محمدحسن نجمي
مجلسي‌ها و دولتي‌ها، تا زماني كه بر سرير قدرت بنشينند، در هر مكان و هر زماني كه فرصت مي‌يافتند، از اهميت و لزوم شفافيت مي‌گفتند؛ فوايد شفافيت را يك به يك برمي‌شمردند و مجلس و دولت مستقر را متهم به عدم شفافيت مي‌كردند. براي شفافيت اما وبسايتي تحت عنوان سامانه ملي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات از دولت يازدهم ايجاد شده كه شهروندان مي‌توانند در آن وبسايت درخواست خود براي دريافت اطلاعات غيرمحرمانه و فاقد طبقه‌بندي حفاظتي را ارايه كنند تا سازمان مدنظر نيز پاسخ خود را به شهروند درخواست‌كننده ارايه كند.
از پايداري‌چي‌ها تا قاليباف همه داعيه‌دار شفافيت!
هرچند شفافيت هر ميزاني كه باشد، باز هم كم است، اما با اين وجود، باز هم بودند طيف‌هاي سياسي كه براي مطامع سياسي‌شان فرياد عدم شفافيت سر مي‌دادند. مجلسي‌ها از پايداري‌چي‌ها گرفته تا نواصولگرايان يا همان طيف قاليباف، تا قبل از ورود به مجلس و در زمان تبليغات، حملات سنگيني نسبت به مجلس دهم داشتند؛ آن هم سر اين ماجرا كه چرا آرايي كه به طرح‌ها و لوايح مي‌دهند، شفاف نيست و مردم در جريان قرار نمي‌گيرند. حتي چند ماه قبل از انتخابات مجلس يازدهم كه اين موضوع در حال كليد خوردن در فضاي مجازي و رسانه‌هاي محافظه‌كاران بود، عليرضا پناهيان منبري معروف تهران و از محافظه‌كاران تندرو، در سخناني به تندي عليه مجلس دهم فحاشي كرد و به نمايندگان تاخت كه چرا راي‌تان شفاف نيست: «... هر چي نماينده انتخاب مي‌كني اكثريت رأي مي‌دهند به اينكه رأي نماينده‌ها شفاف نبايد باشد. چه خبرتان است؟ بعد به صورت بسيار جاهلانه و احمقانه‌اي مي‌گويند مگر مي‌خواهيد تفتيش عقايد بكنيد؟ مگر شما آنجا رأي به عقايد مي‌دهيد؟! غلط كرديد شما با عقايد چه ربطي داريد؟ رأي‌ات را بگو به چي رأي دادي به چي رأي ندادي. غلط مي‌كنيد شما بر اساس عقايد رأي بدهي، بر اساس كار كارشناسي بايد رأي بدهي. و من مي‌خواهم بدانم تو براي چي رأي دادي. اي مجلس شوراي اسلامي آدم باش! كي به شما حق داده شفاف رأي ندهي؟! كي به شما حق داده شفاف رأي دادن را تفتيش عقايد بداني؟! رأي بر اساس كار كارشناسي! چي را از ملت داريد پنهان مي‌كنيد؟!...».
استفاده رييسي از موضوع شفافيت در انتخابات
ابراهيم رييسي هم در جريان تبليغات براي تصدي كرسي رياست‌جمهوري سال 1400، به دفعات در سخنانش از لزوم شفافيت گفت و اين امر را مانع شكل‌گيري فساد عنوان مي‌كرد.
اما در دولت و مجلس فعلي، مساله‌اي كه انگار مهجور مانده و ديگر كسي آن را به ياد نمي‌آورد همين شفافيت است؛ موضوعي كه مرغ عروسي و عزا شده است و در هر مقطع، وقتي يك طيف سياسي يا فردي مي‌خواهد تبليغاتي براي خودش داشته باشد، بر طبل شفافيت مي‌كوبد؛ اما طبلي كه براي آنها تو خالي است و فقط صدا دارد.
ابراهيم رييسي در جريان تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري 1400، از آنچه «فقدان شفافيت» خواند، انتقاد كرد و گفته بود «يكي از مشكلات جدي كشور فقدان شفافيت است كه با اجراي آن بسياري از مسائل حل مي‌شود. با مرتبط شدن سامانه‌هاي گوناگون دولتي مي‌توان بر موضوع‌هاي مختلف مانند واردات و صادرات اشراف داشت. با فعال شدن اين سامانه دست خيلي‌ها قطع مي‌شود. البته در برابر هر سامانه‌اي كه بخواهد دست رانت‌خواران و فساد را قطع كند مقاومت خواهد شد.»
او افزوده بود كه «تعارض منافع يكي ديگر از مشكلات جدي كشور است و نبايد افراد ذي‌نفع را در مناصب كشوري قرار داد. قاچاق كالا نيز از زمينه‌هاي مهم بروز فساد است و بايد پيگيري كرد تا پول حاصل از واردات وارد چرخه مالي كشور شود كه اين امر مي‌تواند در سامانه ثبت و بر آن نظارت شود.» رييسي تاكيد داشت كه «اراده مديريتي جدي‌اي لازم است تا با شفافيت نظارت را انجام داده و جلوي فساد را گرفت.»
قطع انتشار فهرست دريافت‌كنندگان ارز دولتي!
با روي كار آمدن دولت رييسي، كم‌كم مشخص شد كه نسبت دولت او با شفافيت چيست. در نخستين اقدام، بانك مركزي دولت رييسي، انتشار اسامي دريافت‌كنندگان ارز نيمايي و دولتي را متوقف كرد. در دولت دوم حسن روحاني و پس از آنكه ارز ترجيحي براي كالاهاي اساسي اختصاص يافت، دولت خود را ملزم كرد تا براي شفاف شدن تخصيص‌ها و جلوگيري از فساد و همچنين نظارت افكار عمومي بر دريافت‌كنندگان ارزهاي ترجيحي و نيمايي، تقريبا هر ماه فهرست به‌روز شده اين افراد حقيقي و حقوقي را منتشر كند. اين اقدام تا خرداد ماه 1400 ادامه داشت و آخرين فهرستي كه منتشر شد، 12 خرداد ماه بر روي وبسايت بانك مركزي منتشر شد. اين فهرست‌ها، شامل اسامي اشخاص حقيقي و حقوقي به همراه ميزان و نرخ و نوع ارز دريافتي بود. همچنين نيمايي يا ترجيحي بودن ارز نيز در فهرست‌هاي جداگانه مشخص مي‌شد.
اما بانك مركزي پس از روي كار آمدن دولت ابراهيم رييسي، اين شفاف‌سازي را متوقف كرد و حتي يك ليست هم براي نمونه منتشر نكرد.
درخواست براي در اختيار گذاشتن فهرست به‌روز شده
13 اسفند ماه 1400، از طريق سامانه ملي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، از سوي نگارنده درخواستي به بانك مركزي ارايه شد؛ در اين درخواست آمده بود: «با توجه به روند بانك مركزي در گذشته مبني بر انتشار فهرست دريافت‌كنندگان ارز دولتي و نيمايي، اين فهرست از تابستان امسال منتشر نشده و لذا درخواست فهرست به روزرساني شده تا پايان بهمن ماه ۱۴۰۰ را دارم.» 10 روز بعد از ارايه درخواست، يعني 23 اسفند 1400، پاسخي از سوي مصطفي قمري‌وفا مدير روابط عمومي بانك مركزي و مدير پاسخگويي اين بانك به كارتابل آمد كه نوشته بود «با سلام؛ درخواست شما به اداره مربوطه ارجاع شده است، به محض دريافت پاسخ براي شما ارسال مي‌گردد.»
شكايت هم فايده ندارد!
ديگر خبري از پاسخ بانك مركزي نشد؛ تا اينكه 8 ارديبهشت 1401، نسبت به عدم پاسخگويي بانك مركزي شكايتي در كارتابل داده شد: «بنده ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۰، درخواست دسترسي به فهرست به‌روز رساني شده دريافت‌كنندگان ارز دولتي و نيمايي تا پايان بهمن ۱۴۰۰ را ارايه كردم. ۲۳ اسفند آقاي قمري‌وفا از طرف بانك مركزي پاسخ دادند كه به اداره مربوطه ارجاع شده و به محض دريافت، ارسال مي‌شود. اما با گذشت حدود ۲ ماه از ثبت درخواست هنوز اين فهرست ارايه نشده است. نكته اينكه فهرست مذكور آخرين بار ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ منتشر شد و پس از آن ديگر بانك مركزي هيچ فهرستي را منتشر نكرده و همچنين اين فهرست در زمره اطلاعات محرمانه كشوري هم نيست. انتظار مي‌رود هر چه سريعتر اين فهرست در اختيار اينجانب قرار بگيرد.»
روند پاسخ‌دهي بانك مركزي اما نه تنها كند بود بلكه متوقف شده بود. ارديبهشت 1401، دولت ابراهيم رييسي در اقدامي كه خود و هوادارانش آن را «جراحي اقتصادي» ناميدند، ارز ترجيحي يا همان دلار 4200 توماني را از چرخه اقتصادي براي كالاهاي اساسي حذف كرد. در اين شرايط باز هم بانك مركزي از ارايه پاسخ امتناع كرد.
وقتي بانك مركزي سنگ‌قلاب مي‌كند!
پس از گذشت 10 ماه از ثبت درخواست، به تاريخ 12 دي ماه 1401، پاسخي از سوي بانك مركزي به كارتابل آمد؛ با وجود انتظار در اختيار گذاشتن فهرست‌ها، نوشته شده بود: «شهروند گرامي؛ با سلام؛ ضمن پوزش از اطاله زمان رسيدگي پاسخ دستگاه به‌شرح زير اعلام مي‌گردد: در پيوند زير آخرين به‌روزرساني انجام شده قابل مشاهده است: https: //www.cbi.ir/showitem/21727.aspx. همچنين از ارديبهشت ماه سال جاري كه ارز 4200 حذف شده، بر اساس سياست‌هاي بانك مركزي آماري از دريافت‌كنندگان ارز منتشر نشده است.»
اين پاسخ ارسالي از سوي بانك مركزي را با هيچ نگاهي نمي‌توان به چشم پاسخ درست ديد؛ اول اينكه لينك ارسالي مربوط به همان آخرين مرتبه‌اي مي‌شود كه بانك مركزي در خرداد 1400 فهرست‌هاي به‌روز شده را منتشر كرده بود. يعني لينك ارسالي به پيش از روي كار آمدن دولت ابراهيم رييسي بازمي‌گردد. از سوي ديگر با وجود آنكه در متن درخواست، بازه زماني خرداد تا بهمن 1400 ذكر شده بود، اما بانك مركزي براي شانه خالي كردن از پاسخ، نوشت «از ارديبهشت ماه سال جاري (1401) كه ارز 4200 حذف شده، بر اساس سياست‌هاي بانك مركزي آماري از دريافت‌كنندگان ارز منتشر نشده است». در صورتي كه درخواست ارايه شده ربطي به سال 1401 نداشته است و به بيان كوچه و بازار، گويا بانك مركزي قصد سنگ‌قلاب كردن سوال‌كننده را داشته است!
درخواست دوباره؛ دو سال بعد
حدود يك سال پس از تغيير رييس كل بانك مركزي، در 28 آذر ماه 1402، باز هم درخواست جديدي به بانك مركزي براي همين موضوع ارايه شد. در درخواست جديد اما بازه زماني مدنظر از خرداد 1400 تا ارديبهشت 1401 قيد شد: «با توجه به توقف انتشار فهرست دريافت‌كنندگان ارز دولتي و نيمايي، از خرداد 1400، لذا خواهشمند است فهرست به روزرساني شده دريافت‌كنندگان ارز ترجيحي و نيمايي از تاريخ خرداد 1400 تا ارديبهشت 1401 كه ارز ترجيحي حذف شد را در اختيار اينجانب قرار دهيد. همچنين فهرست دريافت‌كنندگان ارز دولتي از ارديبهشت 1401 تا تاريخ ثبت اين درخواست را نيز، خواستارم.»
با وجود گذشت بيش از 3 ماه و نيم از ثبت درخواست، اين بار نه تنها پاسخ اصلي ارسال نشده، بلكه ديگر مانند دفعه قبل حتي همان پاسخي كه نشان از قصدي براي پاسخ به درخواست باشد نيز ارايه نشده است.
مشخص نيست بانك مركزي دولت ابراهيم رييسي از چه بابت اين فهرست‌ها را منتشر نمي‌كند؛ فهرست‌هايي كه تا پيش از دولت رييسي كه اتفاقا خيلي هم در زمان تبليغاتش روي شفافيت مانور مي‌داد، در كمترين سطح يعني ادامه همان روال سابق از سوي بانك مركزي متوقف شده است.
دولت از شفافيت مي‌ترسد؟
انتشار چنين فهرست‌هايي به دليل اينكه در دسترس شهروندان قرار مي‌گيرد، مي‌تواند باعث تنوير افكار عمومي شده و مشخص كند كه كدام اشخاص حقيقي و حقوقي از امتياز ارز دولتي براي واردات استفاده كرده و مي‌كنند؛ با توقف انتشار اين فهرست‌ها اينگونه به نظر مي‌رسد كه انگار واهمه‌اي در مجموعه دولت از بابت اعلام اسامي وجود داشته باشد. اگر فهرست دريافت‌كنندگان ارز ترجيحي و نيمايي و بعد از ارديبهشت 1401، فهرست دريافت‌كنندگان ارز دولتي در اختيار افكار عمومي قرار مي‌گرفت، شايد مي‌توانست از فسادهايي كه بيخ گوش ابراهيم رييسي در دولت رخ داده جلوگيري كند. يك مورد اين فسادها، فساد گسترده در وزارت كشاورزي و در ماجراي واردات نهاده‌هاي دامي بود؛ اين فساد به اندازه‌اي وسيع بود كه توانست منجر به بركناري قائم‌مقام وزير كشاورزي وقت و تشكيل پرونده قضايي براي او شود؛ و حتي بالاتر منجر به كنار گذاشتن جواد ساداتي‌نژاد وزير وقت كشاورزي شد؛ البته كه دولت در همين مورد هم با جامعه صادق نبود و كنار رفتن وزير كشاورزي را «استعفا» جا زد و بالاتر از آن سخنگوي دولت در اظهاراتي عجيب دليل اين امر را به تورم جهاني و گران شدن مواد غذايي به دليل جنگ اوكراين معرفي كرد. علي بهادري جهرمي سخنگوي دولت پس از كنار رفتن وزير كشاورزي در فروردين 1402، گفت كه «سال گذشته با توجه به شرايط جهاني در حوزه امنيت غذايي و مشكلاتي كه در سطح جهان رخ داد، الحمدلله با مديريت آقاي ساداتي‌نژاد وزير جهادكشاورزي كشور از ناحيه دچار مشكل نشد.» حتي پس از انتشار خبرهايي مبني بر بازداشت ساداتي‌نژاد، سخنگوي دولت باز هم بر فساد رخ داده سرپوش گذاشت و گفت «آن چيزهايي كه گفته مي‌شود شايعه است، صحت ندارد و نبايد بدان توجه كرد. دولت اكنون از كمك‌هاي ايشان استفاده مي‌كند و در آينده نيز همكاري‌هايي خواهيم داشت.» بعدها حتي مشخص شد ردپاي فساد در واردات نهاده‌هاي دامي، در فساد عظيم چاي دبش نيز بوده است. غلامحسين محسني‌اژه‌اي رييس قوه قضاييه، آذر ماه 1402 در جريان يك نشست دانشجويي خبر از صدور كيفرخواست براي جواد ساداتي‌نژاد داد: «در قضيه واردات نهاده‌هاي دامي، در ابتدا جلوي تخصيص ارز به فرد متهم گرفته شد؛ سپس مبالغ ريالي تخصيص‌يافته به او، مسترد شدند و در ضمن، اصلاح فرآيند مرتبط با اين قضيه نيز، انجام شد؛ در مرحله بعد، افراد دخيل در موضوع چه در داخل و چه خارج از وزارتخانه مربوطه، تحت تعقيب قرار گرفتند و وزير مربوطه استعفا داد و قائم‌مقام او نيز بركنار شد و تحت تعقيب قرار گرفت؛ اگرچه اين موضوع يكسال طول كشيد، اما ابعاد قضيه به‌طور كامل پيگيري شد و براي وزير پيشين و ساير افراد دخيل در پرونده، كيفرخواست صادر شد و تاكنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده و قاضي پرونده به زودي انشاء راي را آغاز خواهد كرد.»
اگر شفافيت بود، فساد چاي دبش انجام مي‌شد؟
مورد ديگر فساد چاي دبش است كه دقيقا مرتبط با همين فهرست دريافت‌كنندگان ارز دولتي بود. در جريان فساد چاي دبش، مبالغ هنگفتي ارز، به اين شركت براي واردات چاي تخصيص داده مي‌شد و اين روند بيش از يكسال در جريان بوده است؛ بنا بر اين اگر فهرست دريافت‌كنندگان ارز منتشر مي‌شد و جامعه دريافت‌كنندگان ارز را مي‌شناختند، شايد مي‌شد جلوي اين فساد عظيم گرفته شود و كار به جايي نرسد كه بيش از 3 ميليارد دلار از بيت‌المال به يك واردكننده اختصاص يابد تا از آن سوءاستفاده كند؛ به عبارت ديگر اين فسادها همه در سايه عدم شفافيت دولت ابراهيم رييسي رخ داده است. مهم‌تر آنكه دولت و شخص رييس آنكه داعيه شفافيت و برخورد با فساد را دارند، هيچ صدايي مبني بر فساد صورت گرفته در وزارت كشاورزي در نيامد و به جاي شفاف‌سازي براي مردم، همگي مشغول لاپوشاني آن شدند. با نگاهي به اين دو مورد مي‌توان گفت كه شفافيت براي دولت و ابراهيم رييسي، كاربردي در حد تبليغات در زمان‌هاي انتخابات دارد و نه بيشتر كه اگر بيشتر بود، قاعدتا كوچك‌ترين مورد شفافيت را اجازه مي‌دادند كه طبق روال سابق انجام شود و نه آنكه جلوي آن را بگيرند.
عدم پاسخگويي سازمان اوقاف
4 ماه پس از ثبت درخواست
اما ماجراي درخواست‌ها در سامانه ملي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به همين مورد بانك مركزي و دريافت‌كنندگان ارز و به عبارت ديگر، يك دستگاه دولتي محدود نمي‌شود. يك مورد ديگر كه در سامانه مذكور، نسبت به ارايه اطلاعات ثبت درخواست شد، مربوط به سازمان اوقاف و امور خيريه بود.
نهم دي ماه 1402 درخواستي خطاب به سازمان اوقاف و امور خيريه، ثبت شد: «احتراما درخواست فهرست موقوفات موجود در سراسر كشور و متوليان آنها را دارم. همچنين خواهشمند است صورت‌هاي مالي سازمان در 5 سال اخير را در اختيار بنده قرار دهيد.»؛ البته كه مطابق پيش‌بيني‌ها، تا لحظه تنظيم اين گزارش، هيچ پاسخي از سوي اوقاف دريافت نشده است و در بخش وضعيت درخواست، «مشاهده درخواست و در انتظار پاسخ» قيد شده است.
موضوع اوقاف از آنجايي جالب توجه شد كه خرداد سال گذشته خبرهايي درباره در اختيار قرار دادن يك ملك موقوفه به عروس رييس سازمان اوقاف منتشر شد. بعد از مدتي نيز خبرهايي درباره واگذاري توليت يك موقوفه عظيم نيز به احمد علم‌الهدي در فضاي مجازي دست به دست شد كه در بيانيه پاسخ نماينده ولي‌فقيه در خراسان رضوي، بر آن صحه گذاشته شد.
پس از اين ماجراها بود كه نمايندگان مجلس خواهان به جريان انداختن طرح تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف شدند. اين طرح كه مدت‌ها مسكوت مانده بود، اواخر تيرماه 1402 به صحن مجلس آمد و با راي نمايندگان تصويب شد. برخي نمايندگان مجلس كه تا پيش از ورود به بهارستان غالبا شعار شفافيت سرمي‌دادند و بابت همين به مجلس دهم حمله مي‌كردند، سامانه‌اي را براي اعلام داوطلبانه آراي خود به طرح‌ها و لوايح ايجاد كردند و آنجا راي‌شان به هر طرح و لايحه و حتي پيشنهادي هم در جريان بررسي طرح‌ها و لوايح مطرح مي‌شود، را منتشر مي‌كنند. اين اقدام پس از آن انجام شد كه دو سال از عمر مجلس گذشته بود و بدنه اجتماعي 30-20 درصدي راي‌دهندگان به آنها، از اين خلف وعده‌شان به سختي انتقاد مي‌كردند. البته كه هنوز هم بعد از گذشت چهار سال طرح يا لايحه‌اي در باب شفافيت آراي نمايندگان تصويب نشده است.
اعلام نشدن نظر شوراي نگهبان
درباره مصوبه تحقيق و تفحص از اوقاف!
اما تصويب طرح تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف تنها در حد همين تصويب در مجلس ماند؛ با گذشت حدود 9 ماه پس از تصويب اين طرح، نه تنها هيچ اقدامي صورت نگرفته، بلكه از نظر شوراي نگهبان درباره اين طرح نيز خبري در دست نيست و مشخص نشده كه آيا شورا با اين طرح موافقت كرده يا خير؟
اما موردي كه در اين بين پيش آمد، پس از تصويب بود كه دي ماه سال گذشته، نامه‌اي در فضاي مجازي منتشر شد كه نويسنده مهدي خاموشي بود و مخاطب، «حسين ميرزايي»، رييس هيات تحقيق و تفحص از اوقاف در مجلس؛ البته تاريخ نامه مربوط به آبان ماه مي‌شد. رييس سازمان اوقاف در اين نامه گفته بود كه نمايندگان مجلس مي‌توانند «در چارچوب ضوابط مربوطه» تنها درباره «اعتبارات دولتي» سوال و تحقيق و تفحص كنند؛ اين نامه تاكيد داشت كه در موضوعاتي كه مربوط به «موقوفات» مي‌شود، «مراتب متوقف به ارايه اذن از ناحيه مقام معظم رهبري» است. به زبان ساده‌تر، رييس سازمان اوقاف گفته بود كه پاسخگويي به سوالات هيات تحقيق و تفحص، مشروط و منوط به «ارايه اذن» از سوي مقام رهبري است.
اين در شرايطي است جايي از قانون گفته نشده كه اطلاعات موقوفه‌ها و متوليان و همچنين صورت‌هاي مالي سازمان اوقاف مشمول اطلاعات طبقه‌بندي شده و محرمانه است.
مهر ماه سال گذشته، معاون حقوقي سازمان اوقاف در گفت‌وگو با روزنامه شرق درباره شفافيت نهاد متبوعش گفته بود «امور مالي اوقاف از سال 90 به بعد شفاف‌ترين سامانه را دارد؛ ولي به اطلاع چه كسي برسد؟ خواص مي‌دانند و مردم آنجايي كه نياز دارند و ارتباط دارند مي‌بينند. آنهايي هم كه ممكن است با اوقاف ارتباط نداشته باشند، چنان شناختي از اوقاف ندارند.»
نمايندگان از چه مساله‌اي واهمه دارند؟
از سوي ديگر، آن نمايندگان مجلس كه داعيه شفافيت دارند و آراي خود را در سامانه شفافيت داوطلبانه منتشر مي‌كنند، از انتشار آراي خود به طرح تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف امتناع مي‌كنند و پاسخي هم درباره چرايي آن نمي‌دهند. مشخص نيست دليل اين اقدام از سوي نمايندگان داعيه‌دار شفافيت چيست و از كجا ناشي مي‌شود. البته كه طبق تبصره ۷ از ماده ۲۱۲ آيين‌نامه داخلي مجلس، «تحقيق و تفحص مجلس شامل شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و پرونده‌هاي جرياني مراجع قضايي و امور ماهيتي قضايي نمي‌شود و در مورد دستگاه‌هايي كه زيرنظر مقام معظم رهبري هستند با اذن معظم‌له امكان تحقيق و تفحص توسط مجلس وجود دارد»؛ و سازمان اوقاف يكي از اين سازمان‌ها به شمار مي‌رود.
در جريان تصويب اين طرح در صحن مجلس نيز، هيچ يك از نمايندگان، اعضاي هيات‌رييسه مجلس و حتي رييس جلسه و اداره قوانين، اشاره‌اي به لزوم اخذ اذن از مقام رهبري نكردند كه در نوع خود عجيب است.
4 ماه پس از ثبت درخواست؛ نتيجه؟ هيچ
حالا اما با گذشت بيش از 9 ماه از تصويب اين طرح در مجلس، نه شوراي نگهبان نظر خود درباره اين طرح را اعلام كرده و نه مجلس اقدامي داشته است؛ لااقل در رسانه‌ها.
اما با وجود آنكه سازمان اوقاف از جمله سازمان‌هاي حاضر در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات است، همچنان پس از گذشت حدود 4 ماه از ثبت درخواست در اختيار گذاشتن مدارك و اطلاعاتي از اين سازمان، هيچ پاسخي از سوي اين سازمان ارايه نشده است؛ حتي پاسخي مبني بر اينكه اطلاعات نمي‌دهيم هم واصل نشده است.
مشكل شفافيت كجاست؟
مشكل شفافيت در كشور بيشتر از اين مساله نشات مي‌گيرد كه با آن حزبي و جناحي برخورد مي‌شود و به عبارت ساده‌تر، شفافيت بيشتر بازيچه‌اي براي سياسيون و سياسي‌بازي در زمان انتخابات و تبليغات است؛ چرا كه از اساس انگار اراده‌اي براي برقراري شفافيت كامل و جامع وجود ندارد. البته كه حفظ محرمانگي اسرار نظامي و مسائل مربوط به امنيت ملي، قاعدتا از شمول شفافيت خارج هستند، اما محرمانگي و ارتباط با امنيت ملي، نبايد پوششي براي عدم شفافيت و لاپوشاني خيلي از مسائل شود؛ چرا كه شفافيت سرچشمه مبارزه با فساد اداري و مالي است و عدم شفافيت و پنهان‌كاري، منشأ فراگير شدن فساد و در امان ماندن فاسدين.
تصويب طرح تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف تنها در حد همين تصويب در مجلس ماند؛ با گذشت حدود 9 ماه پس از تصويب اين طرح، نه تنها هيچ اقدامي صورت نگرفته، بلكه از نظر شوراي نگهبان درباره اين طرح نيز خبري در دست نيست و مشخص نشده كه آيا شورا با اين طرح موافقت كرده يا خير؟