گروه گزارش
در ميان تمامي مسائلي كه سال 60 را در تاريخ جمهوري اسلامي متمايز مي‌كند، موضوع برگزاري دو انتخابات رياست‌جمهوري در اين دوره در اين سال قابل توجه است؛ اول در مرداد 60 سومين دوره از انتخابات برگزار شد و بعد از ترور رجايي در دهم مهرماه سال 60 چهارمين دور از انتخابات رياست‌جمهوري برگزار شد.در اين انتخابات آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي، علي‌اكبر پرورش، حسن غفوري‌فرد و رضا زواره‌اي با يكديگر رقابت كردند كه آيت‌الله خامنه‌اي توانست با كسب 95 درصد آرا يعني ۱۵ ميليون و ۹۰۵ هزار و ۹۸۷ رأي به عنوان سومين رييس‌جمهور انتخاب شود.
برگزاري انتخابات بدون رييس‌جمهور
دوره رياست‌جمهوري محمدعلي رجايي به عنوان دومين رييس‌جمهوري جمهوري اسلامي كمتر از يك ماه دوام يافت. با ترور رييس‌جمهور و نخست‌وزير مسووليت اداره كشور به دست شوراي انقلاب افتاد.شوراي انقلاب در اين شرايط متشكل از اكبر هاشمي رفسنجاني به عنوان رييس مجلس و علي‌اكبر موسوي‌اردبيلي به عنوان رييس ديوان عالي كشور بود. رخداد تاريخي نامه هاشمي رفسنجاني به خودش، به عنوان عضو شوراي انقلاب به رييس مجلس وقت در اين برهه زماني است. وقتي كه هاشمي رفسنجاني در نامهاي به عنوان عضو شوراي انقلاب محمدرضا مهدوي كني را به عنوان سرپرست دولت به علي اكبر هاشمي رفسنجاني به عنوان رييس مجلس معرفي كرد. همين شد كه ۲ روز بعد از حادثه خونين ساختمان نخست‌وزيري، مجلس وقت با ۱۷۸ رأي موافق، ۱۰ رأي مخالف و ۸ رأي ممتنع، آيت‌الله مهدوي كني را به رياست دولت منصوب كرد. او با تأكيد امام خميني (ره) مامور شد تا ضمن تشكيل كابينه، هرچه زودتر مقدمات انتخابات سومين دوره رياست‌جمهوري را فراهم آورد و به اين ترتيب سومين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در جمهوري اسلامي آغاز شود.
تاييد صلاحيت نامزدها
در اين دوره برخلاف ۲ دوره قبل، روحانيون در فهرست نامزدها قرار داشتند. شايد بتوان مهم‌ترين تحول سومين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در جمهوري اسلامي را همين مساله دانست چرا كه آيت‌الله خميني پيش از اين بارها بر عدم حضور روحانيت در مناصب اجرايي كشور تأكيد كرده بودند و مخالف كانديدا شدن روحانيون براي پست رياست‌جمهوري بودند و تلاش اعضاي جامعه مدرسين و ديگر افراد براي كسب رضايت ايشان نيز موثر واقع نشده بود. و به همين دليل در انتخابات دوره اول و دوم رياست‌جمهوري، روحانيون كانديداي اين پست نبودند. آيت‌الله خميني در اين باره معتقد بود: «روحانيون شغل‌شان يك شغل بالاتر از اين مسائل اجرايي است و اگر چنانچه اسلام پيروز بشود، روحانيون مي‌روند سراغ شغل‌هاي خودشان.»اما در دوره سوم انتخابات رياست‌جمهوري، حزب جمهوري اسلامي با اين استدلال كه «با توجه به شرايط خاص كشور و عدم وجود كانديداي قابل قبول كه بتواند در سطح جامعه از آراي لازم برخوردار گردد» به آيت‌الله خميني پيشنهاد كرد كه اجازه بدهند روحانيون كانديداي اين انتخابات نيز شوند. اين پيشنهاد كه توسط اكبر هاشمي رفسنجاني براي آيت‌الله خميني طرح شد به منظور باز كردن راه براي كانديدا كردن آيت‌الله خامنه‌اي، دبيركل حزب جمهوري اسلامي توسط اين حزب بود كه در نهايت نيز با پذيرش امام خميني اين موضوع انجام شد. در اين شرايط ۴۶ داوطلب در سومين دور از انتخابات ثبت‌نام كردند اما در نهايت 5 نامزد از اين افراد توسط شوراي نگهبان تاييد صلاحيت شدند؛ آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي، سيدعلي اكبر پرورش، حسن غفوري‌فرد، سيدرضا زواره‌اي و محمدرضا مهدوي‌كني كه البته مهدوي‌كني از ادامه رقابت انصراف داد.در اين انتخابات يك نفر ديگر هم قصد شركت داشت كه به علت ماموريت خارج از كشور و ارسال مدارك توسط شخص ديگر آن هم ديرتر از موعد مقرر، نامزدي او مورد پذيرش قرار نگرفت؛ علي‌اكبر ولايتي، عضو برجسته حزب جمهوري اسلامي بود كه در آن زمان براي ماموريت به بين‌المجالس كشورهاي اسلامي رفته بود و در كشور حضور نداشت.
مواضع احزاب، گروها و شخصيت‌ها
سومين دوره از انتخابات رياست‌جمهوري در شرايطي برگزار شد كه نيروهاي جبهه ملي و نهضت آزادي كه به ليبرال‌ها موسوم شده بودند و جريان بني‌صدر و نيروهاي سياسي چپگرا چون فداييان خلق، مجاهدين خلق، حزب توده، جاما، جنبش مسلمانان مبارز و... از صحنه سياسي حذف شده بودند و اين دوره از انتخابات رياست‌جمهوري همانند دوره دوم با حضور يكدست رقبايي از جريان‌هاي مذهبي برگزار شد.علاوه بر اين همه اين جريان‌هاي مذهبي فعال سياسي، آيت‌الله خامنه‌اي را به عنوان نامزد برگزيده خود معرفي كردند؛ حزب جمهوري اسلامي، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، جامعه روحانيت مبارز تهران، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، انجمن اسلامي بازار و اصناف، انجمن اسلامي معلمان و دفتر تحكيم وحدت.در آستانه انتخابات افرادي چون، محسن مجتهد شبستري، هاشمي رفسنجاني، مهدوي كني، اسدلله بيات، بهزاد نبوي، عسگراولادي، محمد يزدي، ميرحسين موسوي، عبدالمجيد معاديخواه، رشيديان، محسن نوربخش، آيت‌الله دستغيب، حسين موسوي تبريزي، و... نيز از آيت‌الله خامنه‌اي اعلام حمايت كردند. ديگر نامزدها نيز با تاكيد و بيان «شايستگي آيت‌الله خامنه اي» صراحتا اعلام مي‌كردند كه حضورشان براي انجام وظيفه است و نه رقابت. حتي زواره‌اي، يكي از نامزدهاي انتخابات، در آستانه انتخابات از آقاي خامنه‌اي حمايت کرد.
برنامه‌هاي كانديداها؛ تاكيد بر برقراري امنيت اجتماعي و تامين مالي جنگ
آيت‌الله خامنه‌اي به عنوان كانديداي اصلي در اين انتخابات رئوس برنامه‌هاي خود را در چند بخش اعلام كرده بودند؛ حركت سياست‌هاي اقتصادي از مركز به سمت حمايت از مستضعفان و دورافتادگان، طاغوت‌زدايي از همه شؤون زندگي ملت و از بين بردن فرهنگ طاغوتي، كشف و به كارگيري تمام استعدادهاي انساني در همه ميدان‌ها از تكنيك تا هنر، ايجاد محيط امن اجتماعي تا ارگان‌هاي دولتي بتوانند كارشان را انجام بدهند، امنيت اجتماعي، قضايي و امنيت كامل محيط كاري.در اين برنامه همچنين تاكيد شده بود كه همه كساني كه وفادار به جمهوري اسلامي هستند و نظام را قبول دارند با هر انديشه و تفكري بتوانند آزادانه زندگي كنند و كسي به آنها تعرض نكند.علاوه بر اين آيت‌الله خامنه‌اي مواضع سياست خارجي خود را تداوم شعارهاي اصيل انقلاب برشمردند و محورهاي آن را دوري از قدرت‌هاي ستمگر (اصل نه شرقي و غربي)، مبارزه با قدرت‌هاي غاصب از جمله دستگاه غاصب فلسطين، جانب‌داري از ملت‌ها و انگيزه‌هاي انقلابي از مستضعفان به‌خصوص در منطقه فلسطين اعلام كردنددر اين برنامه همچنين تاكيد شده بود كه «با همه دنياي بي طرف و بي‌غرض و سالم رابطه داشته باشيم و از خيرات و بركات فرآورده‌هاي مغزهاي بشري بهره ببريم و با تنگ‌نظري در خيرات و بركات را به خود نبنديم.»آيت‌الله خامنه‌اي در خصوص انگيزه خود براي شركت در انتخابات گفتند: «وقتي كه از حادثه ترور ماه پيش جان سالم به در بردم، آرزو كردم بتوانم باقي مانده اين عمر بازيافته را در ميدان‌هاي دشوار و سخت خرج كنم. حتي در ذهن من هم اين مطلب خطور نمي‌كرد و زبدگان و منتخبان مردم و كارگردانان امور كلي و مهم كشور در پاسخ به همين خواست مردم بود كه به من اصرار كردند و من اقدام كردم...»سيدعلي‌اكبر پرورش، برنامه‌هاي خود را «تنظيم روابط سه قوه، هماهنگي مراكز متعدد تصميم‌گيري» عنوان كرد و سيدرضا زواره‌اي، برنامه‌هاي خود را «تشكيل سازمان منظم اطلاعاتي، بعد انسان سازي و تحول عقيدتي» عنوان كرد و معتقد بود مهم‌ترين مساله مادي، جنگ تحميلي است.
حواشي كف خيابان در زمان انتخابات سوم
سومين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در جمهوري اسلامي در مهرماه سال 1360، در شرايط «اوج بحران در كف خيابان‌ها» برگزار شد. علي دارابي در کتاب «رفتار انتخاباتي در ايران، الگوها و نظريه‌ها» درباره فضاي سياسي حاكم بر كشور در اين برهه زماني توضيح داده و نوشته است: «ادامه جنگ تحميلي و نيازهاي نيروهاي جبهه به حمايت‌هاي لجستيكي و انساني و همچنين تشديد ترورهاي كور گروهك‌هاي ضدانقلاب عليه مردم عادي كوچه و بازار، دو بحران عمده كشور بود.»علاوه بر اين، در كتاب «روايت انتخابات، بررسي هشت دوره انتخابات رياست‌جمهوري» فضاي مهرماه سال 1360 توسط «سيدفريد حاج سيدجوادي» اين گونه توصيف شده است: «مسائل جنگ و محاصره آبادان از سوي ارتش بعث عراق نشانگر موضع ضعيف شده ايران در جنگ داشت. بسيج نيروهاي مردمي به هدايت امام خميني و حمايت‌هاي دولت توانست يكي از مهم‌ترين پيروزي‌هاي جنگ را رقم بزند كه حصر آبادان در 6 مهرماه 1360 با مقاومت جانانه مردمي در هم شكسته شد.»نويسنده در اين كتاب تحليلي «مبارزه با فعاليت‌هاي تروريستي سازمان مجاهدين خلق» را مهم‌ترين مسائل وقت كشور توصيف و با اشاره به «ترور آيت‌الله مدني، امام جمعه تبريز و حجت‌الاسلام هاشمي‌نژاد، مسوول دفتر حزب جمهوري اسلامي در مشهد، حمله به مركز سپاه و مردم عادي» بر «تداوم سياست تروريست‌ها در حذف چهره‌هاي تأثيرگذار خط امام» تاكيد دارد. با مرور مطبوعات آن دوره مي‌بينيم كه در حالي كه دولت زير نظر مهدوي‌كني در حال فراهم آوردن مقدمات سومين دوره انتخابات رياست‌جمهوري بود، كادر مسلح باقي مانده از سازمان مجاهدين، به فرماندهي موسي خياباني و اشرف رجوي با ايجاد جنگ و گريزهاي شهري به مدت 10 روز در تهران و برخي شهرهاي بزرگ، تلاش كردند، زمينه‌هاي جنگ فراگير شهري را فراهم كنند تا براي بني‌صدر و مسعود رجوي، امكان بهره‌برداري از آن در سطح جهاني فراهم شود. در مقابل رسانه‌ها گزارش داده‌اند که «نيروهاي مذهبي، مرگ بر منافق را به شعار عمومي و فراگير تبديل كردند.»مهدي بازرگان به عنوان رييس فراكسيون اقليت در مجلس در آن زمان در نطق پيش از دستور خود ضمن اظهار نگراني از خونريزي‌ها در تقابل با شعار عمومي مردمي كه منافقين را امريكايي مي‌خواندند، گفته است: «نبايد مجاهدين را امريكايي خواند؛ به امريكايي‌ها مربوط نيست، اينها فرزندان رنجيده و خطاكار ما هستند.» اين سخنراني البته با واكنش نمايندگان وقت مجلس ناتمام ماند.
ركورد بي‌سابقه
انتخابات رياست‌جمهوري سوم در تاريخ 10/7/1360 با حضور چهار كانديدا برگزار شد. نتايج اين دوره از انتخابات داراي نصابي است كه تاكنون بي‌نظير باقي مانده است. نسبت آراي رييس‌جمهور منتخب، سيدعلي خامنه‌اي به كل واجدين شرايط (930/439/22 نفر)، 67,94 درصد بود كه پس از آن ديگر تكرار نشده است. درصد مشاركت در اين انتخابات 71,43 بود كه بيش از انتخابات مرحله اول و دوم رياست‌جمهوري بود. از ديگر ويژگي‌هاي نتايج اين انتخابات قرار گرفتن ميزان آراي باطله در رتبه دوم و بالاتر از رقباي فرد منتخب بو د .
چهارمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري
در پايان دوره اول رياست‌جمهوري آيت‌الله خامنه‌اي - كه به عنوان سومين رييس‌جمهور انتخاب شده بود - ايران براي اولين بار دوران كامل يك دولت را پشت سر گذاشته بود. در دوره چهارم انتخابات رياست‌جمهوري آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي، محمود كاشاني و حبيب‌الله عسگراولادي از سوي شوراي نگهبان احراز صلاحيت شدند. ردصلاحيت مهدي بازرگان، نامزد نهضت آزادي از اتفاقات مهم اين دوره بود. بيشتر احزاب و گروه‌هاي فعال از رياست‌جمهوري آيت‌الله خامنه‌اي حمايت مي‌كردند. در روز 25/5/1364 انتخابات برگزار شد و آيت‌الله خامنه‌اي با 870/203/12 رأي حائز 67,85 درصد آرا شد.
ثبت‌نام نامزدها و بررسي صلاحيت آنها
از 26 تيرماه تا 30 تيرماه 1364، زمان تعيين شده براي ثبت‌نام از كانديداهاي انتخابات دوره چهارم رياست‌جمهوري بود كه حدود 50 نفر ثبت‌نام كردند. از مهم‌ترين موانع حضور چهره‌هاي سرشناس در انتخابات آن دوره، لزوم كناره‌گيري از مناصب عالي دولتي براي شركت در انتخابات بود. جريان ليبرال يا نهضت آزادي تنها جرياني بود كه بعد از حذف جريان چپ و ملي، به عنوان حزب منتقد دولت و حكومت فعاليت محدودي داشت و با تحريم انتخابات دوره دوم مجلس شوراي اسلامي به خاطر ردصلاحيت تمامي كانديداهاي نهضت آزادي، دوباره سعي داشت با نامزدي مهدي بازرگان، ليدر خود وارد جريان انتخابات شود كه در نهايت شوراي نگهبان صلاحيت سه نفر به نامهاي سيدعلي خامنه‌اي، سيدمحمود كاشاني و حبيب‌الله عسگراولادي را تأييد كرد و بازرگان رد صلاحيت شد كه واكنش نهضت آزادي را به همراه داشت.در همين ايام بازرگان در گفت‌وگو با يك شبكه تلويزيوني سلطنت‌طلب در كاليفرنيا اظهار داشت: انتخابات رياست‌جمهوري در ايران كاملا اجباري، مخدوش و عامل سلب حاكميت مردم است. به نظر نهضت آزادي، شركت در انتخابات رياست‌جمهوري امضاي سند اسارت ملت است. روزنامه انگليسي تايمز نيز در مقاله‌اي با عنوان مردي كه طرفدار صلح بود و از انتخابات كنار گذاشته شد به بررسي انتخابات و رد صلاحيت بازرگان پرداخت.دبير هيأت مركزي انتخابات در مقابله با جنجال تبليغاتي و سر و صداي نهضت آزادي وعده داد دلايل ردصلاحيت بازرگان را رسما اعلام مي‌كنيم و در نهايت آيت‌الله ابوالقاسم خزعلي علل ردصلاحيت بازرگان را چنين تشريح كرد: «شوراي نگهبان تمام جهات را رعايت مي‌كند. شما در مورد ولايت‌فقيه گفتيد من مجلس خبرگان را منحل مي‌كنم. وقتي لانه جاسوسي تسخير شد، امام آن را انقلاب دوم تعبير كردند، اما بازرگان گفت من استعفا مي‌دهم. آن موقعي كه فرزندان ما انقلاب مي‌كنند، شما براي امريكا جوش مي‌زنيد. وقتي حسن نزيه گفت پياده كردن احكام اسلام نه مفيد است و نه ممكن، بازرگان او را تأييد كرد.»علي‌اكبر ناطق‌نوري نيز در كتاب خاطراتش كه توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شده است درباره يكي از دلايل ردصلاحيت مهدي بازرگان در انتخابات رياست‌جمهوري چهارم مي‌گويد: «جلسات شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت مهدي بازرگان از حد معمول هم بيشتر طول كشيد و به علت اينكه وي از اميرانتظام كه جاسوس امريكا بود و به حبس ابد محكوم شده است، دفاع كرد و گفت اميرانتظام هر كاري انجام داده‌اند، به دستور من بوده، بدين جهت شوراي نگهبان در مجموع صلاحيت او را رد كرد.»هاشمي‌رفسنجاني هم در خاطرات 7 مرداد 1364 خود با اشاره به فضاي انتخابات مي‌نويسد: «عصر در جلسه شوراي مركزي روحانيت مبارز تهران شركت كردم. تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري مطرح بود. قرار شد بيشتر روي اصل شركت مردم در انتخابات صحبت كنيم. چون كه آقاي خامنه‌اي شخصا احتياج به تبليغ ندارند و رقيبي هم نيست. شوراي نگهبان همه نامزدها به جز سه نفر؛ آقايان خامنه‌اي، حبيب‌الله عسگراولادي و محمود كاشاني را ردصلاحيت كرده است. حذف مهندس مهدي بازرگان بي‌مساله نخواهد بود. البته مفسران سياسي در رسانه‌هاي بين‌المللي بر عدم وجود احتمال پيروزي مهندس بازرگان، حتي در صورت تاييد صلاحيت، اذعان داشتند. نهضت آزادي نيز با صدور بيانيه‌اي شركت در انتخابات رياست‌جمهوري را تحريم كرد.»
مواضع احزاب و گروه‌ها در انتخابات
در اين انتخابات رقابت سياسي خاص حزبي صورت نگرفت. بيشتر احزاب و گروه‌هاي فعال از رياست‌جمهوري آيت‌الله خامنه‌اي حمايت مي‌كردند. ايشان مورد حمايت اكثر گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي داخل و خارج حزب جمهوري بودند. جامعه روحانيت مبارز ايشان را به عنوان فرد اصلح براي احراز اين مقام و مسووليت معرفي كرد. جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز اعلام كرد: «با توجه به برخوردهاي صريح و قاطع آقاي خامنه‌اي نسبت به مسائل داخلي و سياست‌هاي خارجي كشور و نشان دادن علاقه و ايمان به ولايت‌فقيه و اسلام فقاهتي و لياقت و مديريت، بار ديگر به ايشان رأي مي‌دهند.سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، تثبيت انقلاب در صحنه بين‌المللي، سامان يافتن امور اجرايي كشور، پيروزي‌هاي چشمگير در جنگ تحميلي و دوام اقتصادي كشور را دلايل حمايت مجدد از رياست‌جمهوري آيت‌الله خامنه‌اي برشمرد. گروه‌ها و احزاب ديگري چون، دفتر تحكيم وحدت، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه‌هاي سراسر كشور، جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، انجمن اسلامي شهرستان‌ها و اصناف، ائمه جمعه مراكز استان‌ها و ديگر گروه‌هاي كوچك با انتشار بيانيه‌هايي از آيت‌الله خامنه‌اي حمايت كردند.
برنامه‌هاي كانديداها؛ انتقاد از شرايط اقتصادي و تاكيد بر مبهم بودن اختيارات رييس‌جمهور
عسگراولادي، در نطق انتخاباتي خود كه در صدا و سيما و جرايد انعكاس يافت، به صراحت از دولت و عملكرد آن انتقاد کرد و بحث اختلاف دو جناح حزب جمهوري را كه در آن سال‌ها به تضاد ميان برخي وزرا و نخست‌وزير (ميرحسين موسوي) منجر شده بود، را مطرح كرد و گفت: «برخي از مشكلات مردم بر اثر عدم مشورت و عدم انسجام‌هاست، ضعف در برخي از مديريت‌هاست.» او با اشاره به مشكلات اقشار مردم، دولت و قوه قضاييه را كه در دست جريان چپ بود را به حركت خودسرانه و مافوق قانون متهم ساخت و تاكيد كرد: «مشكلات اقتصادي، عدم اشتغال و مشكل احتكار و تورم، پشت حقوق‌بگيران را شكسته است... قانون اساسي در مورد هماهنگي سه قوه ناقص اجرا مي‌شود... قانون اساسي درباره كشاورزي و صنعت و اقتصاد درست اجرا نشده است. تعدادي از دستگاه‌هاي اجرايي بي‌اعتنا به قانون و خودسرانه عمل مي‌كنند كه باعث نگراني و ناراحتي مردم خواهد بود»در كل عسگراولادي، عدم اجراي قانون اساسي در قوا به ويژه قوه قضاييه را مورد توجه قرار داده بود. وي مسووليت تنظيم روابط بين قوا را رأس وظايف دوره بعدي رياست‌جمهوري برشمرد و اقدامات انجام شده در دوره قبل را در اين راستا رضايت بخش نمي‌دانست. محمود كاشاني نيز انتقاد از شرايط اقتصادي را محور برنامه‌هاي خود قرار داده بود. كاشاني از مواردي چون بيكاري، عدم رشد سرمايه‌گذاري و مشكلات دستگاه قضايي و بلاتكليفي بخش خصوصي و توقف توليد انتقاد مي‌كرد. او تاكيد داشت اصلي بودن مساله جنگ نبايد موجب تأخير در سازندگي شود و به جريان افتادن سرمايه‌هاي توليدي در فعاليت‌هاي كاذب را ناشي از بلاتكليفي بخش خصوصي مي‌دانست. اجراي كامل قانون اساسي، برقراري حكومت قانون، ايجاد مطبوعات آزاد و سالم، برقراري امنيت قضايي، بهبود وضعيت دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش، ايجاد اقتصاد سالم و حل نارسايي‌هاي اجتماعي، شعارهاي انتخاباتي كاشاني بود. در مجموع اظهارات و برنامه‌هاي كاشاني را مي‌توان نقد جدي سياست اقتصادي جنگ محور آن دوران دانست. آيت‌الله خامنه‌اي با توجه به تجربه چهار ساله، ابهام در اختيارات رييس‌جمهور و عدم ضمانت كافي براي اجراي خواسته‌هاي وي را از مهم‌ترين مسائل دوره بعد معرفي کردند. ايشان با در اولويت دانستن تدوين كامل قانون اختيارات رياست‌جمهوري گفتند: «اگر به يك وزيري بگويم اين كار خلاف قانون اساسي يا شرع است و نبايد انجام بدهد، اگر آن وزير خواست جواب بنده را به صورت دلخواه خودش كه مثلا با نظر من مخالف است بدهد، من چه مي‌توانم بكنم؟ به مردم شكايت كنم؟ بروم ديوان عدالت اداري؟ اين جور هست كه دست رييس‌جمهور يقينا بسته است.» نظر ايشان در خصوص مشكلات اقتصادي واگذاري فعاليت‌ها به مردم و كاهش تصدي‌گري دولت بود: «اگر كسي خيال كرده است، دولت براي رفع تبعيض و فقر و محروميت و براي توزيع درست ناگزير است كه امور اقتصادي را خودش در دست بگيرد، اشتباه كرده است. تجربه اقتصادي گذشته ما در اين چهار سال اخير در اين زمينه تجربه موفقي نبوده است. در هر كار اقتصادي كه آنها را خودمان در دست گرفتيم و مسووليت صد در صد آن را دولت در دست گرفت، ضرر كرد.» محور ديگري كه مورد توجه ايشان بود، افزايش تحرك ديپلماسي كشور بود: «مساله ديگري كه در آينده حتما انجام بگيرد، افزايش فعاليت و حضور در صحنه‌هاي بين المللي است.»
شرايط امنيتي برگزاري انتخابات
پس از چند سال حوادث خونين در سال‌هاي ابتدايي دهه 60، انتخابات رياست‌جمهوري دوره چهارم در شرايط نسبتا آرام برگزار شد. هرچند تلاش‌هاي غيرموفقي از سوي گروهك مجاهدين خلق صورت گرفت كه توسط نهادهاي امنيتي خنثي شد. هاشمي رفسنجاني در خاطرات چهارشنبه 23 مرداد ماه 1364 خود مي‌نويسد: عصر آقاي ري‌شهري وزير اطلاعات آمد و گزارشي از دستگيري عناصر منافق كه قصد خرابكاري در انتخابات داشتند، از جمله بازداشت سه تيم عملياتي آر. پي. جي را داد. روزنامه كيهان در 26 مرداد به نقل از محمد ري‌شهري، وزير اطلاعات وقت در اين باره نوشته است: تيم‌هاي ترور كلا از عراق آمده بودند و در اغلب استان‌هاي كشور مستقر شده بودند كه همگي دستگير شدند.
كانديداي دوره سوم
سيدعلي اكبر پرورش
متولد 1321-اصفهان
وي داراي مدرك فوق ليسانس كارآموزي دبيري و عضو جمعيت موتلفه بود.
پرورش پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در دبيرستان تدريس مي‌كرد و پس از پيروزي انقلاب، ابتدا وزير آموزش و پرورش دولت باهنر و كابينه مهدوي كني بود. سپس علاوه بر تدريس، نماينده مجلس خبرگان قانون اساسي بود و در انتخابات مجلس شوراي اسلامي دوره اول به نمايندگي مردم اصفهان انتخاب شد.
وي در دومين دوره انتخابات رياست‌جمهوري نيز نامزد شد كه نتوانست آرای لازم را به دست آورد.
كانديداي دوره سوم
سيدرضا زواره اي
متولد 1317- ورامين
وي تحصيلات ابتدايي را در روستاي محل تولد گذراند و پس از پايان دانشسراي كشاورزي به كسوت معلمي درآمد. وي مدرك ليسانس حقوق داشت و عضو هيات موتلفه بود.
زواره‌اي در انتخابات ميان دوره‌اي سال ۱۳۶۰ مجلس اول شوراي اسلامي به نمايندگي مردم تهران انتخاب شد و براي سومين دوره انتخابات رياست‌جمهوري هم تاييد صلاحيت شد.
صلاحيت وي در نهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري (خرداد ۸۴) توسط شوراي نگهبان كه خود سال‌ها عضو و دبير اين شورا بود، رد شد.
كانديداي دوره سوم
حسن غفوري فرد
متولد 1322-تهران
ايشان تحصيلات حوزوي را تا اجتهاد گذراندند و پيش از انقلاب اسلامي مدرس، مبلغ و امام جماعت بودند و پس از پيروزي انقلاب اسلامي، عضو شوراي عالي انقلاب، عضو موسس حزب جمهوري اسلامي، معاون وزارت دفاع در كابينه دولت موقت، فرمانده سپاه پاسداران، نماينده آيت‌الله خميني در ارتش و شوراي عالي دفاع و امام جمعه تهران بودند. ايشان پنجمين نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي دوره اول و پس از شهادت آيت‌الله بهشتي و باهنر، سومين دبير كلي حزب جمهوري اسلامي را بر عهده داشتند.
كانديداي دوره چهارم
سید محمود كاشاني
متولد 1321-تهران
وي فرزند سيد ابوالقاسم كاشاني و برادر بزرگ‌تر سيداحمد كاشاني، فعال سياسي و حقوق‌دان ايراني از دانشكده حقوق دانشگاه تهران دكتري حقوق خصوصي گرفت و از سال ۱۳۵۱ تاكنون عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي است.
سيد محمود كاشاني عضو موسس شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ بوده است.
محمود كاشاني علاوه بر انتخابات دوره سوم رياست‌جمهوري، يك بار ديگر و اين بار در سال ۱۳۸۰ براي نامزدي انتخابات رياست‌جمهوري اقدام نمود و در نهايت با كسب حدود دويست و پنجاه هزار راي در رتبه پنجم قرار گرفت.
كانديداي دوره چهارم
حبيب‌الله عسگراولادي
متولد 1311-تهران
او از نامزدهاي دومين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران و چهارمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران و وزير بازرگاني در دولت موقت مهدوي كني و دولت اول ميرحسين موسوي بوده است. وي از موسسان و اعضاي حزب موتلفه اسلامي بود.
عسگراولادي در ميانه راه به همراه برخي ديگر از وزرا از دولت ميرحسين موسوي استعفا داد. وزارت بازرگاني آخرين شغل دولتي حبيب‌الله عسگراولادي بود. فعاليت او پس از آن بيشتر در هيات موتلفه كه بعدها به حزب موتلفه تغيير نام داد و كميته امداد امام خميني متمركز شد. او سرانجام در سال ۱۳۸۳ از دبيركلي حزب موتلفه كناره‌گيري كرد.