای هستند که جز با انتقام از هم آرام نمی‌شوند! زنان مهریه را حق خود می‌دانند و مردان با تکیه به قانون، حقوق خود را پیگیری می‌کنند؛ حقوقی که بیشتر شبیه حق مالکیت بر یک شی است تا زن.
حتما در اطرافیان خود، زنانی را دیده‌ایم که تمام جوانی، عشق، توان و انرژی خود را در زندگی با یک مرد گذاشته و با آسیب‌ها و آزار بسیاری مواجه شده و وقتی تصمیم به جدایی گرفته‌اند، برای آنکه ذره‌ای از فشارها و آزارها جبران شود، مهریه خود را اجرا گذاشته و دریافت اقساطی مهریه را یک پیروزی می‌دانند یا در وضعیتی قرار گرفته‌اند که برای اینکه بتوانند از همسر خود جدا شوند یا به ساده‌ترین حقوق خود دست پیدا کنند، به اهرم فشاری به نام مهریه متوسل شده‌اند.
«الهام»، یکی از زنانی است که 10 سال پیش طلاق گرفته و به گفته خودش، تازه پس از 10 سال، متوجه شده که چه حقوقی داشته و لازم نبوده این راه را اینقدر با مشقت طی کند. او درباره روند جدایی خود به «اعتماد» می‌گوید: «پس از 4 سال زندگی، به قدری اذیت شده بودم که هیچ راهی برای ادامه دادن یا بهبود شرایط نمی‌دیدم. از همان ابتدا هم به همسر سابقم گفته بودم که توافقی جدا شویم و هیچ حق و حقوقی از تو نمی‌خواهم، چون در اختلاف بودیم، نزدیک به دو، سه ماه در منزل پدرم زندگی می‌کردم. تصور من این بود که در این مدت قرار است کارهای طلاق را انجام دهیم و لزومی ندارد با هم در یک خانه باشیم. اما او از ترس اینکه مبادا مهریه را اجرا بگذارم، از من برای ترک منزل و عدم تمکین شکایت کرد. در همین روند، به‌گفته یکی از کارمندان دادگستری، به منزل بازگشتم تا آن شکایت از بین برود، اما یک روز که از سر کار برگشتم، متوجه شدم که اکثر وسایل گران‌‌قیمت جهیزیه را از خانه برده است. وقتی شکایت کردم، در دادگاه ادعا کرد که من یکی از اتاق‌های خانه پدرم را برای زندگی انتخاب کردم، در آنجا اجاره نمی‌دهیم و لازم نیست همسرم سر کار برود و وظیفه دارد هر جا که می‌خواهم زندگی کنم، کنار من باشد و سر کار نرود، چون حق انتخاب محل زندگی و اجازه کار کردن او با من است. البته این کشمکش‌ها در حالی بود که طلاق توافقی را نپذیرفت و به‌طور قطعی اعلام می‌کرد که طلاق نمی‌دهم. تازه در آن زمان متوجه شدم که در آن دفترچه‌ای که روز عقد، با خوشحالی و بدون مطالعه امضا می‌کردم، چه فجایعی انتظار مرا می‌کشد.»
آگاهی‌بخشی در این حد
که چگونه همسر مطیعی باشیم
«مونا»، زن دیگری است که تجربه خود را از طلاق و مطالبات حقوقش با «اعتماد» در میان گذاشته و می‌گوید: «روز خواستگاری، من 24 ساله بودم؛ آن هم در دورانی که نه دسترسی به فضای مجازی داشتیم و نه اطلاع‌رسانی چندانی انجام می‌شد. نهایت آگاهی‌بخشی در مورد ازدواج هم مربوط به معلم‌های پرورشی یا تعلیمات دینی مدارس بود که فقط آموزش می‌دادند چگونه همسر خوب و مطیعی باشیم و در صورت «چشم» نگفتن به مرد، چه مجازاتی برای ما در نظر گرفته می‌شود. در این شرایط، روز خواستگاری یک تعداد سکه برای مهریه تعیین شد. در همان روز یکی از بستگان من اصرار کرد که مهریه را حذف کنید و به جای آن تنصیف دارایی یا ملک را انتخاب کنید و خب در همان موقع او به عنوان یک زن بی‌فکری که می‌خواهد در زمان شادی حرف‌های مأیوس‌کننده بزند، شناخته شد و پیشنهاد او در نطفه خفه شد. وقتی که پس از سال‌ها زندگی، تصمیم به جدایی گرفتم، همسر سابقم برای اینکه اقدام از طرف من بود و به غرورش برخورده بود، بدون‌اینکه تمایلی به ادامه زندگی داشته باشد، از حق قانونی‌اش استفاده کرد و گفت طلاق نمی‌دهم. وکیلم پیشنهاد داد برای تحت فشار قرار دادن او، مهریه را اجرا بگذارم. پس از این کار، او ناپدید شد، یعنی در هیچ دادگاهی شرکت نمی‌کرد و کسی از محل زندگی و حضور او اطلاعی نداشت. وقتی هم که خواستم غیابی جدا شوم، متوجه شدم قانون بیشتر از این حرف‌ها به مرد فکر می‌کند و او می‌تواند در هر زمانی بازگردد و ادعا کند مخالف طلاق است و حکم آن طلاق غیابی شکسته شود، مگر اینکه من ازدواج دوم کرده باشم. یعنی از نظارت یک مالک، تحت نظارت یک مالک دیگر درآمده باشم! خلاصه با کلی تلاش که بیش از یک‌سال طول کشید، بالاخره پیدایش شد و شرط گذاشت که به شرط بذل مهریه رضایت به طلاق می‌دهد. وقتی هم که مهریه را بخشیدم، به خاطر اینکه در آن قرارداد بذل مهریه ذکر نکرده بودم به شرط طلاق، دوباره ادعا کرد که پشیمان شده و طلاق نمی‌دهد. اگر هم بخواهد طلاق بدهد، پول در قبال آن دریافت می‌کند.»
از طرفی، حتما مردانی را هم در دوستان و آشنایان خود دیده‌ایم که حاصل تلاش‌های‌شان در ابتدای جوانی، یک شغل مناسب، اندکی پس‌انداز، یک ماشین یا شاید یک خانه باشد که وقتی ازدواج کرده، به قصد تشکیل یک زندگی آرام و سرشار از عشق، تعهداتی را پذیرفته و درنهایت با ناسازگاری زن مواجه شده است. حالا ناچار است برای آنکه تمام دارایی خود و حتی گاهی دارایی خانواده‌اش را از دست ندهد، به حقوق قانونی خود متوسل شود و دنبال راه‌های دور زدن پرداخت مهریه باشد.
ناآگاهی از قانون و پیش بردن کار قانونی
با توصیه ریش‌سفیدان
«سعید»، یکی از مردانی است که 10 سال پیش با اصرار همسرش تن به طلاق داده و از مرد متمکنی که اوایل ازدواج بود، امروز در 45سالگی به مردی تبدیل شده که تنها دارایی‌اش همان حقوقی است که دریافت می‌کند. او هم ادعا می‌کند که در زمان طلاق، هیچ اطلاعی از قانون نداشته و فقط بر اساس عرف و حرف ریش‌سفیدان، تلاش می‌کرده که همه چیز با آرامش و بدون جنگ پیش برود و آسایش فرزندش به هم نخورد.
«وقتی همسرم در مورد جدا شدن با من صحبت کرد، هر چه تلاش کردم، برای ادامه زندگی متقاعد نشد و پیشنهاد داد که به عنوان مهریه، منزل مسکونی‌ای که داشتم به نامش بکنم تا پشتوانه‌ای برای خودش و فرزندمان باشد. وقتی که خانه را در نهایت صلح و آرامش به نام او زدم، هیچ اطلاعی از این نداشتم که حتما باید جایی ثبت کنم که در ازای مهریه است و به حرفی که بین ما ردوبدل شده بود، اعتماد کردم. چند ماه بعد، او مهریه خود را اجرا گذاشت و وقتی با پرداخت مخالفت کردم، حکم جلب و کسر از حقوقم را گرفت. در مورد به نام زدن منزل هم که خواستم اقدام کنم، ادعا کرد قبل از اختلافات و با میل خودم به او هدیه دادم و ربطی به مهریه ندارد. نتیجه این اقدام او هم این شد که تا 10 سال پس از جدایی، در حالی که او ازدواج کرده بود و به شرایط مالی و ثبات اقتصادی خوبی رسیده بود، من همچنان در حال پرداخت مهریه بودم و تازه یکی، دو سال است که می‌توانم روی حقوقم برای خرج خودم حساب کنم و بعید است در 45سالگی بتوانم به راحتی از صفر شروع کنم و زندگی جدیدی برای خودم بسازم.»
روزآمد نبودن قوانین مزید بر علت مشکلات رایج مهریه
«شهیندخت مولاوردی»، حقوقدان، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در گفت‌وگویی با «اعتماد» با اشاره به تفاوت موارد متقاضی دریافت مهریه توضیح می‌دهد: «با توجه به اینکه حق و حقوق غیرمالی و شروط ضمن عقد در حال‌حاضر مشغله‌ام است، باید گفت که نمی‌توان حکم کلی برای تمام زنان داد و نسخه واحد برای آنان پیچید. وقتی به پرونده‌های دادگاه خانواده مراجعه کنیم، متوجه خواهیم شد که شرایط و وضعیت هر کدام از زنان، آسیب‌ها و چالش‌های‌شان با دیگری متفاوت است. ممکن است زنی که تصورش این بوده که مهریه را که داده و که گرفته، پس از سال‌ها جنگ و مبارزه، به مرحله‌ای رسیده است که دریافت ماهی یک سکه را نوعی پیروزی برای خود بداند. از طرفی به اقتضای شغلم مرتب با زنان بسیاری سروکار دارم که حقوق غیرمالی خود را مطالبه می‌کنند و در ازای آن از چه مهریه‌های هنگفتی می‌گذرند؛ در قبال حضانت فرزند، حق طلاق، اجازه خروج از کشور و...»
بی‌شک هر کدام از ما وقتی با زنان و مردانی مواجه می‌شویم که در آستانه جدایی هستند و مغلوب قوانین مهریه شده‌اند، اولین کلامی که می‌گوییم، این است که چرا برای فلان حقت اقدام نکردی یا چرا این مبلغ مهریه را قبول کردی یا هر راهکاری که به ذهن‌مان می‌رسد، ارايه می‌کنیم تا آن زن و مردی که در آستانه جدایی است، آسیب کمتری ببیند یا پیروز میدان باشد؛ در واقع تمام مسیری که شاید در کشورهای دیگر، به راحتی و با ماده و تبصره قانونی طی می‌شود، در اینجا باید با کفش آهنی و سال‌ها دوندگی به پایان برسد و دلیل اصلی آن هم، علاوه بر ابهام و خلأ در قوانین، ناآگاهی از قوانین در میان زنان و مردان است.
معاون اسبق امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هم، خلأهای قانونی و روزآمد نبودن قوانین را مزید بر علت مشکلات رایج هر روزه در بحث حقوق و مطالبات زنان می‌داند. او در این باره می‌گوید: «وقتی بحث حقوق غیرمالی و شروط ضمن عقد مطرح می‌شود -که در حال حاضر بسیار رواج پیدا کرده- در واقع ما به نوعی در حال دور زدن قانون هستیم؛ اصولا وقتی آنچه در قانون مطرح شده مبنی بر این است که حق طلاق برابر نیست، زن بدون اجازه همسر حق خروج از کشور ندارد و... برای کنار زدن و گذر از این قانونی که تبعیض‌آمیز است، ناچاریم به ماده‌ای از قانون که منبعث از شرع شروط ضمن عقد را تجویز کرده، استناد کنیم. در ماده 1119 قانون مدنی قانونگذار به صراحت بیان می‌کند: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.» هر چند که مردان به راحتی زیر بار نمی‌روند که این شروط ضمن عقد را بپذیرند یا معمولا در صورت دریافت مابه‌ازایی مانند تقلیل یا بذل مهریه آن را می‌پذیرند و حاضر می‌شوند امتیازاتی به زنان بدهند. البته خالی از لطف نیست اشاره شود که در چنین بزنگاه‌هایی مشورتم به خانم‌ها این است که بذل مهریه متعارف‌شان، نه در زمان تنظیم سند وکالت طلاق، بلکه در زمان استفاده از آن سند و انجام امر وکالت صورت پذیرد که بعضا هم با مخالفت آقایان این موضوع منتفی می‌شود. بنابراین برای نظر دادن در مورد ماهیت مهریه و رفتار زنان و مردان در قبال آن، ضرورت دارد تمامی شرایط در نظر گرفته شده و مورد به مورد بررسی شود.»
آینده حقوق خانواده امیدوارکننده است
در یک نظرسنجی غیررسمی و دوستانه در بین حدود 100 زن و مرد این سوال مطرح شد که در ازدواج، کدام مورد را انتخاب می‌کنند؛ مهریه، شروط ضمن عقد و حقوق غیرمالی یا هر دو . نزدیک به 70 درصد آنها شروط ضمن عقد و حقوق غیرمالی را انتخاب کردند و این نشان‌دهنده افزایش آگاهی و تغییر نگرش نسبت به مهریه و اقبال به حق و حقوق برابر است.
دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با اشاره به اینکه در برخی موارد شاهد مثال‌هایی از سوء استفاده زنان یا مردان از قوانین مهریه هستیم، اما این قاعده کلی نیست، در مورد تغییر نگرش‌ها نسبت به مهریه توضیح می‌دهد: «بر اساس مشاهداتم از رفتار متقابل جوان‌ها و همچنین اقبال آنها به بحث شروط ضمن عقد و حقوق غیرمالی به این نکته رسیده‌ام که آینده حقوق خانواده امیدوارکننده است. به هر حال، تعداد زوجین و خانواده‌هایی که به این موضوع توجه نشان می‌دهند، رو به افزایش است. پیش از این، در میان خانواده‌ها، به خصوص خانواده پسرها شاهد بودیم که خیلی روی خوشی به شروط ضمن عقد، به‌خصوص وکالت طلاق نشان نمی‌دادند و این موضوع را یک امتیاز منفی برای شروع زندگی می‌دیدند. اما امروز بسیاری از خانواده‌ها (هم دختر و هم پسر) پس از جاری شدن عقد و ثبت آن در دفتر ازدواج، بعضا بلافاصله به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند تا اسناد مرتبط با شروط ضمن عقد را امضا کنند. به نظر می‌رسد آگاهی جامعه در حال رشد است، به خصوص اینکه در فضای مجازی بسیاری از قوانین و رویدادها و آگاهی‌بخشی‌ها منتشر می‌شود و به‌راحتی در دسترس افراد قرار می‌گیرد که باعث می‌شود به مرور تعادل میان حقوق سنتی و مدرن زنان برقرار شود.»
مولاوردی در مورد ضرورت تعادل میان حقوق سنتی و مدرن می‌گوید و توضیح می‌دهد: «وقتی خانمی که مراجعه می‌کند و مهریه‌اش به تعداد سال تولدش سکه طلاست و حقوق غیرمالی را هم مطالبه می‌کند، در اعطای وکالت طلاق باید تردید کرد، چراکه در این شرایط امکان سوءاستفاده وجود دارد. در این موارد، معمولا دفاتر زوجین را راهنمایی کرده که با توافق میان خودشان، مهریه نجومی را تقلیل داده و پس از آن زوجه از حقوق غیرمالی بهره‌مند شود؛ چون عدالت ایجاب می‌کند که زمینه‌های سوءاستفاده را به حداقل برسانیم و باید میان این دو مورد، تعادلی برقرار باشد که هم به نفع زنان و هم مردان است.»
هر چند که هیچ کسی نمی‌تواند به راحتی مطالبه مهریه و سکه را از طرف زنان یا ارايه ادله قانونی برای فرار از مهریه از طرف مردان قضاوت کند، اما مهم‌ترین و اساسی‌ترین فکری که در ذهن هر فردی متبادر می‌شود، این است که چرا قانون و مجاری قانونی یک راه آسان‌تر و دقیق‌تر برای مطالبه حق و حقوق زوجین ارايه نمی‌کنند.
قول مشهور فقها الزاما به معنای مترادف بودن با شریعت و نص قرآنی نیست
این پژوهشگر و فعال حقوق زنان با اشاره به تلاش‌های انجام شده در بحث اصلاح قانون مدنی در خصوص حقوق زنان و خانواده که اغلب بی‌نتیجه بوده، می‌گوید: «ملاحظه‌کاری، محافظه‌کاری و بیم و هراس قانونگذاران و تصمیم‌گیران در برابر تغییر، به مقاومت‌های بسیاری حتی در برابر اصلاح برخی قوانین دامن زده است. مثلا در بحث اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه، آنچه ما دنبالش بودیم، در حد اضافه کردن یک تبصره بود که بگوید حکم کلی این ماده که حدود ۵۰ سال پیش نوشته شده، شامل حال تمامی زنان نشود، چراکه مثلا در نیم قرن پیش، زنان پزشک، دانشمند، ورزشکار، تاجر و... به معنایی که امروز داریم، نداشتیم و خیلی تصور نمی‌شد که روزی برسد که یک زن در جایگاهی قرار بگیرد که لازم باشد برای یک سمینار، یک رویداد ورزشی یا حضور در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی از کشور خارج شود و در آن شرایط به اجازه همسرش نیاز داشته باشد، مانند همان اتفاقی که برای برخی زنان ورزشکار ما افتاد. ما برای چنین مواردی پیگیر بودیم که با اصلاحاتی بتوانیم یک تبصره به قانون اضافه کنیم، اما همین اقدام ساده به یک چالش بزرگ تبدیل شد و در همان ابتدا، تلاش و مطالبه معاونت که خواسته کثیری از زنان را نمایندگی می‌کرد، در نطفه خفه شد. جالب و قابل تامل است که حتی پیش از انقلاب هم، مجال و زمینه اصلاح و تغییر قانون مدنی فراهم نشد و به ناچار برای جبران نابرابری‌ها و رفع تبعیض‌های قانونی، قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶ تصویب شد. بعد از انقلاب هم اقداماتی مانند پروژه بازپژوهی حقوق زن در دولت اصلاحات انجام شده بود که لایحه‌ای هم بر اساس آن از طرف مرکز امور مشارکت زنان به دولت ارايه شد، اما مصادف با پایان دولت بود و در دولت نهم هم به‌طور کامل کنار گذاشته شد. بنابراین به نظر می‌رسد که برخی متولیان امور نمی‌خواهند یا نمی‌توانند خود را در مظان اتهام مخالفت با شرع و عرف و... قرار دهند، در حالی که در پروژه بازپژوهی حقوق زن، خیلی موارد بررسی و ثابت شد که بسیاری از مواد قوانین مدنی، مجازات اسلامی و تعزیرات برگرفته از قول مشهور فقهاست و این الزاما به معنای مترادف بودن با شریعت و نص قرآنی نیست که متاسفانه این پروژه به جایی نرسید.»
به گفته دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، علاوه بر خلأهای قانونی، با نگاه‌های قومی قبیله‌ای هم به زن مواجه هستیم که میتوانیم بگوییم اکثر این قوانین و آداب‌ورسوم مطرح شده درباره زنان، ریشه و مبنای انسانی، اخلاقی و حتی دینی ندارند و ناشی از برداشت‌ها و نگاه‌های برگرفته از سنت‌ها، عرف و شرایط زیستی در دوره‌های خاص است.
آینده‌فروشی با مهریه
در تعریف لغوی مهریه گفته شده: «مهریه یا به شکل کهن‌تر آن، کابین، به مالی گفته می‌شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح اسلامی به زن خود می‌پردازد یا مکلف به پرداختِ آن می‌شود.» به گفته بسیاری از حقوقدانان، مهریه جایگزینی برای قوانین ارث بوده که در آن، زن نصف مرد ارث می‌برد، بنابراین ضرورت داشته که با مهریه، این نابرابری جبران شود، اما آنچه امروز محل مناقشه و چالش‌ساز است، سوءاستفاده از قوانین حاکم در مورد مهریه است.
«شهلا کاظمی‌پور»، جامعه‌شناس، درباره ماهیت مهریه به «اعتماد» می‌گوید: «بحث مهریه بیشتر از هر کشوری در جوامع اسلامی و به خصوص در ایران مطرح است. در قوانین اسلامی، زن نصف مرد ارث می‌برد و برای جبران این قانون، شرایطی برای بعد از ازدواج زن گذاشتند، مبنی بر اینکه در زمان ازدواج، مرد مال، بخشی از ملک یا مقداری از دارایی خود را به زن هبه کند. این قوانین رایج اسلامی است، اما در دو، سه دهه اخیر، به باور من دریافت مهریه بیمارگونه شده است. یعنی مسايل مالی از تورم و رکود اقتصادی و... همه را به سمت مادی‌گرایی کشانده و ماهیت مهریه هم رنگ عوض کرده است. من وقتی می‌گویم مخالف مهریه هستم، به مخالفت با قوانین اسلام متهم می‌شوم، اما بارها در صحبت‌هایم گفتم که اتفاقا توصیه‌ام رعایت دستورات اسلامی در خصوص مهریه است نه آنچه امروز رواج دارد. وقتی مردی ثروت دارد و می‌خواهد بخشی از دارایی خود را به زنی که قرار است همسرش شود، اهدا کند، هیچ ایرادی ندارد اما وقتی موضوع به آینده‌فروشی کشیده می‌شود، اصلا مفهومی ندارد؛ یعنی برای حقوق معمولی یک فرد برنامه‌ریزی می‌کنند که در آینده، هر زمان که زن درخواست کرد، تعداد معینی سکه باید به عنوان مهریه پرداخت کند. این معادله هیچ معنی‌ای ندارد.»
در بحث ازدواج، به قهقرا رفته‌ایم
هر چند که گفته شده مهریه، هدیه و بخششی از طرف مرد به هدف پایبندی به زندگی مشترک و ارتباط زناشویی یا ضامنی برای حق طلاق زنان است، اما در زمانه‌ای که آگاهی‌رسانی در مورد زندگی مشترک و حقوق زنان به‌طور مدام در حال انجام است، به نظر می‌رسد دیگر نمی‌توان به مهریه به عنوان پشتوانه‌ای برای حفظ زندگی نگاه کرد و از راه‌های دیگری هم می‌توان حق و حقوق زن را حفظ کرد.
این عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در مورد نگرش خانواده‌ها به مهریه توضیح می‌دهد: «وقتی با برخی افراد موافق مهریه مالی صحبت می‌کنم، باورشان این است که اگر در آینده به مشکلی برخوردیم، میتوانیم از مهریه به عنوان یک پشتوانه استفاده کنیم که به باور من حق طلاق یا سایر حقوق برابر، بهترین جایگزین مهریه هستند، چراکه مهریه خودش عامل بسیاری از طلاق‌هاست. ازدواجی که با چانه‌زنی مالی آغاز شود، از مطالبه خانه و ماشین و بررسی اموال گرفته تا مهریه، آخرش به جای مناسبی نمی‌رسد. در واقع امروز، عشق و علاقه به‌طورکامل رنگ باخته و نگاه مادی‌گرایانه جانشین آن شده است. وقتی هم که مهریه عدد بالایی تعیین می‌شود، این احتمال که با اولین بحث، زن مهریه‌اش را به رخ مرد بکشد، بیشتر است که خود این موضوع پایه و اساس دلسردی و جدایی را در یک زندگی می‌سازد. از طرفی، من بارها با مواردی روبه‌رو بودم که جوان‌ها خودشان می‌خواستند با عشق و علاقه و همدلی و آگاهی از حقوق غیرمالی زندگی خود را آغاز کنند، اما خانواده‌ها مانع آن می‌شدند، مثلا مادر دختر بیان می‌کرد که من نکردم تو باید بکنی، من طلا نخریدم تو باید بخری، ... به نظر من به خصوص در بحث ازدواج، به قهقرا رفته‌ایم.»
باید تلاش کنیم زنان در راستای توانمند کردن خودشان پیش بروند
به گفته کاظمی‌پور، برخی زنان خودشان با پذیرش رفتارهای تبعیض‌آمیز، به این نابرابری تن می‌دهند. متاسفانه پذیرش نقش دوم بودن در بین بسیاری از زنان ما عملا مشهود است؛ نه‌تنها در بحث ازدواج و طلاق که در سایر بحث‌ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی، تبعیض‌ها مشهود است و به نظر می‌رسد تعداد اندکی از زنان به این نابرابری‌ها توجه کرده یا واکنش نشان می‌دهند. یک مثال ساده، خرید هدیه در سازمان‌ها و شرکت‌هاست که نه فقط شاهد تبعیض و کوچک شمردن زن هستیم که در جاهایی حس ترحم به زن دیده می‌شود.
این جامعه‌شناس در مورد صحه گذاشتن بر نقش فرعی و تبعی زن توضیح می‌دهد: «وقتی یک زن نقش تبعی بودن را می‌پذیرد، مشکلات متعددی برای او ایجاد می‌شود. در واقع باید گفت از ماست که بر ماست. ما باید تلاش کنیم که زنان جامعه در راستای توانمندکردن خودشان پیش بروند. زنان باید با توانمندی خودشان شکوفا شوند، نه اینکه بخواهند با تکیه به مهریه مالی زندگی خود را بسازند. البته که تفاوت‌های بسیاری در شرایط، معضلات و مشکلات زنان خواستار طلاق یا مهریه است، اما همه ما شاهد مواردی هم بودیم که پس از طلاق، شرایط مالی و اقتصادی زن، به‌طورکلی دگرگون شده یا مواردی دیده شده که زن، مهریه را یک منبع درآمد می‌بیند و با آن تجارت می‌کند.»
پیش از این مالیاتی تحت عنوان مهریه وجود نداشته، اما زمزمه‌هایی از تصویب و اجرایی شدن آن شنیده شده است. ششم دی 1402، در روزنامه آرمان امروز گفته شد که بر اساس طرحی که در دستورکار مجلس قرار گرفته، در صورتی که مهریه از مقدار مشخصی بیشتر شود، مشمول مالیات خواهد بود. همچنین همشهری‌آنلاین، دوم آبان 1402 منتشر کرد که دوهزار و 206 مرد ایرانی بابت مهریه در زندان هستند. با این آمار، به نظر می‌رسد که شرایط حقوقی و قانونی برای اجرا گذاشتن مهریه و اجرای حکم زندان آن، کار سختی نباشد و مجریان قانون در این مورد همراهی کامل دارند.
کاظمی‌پور با اشاره به خبرهای جدید در خصوص اخذ مالیات بر مهریه می‌گوید: «به باور من، رواج برخی مسايل فرهنگی، با خواهش و تمنا، شدنی نیست. اولین راهکار تغییر یا اصلاح قوانین پیرامون مهریه است. وقتی که ما بحث می‌کنیم که مهریه چه آسیب‌هایی دارد، جوابی که می‌شنویم، این است که خود زوجین با هم به توافق رسیده‌اند. در این شرایط سوال اینجاست که اگر مهریه و مشکلات بعد از آن، انتخاب و تصمیم خود زوجین بوده، چرا بعد از اجرا گذاشتن آن پای دولت وسط می‌آید؟ خب همان‌طور که موقع اصلاح قوانین مهریه نهادهای قانونی اعلام می‌کنند که توافق زوجین و تصمیم شخصی است، وقتی هم برای دریافت مهریه شکایتی ثبت می‌شود، نهادهای قانونی دخالت نکنند. در واقع بهترین راهکار این است که ضمانت اجرایی مهریه مالی را کمرنگ کنند. مگر قوانین ما بر پایه اصول اسلام نیست؟ خب مهریه را هم به همان شکل رایج صدر اسلام که هبه ملک، بخشی از دارایی، سند یا... در ابتدای ازدواج بود، تعیین کنند. حتی اگر به این شکل باشد مشکلات تا حد قابل توجهی حل می‌شود.»
با دست خودمان مشکل می‌سازیم و سپس برای آن مشکلات فریاد سر می‌دهیم
وقتی صحبت از گذار از شرایط زیست و حقوق سنتی و مدرن به میان می‌آید، به‌طور قطع این گذار باید در تمامی موارد مشترک میان زنان و مردان نمود داشته باشد. در واقع، وقتی برای مطالبه حق و حقوق زنان تلاش می‌شود، به نظر می‌رسد که زنان هم باید از آداب و رسوم سنتی و عرفی و حتی در مواردی منسوخ شده، فاصله بگیرند و برابری‌خواهی را برای هر دو جنس در نظر داشته باشند.
این جامعه‌شناس درباره برابری شرایط زیست و اقتصادی زنان و مردان توضیح می‌دهد: «اگر بحث حقوق برابر است، دختران ما هم باید فکر کنند که اگر جای‌شان با همسرشان عوض می‌شد، حاضر بودند همین هزینه‌های مالی را برای او متقبل شوند؟ آن هم در زمانه‌ای که بسیاری از زنان شاغل هستند، تحصیل‌کرده‌اند و درآمد دارند. با این شرایط چه فرقی بین زن و مرد است که یک زنی که شاغل است و حقوق و درآمدش مساوی با همسرش است، توقع هزینه کردن‌های آنچنانی از همسرش دارد و در واقع به این باور رسیده که فقط او باید از همسرش توقع داشته باشد؟ چرا زن خود را در بحث‌های مالی در این حد وابسته و غیرمستقل نشان می‌دهد؟ که متاسفانه این رفتار روز‌به‌روز هم در میان غالب جامعه در حال افزایش است. کلمه خانه‌داری یک واژه قرن بیستمی است. در گذشته در میان عشایر و روستاییان شاهد بودیم که زن و مرد پابه‌پای هم کار می‌کردند و فرقی میان توقعات آنها نبود، اما امروز شرایطی را مشاهده می‌کنیم که انگار زن یک کالای ارزشمند است و فقط باید برای آن هزینه کرد. در چندین جامعه حضور داشتم، از نزدیک مشاهده یا در موردشان مطالعه کردم و باید بگویم در هیچ کشوری مثل ایران، این همه هزینه‌تراشی برای مراحل ازدواج، از جهیزیه خریدن، جشن‌های آنچنانی، مهریه‌های هنگفت و... وجود ندارد. دختر و پسر ازدواج خود را ثبت و زندگی خود را آغاز می‌کنند، اما در اینجا با دست خودمان مشکلات متعدد مالی و چالش درست می‌کنیم و پس از آن هم برای مشکلات فریاد سر می‌دهیم.»
فارغ از بحث قانون ازدواج و طلاق و خلأهایی که در آن مشاهده می‌شود، اگر صحبت حقوق برابر است، چرا مردان باید متحمل پرداخت هزینه‌های گزاف مراسم ازدواج، مهریه و... باشند؟ یا چرا خرید جهیزیه در عرف و نگاه سنتی، وظیفه‌ای قطعی بر دوش زن است؟ آیا واقعا خود مردان تمایلی به داشتن آن حقوقی که مصداق بارز مالکیت بر زن است، دارند؟ آن هم در زمانه و جامعه‌ای که تقریبا شرایط شغلی، درآمدی و تحصیلاتی زنان و مردان برابر شده است. آیا ضرورت دارد شبیه اعصار گذشته، مردان تمکن مالی زن را عهده‌دار شوند و زنان به مالکیت آنها درآیند؟ شاید آن نابرابری قانونی، در نگاه و باور بسیاری از مردم و اقوام جا خوش کرده و تبدیل به یک اصل غیرقابل تغییر فرهنگی شده است.