حکم مجازات را دادگاه باید بدهد
سید مهرداد بنی هاشمی
حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اين اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است اصلي كه به صورت شكلي و ماهوي با لايحه عفاف و حجاب در تناقض است. زماني كه يكي از نمايندگان مجلس در مصاحبه‌اي اعلام کردند كه در صورت تخلف شخص از معيار لايحه حجاب و عفاف اقدام به جريمه خودكار مي‌شود بايد از ايشان و تمامي نمايندگان محترم چندين نكته را پرسيد؛ در ابتدا اين سوال مطرح مي‌شود اگر ضابط يا سيستم نهاد نظارتي اشتباه کرد و جريمه فوق‌الذكر را در حق كسي به غيرحق اعمال کرد مرجع رسيدگي و اعتراض اين جريمه به ناحق به چه نهادي سپرده شده است؟ آيا صدور جريمه قانوني يا به اصطلاح صحيح‌تر كيفر‌گذاري براي هر ترك فعلي طبق قانون اساسي با مرجع ذي‌صلاح هست؟ نمايندگان معزز بايد بر اين امر واقف باشند كه قانونگذاري امري نيست كه تنها در دوره‌اي محدود و در جغرافيايي محدود‌تر قابل اعمال باشد. اين امر دور از ذهن نخواهد بود كه بسياري از قانونگذاران در آينده در صورت عدم رعايت اصول قانون اساسي و روند شكلي و ماهوي در عرصه اجتماعي مبتلا به همان قانوني خواهند شد كه بدون كارشناسي صحيح در صحن مجلس به تصويب رسانده؛ ايراد ديگري كه به نطق بسياري از نمايندگان مجلس در خصوص اصرار به تصريح قانوني مي‌توان وارد دانست اين است كه آيا ما قانوني به عنوان قانون ممنوعيت به‌كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره در ساحت قانوني كشور نداريم؟ به نظر بسياري از نمايندگان معزز ملت اين قانون در جامعه كنوني ما جز اينكه فقط به نام يك قانون مدون ثبت شده است و با تمام پافشاري نا بجاي نظام سياسي در عرصه اجبار فرهنگي تصويب شد، چه دستاوردي داشته است؟ نماينده ملت ايران چگونه خود را از ساحت اجتماع جدا كرده و به دغدغه‌هاي كنوني آحاد ملت نيم نگاهي نيز نخواهد انداخت و به جاي آن به لايحه‌اي پرداخته است كه در عمق جامعه جز تاسف به بار نخواهد آورد و پس از هزينه‌هاي گزاف همچون بسياري از قوانين كه سعي در ايجاب و ايجاد فرهنگ در ساحت اجتماع داشته‌اند به گوشه‌اي خواهد افتاد. از نمايندگان كنوني ملت بايد پرسيد حفظ و پاسداشت قانون اساسي در كجاي ساحت نگاه آنها به امر قانونگذاري مستقر گرديده است. بياييد فرض بفرماييم كه يك بانوي اصيل كرد، لر يا بلوچ يا هركدام از اقوام شريف ايران با لباس محلي در پايتخت يا كلانشهرهاي ايران تردد کند. آيا اين لايحه يك زن آزاده بلوچ را صرفا به خاطر پوشش جريمه خواهد كرد؟ اگر نگاه شرعي دقيق‌تري را مبين کنیم اگر زني مسن در خيابان بهارستان بر اثر كهولت سن پوشش متناسب با امر قانوني نمايندگان نداشت آن را مجرم شمرده و اقدام به جريمه مي‌کنند؟ اگر پسر جواني بنا به سليقه شخصي موهاي خود را بلند کرده و در خيابان قدم بگذارد شما او را به مجازات خواهيد رساند؟ بعد از جريمه قريب به نيمي از مردم اين سرزمين چه دستاوردي خواهيد داشت؟ آيا كاهش مشاركت سياسي، از دست رفتن منابع انساني، از دست دادن اعتماد ملي دستاورد بهينه‌اي است؟ در بسياري از گفت‌وگوها بعضي از نمايندگان مجلس اعلام کرده‌اند كه تمثيل عدم رعايت لايحه حجاب و عفاف همچون عدم رعايت قانون مبارزه با مواد مخدر يا راهنمايي و رانندگي است. سوال اينجاست كه نمايندگان ملت غيرت مردان ايراني يا پاكدامني زنان ملت ما بر اساس كدام نهاده قانوني مورد بررسي قرار خواهد گرفت؟ اگر اصل نوزدهم قانون اساسي را ناديده بگيريد، اگر با بي‌توجهي به اصل بيست و سوم قانون اساسي تنها با تجويز نگاه سليقه‌اي در عرصه فرهنگي قدم گذاشته و به جاي دستاورد فرهنگي به قوه قاهره پناه ببريد آن وقت برخلاف عنوان بسياري از قوانين همچون قانون حمايت از خانواده شاهد آن هستيد كه روند معكوسي در نظام اجتماعي شكل خواهد گرفت و برخلاف عنوان قانوني ياد شده آمارهاي بزه‌هاي اجتماعي همچون طلاق در كشور رشد خواهد يافت. نمايندگان مردم؛ اين امر غير قابل بخشش خواهد بود كه بدون در نظر گرفتن مصلحت عمومي و حمايت از ساختار اجتماعي اقدام به قانونگذاري کرده و ساحت اجتماع را بحران روبه‌رو کنید. جدايي ساختار حاكميت و توده اجتماع دستاوردي جز بحران مشروعيت و مقبوليت نخواهد داشت از اين رو مي‌توان گفت نمايندگان معزز مجلس شوراي اسلامي تمامي روساي قواي سه‌گانه امروزه جامعه ايراني شاهد بحران‌هاي عديده اقتصادي و اجتماعي است كه راه‌حل آن نه استفاده از ابزار قاهره بلكه مديريت صحيح در راستاي باز آفريني اعتماد ملي و بازگشت منابع اساسي كشور است.
زنگ خطرهاي گوناگوني اعم از نارضايتي عمومي و همچنين بحران مقبوليت اجتماعي در صورت عدم علاج به موقع هيچ راه فرار و گريزي نخواهد داشت و درآينده اين بحران‌هاي انباشت شده رهنمون فرآيندي خواهد شد كه باعث خسارات غير قابل جبران خواهد شد.