ندا جعفري
چند روز پيش هادي عباسي، معاون وزير راه و شهرسازي در نشستي خبري درباره عملكرد وزارت راه و شهرسازي در دولت سيزدهم اظهار كرد: بر اساس ابلاغ مصوبات جلسه هجدهم شوراي عالي مسكن، بحث وام ۸۰۰ ميليون توماني توسط محمد مخبر (كفيل رياست‌جمهوري) به بانك مركزي ابلاغ شده است. بر اين اساس مقرر شد اين تسهيلات به صورت پلكاني در دو سال اول با مبلغ اقساط ۵ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان پرداخت شود. وي در ادامه اعلام كرد: بانك‌ها موظفند ۲۰ درصد سهم پرداخت خود را در بخش مسكن انجام دهند در غير اين صورت مشمول جريمه مالياتي مي‌شوند. البته مي‌توانيم زماني را براي بانك‌ها در نظر بگيريم كه اگر در اين فرجه تمكين نكنند، جريمه اعمال مي‌شود. معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به تعيين درصد رشد اجاره‌بها در شهرها گفته است: اين جدول آماده شده و به ۳۱ مركز استان ابلاغ شده است، در تهران اين رقم ۲۵ درصد تعيين شده و حداقل افزايش هم براي زاهدان اعمال شده كه ۲۲ درصد است و حداكثر رقم نيز در يزد خواهد بود كه افزايش مجاز مبلغ اجاره‌بها ۲۵.۲ درصد خواهد بود. عباسي تصريح كرد: قانون به صراحت مي‌گويد مجاز هستيم به ميزان ۵۰ تا ۱۰۰ رقم تورم عمومي، سقف اجاره‌بها را تعيين كنيم. يعني اگر تورم ۴۰ درصد باشد ما مجازيم بين ۲۰ تا ۴۰ درصد براي اجاره‌بها سقف تعيين كنيم. رقم ۲۲ تا ۲۵ درصد نيز بر اساس تورم مركز آمار و رعايت قانون ساماندهي زمين، مسكن و اجاره‌بها تعيين و ابلاغ خواهد شد.
با اين ميزان وام، افراد مي‌توانند
در كلانشهرها هم صاحب خانه شوند
عطا آيت‌اللهي، كارشناس حوزه مسكن در واكنش به پرداخت وام ۸۰۰ ميليون توماني مسكن و مبلغ اقساط آن به «اعتماد» گفت: اين رقمي كه از سوي معاون وزير راه و شهرسازي اعلام شده به نسبت وام‌هاي قبلي رقم بهتري است و حتي با اين رقم افراد مي‌توانند در حومه كلانشهرها هم صاحب خانه شوند و تا حدودي براي تهيه ملك متقاضيان كمك هزينه است. آيت‌اللهي تصريح كرد: هر چند اين رقم۸۰۰ ميليون توماني مي‌تواند بين ۲۰ تا ۳۰ درصد از بهاي مسكن را تامين كند، اما باز هم پرداخت اقساط ۵ ميليون و ۹۰۰ كمي سنگين است و براي همه افراد قابل پرداخت نيست، به هر حال تصميم براي پرداخت اين ميزان وام قدم مثبتي است.
اين وام‌ها براي رونق بازار مسكن مفيد است
اين كارشناس بازار مسكن در خصوص پرداخت وام‌هاي مسكن نيز افزود: اين وام‌ها براي رونق بازار مسكن مفيد است، اما به شرط آنكه اعدادي كه اعلام مي‌كنند قابل توجه باشد و بر تامين بودجه خانوار هم اثرگذار باشد. آيت‌اللهي خاطرنشان كرد: اگر يك واحد مسكوني با متراژ متوسط در شهر تهران را در نظر بگيريم كه حدود ۸۰ مترمربع باشد قيمت اين ملك حدود ۶ و نيم ميليارد تومان خواهد شد كه اين ميزان وامي كه اعلام شده حدود ۱۵ درصد قيمت اين ملك را پوشش مي‌دهد كه هر چند تاثير جدي در خصوص خريد ملك در تهران ندارد، اما در حومه كلانشهرها تاثير خوبي دارد.
ضعف در توليد مسكن شدت گرفته است
اين كارشناس بازار مسكن در پاسخ به اين پرسش كه آيا در دولت جديد انبوه‌سازي مسكن را پيشنهاد مي‌دهيد يا خير، تصريح كرد: انبوه‌سازي يكي از راه‌هاي توليد مسكن است و مشكل اصلي در اين بخش عدم عرضه مسكن و ضعف در توليد است كه در سال‌هاي اخير هم شدت گرفته است.
آيت‌اللهي خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه انبوه‌سازي و ساخت و سازهاي صنعتي در كنار يكديگر مي‌توانند براي اين بازار راهگشا باشند و سرعت را در ساخت و ساز افزايش داده و قيمت تمام شده را هم كم كنند و در محدوده‌اي قيمت‌ها تعيين شود كه با بودجه خانوار سازگاري داشته باشد.
دولت دست سرمايه‌گذاران
بخش خصوصي را باز كند
اين كارشناس بازار مسكن با اشاره به ساخت مسكن مهر گفت: اگر قرار است دولت جديد در حوزه ساخت و ساز اقدامي داشته باشد و انبوه‌سازي كند ضرورت دارد به گونه‌اي پيش رود تا كيفيت ساخت و سازها بهتر از مسكن مهر باشد، چراكه مسكن مهر از نظر كيفيت مشكل داشت و هنوز هم مشكل دارد. آيت‌اللهي در مورد چالش تامين مالي در انبوه‌سازي تصريح كرد: هر چند بازار كشش خوبي براي فروش دارد و نياز به ساخت و ساز هم وجود دارد، اما مشكل اصلي اين حوزه تامين منابع مالي است. وي اضافه كرد: اگر دولت توان مالي كافي براي انبوه‌سازي ندارد بايد دست سرمايه‌گذار بخش خصوصي را براي ساخت و ساز باز بگذارد تا سرمايه‌گذاران بتوانند به صورت تضميني سود سرمايه‌گذاري‌شان را دريافت كنند، اگر چنين فضايي ايجاد شود و چنين تعهد و تضميني را دولت بدهد سرمايه‌گذاري‌ها در بخش انبوه‌سازي از سوي بخش خصوصي انجام خواهد شد.
ترغيب يا تهديد سرمايه‌گذاران؟
اين كارشناس بازار مسكن در ادامه گفت: اين در حالي است كه اگر سرمايه‌گذار اطمينان خاطر لازم براي سود سرمايه‌گذاري‌اش را نداشته باشد و سرمايه‌اش با تهديد روبه‌رو شود وارد اين بازار هم نخواهد شد. آيت‌اللهي افزود: در بحث قيمت تمام شده مسكن قيمت زمين موضوع بسيار مهمي است، اما طبيعي است كه زماني كه با افزايش نرخ تورم مواجه مي‌شويم، قيمت زمين هم افزايش پيدا مي‌كند و اين افزايش نرخ روي قيمت نهايي مسكن هم اثرگذار است. وي افزود: البته ميزان تاثير آن به مقياس متراژي كه سرمايه‌گذار اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كند نيز مرتبط است، چراكه اگر زيربنا زياد باشد تاثير قيمت زمين بر قيمت ملك كم مي‌شود، اما اگر متراژ كم باشد تاثير خود را روي قيمت نهايي ملك خواهد گذاشت.
او در مورد وعده‌هاي انتخاباتي بخش مسكن نيز تصريح كرد: همان‌گونه كه وعده ساخت چهار ميليون واحد مسكوني در ابتداي دولت سيزدهم مطرح شد كه بدون مطالعه و كار كارشناسي بود، در مناظرات اخير هم شاهد وعده‌هايي براي ساخت مسكن از سوي نامزدهاي انتخاباتي بوديم كه تنها با هدف جلب نظر مردم براي آمدن پاي صندوق‌هاي راي مطرح شدند و عملياتي نخواهند شد.