تقدم حاكميت قانون بر انتخابات
عباس آخوندي
برترين و نخستين معيار حضور در انتخابات رياست‌جمهوري پيشِ رو حاكميت قانون است. چنانچه نشانه‌هاي قابل اعتماد از تعهد به قانون و پذيرش و تن‌دادن به اراده ملت در مجريان و ناظران انتخابات مشاهده شود، اصل بر مشاركت در انتخابات است. وگرنه، تنها در حالتي مشاركت در انتخابات با معني است كه ضرورت دوم به‌اندازه كافي اهميت حياتي براي كشور داشته باشد و وجدان ملي بر آن صحه بگذارد. حادثه تلخ سقوط هواپيماي رييس‌جمهور فقيد رييسي سبب شد كه ملت عزيز ايران از جمله سياست‌ورزان ملي، احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و اجتماعي در موقعيتي قرارگيرند كه به‌اضطرار بايد تصميمي استراتژيك در مدت زماني كوتاه بگيرند. تصميمي كه در شرايط عادي مي‌بايست در فرآيندي يك‌ساله اتخاذ مي‌شد، اگر نگوييم پنج‌ساله. آن هم در دوره‌اي تاريخي از كشور كه به حسب شرايط طبيعي بيشترين احتمال تغيير قدرت در سطحي بالاتر و مساله جانشيني محتمل است. واقعيت اين است كه رفتار گروه‌هاي سياسي در انتخابات همزمان ساختار حاكميت ملي و رفتارهاي سياسي حاكمان و ملت را براي يك مدت طولاني شكل مي‌دهد. البته اين انتخابات، به‌طور خاص، با توجه به حساسيتي كه دربر دارد، از جمله شكل‌دهي به فضاي سياسي پس از جانشيني از اهميت چندچندان برخوردار است. بنابراين، هم‌چنان‌كه اين انتخابات براي كساني كه درصدد حفظ قدرت هستند از اهميت بسيار بالايي برخوردار است، در ترسيم و تثبيت سرنوشت ملي و چشم‌انداز فضاي سياسي آينده ايران و منطقه و حتي جهان اسلام براي مدتي طولاني نيز داراي اهميت است. به هر صورت پنجره‌اي ناخواسته به روي ملت گشوده شده است و خِرد ايجاب مي‌كند كه از آن حداكثر بهره‌برداري به نفع ملت صورت گيرد. فرض نخست در رويارويي با پديده انتخابات مشاركت فعال در آن است. مگر آنكه خلاف آن ثابت گردد. و گرنه، فرض بر عدم مشاركت نيست.
پيش از ادامه بحث، ابتدا بايد بر اين نكته تاكيد شود كه نظر نويسنده به هيچ‌وجه و در هيچ شرايطي به سمت و سوي براندازي ميل نمي‌كند. چون هم تجربه‌هاي تاريخي نشان داده است كه زيان آن بر سود آن مي‌چربد، به ويژه در شرايط ناپايداري كه منطقه در آن گرفتار آمده است و گرگ‌هاي خون‌خواري كه آماده دريدن ملت ايران و ملت‌هاي منطقه هستند. در كنار نقاط قوت برتري نظامي ايران پس از انقلاب، چالش شكل‌گيري دولت مدرن در ايران، گسترش شكاف دولت-ملت، دستِ زيرينِ ايران در توان رقابت‌پذيري اقتصادي، اختلال كلي در مبادلات تجاري و مالي بين‌المللي، عقب‌ماندگي فناورانه، توسعه فقر، تورم مزمن و كاهش درآمد ناخالص سرانه و عدم قطعيت حاكم بر محيط اقتصادي ايران در مقايسه با كشورهاي هم‌تراز خود قابل چشم‌پوشي نيستند. بر اينها سقوط اخلاقي و فرهنگي و دوپارگي و شايد چندپارگي اجتماعي را نيز بايد افزود. در چنين شرايطي، براندازي آتشي بر خرمن منافع ملي ايران خواهد بود. و راهي براي تسلط اجانب و مزدوران آنان بر تاراج كيان و جان و ثروت ايرانيان فراهم خواهد آورد. عقل جز مراقبت از مام ايران و بهبود تدريجي، تحول و اصلاح گام‌به‌گام را حكم نمي‌كند، هرچند بسيار كند و افتان و خيزان. البته توسعه و تثبيت حاكميت انديشه‌اي مشابه خوارج يا اخوان شيعي نيز آينده تاريكي را فراروي ملت ايران قرار خواهد داد.
حال با توجه به شرايط پيش‌گفته، دو راهبرد پيشِ روي نيروهاي اصلاح‌طلب و تحول‌خواه وجود دارد.
تقدم حاكميت قانون بر هر مصلحت ديگري از جمله شركت در انتخابات.
مراقبت از نهاد انتخابات در هر شرايطي حتي در فرضي كه تنها نامي از آن باقي‌مانده باشد به اميد آنكه روزي امكان اصلاح آن فراهم خواهد آمد.
اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس به دو دسته تقسيم شدند. كم‌وبيش مبناي دوپاره‌شدن آنان همين دو استراتژي پيش‌گفته بود. هرچند با اين عنوان‌ها و به اين آشكاري بيان نشد. به نظر اين قلم، تبيين آشكار مواضع براي برقراري ارتباط سالم سياسي و از موضع صداقت و اصالت با ملت ضروري است. گروه‌هاي سياسي بايد به يك سري اصول اخلاق عمومي و جمعي، فراي اخلاق فردي پايبند باشند تا آحاد ملت بتوانند بدان‌ها تكيه كنند. وگرنه، رفتارهاي زيگزاگي، موجب بدگماني ملت و سردرگمي افراد در ارزيابي و تحليل مواضع گروه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي خواهد شد. رفتار جناب آقاي سيد محمد خاتمي در اتخاذ استراتژي نخست، نه تنها مايه بازآفريني موقعيت ايشان در جامعه گرديد كه موجب جلب‌توجه بسياري از جوانان و دغدغه‌مندان ملي به مواضع اصلاح‌طلبان متعهد به اصول اخلاقي معين شد.
بر اساس دو استراتژي پيش گفته دو دسته تصميم صددرصد مختلف فراروي نيروهاي منتقد وضع موجود قرار مي‌گيرد. در استراتژي تقدم حاكميت قانون بر انتخابات، نيروي سياسي بايد نامزد يا حداكثر سه نامزد مورد قبول خود در شرايط عادي و نه در شرايط اضطرار را معرفي كند. بر اين باور باشد كه نامزدهاي معرفي‌شده واجد شرايط قانوني هستند. بنابراين، زيرِ بار تصميم ردِّ صلاحيت از سوي شوراي نگهبان نرود و در صورت عدم امكان استيفاي حقوق قانوني خود، باز به معني ترك صحنه نيست. در آن صورت به عنوان نيروي منتقد بسته به شرايط، با تشخيص ضرورت دوم متناسب با منافع حياتي ملت ايران و نه مصلحت گروهي و مقطعي اتخاذ تصميم كند.
در استراتژي دوم، البته مي‌توان برنامه‌هاي اقدام متفاوتي نوشت. با اين وجود؛ به صورت كلي، قاعدتا نيروهاي منتقد بايد از تمام كساني كه در خود ظرفيت و شايستگي مي‌بينند درخواست كنند تا ثبت‌نام كنند. آن‌گاه منتظر تقدير بمانند تا ببينند نتيجه بررسي شوراي نگهبان چه خواهد شد. پيروِ آن، از ميان تاييد صلاحيت‌شدگان، از يكي جانبداري كنند. در اين استراتژي استفاده حداكثر از كمترين فرصت ممكن و پاسداري از نهاد انتخابات به هر قيمت اصل است. مهم گشوده نگه‌داشتن راهي به درون حاكميت، محدودسازي توان تحرك تندروان و اثر‌گذاري مثبت به مقدار ممكن است.
استراتژي پيشنهادي اين قلم آشكارا استراتژي نخست است. سياليت استراتژي دوم آنقدر زياد است كه هيچ منفعت مشخص ملي و هيچ برنامه عمل مشخصي بر بنيان آن نه قابل تعريف است و نه شكل خواهد گرفت. هرچند ممكن است كه آثار مثبتي در كوتاه‌مدت داشته باشد، آثار بلندمدت آن بسيار تباه‌كننده است. مرز ميان آن و بي‌اخلاقي روشن نيست. فراتر آنكه هيچگاه حاكميت قانون كه مبناي توسعه ملي و تامين حقوق شهروندان است محقق نخواهد شد. كشساني اين استراتژي نهايتا كار را بدانجا مي‌كشد كه اگر شوراي نگهبان به عنوان مثال، افراد را مخير به انتخاب بين پايداري و شانا و مانا كند، بايد براي نگاهداري از نهاد انتخابات يكي را انتخاب كنند.
و مراد از قانون چيست؟ قانون وجدان جمعي يك ملت است. وقتي اكثريت ملت رفتار دستگاه برگزاري انتخابات را نمي‌پسندد به نحوي‌كه با تمام تبليغات شبانه‌روزي و صدور احكام شرعي و ديگر، حدود شصت درصد از ملت انتخابات را منصفانه نمي‌داند و در آن شركت نمي‌كند، يعني آنان به قانوني بودن آن اعتراض دارند. قانون الفاظ بي‌روح و جامد نيست. قانون وجدان جامعه است. وقتي تصميم شوراي نگهبان به نحوي است كه حتي رهبري را نيز قانع نمي‌كند و مي‌گويند: «در جريان عدم احراز صلاحيت به برخي كساني كه احراز صلاحيت نشدند جفا و ظلم شد »، تكيه بر الفاظ و بيان اينكه آنان مطابق اختيارات قانوني خود عمل كرده‌اند چه دردي را دوا مي‌كند؟ تمام اين فرآيندها براي حصول اطمينان از رعايت حقوق قانوني ملت است و نه نگهباني از اراده‌هاي خاص. اساسا، قانون براي مشروط ساختن اراده‌هاي خاص وضع مي‌شود و نه بر عكس آن. اين تفسيري كه از قانون در ايران اخيرا توسط هسته قدرت جاري است، دقيقا بر خلاف ماهيت و معناي قانون است.
نكته آخر، توجه به ويژگي نامزداني است كه از سوي نيروهاي تحول‌خواه و اصلاح‌طلب معرفي مي‌شوند. به گمان نويسنده، برترين ويژگي افزون بر صلاحيت‌هاي مذكور در قانون اساسي، توان و اقتدار فردي بر پايبندي و پايمردي تا سرحد جان بر عهدي است كه با ملت مي‌بندد. به ويژه در اين روزگاران. اخيرا به عنوان مثال، رييس‌جمهور پيشين، نامه‌اي از سرِ درد، درباره جفايي كه به وي در ردِّ صلاحيتش در انتخابات مجلس خبرگان شده است، انتشار داد. همه مي‌دانيم، در سه انتخابات غيرقابل دفاع اخير در سال‌هاي 1398 و 1400 كه به صورت گسترده و فلّه‌اي صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي اسلامي شهرها و رياست‌جمهوري رد شد، هم او مجري قانون اساسي بود و سوگند ياد كرده بود كه از حقوق ملت دفاع كند. با اين وجود، او در استيفاي حقوق شهروندان تلاش درخوري نكرد تا خود گرفتار همين تله شد و در آسياب دوران نوبت خودش فرا رسيد. از اين‌رو، در اين دوره، افزون بر قدرت راهبري دستگاه اجرايي و هماهنگي با ساير نهادهاي قانوني، مي‌بايست به ويژگي شجاعت نامزدان انتخابات رياست‌جمهوري توجه ويژه شود.